بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالیانه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با کاهش یک درصدی مواجه شده و از ۳۸.۸ درصد در فروردین ماه به ۳۷ درصد رسیده است. در بین کالا‌ها مرغ و تخم‌مرغ طی یک ماه گذشته تورم کاهشی داشته‌اند.
در ادامه کاهش نرخ قیمت کالا‌ها و خدمات در ماه‌های اخیر، تورم اردیبهشت نیز کاهش پیدا کرد. بنابر اعلام مرکز آمار، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۲۴۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش داشته است.
افزایش ۲۰ درصدی قیمت تایر در همین ابتدای سال کار را برای مصرف کنندگان این محصول ضروری سخت‌تر کرد. تورم و گرانی از هر گوشه‌ای شهر خودنمایی می‌کند و به طور زنجیروار تمام کسب و کار‌ها را تحت شعاع قرار داده است.
این روزها ادعاهای ضدونقیضی درباره نرخ تورم مطرح می‌شود. اما به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نیست.
وحید شقاقی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمارهای تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.
با نگاهی به نوسانات متغیر‌های پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیر‌های پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: شکر با قیمت ۲۸ هزارتومان به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد یعنی این محصول، با قیمت ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان به اتحادیه‌های همگن از جمله سوپر مارکت، خاروبار فروش ها، و بنکداری‌ها توزیع می‌شود تا در نهایت با قیمت ۲۸ هزار تومان توسط مردم خریداری شود.
طبق آمارها، خانوار‌های حاضر در دهک‌های بالاتر، طی سال ۱۴۰۲ تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند؛ به طوری که تورم دهک اول ۳۵ درصد و در دهک دهم برابر با ۴۳.۴ درصد ثبت شده است.
حقیقت این است که با توجه به طولانی مدت شدن مسئله جنگ اوکراین، این جنگ چندان تاثیری بر اقتصاد جهانی و بالطبع اقتصاد کشورمان در سال ۱۴۰۳، نخواهد گذاشت و می‌توان گفت به لحاظ اثربخشی، تقریبا منتفی است.
یک اقتصاددان معتقد است: به سه دلیل افزایش قیمت دلار در اسفندماه ۱۴۰۲، فشار تحمیلی به‌واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و تشدید انتظارات تورمی، امکان کاهش تورم در مقایسه با سال ۱۴۰۲ سخت‌تر خواهد شد.
فرزین هدف‌گذاری برنامه ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید را سیاست قطعی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.
بانک جهانی هشدار داده کاهش قیمت‌ها به خانواده‌های آسیب پذیر کمک می‌کند، اما به اقتصاد کلان کشور ضربه می‌زند. تورم افغانستان به بیش از منفی ۱۰ درصد کاهش یافت.
شواهد آماری نشان می‌دهد در بهمن امسال تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در سه استان کشور بیشتر از ۳ درصد و در ۸ استان کمتر از ۲ درصد بوده است. استان خراسان جنوبی بیشترین و استان کرمانشاه کمترین سطح این نرخ را در بهمن ماه به ثبت رسانده اند.