اقتصاد۲۴- مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تسلیت حادثه تروریستی حرم شاهچراغ گفت: جنایت تروریستی حرم شاهچراغ عبرت‌های مختلفی برای نخبگان و مسئولان دستگاه‌های مختلف و آحاد مردم داشت که موجب بیداری و آگاهی عمومی و ایجاد وحدت در برابر دشمن جنایتکار شد.
وی افزود: برای دشمنان امنیت، تفاوتی میان ایرانیان وجود ندارد. خودداری نهاد‌های حقوق بشری که مدعی حمایت از مردم هستند ادعایی بس است، چرا از محکوم کردن جنایت شاه چراغ خودداری می‌کنند. باید پاسخ صحیح از سوی نهاد‌های حقوق بشری ارائه شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تدابیر قوه قضاییه و دستگاه‌های حاکمیتی از ابتدای حدوث بر آن استوار بوده که ابعاد اصلی این آشوب طلبی برای آحاد ملت شناخته شود. طی دستورات صادره بنا شد نهایت صبر و مدارا صورت گیرد تا مردم صف خود را از برملاکنندگان آتش و آشوب طلبان جدا کنند. نگاه قوه قضاییه از ابتدای تحول، نگاه حل نگرانه به مسائل بوده نه صرفا رفع مقطعی مسائل.
وی گفت: دشمنان کشته سازی کردند و شرایط حاضر را در برخی مناطق پیش آوردند و دشمن درصدد بود با به راه انداختن جنگ ترکیبی، نیرو‌های کف میدان را تحت تاثیر قرار داده و قدرت خویشتنداری را از آن‌ها سلب کند تا به افزایش خشونت‌ها اقدام کنند که به هیچ وجه موفق نشدند و شکست خوردند.
ستایشی تاکید کرد: اکنون صف آشوبگران و مخلین نظم و امنیت شهروندان با مردم جدا شده است و قوه قضاییه با اقتدار کامل برای حمایت از مردم و احقاق حقوق آن‌ها -که تضمین امنیت یکی از برجسته‌ترین حقوق عامه است- اقدام کرده و دستورات لازم از سوی ریاست قوه قضاییه صادر و ابلاغ شده است. قوه قضاییه با افرادی که موجب اخلالگری شدند و دست به جنایت زدند برخورد قاطعی خواهد داست.
بیشتر بخوانید: امیرخانی: اگر عقب نشینی در برابر معترضان غلط است چرا قبل از اعتراض کاری نمی‌کنید؟
وی همچنین از حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان تشکر کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تقسیم بندی تروریست‌ها به تروریست خوب و بد، ثمره‌ای جز به مخاطره انداختن زندگی مردم نداشته و ندارد.
ستایشی ادامه داد: اگر دشمن در عرصه به اهداف خود می‌رسید دیگر نیازی به کشته سازی‌ها نداشت. این فعالیت نشانه عجز دشمن است. دشمن وقتی دید مردم با آن‌ها همراه نیستند به سراغ جذب اراذل و اوباش رفت تا آتش در خیابان‌ها را شعله ور نگه دارد.
وی درباره اقدامات قوه قضاییه در برابر حوادث اخیر گفت: قوه قضاییه و دادگاه‌های صالح در قوه قضاییه اعم از طرح دعوا و شکایت کیفری آمادگی کامل دارند که در مقام پاسخ به مطالبات مردم باشند. هر کس در این اغتشاشات متحمل خسارات شده حق دارد طبق قانون مطالبات را از مرجع قضایی ذیربط درخواست کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: کسانی هم که مرتکب آشوب شدند و اغتشاشات را مسبب بوده و عامل بودند و معاون و مباشر بودند، آن‌ها هم در هر سطح و شرایطی که هستند برای قوه قضاییه یکسان هستند و در صورت رسیدگی به اتهاماتشان و احراز مجرمیتشان مطمئن باشید نسبت به اعمال و خساراتی که وارد کردند باید پاسخگو باشند. شکایات هم شروع شده و رسیدگی می‌شود.
وی از بیان آمار مربوط به کشته‌های حوادث اخیر خودداری کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تأثیر مردمی سازی یارانه‌ها و ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پیشگیری از جرم و چه تعداد پرونده در این زمینه تشکیل شده است؟ گفت: در مواردی که کلان بوده و در قبال دریافت ارز کالایی وارد نشده است. بیش از هزار و ۵۰ پرونده تشکیل شده است. این تعداد با اهتمام ویژه دادسرای اقتصادی منجر به صدور کیفرخواست شده است. ان‌شاءالله به محض اینکه نتیجه تصمیمات در دادگاه اتخاذ شد، اطلاع رسانی خواهیم کرد. عمده نکاتی که در کیفرخواست‌های صادره مطرح شده، اتهام اخلال در نظام ارزی و قاچاق ارز بوده است. اگر اقدامات بازدارنده از ناحیه ضابطین صورت نمی‌گرفت، قطعاً در فرایند مردمی سازی یارانه دچار چالش می‌شدیم. ان‌شاءالله با تنظیم بازار ارز، مسائل این طرح هر چه بیشتر برای مردم آشکار خواهد شد.
ستایشی درباره نتیجه جلسه‌ای که قبل از نشست خبری با معاون اول قوه قضاییه در رابطه با حوادث اخیر داشته است، گفت: چگونگی و تبیین اطلاع رسانی شفاف و ضابطه‌مند و صحیح نسبت به مسائل روز مورد بحث قرار گرفت و مباحثی هم در خصوص برگزاری علنی دادگاه‌های اغتشاشات اخیر مطرح شد که نتیجه آن در آینده اعلام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مطمئن باشید هرکس که ثابت شود در جنایات اخیر دستی داشته به مجازات عمل خود خواهد رسید.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای القاصی رئیس دادگستری استان تهران دوشنبه ۹ آبان گفته بود که تاکنون قریب به هزار فقره کیفرخواست در استان تهران برای بازداشتی‌ها صادر شده است. آیا این تعداد افزایش یافته تا امروز و برای رسیدگی به این پرونده‌ها چند شعبه دادگاه در نظر گرفته شده است؟ گفت: تاکنون ۱۰۲۴ مورد کیفرخواست صادر شده است. قطعا نسبت به رسیدگی به اغتشاشگران و تفکیک آن‌ها با دقت کامل انجام می‌شود و رسیدگی متضمن مولفه سرعت و دقت و صحت خواهد بود و این اقدامات باید بازدارندگی و عبرت آموزی داشته و پشیمان کننده باشد و تمام تلاش این است که حقی از احدی تضییع نشود.
وی افزود: دادگاه‌ها علنی است مگر اینکه قرار غیرعلنی صادر شود. به تعداد متناسب با حجم فرایند نتایج حاصل می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: چهار شعبه "دادگاه انقلاب" برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین شده است. یک شعبه "دادگاه کیفری دو" برای سرعت در رسیدگی و یک شعبه "دادگاه کیفری یک" برای رسیدگی به جرایم مهم هم در نظر گرفته شده است. همچنین در شهرستان‌های تهران مثل اسلامشهر و دماوند و پردیس و ورامین یک شعبه "دادگاه انقلاب" اختصاص داده شده است.
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص آمار پرونده‌های سرقت‌های خرد گفت: نسبت به سرقت، قوه قضائیه در سال جاری اقدامات بازدارنده‌ای انجام داده است. در سطوح ملی و استانی ستاد‌های ویژه‌ای تعیین شده است. این واحد‌ها برای اعمال نظارت و پیگیری و رهنمود‌های لازم تشکیل می‌شود. از نظر بازدارندگی در سال جاری در حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم، بررسی‌هایی کردند و به این نکته رسیدند که آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، خراسان شمالی و کهکیلویه و بویر احمد رشد این جرم را داشتند. تهران، هرمزگان، زنجان، قزوین و لرستان هم در رابطه با سرقت روند کاهشی داشتند. تهیه، تدوین و تصویب ابلاغ برنامه پیشگیری از سرقت که مقدم بر مقابله است، در سطوح ملی و استانی لحاظ می‌شود. برگزاری دو جلسه کمیته پیشگیری از سرقت را در اردیبهشت و مهرماه امسال داشتیم و این کمیته ۱۸ مصوبه تاکنون داشته است.
وی افزود: ۶۸ جلسه کمیته استانی پیشگیری از سرقت هم در ۳۱ استان تشکیل شده و تکالیف و اولویت‌های دستگاه‌های ذیربط هم احصا شده که ۸۱ تکلیف برای ۲۸ دستگاه است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره تعداد بازداشتی‌های حوادث اخیر در مدارس و دانشگاه‌ها در حوادث اخیر و اینکه آیا اساتید دانشگاه و معلمان هم در این بازداشتی‌ها بودند؟ گفت: تعداد انگشت شماری هستند و بدانید این تعدادی انگشت شماری که بازداشت هستند به علت این است که جرایم مهمه مرتکب شدند.
وی افزود: دانش آموز و دانشجو و معلم و مدرس دانشگاه از بهترین اقشار کشورند و فرهیختگان هستند.ای داد از روزی که کسانی که عزیز ملت اند گرفتار یکسری مسائل شوند و خدایی نکرده در صف آشوبگران قرار گیرند. صف معترض با آشوبگر جدا است.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در اغتشاشات اخیر چه تعداد پرونده تشکیل شده و بیشترین عناوین مجرمانه برای چه موضوعاتی بوده است؟ گفت: در هر پرونده‌ای که تشکیل شده به محض اینکه متهمان شناسایی شدند، اولین اقدامی که دادسرای محل وقوع بزه انجام داده بررسی با دقت و کامل بوده است. در صورت احراز مقدماتی وقوع جرم از ناحیه مرتکب، قرار تأمینی مناسب صادر می‌شود. نهایت تلاش این است افرادی که مرتکب جرمی نشدند، بلا درنگ آزاد شوند. اگر مرجع رسیدگی به این نتیجه رسید که افراد متنبه شدند، این شرایط برای قاضی در صورت ارسال پرونده، لحاظ می‌شود.
وی افزود: آن‌هایی که مسببین و زمینه ساز اغتشاشات بوده و مرتکب جرح شدند و با چاقو به پهلوی بسیجی زدند و طلبه را در عین مظلومیت به قتل رساندند از چنگال قانون نمی‌توانند فرار بکنند. برخی سوال می‌کنند که (سلبریتی‌ها) افراد به ظاهر شاخص که مسبب بودند چه می‌شوند؟ در پاسخ باید گفت همه برای قانون یکسان هستند. پذیرفته نیست کسی بگوید نمی‌دانستم در حالی‌که فعالیت ۲۴ ساعته دشمن در رسانه و فضای واقعی را دیده است. در کنار رسیدگی، قضات به موضوع مجازات تکمیلی و جایگزین هم توجه خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دو خبرنگار شرق و هم میهن (نیلوفر حامدی و الهه محمدی) به چه اتهامی بازداشت شده‌اند؟ گفت: این دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شدند و با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند.
وی افزود: پرونده در شرف تصمیم نهایی است. در این فاصله در جمع بندی اگر عناوین اتهامی دیگری مطرح شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر ثابت شود اقدامات مجرمانه‌ای انجام دادند قطعا رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اصلاح قانون در رابطه با اعمال ماده ۴۷۷ گفت: قانون گذار در قانون آئین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره کرده است. فرجام خواهی، اعتراض ثالث و رسیدگی عدولی از موادی است که در قانون ذکر شده است. قانون گذار در خصوص اعتراض به آرای خلاف شرع بین هم نکاتی را لحاظ کرده است تا این افراد حق داشته باشند تا اعتراض و شکایت شان را مطرح کنند. این نگاه قانون گذار موجب طولانی شدن رسیدگی است. آنچه که صورت گرفته این است که ترتیباتی اتخاذ شود که قانون حاضر با اصلاحاتی فرایند مطول را کمتر کند تا بتوان در کمترین زمان ممکن ذی حق به حق خود برسد.
ستایشی افزود: در وضعیت فعلی مطابق قانون، اعمال حکم این ماده توسط مقاماتی صورت می‌گیرد؛ به این معنا که نزد افراد خاصی باید درخواست ماده ۴۷۷ مطرح شود. یک نوبت جواز درخواست این ماده مطرح می‌شود، اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که اگر جهت خلاف بین شرع طور دیگری بود، قابلیت رسیدگی و اعمال را دارد لذا لایحه‌ای تحت عنوان لایحه اصلاح برخی قوانین مرتبط با دستگاه قضا در معاونت حقوقی مطرح رسیدگی است و به رئیس دستگاه قضا منعکس شده است. در این لایحه، افزوده شدن سه تبصره دیده شده تا مشکل طولانی شدن دادرسی، حل شود. راهکاری که در این سه تبصره لحاظ شده این است که امر رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی می‌رود و نسبت به برخی جرایم به دادگاه‌های تجدید نظر برود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: امکان تفویض اختیار تشخیص از ناحیه رئیس قوه قضائیه برای هیأتی در راستای تدقیق و توجه هر چه بیشتر فراهم می‌شود. در مقام اتخاذ تصمیم نسبت به این پرونده‌ها رییس قوه قضائیه با مداقه و صرف وقت به این مسائل می‌پردازد تا حقی از کسی ضایع نشود. همچنین سامانه‌ای جهت رسیدگی الکترونیک به این موضوع پیش بینی شده و سعی بر اجرای آن تا پایان سال است. برای تسریع کار بر آن هستیم که این مسائل را به مجلس پیشنهاد دهیم.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با کسانی که مسبب بودند برخورد می‌شود و برنامه‌ای برای برخورد با سیاسیونی که اقدام به توهین علیه نظام کردند از جمله سلحشوری و صادقی از نمایندگان سابق وجود دارد؟ گفت: استدعا دارم از ذکر اسامی بپرهیزیم، اما در قبال این قضیه باید بگویم که قوه قضائیه تکلیف دارد مأموریت‌های خود را به احسن وجه به منصه ظهور برساند. قوه قضائیه در اجرای ماموریت‌هایی که دارد با هیچ کس تعارف ندارد و سعی می‌کند که رسیدگی‌ها و دادرسی‌ها عادلانه باشد. همه در برابر قانون یکسان هستند و پذیرفته نیست کسی بگوید از قانون مطلع نبودم؛ لذا هر کسی در قبال مسائلی که پیش می‌آید به دنبال جبران اشتباهاتش باشد، دستش را می‌گیریم. برای افرادی که مسبب بوده و فاعل جرم و یا معاون بودند، عناوین باید احصا شود و اگر احراز مجرمیت صادر شود به کیفر عمل خودشان می‌رسند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری بدهی‌های ابر بدهکاران بانکی گفت: منتظر ارائه آمار‌ها به طور مستمر هستیم تا به صورت رسمی مشخص شود و این آمار‌ها را به ما ارائه دهند. اما به طور کلی در سال گذشته و سال جاری بر اساس گزارشی که دریافت کردیم ۲۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از مطالباتی که بوده با پیگیری‌های قضائی وصول شده است. این موارد مستقیماً زیر نظر قوه قضائیه نیست، اما این قوه تمهیداتی را در رابطه با موارد پولی و بانکی در نظر گرفته است. سازمان بازرسی در قالب گزارش‌های اصلاحی و هشداری، تذکراتی را در خصوص اصلاح مقررات بانکی می‌دهد که از جمله آن پیگری وصول مطالبات بانک‌ها است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد متهمان در رابطه با آشوب در زندان اوین دستگیر شدند؟ گفت: آخرین گزارش از دادسرای تهران ناحیه ویژه جنایی به دست آمده این است که تعداد افرادی که شناسایی شدند و در آشوب بودند افزایش یافته و بازپرس ویژه و دادستان تهران و سرپرست ناحیه مجدانه پیگیر هستند کسانی که مرتکب جرح و تخریب عمدی شدند و مستحدثات اوین از جمله آمفی تئاتر را تخریب کردند دستگیر شدند.
وی افزود: ۴۲ نفر تحت تعقیب هستند و ان شاءالله نتیجه عمل زشت و غیرقابل دفاعشان را می‌گیرند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بازداشت حمید نوری گفت: فردا سالروز سومین سال بازداشت غیر قانونی حمید نوری در سوئد است و آقای نوری ۱۱۰۰ روز در انفرادی بازداشت بوده و در دو ماه اخیر فقط ۵ دقیقه امکان مکالمه با خانواده‌اش را پیدا کرده است. ما پیگیر حقوق از دست رفته حمید نوری هستیم.
وی با اشاره به نقل قولی از یکی مسئولان قضائی (معاون اول قوه قضاییه) مبنی بر اینکه ۹۰ درصد بازداشتی‌ها آزاد شدند، گفت: اینکه ۹۰ درصد را آزاد کنیم این‌طور نیست بلکه قرار‌هایی متناسب صادر شده و اینکه هر کسی که بازداشت شده بی گناه است، صحیح نیست.
ستایشی در پاسخ به این سوال که در گذشته احکامی علیه شهرداری‌ها و برخی نهاد‌های دولتی صادر شده بود و آخرین اقدامات صورت گرفته در این زمینه، گفت: دعاوی به طرفیت مراجع دولتی و شهرداری‌ها گاهاً مطرح و رأیی صادر می‌شود، اما به مرحله اجرا درنمی آید و کسی که خواهان پرونده است به حق خود نمی‌رسد. اینکه بانک‌ها مانع پرداخت می‌شوند باید گفت که احکام قطعی و لازم الاجرای قضائی باید اجرا شود مگر اینکه قانون این اجازه را ندهد.
وی افزود: مقرراتی هم در رابطه با قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری‌ها داریم. آنچه که ناظر به مراجع دولتی است قانون گذار اعلام کرده اگر ندارد که بدهد و تهمیداتی از سوی قانونگذار لحاظ شده است که با گذشت یک فرجه این مبالغ پرداخت شود. در رابطه با شهرداری‌ها هم باید گفت که فرجه اجرای این قانون برای شهرداری‌ها یک ساله است و برای برخی نهاد‌ها ۱۸ ماهه است؛ لذا هیچ رأی لازم الاجرایی معوق نمی‌ماند مگر اینکه قانون گذار این اجازه را بدهد.
وی درباره اینکه آیا رای پرونده محمد قبادلو از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر صادر شده است گفت: خیر.