اقتصاد۲۴-در شرایطی که کارشناسان و تحلیلگران صنعت خودرو، آن‌چنان به ورود خودروهای وارداتی خوش‌بین نیستند و از واردات خودرو تنها به عنوان شعار و تبلیغ سخن می‌گویند، امروز وزیر صنعت در اظهارنظری جدید عنوان کرد که کار ما با عنوان دولت در این زمینه انجام شده و امید می‌رود با زودی کار نهایی شود.
تحلیلگران بازار خودرو اعتقاد دارند که در حال حاضر واردکنندگان خودرو درگیر مشکلات متعددی برای بارگذاری اطلاعات و مدارک برای طی کردن روند ثبت‌سفارش خودرو هستند.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر هم خودرویی وارد شود، تعداد قابل توجهی به تبع نخواهد بود، چراکه اصولا فرایند تحویل و خرید بسیار طولانی است.
او تصریح کرد: در کل به نظر من بعید است با توجه به تجربه ضبط اموال واردکنندگان، شرکتی بدون انجام تشریفات قانونی دست به واردات بزند و تشریفات قانونی هم زمان‌بر است.
واردکنندگان در حال رتق و فتق امور هستند
با این وجود، سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت تاکید دارد: اکنون آیین‌نامه مربوطه مصوب شده و هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، محیط‌زیست و دیگر دستگاه‌ها انجام شده است.
به گفته او، افراد و شرکت‌هایی که متقاضی واردات بوده‌اند نیز تقاضاهای خود را ارائه داده‌اند و ما نیز منتظریم اگر جایی به مشکلی برخورد کردند، رفع و رجوع کنیم.
فاطمی‌امین به ایرنا متذکر شد: اکنون واردکنندگان در مسیر واردات خودرو در حال رتق و فتق امور مربوطه بوده و یکی یکی در حال انعقاد قراردادهایشان هستند.
با کدام برندها مذاکره شده است؟
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت نیز در تازه‌ترین اظهارنظر در خصوص آخرین وضعیت ورود خودروهای وارداتی به کشور گفت: در واقع مجوز واردات با وزارت صمت است، اما در اصل واردات با شرکت‌های مزبور است.
به گفته او، قرار است فرآیند واردات خودرو به زودی انجام شود، واردکنندگان با برندهایی از خودروسازان ژاپنی، چینی، کره‌ای و اروپایی مذاکره داشته‌اند و قرار است در ابتدا، محصولات اقتصادی از این برندها را به ایران بیاورند.
این شکل واردات، قیمت‌ها را تعدیل نمی‌کند
پیش از این البته مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو عنوان کرده بود که آیین‌نامه نگاشته شده برای واردات خودرو منجر به تحقق دو هدف اصلی آزادسازی واردات برای تعدیل بازار و کاهش قیمت‌ها نمی‌شود.
به اعتقاد وی، در موضوع واردات خودرو از فرآیند آیین‌نامه‌نویسی که از همان ابتدا هم دارای ایراد بود تا دستورالعمل ارائه شده، به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ماده ۲ و ۳ هیچ توجهی نشده است. این عدم اجرای قانون بسیار حائز اهمیت بوده و حتی ممکن است منجر به فساد شود.
دادفر متذکر شده بود که در حال حاضر اگر سازمان بازرسی کل کشور سوال کند که شرکت‌ها و افرادی که اسامی آن‌ها به‌عنوان مجاز به واردات اعلام شده است، بر چه اساس و شاخصه‌ای انتخاب و تایید شده‌اند، وزارت صمت چه پاسخی ارائه خواهد داد؟ اگر سوال شود که چرا از انجمن و تشکل تخصصی واردات خودرو، هیچ فردی حضور ندارد چه پاسخی خواهند داد؟ اعتقاد ما این است که انتخاب‌ها ناعادلانه است و همین انتخاب‌های نادرست، ایجاد یک انحصار خاص دولتی را دامن خواهد زد. اینکه تنها یک عده‌ای خاص یک کار را انجام دهند، انحصار خاص ایجاد خواهد کرد.