اقتصاد۲۴ - پربیراه نیست اگر بگوییم همزمان با اعتراضات مردم در کشور، تصمیم‌گیری‌های عجیب و غریب اقتصادی و سیاسی هم افسارگسیخته جولان می‌دهند و درست زمانی که ذهن‌ها به سمت‌وسوی دیگری معطوف است، این تصمیم‌گیری‌ها در میدانی بی‌رقیب می‌تازند.
این روز‌ها در میان اخبار ناآرامی‌ها، یکی از موضوعاتی که آن‌چنان مورد توجه قرار نگرفته است، عزل و نصب‌های شهرداری است. خبر‌ها حاکی از آن است که اکثر آن‌هایی که بر مسند مدیریت‌های مختلف شهرداری بودند جابه‌جا یا ابقا شده‌اند و در کمترین حالت به کسوت مشاور تغییر شکل داده‌اند و کمتر کسی از مدیریت شهری خداحافظی کرده است.
انتصاب زاکانی، قانونی یا غیرقانونی؟!
سال گذشته از انتصاب علیرضا زاکانی برای شهرداری پایتخت گرفته تا برخی از انتصابات او با چالش‌های بسیاری همراه بود. طبق قانون، شهردار تهران باید ۹ سال در شهرداری سابقه داشته باشد یا تحصیلاتی مرتبط با مدیریت شهری. اما زاکانی هیچ‌کدام از این موارد را در چنته نداشت و نامزدی او برای شهرداری تهران، آنقدر مورد انتقاد قرار گرفت که برخی از طرفدارانش اعلام کردند؛ «اگر نیاز باشد قانون را تغییر می‌دهیم!» شاید به همین دلیل بود که عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور سابق آنقدر دست‌دست کرد که دوره مدیریتش سرآید تا احمد وحیدی حکم زاکانی را برای شهردار تهران امضا کند.
زاکانی پس از آنکه بر صندلی سبز شهرداری پایتخت ایران تکیه زد، مهر یک‌سالگی بر احکام انتصاباتش در شهرداری تهران زد تا مدیران‌اش در این یک‌سال آزمون و خطا‌های بسیاری را تجربه کنند.
انتصابات جنجالی سال اول زاکانی
اولین انتصابی که با واکنش‌های بسیاری همراه بود، انتخاب داماد زاکانی به عنوان «مشاور دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی و فناوری‌های نوین و نوآوری شهری» بود. اما هجوم انتقادات، شهردار تهران را به عقب راند تا دامادش در رسیدن به این مقام ناکام بماند. قبل از آنکه تب و تاب این انتصاب فروکش کند، زاکانی طی حکمی، همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران را به سرپرستی اداره کل ماده ۱۰۰ برگزید تا دوباره انتقادات با استناد به قانون تعارض منافع به سوی او هجوم آورد، اما این‌بار انتقادات راه به جایی نبرد و زاکانی روی انتخاب خود پافشاری کرد.
انتخاب حسین اوجاقی به عنوان رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران و ایوب فصاحت، به عنوان رئیس سازمان میوه‌وتره‌بار از دیگر انتصاباتی بود که زاکانی را با چالش مواجه کرد و حتی اعضای شورای شهر تهران طی تذکراتی از انتصاب‌های خلاف اساسنامه او گلایه کردند. اما زاکانی بدون توجه به این موضوعات به انتصابات خود ادامه داد و حتی افرادی را هم که بنا به دلایل مالی در مظان اتهام بودند و پرونده باز قضایی داشتند منصوب کرد. پس از یک‌سال حالا موعد پایان احکام شهردار پایتخت فرارسیده و او در شرایطی که اعتراضات سراسری، دستگیری‌ها و آتش‌سوزی اوین در صدر خبر‌ها بود، احکام جدید را یکی پس از دیگر و به سرعت صادر کرد.
عزل‌های غیرقابل باور شهردار تهران
زاکانی طی حکمی محمد مقدم را جایگزین مهدی کرمی، رئیس حراست شهرداری تهران کرد. مقدم، آنقدر سرسپرده کار و شیفته زاکانی بود که علیه منتقدان شهردار تهران، حتی برخی از اعضای شورای شهر تهران بیانیه صادر کرد. از سوی دیگر شهردار تهران، ابوالفضل فلاح را به عنوان معاون مالی و اقتصادی خود برگزید. فلاح هم از زمره افرادی بود که زاکانی در تمام گزارش‌ها از امتیازات و فعالیت‌های او تعریف و تمجید کرد و موفقیت‌های مالی شهرداری را به رخ کشید. اما زاکانی در یک حرکت عجیب و ناگهانی در روز ۱۴ شهریور محمد مقدم را از ریاست حراست و پس از چند روز هم ابوالفضل فلاح را از سمت معاونت برکنار کرد. همان روز‌ها سایت صراط در گزارشی نوشت: «گفته می‌شود، اطرافیان زاکانی او را متقاعد کرده‌اند که روند ضدفساد رئیس حراست کل شهرداری، گریبانگیر آن‌ها خواهد شد و تا این موضوع حاد نشده بهتر است وی خانه‌نشین شود.»
در مقابل ادعای این سایت اصولگرا، پس از عزل مقدم، زمزمه‌ها و شایعاتی مبنی بر فروش «پست‌های شهرداری» و «تاییدیه صلاحیت» برخی مدیران شهرداری به گوش رسید. با وجود این زمزمه‌ها، آیا قرار نیست شورای شهر تهران بر انتصابات جدید شهردار تهران نظارت و حساسیت بیشتری داشته باشد و در راستای شفاف‌سازی آن اقدام کند؟
ابهام در عزل مدافعان سیاست‌های زاکانی
ناصر امانی، رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال هم‌میهن گفت: «۹ نفر از اعضای شورای شهر تهران در مورد جابه‌جایی رئیس حراست و معاون مالی شهرداری تهران به شهردار تذکر داده و منتظر پاسخ ایشان هستیم. ما در مورد این تغییر ابهام داشته و علت این جابه‌جایی را از شهردار پرسیدیم، چون این دو (رئیس حراست و معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران) مدافعان سرسخت سیاست‌های شهردار تهران بودند و حمایت‌های جدی از شهرداری می‌کردند، به‌حدی که در دوره گذشته حراست (محمد مقدم) خیلی فداکاری کرد و علیه اعضای شورای شهر تهران بیانیه رسمی صادر کرد. این حمایت در شهرداری بی‌سابقه بود، با وجود این بیانیه‌ها، اما این جابهجاییها اتفاق افتاد.»
او افزود: «درباره معاون مالی هم تذکر دادیم تا شهردار توضیح دهد به‌رغم همه برجستگی‌هایی که از خدمات ایشان در طول یک‌سال گذشته ذکر کردند، چطور به‌طور ناگهانی از سیستم شهرداری حذف شد؟ البته در مورد جابه‌جایی دیگر افراد هم سوال داریم.»
زمزمه‌هایی مبنی بر فروش پست و تاییدیه صلاحیت برخی مدیران در شهرداری به گوش می‌رسد. رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر در پاسخ به این سوال که آیا شورای شهر تهران در آستانه عزل و نصب‌های جدید، این موضوعات را راستی‌آزمایی کرده است؟ تاکید کرد: «هیچ گزارش کتبی‌ای در این مورد به دست ما نرسیده است که بگویند رفتن محمد مقدم به دلیل این اتفاقات و موضوعات بوده است. ممکن است به صورت موردی این موضوعات را شنیده باشیم، اما هیچ مستندی دال بر خرید و فروش پست یا نصب افراد بدون تایید مراجع نظارتی وجود ندارد.»
او در پاسخ به این سوال که آیا این شایعات حساسیت شورای شهر را برانگیخته نکرد تا این موضوعات را بررسی کند؟ گفت: «عزل و نصب‌ها در حیطه وظایف ما نیست.»
بیشتر بخوانید: نگاهی به قانون تجمعات و شکل مواجهه پلیس در کشور‌های مختلف
ناصر امانی به این سوال که آیا نباید اعضای شورای شهر تهران در مورد خرید و فروش پست در شهرداری تحقیق کنند، پاسخ داد: «باید گزارش و مستندی در این مورد به اعضای شورای شهر تهران ارجاع شود. تا امروز در این مورد چیزی نشنیده‌ایم. فقط یک مورد در مرکز حقوقی رخ داد که با آن برخورد و آن فرد از سمت‌اش عزل شد و پرونده او در دادگاه در حال رسیدگی است. جز این مورد، هیچ مورد مستندی رسمی یا غیررسمی به شورای شهر تهران نرسیده است.»
رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا همان یک مورد و زمزمه‌های موجود کافی نیست که شورای شهر تهران این راستی‌آزمایی را انجام دهد؟ تاکید کرد: «اعضای شورای شهر تهران بنا را بر این گذاشته‌اند که تمام افراد دریافت‌کننده حکم در شهرداری، مراحل قانونی را طی کرده‌اند و پاسخ استعلامات آن‌ها مثبت است. اصلا اگر این استعلامات نباشد همان نهاد‌ها (تایید‌کننده استعلامات) زودتر از ما مدعی می‌شوند. یعنی اگر فردی بدون تایید مراجع نظارتی در شهرداری مسئولیت مهمی بگیرد، این نهاد‌ها زودتر از ما مدعی می‌شوند. تا امروز هم یک مورد به ما منعکس نشده که بدون تاییدیه‌ها یا در قبال پرداخت پول مسئولیتی گرفته باشد.»
ناصر امانی بیان کرد: «ما حق دخالت در عزل و نصب‌ها را نداریم، اما حق نظارت با ماست و به همین دلیل بعد از جابه‌جایی معاونان، به شهرداری تهران تذکر دادیم که معیار شما برای جابه‌جایی چیست. چطور فردی که همیشه از او به عنوان مدیر موفق نام می‌بردید، یک‌مرتبه از سیستم شهرداری حذف شد؟ چطور معاونان شما جابه‌جا شدند و در پست‌هایی قرار گرفتند که هیچ سابقه کاری در آن حوزه ندارند؟ پس این حق نظارتی ماست که آن را اعمال می‌کنیم و در هر دو مورد منتظر پاسخ شهردار هستیم.»
شهرداری از متخلفان استفاده نمی‌کند
انتصاب شهردارانی با پرونده‌های باز قضایی، خرید پست و فروش تاییدیه صلاحیت برخی مدیران شهرداری در هاله‌ای از ابهام است. پرویز سروری، نائب رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال هم‌میهن که آیا شورای شهر تهران به انتصابات و حواشی مطرح‌شده ورود پیدا می‌کند یا نه؟ گفت: «من فکر می‌کنم سوال غلط است. بحث انتصابات حتما با استعلامات همراه است و هیچ انتصابی بدون این استعلامات قابل انجام نیست. اگر هم چیزی بوده باشد، در حد یک اتهام است و در صورت اثبات این اتهامات به‌طور قطع شهرداری از افرادی که تخلف کرده‌اند استفاده نمی‌کند.»
او با اشاره به انتصابات زاکانی افزود: «درباره عملکرد شهردار تهران حساس هستیم و اگر فرد فاسدی وجود داشته باشد، شورای شهر تهران حتما حساسیت خواهد داشت. اما انتصابات در حوزه شهردار است و ما عملکرد او را بررسی می‌کنیم و در صورت وجود اشکال در عملکردش، حتما برخورد‌های لازم را اعمال می‌کنیم. البته درباره ورود به انتصابات فاقد صلاحیت نیستیم. اما سلایق مختلف است و در دولت هم این مسئله وجود دارد و بسیاری به انتصابات دولت هم معترض هستند؛ بنابراین موضوع اعتراض به انتصابات همیشه در تاریخ وجود داشته است. ما وارد حوزه اختلافات نمی‌شویم، ولی افراد صالح را پیشنهاد می‌دهیم. برداشت ما از صحبت‌های مقام رهبری به نمایندگان مجلس و تسری آن به شورای شهر این است که «نمایندگان در انتصابات مداخله نکنند!» این موضوع مهمی است که باید نسبت به آن توجه شود. حتما شورای شهر تهران در موضوعات شهری حساسیت دارد و هر جا که احساس کنیم تخطی صورت گرفته نظارت خود را اعمال می‌کنیم.»
حکم‌های یک‌ساله، تزلزل یا قوت جایگاه مدیریتی
مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی و نظارت شورای شهر تهران در مورد انتصابات اخیر زاکانی گفت: «شهردار تهران اختیار دارد که همکاران خود را انتخاب کند. من درباره هیچ‌کدام از جابهجاییها اطلاعی نداشتم و مانند بقیه شهروندان تهرانی از طریق رسانه‌ها در جریان این جابهجاییها قرار گرفتم. البته این حق شهردار است که تیم خودش را انتخاب کند. اما ابهامی برای اعضای شورای شهر تهران وجود دارد که آن را در قالب تذکر با امضای جمعی از اعضای شورای شهر تهران مطرح کردیم.»
او در تشریح این تذکر افزود: «معاونت مالی جزو بخش‌هایی بود که دستاورد‌های خوبی داشت. این معاونت یکی از نقاطی بود که آقای زاکانی در گزارش‌های خود در شورای شهر تهران به آن اشاره می‌کرد. علت تغییر و تحول در این معاونت برای ما جای ابهام داشت که منتظر پاسخ شهرداری هستیم.»
رئیس کمیته حقوقی و نظارت شورای شهر تهران تاکید کرد: «تذکری هم در مورد تغییرات در حراست مطرح کردیم که هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم و منتظر تشریح دلایل شهرداری برای این جابه‌جایی (عزل رئیس حراست) هستیم. این دلایل ناظر بر سیاست و راهبرد‌های کلی است که شهرداری دنبال می‌کند تا مسئله منافع شهر تهران و شهروندان مورد توجه قرار گیرد.»
مهدی اقراریان درباره صدور حکم‌های یک‌ساله از سوی زاکانی، گفت: «نحوه صدور احکام مدیران جزو اختیارات و مسئله‌ای سلیقه‌ای است. ممکن است حکم‌های یک‌ساله مورد پسند برخی نباشد، چون باعث تزلزل جایگاه مدیریتی می‌شود و احتمال دارد براساس نگاه مدیریتی دیگری این حکم‌های یک‌ساله ابزاری باشد برای فعالیت بیشتر مدیران و اثبات عملکردشان.»
تذکر درباره احکام یک‌ساله مدیران شهری
در یک‌سال گذشته برخی از مدیران شهری پایتخت که تجربه کاری در حوزه فعالیت خود نداشتند، نیمچه‌تجربه‌ای کسب کردند، اما شهردار تهران در انتصابات اخیر به جابه‌جایی مدیران اقدام کرد تا آزمون و خطا‌ها در سطح مدیران شهری ادامه‌دار شده و به هزینه‌های هنگفت تهرانی‌نشین‌ها تحمیل شود. سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل شورای شهر تهران درباره تغییرات در حوزه مدیریت شهری و بی‌تجربگی برخی مدیران، به هم‌میهن، تاکید کرد: «با این موافق هستیم که حدود یک‌سال طول می‌کشد تا مدیری (که می‌خواهد کار بزرگی انجام دهد) به حوزه کاری خود شناخت پیدا کرده، تیم‌اش را بچیند، برنامه‌ریزی‌هایش را انجام دهد، ارتباطات خود را بگیرد و اقدامات اولیه را انجام دهد؛ بنابراین جابه‌جا شدن مدیران در یک‌سال اشتباه است.»
او با بیان اینکه به دلیل تغییر‌های یک‌ساله بار‌ها به مدیران شهری تذکر داده‌اند، افزود: «اگر مدیری ناتوان بود، نباید فعالیت‌اش ادامه پیدا کند، اما استفاده از روش «حکم‌های یک‌ساله» غلط است و امیدواریم تذکرات ما اثربخش باشد.»