اقتصاد۲۴- یکی از وعده‌های دولت سیزدهم ساخت چهار میلیون مسکن در طول مدت خدمت چهار ساله بود. طبق این وعده باید تاکنون حداقل یک میلیون مسکن ساخته می‌شد. وعده‌ای که تا این زمان محقق نشده است.
به نقل از ایسنا، یک عضو کمیسیون عمران مجلس و شورای اسلامی درباره بازار مسکن و وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: قانون جهش تولید مسکن که از سوی مجلس به تصویب رسید هیچ ایرادی ندارد. در تصویب این قانون بحث‌های کارشناسی مفصلی با اخذ نظر مجلس و دولت صورت گرفت و بخش خصوصی و اساتید دانشگاهی نیز در روند بحث‌های کارشناسی این قانون اظهارنظر کردند.
عزم جدی در دولت برای ساخت مسکن دیده نمی‌شود
علی‌اصغر خانی در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس اقدامات لازم را در ریل‌گذاری با تصویب قانون برای ساماندهی بازار مسکن انجام داده است، اظهار کرد: مجری اجرای قانون دولت است. اکنون سوال این است که چرا این قانون اجرایی نشده است؟ ما واقعا از دولت گلایه‌مند هستیم. انتظار ما این بود که در سال ۱۴۰۰ یک میلیون مسکن ساخته می‌شد، اما این اتفاق رقم نخورد. در سال ۱۴۰۱ بنا بود دو میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما این اتفاق نیز نیفتاد.
خانی با بیان اینکه اراده قوی در ارکان دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت مسکن وجود ندارد، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی نیز ملاحظاتی دارد که باز هم مشکلات و کمبود‌های این وزارتخانه به دولت باز می‌گردد.
بیشتر بخوانید: وزارت راه با این دست فرمان چهار میلیون خانه می‌سازد؟
مشکلات در حوزه تسهیلات مسکن باقی است
وی ادامه داد: حدود ۱۵روز پیش جلسه‌ای در وزارتخانه با حضور وزیر راه و شهرسازی داشتیم در آن‌جا نیز مفصل بحث شد و نمایندگان حرف‌های خود را مطرح کردند. اکنون توپ در زمین دولت است و دولت باید اجرای این قانون را عملیاتی کند.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی گفت: گفته می‌شود زمین از دستگاه‌ها اخذ شده و مشکل تامین زمین حل شده است، اما ما روی زمین آغاز عملیات ساخت را نمی‌بینیم. در مورد مبلغ وام و درصد آن وزارت راه و شهرسازی حرف‌هایی دارد، سایر وزارتخانه‌ها که کار زیرساختی بر عهده آنهاست به کمک وزارت راه و شهرسازی نیامده‌اند.
علی‌اصغر خانی در پایان با بیان اینکه انتظار داریم رئیس‌جمهور یا معاون اولش جلسه ویژه‌ای برگزار کرده و مشکلات موجود را برطرف کنند، گفت: زمان زیادی را برای ساخت مسکن از دست داده‌ایم. نباید اجازه داد زمان باقی‌مانده نیز از دست برود. اگر هم لازم بود اعضای کمیسیون عمران می‌توانند در این جلسات حضور پیدا کرده و نظرات کارشناسی خود را مطرح کنند.