مرکز آمار: در فروردین ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۳۳.۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۷ درصد افزایش یافته است. تورم ماهانه هم از ۳.۳ درصد ماه قبل به ۳.۹ درصد در فروردین رسید. نرخ تورم نقطه‌ای هم در فروردین با رشد ۱.۸ درصدی به ۳۸.۹ درصد افزایش یافت.
یک کارشناس اقتصادی گفت: سال گذشته تورم ۳۵ درصد بود، اما نرخ ارز بیشتر از ۳۵ درصد رشد کرد، به این ترتیب نرخ ارز کنونی واقعی و اقتصادی نیست. از سوی دیگر چنانچه نرخ تورم در سال جاری به ۳۵ درصد برسد، نرخ ارز نمی‌تواند بیشتر از مقدار فعلی رشد کند. همچنین اگر بانک مرکزی بتواند نقدینگی را زیر ۲۹ درصد حفظ کند نرخ ارز توانایی جهش نخواهد داشت.
کد خبر: ۲۹۴۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
در گفت‌وگوی اقتصاد ۲۴ با یک کارشناس مسائل ارز عنوان شد:
یک کارشناس بازار ارز می‌گوید: در آغاز سال ۱۴۰۳، وقتی قیمت دلار عدد ۶۰ هزار تومان را دید به معنای این بود که از اسفند ماه سال ۵۶ تا آن زمان، ۱۳ بار قیمت ارز دو برابر شده است؛ یعنی اتفاقی که ظرف ۴۶ سال ۱۳ بار رخ داده، به طور متوسط هر سه سال و نیم یکبار ارزش پول ملی نصف شده است. همان زمان بنده عنوان کردم که اگر روند مدیریت اقتصاد کشور تغییر جدی و پایه‌ای نکند، مسلما برای بار چهاردهم هم این اتفاق تکرار می‌شود. بدین معنا که دلار ۱۱۴ هزار تومانی هم در راه است و این پایان کار هم نخواهد بود.
اقتصاد ایران در شرایط دشواری است. فشار تورمی، سایه تشدید تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی منطقه سبب شده است فضای اقتصاد ایران در سال پیش رو چندان قابل پیش‌بینی نباشد.
یک اقتصاددان می‌گوید: دولت حاضر همچون اسلاف خود در برابر تحریم‌ها، در تلاش است با گفتار درمانی و اعمال مدیریت هیأتی، از سنگینی آثار مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بکاهد، اما این شیوه‌های تکراری نه تنها قادر به پنهان سازی واقعیات نیست بلکه توهین به شعور ملتی است که با تمام ادراک و احساس خود دلایل تنگدستی و کوچک شدن سفره معیشت خود را فهم می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر و از حد بالای ۵۵.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته با سیاست‌های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می‌کنیم باید شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.
آخرین نشست شورای عالی کار هم بدون نتیجه خاتمه یافت و اعضای شورا اعلام کردند که تنها دستاورد آنها تاکنون، تصویب رقم سبد معیشت معادل ۲۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده؛ رقمی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نصف هزینه‌های زندگی در یک ماه هم نیست، به خصوص اگر در یک شهر متوسط یا بزرگ مستاجر باشی یا فرزند محصل در خانه داشته باشی.
سال ۱۴۰۳ با مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی و ناترازی‌های شدید، به یکی از تلخ‌ترین سال‌ها برای مردم و فعالان اقتصادی تبدیل شد. جهش‌های نرخ ارز و تشدید نااطمینانی‌ها، چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ را به شدت مبهم و پیچیده کرده است.
کد خبر: ۲۹۰۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۴
اقتصاد ۲۴ در گفت‌و‌گو با یک کارشناس مسائل اقتصادی بررسی می‌کند؛
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: هر سال استراتژی شورای عالی کار این است که بر مداخل این تورم را محاسبه می‌کنند که اثر آن بخشی از مخارجی که تحمیل شده است را جبران می‌کند نه تمامش را. به همین دلیل زمانی که نرخ تورم افزایشی باشد، شکاف تورم و درآمد شدت پیدا می‌کند. این نوع ترمیم دستمزد، هرسال باعث افزایش شکاف حداقل معیشت و دستمزد می‌شود. از این رو گروهی از مزدبگیران را به طبقات پایین‌تر جامعه تنزل می‌دهد و در حقیقت شاغلین فقیر تولید می‌کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با پیش‌بینی افزایش تورم در سال بعد گفت: در لایحه بودجه تورم ۳۰ درصد پیش بینی شده است ولی با توجه به بی‌ثباتی که در حوزه نرخ ارز شاهد هستیم به نظر من تورم قطعا بیشتر از ۳۰ درصد خواهد بود.
سفر‌های قسطی در ابتدا به‌عنوان راه‌حلی برای کاهش فشار مالی معرفی شدند، اما سود‌های بالا و اقساط طولانی باعث شده‌اند که بسیاری از خانواده‌ها بیش‌ازپیش تحت‌فشار اقتصادی قرار بگیرند
پس از ماجرای تصویب مزد زیر نرخ تورم در دو سال پیاپی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، این روز‌ها حتی پیگیری اخبار مزد و شورای عالی کار هم مورد استقبال قرار نگرفته و کارگران کمتر پیگیر آن هستند. در چنین شرایطی صدا‌هایی از درون شورای عالی کار مبنی بر موضع طرف کارفرمایی و دولت برای افزایش مزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی شنیده می‌شود؛ حرف و حدیث‌هایی که اگر درست باشند، به منزله عقب افتادن سه‌باره و متوالی مزد از هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در سال‌های اخیر خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه گذشته گروه خوراکی‌ها بالاترین تورم و آموزش پایین‌ترین تورم را در میان گروه‌های اصلی تجربه کرده‌اند. /براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از داده‌های تورمی بهمن‌ماه ۱۴۰۳، تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش شدیدی را تجربه کرده و به بالاتر از ۶ درصد رسیده است. /این افزایش قیمت در خوراکی‌ها می‌تواند برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه زیان‌بار باشد چرا که این افراد بخش زیادی از درآمد ناچیز خود را به اقلام خوراکی اختصاص می‌دهند.