طبق اعلام مرکز آمار، در پاییز امسال، شاخص قیمت تولیدکننده ۳۸۷.۱ بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۳.۸ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۵.۵ درصد افزایش داشته است.
اگر مخارج دولت کاهش پیدا نکند، بدون هیچ شکی به سمت ونزوئلایی شدن اقتصاد خواهیم رفت. من اصلا بعید نمی دانم طی سال آتی با تورم ۳ رقمی رو به رو شویم. وقتی تورم به شکل فزاینده رشد پیدا کند، اقتصاد کشور دلاریزه می شود و پول ملی عملا هیچ ارزشی نخواهد داشت.
در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار کارفرمایان و دولت با افزایش دستمزد کارگران به نحوی که رضایت آنها را جلب کند و بتوانند معیشت خود را اداره کنند، موافقت کردند. همچنین مقرر شد رقم هزینه معیشت کارگران هفته آینده رسما اعلام شود.
پیمان مولوی، اقتصاددان با تاکید بر اینکه ما به سمت تورمهای بالاتر در حال حرکتیم و تورم خود را در قیمت دلار نشان میدهد، گفت: زمانی که اقتصاد کشور با رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بالا روبروست، طبیعی است که با افزایش قیمت دلار و ارز روبهرو خواهیم شد.
مرتضی افقه درباره شاخص تورم گفت: با اقداماتی که دولت انجام داد، خصوصا با حذف ارز ترجیحی و تحمیل شوکی تازه به اقتصاد، انتظار میرفت تورم به طور ناگهانی افزایش پیدا کند و انتشار آمار اخیر این مهم را تایید کرد.
تورم غذایی به افزایش مداوم و قابل توجه قیمت مواد غذایی در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً سالانه) اشاره دارد. این شاخص بخشی از «تورم کلی» است، اما به دلیل تأثیر مستقیم بر زندگی مردم، به طور جداگانه تحلیل میشود.
یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است دولت سیاست حذف ارز ترجیحی را در زمان نامناسب و به شیوه غلط اجرا کرد و وقتی کشور دچار مشکلاتی، چون ناترازی بانکها، تحریمهای مضاعف ناشی از اجرای مکانیسم ماشه بود، اصلا زمان مناسبی نبود که به دهکهای پایین جامعه یک فشار جدید بیافزاییم.
صدای اعتراض نیمهخاموش کسبوکارها در حالی به گوش میرسد که آنها یک خواسته دارند و آن «بقاست». سید مرتضی افقه، اقتصاددان معتقد است: با سیاستها و بودجهای که دولت نوشته، سال آینده، سال سختی برای مردم و کسبوکارهاست.
هر ساله با نزدیک شدن به فصل بودجهریزی و تعیین حقوق و دستمزد، یک «شبحِ تکراری» بر فضای رسانهای و تصمیمگیری کشور سایه میافکند؛ ادعای تورمزا بودن افزایش دستمزدها.
نرخ تورم آذرماه در حالی ازسوی مرکز آمار اعلام شد که تورم نقطه به نقطه نشان میدهد که هزینه خانوارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده و این زنگ خطری برای کشور است. آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی این روند را ناشی از سیاستهای تورمزای دولت میداند و میگوید: سیاست انقباضی، مالیاتی، ارزی و پولی، مالی، تجاری و عوارض در لایحه بودجه ۱۴۰۵ هم تورمزاست. پس چگونه میتوان انتظار داشت که این تورم و بار تورمی به سطح قیمت کالاها و مردم منتقل نشود؟