اقتصاد24 – برخی آن را به تیری تشبیه می کنند که از چله کمان رها شد. آن هم کمتر از یک هفته قبل و با شایعه سهمیه بندی بنزین. تیری که سال ها با ثابت ماندن قیمت بنزین، در چله کمان کشیده شده بود و همه ترس از آن داشتند که با رها شدنش، وضعیت اقتصادی دوباره با چالش‌های تازه‌ای روبرو شود.
با وجود مشخص نبودن زمان سهمیه بندی بنزین، دولت بارها درباره احیای کارت سوخت صحبت کرده است. برخی آن را به احیای سهمیهبندی تعبیر می کنند. برخی کارشناسان هم در این میان معتقدند که زنده کردن استفاده از کارت سوخت می تواند معنای نظارت بر بازار داشته باشد.
دکتر جواد نوفرستی، کارشناس حوزه انرژی در این رابطه پیشنهادهایی را برای سهمیهبندی سوخت و اصلاح نظام قیمتی ارائه می کند. هر چند که به اعتقاد او، فعلا زمان مناسبی برای اجرای سهمیه بندی نیست. وی به اقتصاد24 می‌گوید: «سال 86 که سهمیه بندی انجام شد، آماری که خود وزارت نفت و دولت منتشر کرد نشان می داد متوسط مصرف یا فروش بنزین - که قاچاق هم داخل آن بود- 10 میلیون لیتر کاهش یافته است، یعنی از 73 به 64 میلیون لیتر رسیده بود. این، یک سند تاریخی است. همه معتقدند که بخش عمده آن کاهش مصرف نبوده بلکه یک نظارت پذیری در خود داشت؛ یعنی جلوی قاچاق تا حدی گرفته شد. در آن زمان گفته می‌شد که قاچاق تا سال 92- 93 نزدیک به صفر شده بود.»
چرا در یک مقطع قاچاق کم شد؟
وی ادامه می‌دهد: «سال های 93-94 با سقوط قیمت های جهانی نفت روبرو شدیم که همزمان بود با اینکه بنزین فوب با قیمت بنزین در داخل تا حدی هم‌قیمت شد. حتی قدری هم پایین‌تر بود. آن زمان بود که وزیر نفت تصمیم گرفت بنزین را در خرداد 94 تک نرخی کند. همان زمان هم گفته بودم که این تصمیم، یعنی زمزمه حذف کارت سوخت و این، یعنی کمک به رشد مجدد قاچاق. در آن زمان استدلال هایی گفته می شد که چندان منطقی نبود. مانند اینکه «نگران اتلاف وقت مردم در جایگاه ها هستیم.» صحبت های این‌چنینی، بیشتر یک شعار پوپولیستی بود.»
به گفته نوفرستی، یک استدلال درست در آن زمان وجود داشت و آن این بود که گفته می شد سال های 92- 93 یا 93-94 رشد مصرف بنزین زیر دو درصد بود. استدلال این بود که مردم قدر بنزین را می دانند و این رشد هم منطقی است. این جمله ظاهرش درست بود اما واقعیت بزرگی پشت آن بود؛ علت کنترل رشد مصرف در آن زمان، همزمانی با سقوط قیمت بنزین بود. در نهایت سبب شد تا قیمت فوب با قیمت بنزین هم‌قیمت شود. برای همین هم قاچاق، ارزش نداشت.
این کارشناس انرژی می‌گوید: «اما بعد از آن، رشد مصرف داخل و قاچاق را داشتیم. سال 95 رشد به 5 درصد رسید و در نهایت در 97 به 11 درصد رسید. این مساله نشان می داد که قاچاق دوباره جذاب شده بود. تصور می شد که سال 97، به دلیل نوسانات نرخ ارز، قاچاق افزایش یافته بود، اما اینطور نبود. تا زمانی که دلار 3800 بود هم قاچاق اتفاق می افتاد. در هشت سالی که هدفمندی یارانه ها برقرار بود - یعنی 86 یا اوایل 94- فروش روزانه از 64 میلیون لیتر به حدود 72 میلیون لیتر رسید؛ یعنی افزایش 8 میلیون لیتر در روز طی هشت سال. اما به یکباره با حذف کارت سوخت و تک نرخی شدن در عرض سه سال، این رقم از 72 میلیون لیتر به 91 میلیون لیتر رسید.»
مجلس هم کم‌کاری کرد
وی ادامه می‌دهد: «از آن طرف بنزین 4 سال تک نرخی باقی ماند. مجلس هم که جلوی حذف کارت سوخت را گرفته بود و به دولت در بازه ای گفته بود که کارت سوخت را احیا کن، باز هم پیگیر مصوبه خود نشد، یعنی مجلس هم در این حوزه کم‌کاری کرد. در مجموع اگر سیستم دو نرخی ادامه می یافت و متناسب با نرخ تورم افزایش می یافت، الان بنزین پایه 1500 یا بالاتر بود و آزاد هم بالای دو هزار تومان بود.»
به گفته وی، دولت در بودجه پیشنهادی 97 قرار بود بنزین را به قیمت 1500 تومان برساند. در آن زمان بازار هم التهابات فعلی را نداشت. باید همان افزایش تدریجی را پیش می گرفتیم. وقتی تورم داریم و همزمان قیمت بنزین را بالا نمی بریم به معنای ارزان کردن بنزین است. بنزین یک هزار تومان با تورم حداقلی، ارزش 500 یا 600 تومانی دارد. همان زمان هم توصیه به مجلس بود که دونرخی سهمیه بندی را اجرا کند.
نوفرستی می‌گوید: «دولت به این دلیل دنبال حذف کارت سوخت بود که این طرح به نام دولت قبلی بود، این یعنی با رشد اقتصادی و منافع ملی بازی شد. این صحبت من به معنای تایید سیاست های دولت قبل نیست. احمدی نژاد هم همین کار را کرد. صندوق ذخیره ارزی را منحل کرد چون به نام دولت خاتمی بود. در کل اگر التهابات مساعد بود، اصرار ما بر این بود که سامانه کارت سوخت بازگردد. مهمترین مزیت آن، نظارت پذیری است. دستکم می توان جلوی 10 میلیون لیتر قاچاق را گرفت، اما با شرایط فعلی سه چالش جدی در بحث بنزین داریم: اصلی ترین آن بحث قاچاق است. مساله دوم مصرف بالاست که فرصت سوزی اقتصادی را دارد. موضوع سوم بی عدالتی در توزیع یارانه پنهان است.»
پیش‌آگهی برای سهمیه بندی اشتباه محض بود
اما راهکار چیست؟ این کارشناس انرژی می‌گوید: «پیش‌آگهی برای چنین طرحی اشتباه محض بود. مشخص بود که اخبار روزهای گذشته هم جدی نیست. مناسب وضعیت فعلی این است که کارت سوخت را بدون سهمیه بندی و بدون افزایش قیمت الزامی کنیم چون بازار جایی برای تحمل افزایش قیمت جدید ندارد. سهمیه بندی اثر تورمی جزئی دارد اما قابل مدیریت است. با توجه به اینکه هیچ اطمینانی به توان و اراده مدیریت بازار توسط دولت وجود ندارد، بهتر است که در شرایط فعلی این کار انجام نشود و تنها کارت سوخت را احیا کند تا نظارت پذیری را بالا ببرد. کارت سوخت الزاما به معنای احیای سهمیه بندی نیست. با این کار خروجی و ورودی جایگاه ها و مراکز را می توان ارزیابی کرد. اثر حداقلی این کار جلوگیری از قاچاق 10 میلیون لیتر است که منابع آن می تواند به جبران کسری بودجه دولت کمک کند.»
مساله دیگر، قیمت‌گذاری بنزین است. باید چطور و طبق چه مکانیزمی آن را پیش برد؟ نوفرستی معتقد است: «با شرایط فعلی ریسک بالایی وجود دارد. جامعه تحمل آن را ندارد. عجیب است که مسئولان صدای مردم زیر بار فشار اقتصادی را نمی‌شنوند.»
وی در خصوص راهکار مناسب برای قیمت‌گذاری بنزین می‌گوید: «شروع افزایش قیمت باید با الزام استفاده از کارت سوخت شخصی باشد و بازار و شرایط مدیریت شود. فاصله فوب و قیمت فعلی بنزین نزدیک 6 تا 7 برابر است. باید بنزین دو نرخی شود. البته طرحی که من تحت عنوان «کارت اعتباری یارانه انرژی و سهم برابر برای هر ایرانی» ارائه کردم، بهترین راهکار در این حوزه است. با این کار، همه مردم از آن بهره مند می شوند. حتی منافع آن بیشتر برای دهک های پایین جامعه است. البته نیاز به شفاف سازی و اعتمادسازی دارد.»
به گفته این کارشناس انرژی، 46 درصد مردم وسیله نقلیه ندارند و اجرای یکباره سهمیه بندی ناعادلانه است. حتی در دی ماه هم به دلیل تقابل میان دو وزیر این طرح به کلی کنار رفت. نوفرستی معتقد است که ادامه وضع موجود به قاچاق سازمان یافته کمک می کند. باید بستری را ایجاد کرد تا بنزین تک نرخی شود و مساله سهم برابر برای هر ایرانی صورت گیرد.