اقتصاد۲۴- بانک مرکزی در یک بخشنامه به بانک‌ها، مجوز برداشت مستقیم از حساب مشتریان بدحساب بدون نیاز به حکم قضایی را کلید زد. بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرد که قرارداد‌های تسهیلات بانکی به‌صورتی تنظیم شود که بانک‌ها اختیار پیدا کنند تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم، بدهی از حساب‌های انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود. به گفته کارشناسان، اجرایی شدن این بخشنامه می‌تواند دست بانک‌ها را برای برخورد با مشتریان بدحساب باز بگذارد.
پیش از این بانک‌ها برای وصول مطالبات خود از مشتریان و برداشت از حساب بانکی، نیاز به حکم قضایی یا اجرایی داشتند؛ اما با ابلاغ بخشنامه اخیر بانک مرکزی، بانک‌ها این اختیار را دارند که بدون داشتن حکم قضایی، از اموال، اسناد و حساب‌های گیرنده وام یا ضامن‌های او در همان بانک، مطالبات خود را برداشت کنند. براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، مشتری، ضامن و ضامنان در صورت اقدام موسسه اعتباری برمبنای قرارداد، حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌کنند.
بیشتر بخوانید: بدهی بانکی را ندهید، از اموالتان برداشت می‌شود
بانک‌ها مطالبات خود را راحتتر وصول خواهند کرد
احمد مجتهد، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه مصوبه جدید بانک مرکزی یک قدمِ رو به جلو برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها است، اظهار داشت: «تا قبل از این اگر بانکی می‌خواست به دنبال مطالبات خود باشد، باید به دادگاه مراجعه می‌کرد و با حکم مرجع قضایی، منابع خود را وصول می‌کرد؛ اما الان بر اساس آنچه نهاد ناظر پولی ابلاغ کرده، بانک‌ها می‌توانند از حساب‌های مشترک افراد و شرکت‌هایی که به بانک بدهی دارند استفاده کرده و مطالبات خود را تسویه کنند.»
وی افزود: «در گذشته نیز برای اعطای تسهیلات کلان، بانک‌ها از افراد و شرکت‌های مختلف وکالت می‌گرفتند که برای تسویه آن بتوانند از سایر حساب‌های آنان نیز استفاده کنند. دیگر به این کار نیز نیاز نیست. این مصوبه بانک مرکزی شرکت‌ها را مجبور خواهد کرد که خوش حساب باشند و در عمل به تعهدات خود بدعهدی نکنند. زیرا که بانک‌ها نیز با محدودیت منابع روبرو هستند و اگر قرار باشد که همین منابع نیز به بانک بازنگردد، دیگر بانک نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند.»
مجتهد با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اساس شیوه اعتبارسنجی به متقاضیان وام پرداخت می‌شود، گفت: «حدود چند ماهی است که بر اساس نظام اعتبارسنجی که بانک مرکزی اعلام کرده، تسهیلات کلان و خرد داده می‌شود و این موضوع باعث شده که به هرکسی به اندازه توانی که دارد وام داده شود و مسئله عدم باز پرداخت وام‌ها نیز کمتر شده. این موضوع دردسر بانک‌ها را نیز بسیار کاهش داده است.»
این مدیر اسبق بانکی اضافه کرد: »در گذشته نیز بانک‌ها در سیستم‌های داخلی خود امضا‌های درجه یک، دو و سه داشتند که بر اساس آن‌ها حد اعتباری شرکت‌ها و افراد برای دریافت وام مشخص می‌شد. البته این موضوع و همچنین مراجعه بانک‌ها به محاکم قضایی برای طی روند زنده کردن مطالبات، یک فرآیند طولانی است. ممکن است برای چند سال به درازا بکشد. اما حال با این مصوبه جدید بانک مرکزی، به راحتی بانک‌ها می‌توانند خیلی راحتتر اقدام به پیگیری مطالبات خود کنند.»
این مصوبه نارضایتی زیادی ایجاد می‌کند
سید حمید حسینی، دبیرکل اسبق اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه مصوبه اخیر بانک مرکزی نه شرعی است و نه قانونی، اظهار داشت: «این چیزی که بانک مرکزی ابلاغ کرده به بانک‌ها، معلوم نیست مبنایش چیست. زیرا بسیار سختگیرانه و انقباضی است و اینطور تصمیمات در بلندمدت به طور قطع تبعات جبران ناپذیری را به دنبال دارد. بنابراین در اتخاذ چنین مسائلی باید تمامی جوانب در نظر گرفته شود، اما در عمل چنین چیزی رخ نمی‌دهد.»
وی افزود: اگر این ابلاغیه بخواهد به صورت سفت و سخت دنبال شود، بسیاری از فعالین اقتصادی و تجار که در هیئت مدیره‌های شرکت‌های بخش عمومی عضو هستند، دیگر چنین کاری را نخواهند کرد، زیرا اگر آن شرکت بدهی داشته باشد، بانک می‌تواند از حساب شخصی فرد نیز طلب خود را وصول کند. بنابراین در چنین شرایطی، بسیاری از افراد ریسک چنین موضوعی را قبول نمی‌کنند.»
حسینی گفت: «معاون قبلی دادستان کل کشور در چنین مواردی معمولاً ورود می‌کرد و جلوی آن را می‌گرفت، الان نیز اتاق بازرگانی باید به نمایندگی از بخش خصوصی ورود کرده و حتی در این زمینه برای جلوگیری از اجرای این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کند؛ زیرا که این مصوبه ضد بخش خصوصی است و گرفتاری‌های زیادی را برای تمامی کسب و کار‌های بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد و نارضایتی زیادی را به وجود خواهد آورد.»
این عضو اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: «به نظر نمی‌رسد بانک‌های مختلف به دلیل رقابت شدیدی که باهم دارند، همکاری نزدیکی برای وصول مطالبات داشته باشند و این کار به همین راحتی‌ها نخواهد بود. در نهایت نیز باید توجه داشت، اجرای این مصوبه فضای کسب‌وکار در کشور را بسیار مخاطره‌آمیزتر از گذشته خواهد کرد. از سویی تصمیماتی که بانک مرکزی طی چند وقت گذشته اتخاذ کرده، از هیچ منطقی برخوردار نیست، زیرا این نهاد خود را بسیار حاکمیتی می‌داند و برای همین در تصمیمات خود هیچ مشورتی را انجام نمی‌دهد.»
حسینی ادامه داد: «این درحالیست که بر اساس قانون تمام تصمیماتی که گرفته می‌شود، در سطح کلان و توسط دولت باید، با اتاق بازرگانی مشورت صورت گیرد، این یک الزام قانون بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار است که وجود دارد و تمامی معاونین اول رئیس جمهور نیز این قانون را ابلاغ کرده اند، اما در عمل شاهد هستیم چنین چیزی اجرا نمی‌شود.»