دولت برای مهار تورم تصمیم به نظارت بر خودش گرفته است!

اقتصاد۲۴- کارگروه جلوگیری از تصمیمات تورم‌زا! تازه‌ترین اقدام دولت برای مهار تورم افسارگسیخته است؛ تورمی که کابینه ابراهیم رئیسی وعده داده بود مهارش کند و حالا با گذشت بیشتر از یک‌ سال همچنان یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم ایران است. اقتصاددانان می‌گویند ‌دولت در کنترل تورم ناتوان مانده و این تصمیمات مبنای کارشناسی ندارد. آنها با اشاره به رکود سنگین اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بماند.

اخیرا در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به ریاست سید‌ابراهیم رئیسی، تصمیم جدیدی برای کنترل تورم گرفته شد؛ تشکیل کارگروهی برای جلوگیری از اخذ تصمیمات تورم‌زا در دستگاه‌های اجرائی. جالب‌تر اما اعضای این کارگروه هستند: نمایندگان، معاون‌اول رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌و‌بودجه و بانک مرکزی. در‌واقع همان کسانی که متولی اقتصاد ایران هستند، قرار است بر خودشان نظارت کنند!

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی درباره این تصمیم به «شرق» می‌گوید: همان تصمیم‌گیرانی که تا امروز تصمیم‌های اقتصادی را می‌گرفتند کارگروه تشکیل داده‌اند! یا می‌خواهند خودشان را مشغول کنند یا خودشان را به مردم مشغول نشان دهند و بگویند داریم برای شما کاری می‌کنیم وگرنه در کنترل تورم رسما به بن‌بست رسیده‌‍‌اند. بهاءالدین حسینی‌هاشمی، دیگر کارشناس اقتصادی هم به «شرق» می‌گوید: «دو کارخانه تولید تورم وجود دارد؛ یکی دولت است که بر اثر کسری بودجه استقراض می‌کند و دومی بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک‌ مرکزی. ولی امروز جوری صحبت می‌کنند که انگار جایی وجود داشته که تورم‌زایی می‌کرده و حالا دولت قرار است ورود کند و جلوی آنها را بگیرد».

بی‌تجربه‌ترین‌ها بر کرسی تصمیم‌گیری

این تصمیم جدید دولت در حالی گرفته شده که آخرین آمار منتشر‌شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مهر‌ماه ١٤٠١ برای خانوار‌های کشور به ۴۲.۹ درصد رسیده است. این نهاد همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه ١٤٠١ را عدد ۴۸.۶ درصد گزارش کرد. یعنی خانوار‌های کشور به‌طور میانگین ٤٨.٦ درصد بیشتر از مهر ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:  پشت‌ کردن لبنیات به سفره‌های مردم

افقه درباره وضعیت فعلی تورم و میزان تأثیرگذاری اقدامات دولت در آن می‌گوید: از همان روز اول سردرگمی در تصمیمات دولت سیزدهم وجود داشت. همان ابتدا یک کابینه ضعیف تشکیل شد، درحالی‌که انتظار می‌رفت در شرایط بحرانی فعلی که با تخلیه منابع بعد از چهار سال تحریم نیاز به تدابیر بسیاری است، نیرو‌هایی بسیار قوی مستقر شوند. با‌این‌حال کم‌تجربه‌ترین و ضعیف‌ترین نیرو‌ها در زمینه اقتصادی به کار گرفته شدند. به گفته او با اینکه دولت به زعم خودش یک هدف جدی را که مهار تورم باشد، در نظر داشته و از تنها ابزاری هم که داشته و همان کنترل نقدینگی بوده، استفاده کرده، امروز هنوز تورم بالای ۴۰ درصد است.

او می‌افزاید: «تورم در شرایط فعلی سمت عرضه است و مشکلش هم عمدتا به تحریم‌ها بازمی‌گردد. منتها آقایان، چون همان روز اول ادعا کردند که تحریم‌ها را به سفره مردم راه نمی‌دهیم، هنوز هم سعی دارند ثابت کنند بر سر این ادعا هستند، درحالی‌که خودشان به‌خوبی می‌دانند ریشه تورم فعلی تحریم است. البته نقدینگی هم نقش دارد، اما خود آن نقدینگی هم ساختاری است و ساختار‌های حاکم و نظام بودجه نقدینگی‌زا است».

تورم بالای ۴۰ درصد تداوم خواهد داشت

افقه معتقد است دولت خواست بانک مرکزی را کنترل کند ولی نقدینگی سر از سایر بانک‌ها درآورد و عملا همه‌چیز را خنثی کرد. همین موضوع به راحتی نشان می‌دهد که نه دانش اقتصادی کافی داشته‌اند و نه تجربه اداری موفق. این اقتصاددان تأکید می‌کند: «تصورشان این است که وقتی مسئولیتی را گرفتند، بلافاصله هر دستوری بدهند اجرا شده و نتیجه می‌دهد، درحالی‌که ساختارهای ناکارآمد اداری، اجرائی و بوروکراسی از‌کار‌افتاده، اجازه نمی‌دهد بسیاری از تصمیمات به ثمر بنشیند. نتیجه این سردرگمی این شده که امروز هم ‌چنین تصمیمی را از آنان ببینیم».

از نگاه این کارشناس، اگر در کوتاه‌مدت مشکل تحریم‌ها حل نشود، تورم ادامه پیدا می‌کند و کنترل نقدینگی کار سخت‌تری می‌شود. ضمن اینکه از سوی دیگر نیز بسیاری از واحدهای اقتصادی در پی تحریم‌ها و سیاست‌های ناکارآمد زمین‌گیر شدند و این منجر به رکود شده است؛ بنابراین رکود منجر به بی‌کار و بی‌کاری منجر به فقر و نابرابری بیشتری می‌شود.

در ‌نهایت نیز عوارض اجتماعی آن را خواهیم دید. او تأکید می‌کند: بلاتکلیفی و رکود شدید اقتصادی به مرحله‌ای رسیده است که افرادی که چندان علم اقتصاد هم ندارند، می‌توانند آینده اقتصاد را پیش‌بینی کنند. ما هم تداوم رکود و هم تداوم تورم را خواهیم داشت. فشار تورم هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا را خواهیم داشت. سمت عرضه را کاری نمی‌توانند بکنند چون فرمولی ندارند، درواقع نمی‌توانند تولید را بالا ببرند که عرضه خود را به تقاضا برساند. سوی دیگر هم تقاضا و نقدینگی است که چون ساختارها نقدینگی‌‍‌زا هستند، چندان نمی‌توانند کنترلش کنند. این شرایط خبر از تداوم تورم بالای 40 درصد در ماه‌های آینده می‌دهد».

همچنین به باور افقه علت ثبات نسبی قیمت ارز در هفته‌های اخیر این بوده که رکود بسیار بالاست و پولی در دست مردم نیست؛ بنابراین تقاضا برای خریدهای سوداگرانه هم کمتر شده، درحالی‌که به لحاظ روانی فنر زیر این قیمت وجود دارد؛ فنری که پریدن آن در گرو اعلام نتیجه رسمی مذاکرات از سوی ایران است.

آدم را از هر‌چه راه عقلانی هست، ناامید می‌کنند

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است تصمیمات فعلی دولت برای مهار تورم به‌شدت ناامیدکننده و غیر‌منطقی به نظر می‌رسد. او توضیح می‌دهد: با این حرف‌هایی که دولت می‌زند، من می‌گویم هیچ راهی برای خروج از مسیر تورم نیست. کسی که بخواهد کرده خودش را به دیگران نسبت بدهد، نقش خودش را انکار کند و طوری حرف بزند انگار جاهایی وجود داشتند که تا امروز تصمیمات تورم‌زا می‌گرفتند و حالا قرار است ما مهارش کنیم، کارهایش یکی، دو هفته خوراک است و دوام دارد. نتیجه این کار مثلا چه قرار است باشد؟

این کارشناس می‌افزاید: درست مثل زمانی که دائم ادعا می‌کنند کسری بودجه نداریم ولی می‌گویند تراز پرداخت منفی است و کسری برای پرداخت حقوق داریم! من از کارهایشان واقعا تعجب می‌کنم. تورم تا وقتی دولت مشکل خودش را با آن حل نکند، مهار نمی‌شود. دولت تعهدی دارد به اسم هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق، وقتی اینها را هم با تورم‌زایی و انتشار پول بی‌پشتوانه پرداخت می‌کند، چطور می‌توانیم انتظار مهار تورم داشته باشیم؟

به اعتقاد حسینی‌هاشمی، فقط وقتی می‌توان امیدوار بود که دولت تورمش را با سیاست‌های اقتصادی حل کند، بودجه کشور را اصلاح و با مالیات پرداختش کند و برنامه صحیح اقتصادی داشته باشد. «بدون اینها تنها راهی که دولت دارد، این است که مثل امروز دست در جیب ملت کند و گناه آن را گردن دستگاه‌ها و افراد دیگری بیندازد، درحالی‌که تمام دستگاه‌های اقتصادی زیر‌مجموعه‌هایش خود اعضای کارگروهشان هستند».

نقش پررنگ اعمال نفوذ مجلس در تورم

در هفته‌های اخیر و پس از انتشار گزارش تورمی مهرماه و با توجه به نزدیک‌شدن به تدوین و ارائه بودجه 1402، کارشناسان دیگری نیز درباره تورم و چشم‌اندازهای آن سخن گفته‌اند. ازجمله کامران ندری، کارشناس امور بانکی گفته است که حتی خود دولت هم به درستی نمی‌داند ریشه اصلی مشکلات تورمی‌اش چیست و در یک سال گذشته هم نتوانسته نشان دهد که توانایی غلبه بر مشکلات را دارد.

او گفته ‌کم‌کردن کسری بودجه بسیار مشکل است؛ به‌ویژه زمانی که می‌بینیم دولت قصد ندارد در هزینه‌های خود تجدیدنظری اساسی صورت دهد و بسیاری از این هزینه‌ها هم در طول زمان روی هم انباشته شده و ضرورت چندانی ندارند اما ملاحظات سیاسی و اعمال نفوذ مجلس باعث می‌شود این هزینه‌های غیرضروری در بودجه باقی مانده و پایدار بشود.

از نگاه این کارشناس با توجه به تورم شدید بالای ۳۰ تا ۳۵درصدی اقتصاد در چهار سال گذشته، اگر دولت برای مهار آن کاری نکند و همچنان ناموفق بماند، همین تورم باعث افزایش هزینه‌های دولت و در ‌نهایت فشار به کارمندان آن می‌شود و این چرخه ادامه خواهد داشت.

متأسفانه اقتصاد در گرو سیاست است

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصاد کلان نیز به آرمان ملی گفته است راهکار تورم این است که دولت با سیاست‌های دقیق و برخوردی کارشناسی و علمی این نرخ تورم را با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی کاهش دهد نه با روش سنتی و برخوردهای غیرمنطقی. او مهم‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران را نقدینگی خوانده و عنوان کرده اگر دولت موفق شود نقدینگی را کنترل کند و کسری بودجه را کاهش دهد، از طریق کاهش مخارج غیر‌ضروری می‌تواند نقش درستی را ایفا کند، اما درحال‌حاضر دولت برنامه خاصی ندارد.

پازوکی بیان کرده که بیش از ۱۳ ماه است دولت سر کار آمده اما هنوز استراتژی اقتصادی مشخصی ارائه نشده است. او گفته: «امروزه اقتصاد ما در گرو سیاست است، درحالی‌که باید این رویه برعکس باشد و اگر دولت تلاش دارد تا وضعیت اقتصادی را بسامان کند، اولین کاری که باید انجام دهد این است که سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهد تا به خودی خود بسیاری از مشکلات حل شود».