اقتصاد ایران در شرایط دشواری است. فشار تورمی، سایه تشدید تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی منطقه سبب شده است فضای اقتصاد ایران در سال پیش رو چندان قابل پیش‌بینی نباشد.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر و از حد بالای ۵۵.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته با سیاست‌های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می‌کنیم باید شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.
آخرین نشست شورای عالی کار هم بدون نتیجه خاتمه یافت و اعضای شورا اعلام کردند که تنها دستاورد آنها تاکنون، تصویب رقم سبد معیشت معادل ۲۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده؛ رقمی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نصف هزینه‌های زندگی در یک ماه هم نیست، به خصوص اگر در یک شهر متوسط یا بزرگ مستاجر باشی یا فرزند محصل در خانه داشته باشی.
سال ۱۴۰۳ با مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی و ناترازی‌های شدید، به یکی از تلخ‌ترین سال‌ها برای مردم و فعالان اقتصادی تبدیل شد. جهش‌های نرخ ارز و تشدید نااطمینانی‌ها، چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ را به شدت مبهم و پیچیده کرده است.
کد خبر: ۲۹۰۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۴
اقتصاد ۲۴ در گفت‌و‌گو با یک کارشناس مسائل اقتصادی بررسی می‌کند؛
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: هر سال استراتژی شورای عالی کار این است که بر مداخل این تورم را محاسبه می‌کنند که اثر آن بخشی از مخارجی که تحمیل شده است را جبران می‌کند نه تمامش را. به همین دلیل زمانی که نرخ تورم افزایشی باشد، شکاف تورم و درآمد شدت پیدا می‌کند. این نوع ترمیم دستمزد، هرسال باعث افزایش شکاف حداقل معیشت و دستمزد می‌شود. از این رو گروهی از مزدبگیران را به طبقات پایین‌تر جامعه تنزل می‌دهد و در حقیقت شاغلین فقیر تولید می‌کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با پیش‌بینی افزایش تورم در سال بعد گفت: در لایحه بودجه تورم ۳۰ درصد پیش بینی شده است ولی با توجه به بی‌ثباتی که در حوزه نرخ ارز شاهد هستیم به نظر من تورم قطعا بیشتر از ۳۰ درصد خواهد بود.
سفر‌های قسطی در ابتدا به‌عنوان راه‌حلی برای کاهش فشار مالی معرفی شدند، اما سود‌های بالا و اقساط طولانی باعث شده‌اند که بسیاری از خانواده‌ها بیش‌ازپیش تحت‌فشار اقتصادی قرار بگیرند
پس از ماجرای تصویب مزد زیر نرخ تورم در دو سال پیاپی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، این روز‌ها حتی پیگیری اخبار مزد و شورای عالی کار هم مورد استقبال قرار نگرفته و کارگران کمتر پیگیر آن هستند. در چنین شرایطی صدا‌هایی از درون شورای عالی کار مبنی بر موضع طرف کارفرمایی و دولت برای افزایش مزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی شنیده می‌شود؛ حرف و حدیث‌هایی که اگر درست باشند، به منزله عقب افتادن سه‌باره و متوالی مزد از هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در سال‌های اخیر خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه گذشته گروه خوراکی‌ها بالاترین تورم و آموزش پایین‌ترین تورم را در میان گروه‌های اصلی تجربه کرده‌اند. /براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از داده‌های تورمی بهمن‌ماه ۱۴۰۳، تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش شدیدی را تجربه کرده و به بالاتر از ۶ درصد رسیده است. /این افزایش قیمت در خوراکی‌ها می‌تواند برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه زیان‌بار باشد چرا که این افراد بخش زیادی از درآمد ناچیز خود را به اقلام خوراکی اختصاص می‌دهند.
تورم یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر بوده است. در سال‌های اخیر، نرخ تورم در ایران به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و به یکی از نگرانی‌های اصلی سیاستگذاران، فعالان اقتصادی و مردم تبدیل شده است.
عدد‌های ارایه شده از شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهمن ماه سال جاری نشان می‌دهد که تورم ماهانه دهک اول که محروم‌ترین قشر جامعه محسوب می‌شود به بالاتر از ۴.۸ درصد رسیده و در میان سایر دهک‌ها بالاترین تورم را به خود اختصاص داده است. این رقم نزدیک به ۵ درصدی در حالی است که مثلا در دی ماه، تورم دهک اول، ۳ درصد بوده است.
همسو با جهش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه کل کشور در بهمن‌ماه، این نرخ‌ها در همه دهک‌های هزینه‌ای نیز صعودی شدند و در دهک اول که کم‌درآمدترین بخش جامعه محسوب می‌شود، به اوج خود رسیدند./بررسی روند تورم نقطه به نقطه نیز نشان‌دهنده افزایش فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین‌تر است. در یازدهمین ماه سال، نرخ تورم نقطه‌ای در دهک اول به ۳۷.۴ درصد رسید که بالاترین مقدار ثبت‌شده بین تمام دهک‌ها بود. به عبارت دیگر، فقیرترین افراد جامعه، سبدی یکسان از کالاها و خدمات را در بهمن‌ماه امسال، 37.4 درصد گران‌تر از بهمن‌ماه سال قبل خریداری کردند./ نرخ تورم ماهانه دهک اول که کم‌درآمدترین بخش جامعه محسوب می‌شود، به ۴.۸۹ درصد رسید. این رقم که بالاترین مقدار در میان تمام دهک‌هاست، نشان‌دهنده افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی برای ضعیف‌ترین خانوارهاست
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از تورم بهمن ماه اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به بیش از ۳۰۵ رسیده است. این شاخص نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرده که با توجه به روند تورم ماهانه از ابتدای سال، یک رکورد محسوب می‌شود.
مجموعه حاکمیت بعد از مواجهه با تورم‌های بالایی که ناشی از افزایش نرخ ارز به دلیل خروج آمریکا از برجام بود، راه سیاست‌های انقباضی و تثبیتی را پیش گرفت. این سیاست‌ها در طول دولت سیزدهم تشدید و در طول این سه سال، تورم در کانال ۳۰ درصدی تثبیت شد.
وقتی طبقه محروم افزایش پیدا کند، میزان تقاضا در جامعه کاهش پیدا می‌کند؛ چرا که طبقه محروم نمی‌تواند خرید کند و تقاضا‌ها محدود به نیاز‌های اساسی می‌شود.