اقتصاد24 - این روزها قیمت کالا به خصوص خودرو و مستغلات به طرز تصاعدی و باورنکردنی لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند. این جریان ما را یاد قیمت‌های حباب‌گونه‌ای که در بورس‌ها اتفاق می‌افتد می‌اندازد و تنها قطعیت در این باره این است که مسلما قیمت‌ها واقعی نیست.
تعدادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند با ایجاد جوی روانی، آب در هاون شرایط نامساعد کنونی می‌ریزند و به دور از کنترل دولت، قیمت‌ها را لحظه‌ای افزایش می‌دهند و سودهای هنگفتی را نصیب خود می‌کنند که بستر آن هم فضای مجازی است. به عنوان مثال کسی خودرویی را در فضای مجازی ۴۰میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌کند و عواملی که زیر دست همان شخص کار می‌کنند با خرید و فروش‌های غیرواقعی قیمت کالا را بالا می‌برند. در این شرایط که مردم به دنبال حفظ ارزش نقدینگی خود هستند به این بازارها وارد می‌شوند. به معنایی دیگر پس از اینکه با معاملات غیرواقعی کالا افزایش قیمت محسوسی پیدا کرد سودجویان از بازار خارج شده و این مردم هستند که پس از ترکیدن حباب قیمتی دچار ضرر و زیان می‌شوند درحالی که آن افراد نیز قابل پیگیری نیستند.
این در حالی است که این سود با قدرت خرید مردم رابطه مستقیم دارد و هر چه این افراد در بازار بی‌منطق سود بیشتری کسب کنند قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، چراکه در تورم رابطه مستقیم دارد. راه‌حلی که دولت برای این بازار مجازی در نظر گرفته صرفا از طریق راهکارهای قهری و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی است که حذف قیمت‌ها نیز به همین مساله برمی‌گردد. وقتی بازار در دست سیاستگذاران دولت نباشد و عده‌ای سودجو با لابی‌گری به سودهای هنگفت می‌رسند هیچ راهی جز استفاده از قوانین اقتصادی نیست. دولت با ممنوعیت نمی‌تواند جلوی این آشفته‌بازار را بگیرد و باید تنها از طریق قوانین مالیاتی به کنترل آن بپردازد. می‌توان با اجرای مالیات بر درآمدهای اتفاقی، علاوه بر اینکه از ادامه فعالیت سودجویان جلوگیری کرد، بازار امنی برای مردم پدید آورد.
با توجه به مثال مذکور، وقتی فردی سودی بالغ بر ۳۰ میلیون تومان از فروش تنها یک خودرو کسب می‌کند دولت با بستن مالیات بر این سود می‌تواند علاوه بر اینکه درآمدهای خود را افزایش دهد، از ورود دوباره دلالان به بازارهای سرمایه جلوگیری کند به این عملکرد قانون «مالیات بر درآمدهای اتفاقی» می‌گویند. باید توجه داشت که دلالان برای کسب سودهای یک‌شبه و هنگفت به بازار وارد می‌شوند و بستن مالیات مستقیم بر این نوع درآمدها می‌تواند کاملا بر فعالیت‌های آنها تاثیر بگذارد و راه را برای فعالان واقعی اقتصادی هموار کند.
وضعیت کنونی بازار حاصل سیاست‌های واسطه‌گران است نه دولت. دولت برای به دست آوردن دوباره بازار باید بار دیگر به قوانین برگردد و از آن به عنوان چماق و ابزاری برای ساختن بازاری واقعی بهره‌مند شود. تجربه نشان داده که برخوردهای قهرآمیز و ممنوعیت هیچ پاسخی برای این آشفتگی ندارد و بدون وجود قوانین دست‌وپاگیر برای سودجویان، آنها پس از گذشت مدتی دوباره بازار را تصاحب می‌کنند چراکه ظاهرا شناخت آنها از بازار بیشتر از دولت است.
بازار روند طبیعی خود را طی می‌کند و نمی‌توان آن را در قالب قوانین درآورد، بلکه باید با توجه به شاخص‌های بازار قوانینی در رابطه با کنترل آن به کار برد. قانون مالیات بر درآمدهای اتفاقی یکی از این راهکارها و ابزارهاست که می‌توان با آن ابزاری واقعی برای مصرف‌کنندگان و همچنین سرمایه‌گذاران به دور از حضور دلالان ساخت. کاهش سود دلالان و واسطه‌گران تنها راه خروج افراد از بازار است. عملا وجود اینچنین سودهای بالا در بازار زمینه حضور دلالان را فراهم می‌کند و با پراکنده کردن آنان، پس از مدتی دلالان دیگری جای آنها را می‌گیرند. باید راه را بست و یکی از این راهکارها استفاده از قوانین و کاهش سودهای حاصل از درآمدهای اتفاقی است.
*دبیرکل خانه اقتصاد ایران
منبع: جهان صنعت