اقتصاد۲۴- صدور اوراق‌تبعی و اختیار فروش‌هایی که پیش‌بینی شده‌است در کنار بیمه سهام (در صورتی‌که بتواند اجرایی شود) مواردی مثبت و حائزاهمیتی برای بازار سرمایه محسوب می‌شوند. به‌طور معمول در مرحله اجرا با پیچیدگی‌های زیادی مواجه می‌شویم. متاسفانه تاکنون رویه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های چنین مصوبه‌ای در بازار ابلاغ نشده‌است، بنابراین تا زمانی‌که جزئیات آن منتشر نشده، درخصوص اینکه تا چه میزان این مهم در بازار اثربخش خواهد بود نمی‌توان اظهارنظری داشت و در صورتی‌که بسته حمایتی به‌طور مطلوب اجرایی شود یقینا می‌تواند در بازار نیز موثر باشد.
به هر روی وضعیت حاکم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشات‌گرفته از خروج منابع سرمایه گذاران است. در شرایط فعلی متاسفانه نرخ سپرده‌های بانکی به‌رغم اظهارات مدیران بانک‌مرکزی مبنی‌بر اینکه نباید بیشتر از نرخ مصوب، سود به سپرده‌ها پرداخت شود، اما در عمل مشاهده می‌شود که این نهاد توجهی به چنین موضوعی ندارد و در حال‌حاضر پرداخت نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب به یک امر متداول در شبکه بانکی کشور تبدیل شده‌است.
بر این اساس این استراتژی که سرمایه گذاران اقدام به خروج نقدینگی از بازار سرمایه با هدف تزریق به سپرده‌های بانکی کنند نیز موضوع عجیبی نخواهد بود؛ در واقع با درنظرگرفتن چنین موضوعی صندوق‌ها مجبور هستند که دارایی‌های خود را نقد کرده و هزینه ابطال‌ها را پرداخت کنند؛ به این معنی که سهام و اوراق را در بازار به‌فروش برسانند.
افزایش نرخ اوراق دولتی در بازار نیز از چنین موضوعی نشات می‌گیرد. از طرفی کاهش ارزش قیمت سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تحت‌فشار قرار داده است، بنابراین اگر بتوان اقداماتی را در راستای تثبیت بازدهی صندوق‌ها پیاده سازی کرد یقینا در جهت جلوگیری از خروج منابع کمک‌کننده خواهد بود. با چنین روشی سمت عرضه نیز به‌نوعی کنترل می‌شود.
بر این اساس می‌توان بر این نکته تاکید داشت که به‌طور کلی بسته حمایت ۱۰بندی در صورتی‌که به‌نحوی مطلوب اجرایی شود، می‌تواند موثر واقع شود. از سویی دیگر ورود صندوق توسعه‌ملی به‌طور مستقیم در بازار سهام طی هفته‌جاری نیز از ۲منظر می‌تواند موردارزیابی قرار گیرد.
نخست به‌عنوان فعال بازار سرمایه استنباط از ورود صندوق توسعه‌ملی، امری مطلوب است، زیرا با توجه به مشکل کمبود نقدینگی در بازار، منابعی که صندوق توسعه وارد گردونه معاملات سهام می‌کند می‌تواند در راستای بهبود فرآیند دادوستد‌ها مورد‌استفاده قرار گیرد. به‌عبارتی اینکه صندوق توسعه‌ملی به‌عنوان یک مجموعه بزرگ اقتصادی خارج از بازار سرمایه وارد بازار سهام می‌شود؛ در واقع نام آن می‌تواند در بازار سهام ایجاد اعتبار کند.
بیشتر بخوانید: حمایت دستوری از بازار سرمایه
به‌نظر می‌رسد ارزشی که اثر روانی بزرگ این رویداد در بازار سهام دارد بیش از ارزش پولی است که به‌بازار تزریق می‌شود، اما از منظر فعال اقتصادی در فضای کسب‌وکار استنباط از ورود توسعه‌ملی به گردونه معاملات سهام، اقدام صحیحی نیست؛ در واقع بر اساس قوانین و مقررات یک ماموریتی برای این صندوق با منابع مشخص شده‌ای که در اختیار آن قرار دارد در‌نظر گرفته شده‌است.
بر این اساس زمانی‌که منابع در فضایی همچون بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌شود؛ در واقع صندوق به ماموریت‌های قانونی خود نخواهد رسید. باید توجه داشت که در مجموع پولی وجود دارد که به‌جای تخصیص منابع در پروژه‌های سرمایه‌گذاری زیربنایی وارد بازار سرمایه می‌شود. نباید فراموش‌کرد که ماموریت صندوق توسعه‌ملی سودآوری نیست؛ در واقع ماموریت سرمایه‌گذاری است.
نکته اینجاست که منابع برای سرمایه‌گذاری در کشور زیاد نیست، همین منابعی که باید به توسعه زیرساخت‌ها تخصیص داده شود وارد سهام می‌شود، حتی اگر این اقدام سودآور باشد نباید فراموش کرد که صندوق توسعه ملی، شرکت سرمایه‌گذاری نیست که چنین اقداماتی را در دستور کار قرار می‌دهد.
به هر ترتیب ورود صندوق به بازار برای فعالان بازار سرمایه خبری مطلوب بوده و می‌تواند به تقویت سهام منجر شود. در حال‌حاضر اغلب نماد‌هایی که در بازار سهام مورد معامله قرار می‌گیرند از منظر سرمایه‌گذاری موقعیت جذابی دارند، به این معنی که از توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند؛ در واقع نگرانی از بی ثباتی در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم سازی به ابهامات دامن می‌زند. در چنین شرایطی سرمایه گذار ترجیح می‌دهد منابع مالی خود را وارد بازاری با درجه اعتماد بالاتر کند.
این مهم در هریک از بازار‌های مالی صدق می‌کند، حتی اگر بازار از پتانسیل سودآوری قابل‌توجهی برخوردار باشد، اما به دلیل ابهامات، غالبا معامله‌گران به سمت خروج میل پیدا می‌کنند.
به هر ترتیب به حدی پتانسیل مثبت در این بخش از اقتصاد بالاست که تداوم روند مثبت می‌تواند به بازگشت اعتماد سرمایه گذاران منتهی شود، اما اینکه آیا افزایش یک هفته‌ای قیمت سهام برای بازگرداندن اعتماد کفایت می‌کند یا خیر، مشخص نیست.
به‌رغم موضوعاتی پیرامون رکود بازار‌های جهانی، شرایط حاکم در اقتصاد از جمله تورم، چشم انداز مبهم برنامه جامع اقدام‌مشترک و مواردی از این قبیل، اما پتانسیل‌های زیادی برای رشد بازار سهام همچنان وجود دارد.