گزارش تازه‌ای که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر کرده درباره دلایل افزایش تورم مواد غذایی در ایران می‌گوید: «در کشور‌هایی نظیر ایران، مصر، لبنان و برخی دیگر از کشور‌هایی که در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته‌اند، سطح بالای تورم مواد غذایی در آن‌ها تا حد زیادی به دلیل وابستگی شدید تامین کالا‌های اساسی از محل واردات است.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد اتفاقات چند سال اخیر، سرریز تمام ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصاد کلان ایران است که همراه با انتظارات تورمی مردم، امکان ابتکار عمل را از سیاست گذاران گرفته است.
اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز فرا رسید و خبری از اعلام نرخ تورم در دو ماه گذشته نشد. دو ماه است که مرکز آمار به عنوان تنها متولی قانونی اعلام آمار در این باره سکوت کرده و توضیح رسمی هم این بوده که در حال تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ است.
خاندوزی با اشاره به اقدامات دولت در ایجاد انضباط مالی و مهار تورم از این مسیر، کنترل نرخ ارز را عامل دیگری در مهار تورم دانست و در عین حال گفت: سال ۱۴۰۲ سال خوبی از جهت هدایت اعتبارات به فعالیت‌های تولیدی و مولد خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس راهکارهایی را برای تحقق شعار سال ارائه داد و بر ضرورت جلوگیری از ارائه ارز در بازارهای غیررسمی و حفظ ارزش پول ملی تاکید کرد.
عبدالناصر همتی: داوم تعامل شروع‌شده با کشور‌های همسایه و جهان و به نتیجه رساندن توافق در چارچوبی که عملی بوده و با رعایت مصالح ملی امکان‌پذیر است. این امر موجب افزایش درآمد‌های نفتی دولت می‌شود و می‌تواند مانع تشدید کسری بودجه شود؛ چراکه کسری بودجه خود مهم‌ترین عامل سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی و قطع‌ید بانک مرکزی برای کنترل تورم است.
رییس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: برای کنترل تورم و نرخ ارز، دولت بایستی در کنار سایر اقدامات، برای کاهش انتظارات تورمی و معکوس کردن روند رشد سهم پول در نقدینگی نیز چاره‌جویی جدی کند.
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر ایران نتواند مشکلات تحریم و مشکلات اقتصادی و به دنبال آن مشکلات و شرایط سیاسی را حل کند، تنش‌های داخلی شدت می‌گیرد و به همین دلیل رفتار عاقلانه این است که مشکل تحریم و برجام را به هر نحوی حل کند.
حالا که خودشان در مجلس و دولت هستند، همین کسانی که مدعی بودند که بدون اف.ای.تی.اف و برجام و ارتباط بین المللی می‌شود این مسائل را حل کرد، الان که خودشان تیم اقتصادی هستند و دست‌اندرکارند و مستقیما می‌توانند تصمیم بگیرند، در کار مانده‌اند و نمی‌توانند کار را انجام دهند.
با فرض اعمال چهار سناریوی ممکن برای استمرار تورم ماهانه ۱، ۲، ۳ و ۴ درصد در ماه پایانی سال ۱۴۰۱، تورم کل در پایان سال جاری برای هریک از موارد به ترتیب برابر با ۴۹.۱ درصد، ۴۹.۲ درصد، ۴۹.۴ درصد و ۴۹.۶ درصد برآورد می‌شود. این رقم حدود ۹ درصد از تورم سال قبل بالاتر است.
مرکز آمار ایران تحولات مربوط به نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده یا همان تورم در بهمن ماه سال جاری را باز هم با یک روز تاخیر اعلام کرد. این برای دومین ماه پیاپی است که مرکز آمار در ارایه این آمار‌ها تاخیر یک روزه دارد.
بانک مرکزی با تاخیر زیاد بالاخره جداول گزیده آمار‌های اقتصادی مربوط به آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. با نگاهی به ارقام تازه‌ای که بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی ارایه کرده، حالا می‌توان فهمید که چرا تورم در سه ماه اخیر اینچنین با شتاب بالاتری در حال جولان دادن در بازارهای مختلف کالایی است.
اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه سال گذشته، به ۴۰.۶ درصد در آذرماه امسال کاهش پیدا کرده است.
این روز‌ها شهروندان ایرانی به سختی امرار معاش می‌کنند. تلاش برای حفظ وضع موجود به اولویت خانوار ایرانی تبدیل شده، اما آمار‌ها نشان می‌دهد که این تلاش چندان موفق نبوده و حالا بحران سبد غذایی مردم را نشانه رفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور متوسط سطح تورم ایرانی‌ها در ۶ سال گذشته ۵.۷ برابر شده است. مرکز آمار بلافاصله پس از ارایه شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی ماه و بدون ارایه جزییات تورم در دهک‌های مختلف درآمدی، دیروز هم آمار و ارقام تورم به تفکیک استان‌ها را منتشر کرد.
مرکز آمار روز گذشته داده‌های مربوط به تورم دی ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد. این گزارش از رشد دوباره تورم مواد غذایی و افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ماه مورد بررسی حکایت دارد. گویا تیغ جراحی اقتصادی دولت سیزدهم همچنان در حال کوچک‌ترکردن سفره مردم است.