اقتصاد۲۴- دهم آبان ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد افرادی با لباس پلیس در محلی خلوت و بدون درگیری، موتورهای پارک‌شده‌ی مردم را تخریب می‌کنند. نیروی انتظامی در واکنش، آن افراد را پلیس‌نما معرفی کرد و وعده داد آنها دستگیر خواهند شد. با گذشت نزدیک دو هفته هنوز خبری از دستگیری پلیس‌نماها نیست تا انگشت اتهام از سمت پلیس برداشته شود.
این مسئله و معرفی نشدن مقصران بعضی حوادث، علی‌رغم وعده‌ی پلیس، قوه‌ی قضاییه یا مسئولان، تازگی ندارد. طی سال‌های گذشته بعضی اتفاقات نه‌تنها مدت زیادی خبر اصلی رسانه‌ها بوده‌اند، حتی ناآرامی و اعتراض‌هایی به دنبال داشته یا باعث بی‌اعتمادی به یکی از نهادهای مهم کشور شده‌اند. با این‌حال با گذشت زمان و پیگیری رسانه‌ها، خبری از دستگیری و محاکمه منتشر نشده و ابهام‌ها باقی مانده است.
این روند در حالی ادامه دارد که با توجه به امکانات و تجهیزات مدرن پلیس و نهادهای امنیتی، وجود دوربین‌های مداربسته در خیابان‌ها و کوچه‌ها، دوربین‌های راهنمایی و رانندگی و... انتظار می‌رود مقصران بعضی حوادث در مدت کوتاه‌تری شناسایی و معرفی شوند، که چنین نمی‌شود؛ حتی برای رفع اتهام از نهادهای رسمی کشور. در این گزارش به ۵ مورد از حوادثی می‌پردازیم که از سال ۱۳۹۳ تا کنون اتفاق افتاده ولی مقصران و مجرمان بازداشت نشده‌اند.
دستگیری اسیدپاش اصفهان، شاید ۲۰ سال دیگر!
مهرماه ۱۳۹۳ خبر اسیدپاشی به ۴ زن جوان در خیابان‌های اصفهان، رعب و وحشت را برای زنان این شهر و حتی شهرهای دیگر ایران به دنبال داشت. این زنان در فاصله‌ی زمانی کوتاهی در موقعیت‌های متفاوت مورد حمله قرار گرفتند و دو جوان موتورسوار سر و صورت‌شان را بی‌رحمانه سوزاندند و گریختند.
بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: استفاده غیرمجاز خودسر‌ها از اسلحه و استفاده سلیقه‌ای پلیس از زور، پذیرفته نیست
با وجود فجیع بودن حادثه و حساسیت موضوع، همچنین امکان ردیابی موتورسواران با دوربین‌های ترافیکی و مداربسته، پیگیری‌های ادعایی به جایی نرسید و هیچ‌کس شناسایی و دستگیر نشد. سه سال بعد، ۲۸ تیر ۱۳۹۶ سردار عبدالرضا آقاخانی فرمانده انتظامی استان اصفهان در پاسخ خبرنگار تسنیم درمورد این پرونده گفته بود: «ممکن است به نتیجه رسیدن پرونده و سوژه‌ای ۲۰ سال طول بکشد اما پلیس آن‌را رها نمی‌کند، اسیدپاشی نیز در دستور کار هر هفته ماست! پرونده اسیدپاشی به‌دلیل پیچیدگی کار به‌صورت دقیق در حال بررسی‌ست. فضایی در ابتدای کار ایجاد شد که پلیس را در پیگیری گمراه کرد.»
فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه تاکید کرده بود: «هر هفته موارد متفاوت رصد می‌شود، با توجه به کاری که در حال صورت گرفتن است امیدواریم به‌زودی به نتیجه برسد، رویکرد پیگیری با توجه به توانمندی‌ها و اطلاعات جدید تغییر پیدا کرده است.»
۱۷ مهرماه همان سال سردار محمدرضا مقیمی -رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی- به‌طور ضمنی رسانه‌ها را مقصر دستگیر نشدن مجرم دانست و در توضیح وضعیت این پرونده به تسنیم گفت: «پس از بررسی‌های پلیس تلاش‌های زیادی برای شناسایی عامل اسیدپاشی‌های اصفهان انجام شد و حتی فردی که شباهت‌های بسیاری در این پرونده با عامل این جنایت داشت دستگیر شد، ولی علی‌رغم اعترافاتی هم که داشت[؟!]، همکاران ما به‌دلیل عدم همخوانی برخی زوایای قطعی این پرونده و مستندات پلیسی با این فرد، نتوانستند بپذیرند که فرد دستگیرشده عامل این اسیدپاشی‌ها باشد.»
او از اعزام گروه کارآگاهان زبده به سرپرستی معاون جرایم جنایی پلیس آگاهی نیروی انتظامی به اصفهان خبر داد و گفت: «همکاران ما موفق شدند مدل جغرافیایی فعالیت این فرد را شناسایی کنند و در آخرین اقدام او در منطقه حضور پیدا کردند و از نظر زمانی تنها دو دقیقه با دستگیریش فاصله داشتند. حساسیت بالای این پرونده موجب شد عامل این اسیدپاشی‌ها پیش از شناسایی و دستگیری خود را پنهان کند! مطمئناً اگر فضای جامعه در شرایط آن موقع آرام‌تر بود و فضا به شکلی در رسانه‌ها پیش نمی‌رفت که مجرم احساس خطر کند، قطعاً از محل اختفای خود خارج می‌شد و ما قادر به دستگیریش می‌شدیم!»
به نظر می‌رسد با مقصر شناخته شدن رسانه‌ها درمورد پرونده‌ی اسیدپاشی و گذشت ۸ سال از این اتفاق، دیگر نباید منتظر دستگیری مجرم باشیم، حتی پس از همان ۲۰ سال که فرمانده انتظامی وقت استان اصفهان گفته است.
آنها که از فاصله‌ی ۱ متری به مردم شلیک کردند...
سال ۱۳۹۸ و پس از کشته شدن تعداد زیادی از معترضان به گرانی بنزین در شهرهای مختلف و به‌ویژه کرج، نهادهای انتظامی و رسانه‌های رسمی آن‌قدر برای اعلام آمار کشته‌ها تعلل کردند تا عدد ۱۵۰۰ نفر از طرف رسانه‌های خارجی منتشر و تثبیت شد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور وقت، چند ماه بعد یعنی ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ در برنامه «نگاه یک» صداوسیما به درصدی از کشته‌شدگان اشاره کرد که نشان می‌داد احتمالا حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ کشته شده‌اند. نکته‌ی دیگر این بود که وزیر کشور بین توضیحاتش گفت: «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبوده و بنابراین آنها شهید اعلام شده و کاملا بی‌گناه بوده‌اند.»
۱۹ آبان ۱۴۰۰ نیز روح‌الله جمعه‌ای، مشاور وقت وزیر کشور در گفت‌و‌گویی در کلاب‌هاوس گفت به ۲۳ درصد از معترضان آبان ۹۸ «از فاصله نزدیک و به شقیقه شلیک شده بود». علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، نیز سوم آذر ۹۸ گفته بود به «خیلی» از کشته‌شدگان «از فاصله یک‌متری و یک‌‌ونیم متری» شلیک شده بود و «این یعنی گلوله از میان خودشان شلیک شده است.»
با این حال و پس از ۳ سال، هیچ خبری منتشر نشد که نشان دهد پلیس و نیروهای امنیتی ردی از عاملان کشته شدن این ۴۰-۴۵ نفر یافته‌اند و افراد صاحب سلاح و تیراندازان به مردم بازداشت یا محاکمه شده باشند.
بی‌خبری از عاملان کشتار جمعه‌ی خونین زاهدان
هشتم مهرماه ۱۴۰۱ در پی انتشار خبرهایی درمورد تعرض به یک دختر نوجوان در زاهدان، تجمع‌های اعتراضی بعد از نماز جمعه این شهر شکل گرفت که به آشوب و درگیری میان پلیس و معترضان و کشته شدن ۳۵ نفر از شهروندان منتهی شد. پنجم آبان، یک ماه پس از حادثه‌ی خونین زاهدان، رئیس‌پلیس این شهر برکنار شد. شورای تأمین سیستان و بلوچستان ضمن پذیرش قصور برخی از ماموران در حادثه حمله به کلانتری زاهدان، اعلام کرد فرمانده انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری ۱۶ این شهر از سمت خود برکنار شدند و پرونده‌ی حادثه به قوه قضاییه فرستاده شد.
براساس اطلاعیه نیرو انتظامی که خبرگزاری فارس آن‌را منتشر کرد، «روز جمعه هشتم مهرماه پس از پایان نماز جمعه اهل سنت در شهر زاهدان، گروهی ضمن یورش به کلانتری ۱۶ در مجاورت مصلی نماز جمعه قصد داشتند حوزه انتظامی را تصرف کنند. در جریان این حمله با توجه به درگیری مهاجمان و نیروهای مدافع کلانتری بعضی از مردم و نمازگزاران، جان خود را از دست دادند یا مجروح شدند.
پس از این حادثه تعدادی افراد مسلح با سوءاستفاده از فضای ملتهب ایجاد شده، ضمن حمله به شهروندان و اماکن مختلف اقدام به آتش زدن و غارت اموال عمومی و خصوصی کردند و با نیروهای حافظ امنیت درگیر شدند. در این حوادث تعدادی از اغتشاش‌گران و افراد بی‌گناه کشته شدند و جمعی از نیروهای خدوم امنیتی و نظامی نیز به شهادت رسیدند.»
نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ی خود اعلام کرد: «هیات‌های کارشناسی به‌منظور بررسی علل، زمینه‌ها، چگونگی و ابعاد این رخداد به زاهدان اعزام و اقدامات جامعی برای دستیابی به روایت دقیق و واقعی از حوادث رخ داده در دستور کار قرار دادند...
پرونده‌ی حوادث تلخ زاهدان به همراه مستندات کامل برای رسیدگی همه‌جانبه به مرجع قضایی ارسال شده است تا به‌صورت دقیق و براساس ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد... چنانچه طی بررسی‌های تکمیلی و در صورت مشخص شدن مواردی دیگر از قصور یا تقصیر احتمالی پرسنل و فرماندهان انتظامی جهت رسیدگی و اقدام به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.»
این اطلاعیه آخرین اظهار نظر رسمی درمورد حوادث زاهدان بود و هنوز خبر دیگری درمورد دستگیری عوامل تیراندزی به مردم، قصور مسئولان دیگر یا نتایج تحقیقات منتشر نشده است.
پلیس‌های متخلف نازیآباد چه کسانی بودند؟
دهم آبان‌ماه فیلمی از رفتار خشونت‌آمیز عجیب و زیاد گروهی از ماموران انتظامی و امنیتی با یک شهروند تنها، در یکی از معابر محله نازیآباد تهران منتشر شد. چندین مأمور انتظامی خارج از ضوابط قانونی شهروند را به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و به‌عمد با موتور روی بدن او می‌روند، در پایان فیلم هم یکی از ماموران از فاصله کمتر از یک متر با اسلحه گرمی که به نظر می‌رسد اسلحه‌ی شلیک‌کننده‌ی ساچمه‌های پلاستیکی‌ست، به بدن فرد بی‌دفاع و تنها شلیک می‌کند.
انتشار این فیلم واکنش شدید مردم و کاربران فضای مجازی را به‌دنبال داشت و موجی از انتقادها نسبت به رفتار پلیس به راه افتاد. چند ساعت پس از انتشار فیلم، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اطلاعیه‌ی کوتاهی صادر و تاکید کرد: «بلافاصله دستور ویژه‌ای برای بررسی دقیق زمان و مکان وقوع و شناسایی متخلفین در صحنه صادر شده است. پلیس به هیچ عنوان رفتار خشن و غیرمتعارف را تایید نمی‌کند و مطمئناً با عوامل متخلف برابر ضوابط برخورد قانونی خواهد شد.»
این اطلاعیه، پلیس بودن افراد حاضر در فیلم را تایید کرد (برعکس مورد پلیس‌نماهای تخریب‌گر). اما با وجود تأکید پلیس بر رسیدگی سریع و برخورد قانونی با پلیس‌های متخلف نازیآباد، پس از دو هفته نه مأموران متخلف معرفی شده‌اند و نه اطلاعیه‌ی جدیدی درمورد شناسایی و برخورد با آنها منتشر شده است.
مسلح به تفنگ ساچمه‌ای، آزاد در شهرهای مختلف
از بین کسانی که در ناآرامی‌ها و اعتراض‌های پس از مرگ مهسا امینی کشته شدند، علت مرگ حدیث نجفی در مهرشهر کرج و مهسا موگویی در فولادشهر اصفهان، شلیک از تفنگ ساچمه‌ای اعلام شد.
خبرگزاری فارس با استناد به صحبت‌های مادر حدیث نوشت: «حدیث نجفی با شلیک تفنگ ساچمه‌ای (شات‌گان) کشته شده است. تفنگ شات گان (Shotgun) اسلحه سازمانی نیروی انتظامی نیست و هرگز در دست ماموران نیروی انتظامی دیده نشده و نمی‌شود. شات‌گان اسلحه‌ای است که آشوبگران از آن استفاده کرده‌اند و تعدادی از آشوبگران نیز در حالی‌که این اسلحه را در دست داشتند، بازداشت شده‌اند.
بنابراین با قاطعیت می توان گفت حدیث نجفی از سوی آشوبگران و با شلیک تفنگ ساچمه‌ای کشته شده است و تعدادی از مردم عادی و ماموران نیروی انتظامی نیز با شلیک تفنگ‌های ساچمه‌ای مجروح شده یا به شهادت رسیده‌اند.»
حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز درمورد مرگ مهسا موگویی گفته بود: «تیراندازی به این دختر توسط افراد ناشناس و به‌وسیله اسلحه ساچمه‌ای انجام شده و نمونه‌ی این‌را [تیراندازی به مردم با تفنگ ساچمه‌ای] در چند روز گذشته چندین بار داشته‌ایم؛ اضافه بر این دو تیم از کارگاهان مجرب استان مشغول بررسی موضوع هستند؛ قطعاً دستگاه قضائی تحقیقات را کامل و دقیق جهت شناسایی عاملان این جنایت انجام خواهد داد.»
با گذشت نزدیک ۲ ماه از مرگ این دو دختر جوان، برخلاف وعده‌ی رئیس کل دادگستری استان اصفهان،
خبری از معرفی و مجازات عاملان قتل و تیراندازی نیست.