اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- طرح اصلاح قانون بانک مرکزی از تصویب مجلس گذشته و منتظر اعلام نظر شورای نگهبان است. این به دنبال رفع نقاط ضعف قانون فعلی بانک مرکزی، امکان نقش‌آفرینی در حوزه تصمیمات با رویکرد استقلال از سیاست‌های دولت، تقویت اقتدار بانک مرکزی در موضوعات و فعالیت‌های اجرایی و به روزرسانی قانون مهم کشور است.
همچنین ارتقای فرایند‌های تصمیم گیری و بهبود پاسخگویی و شفافیت در بانک مرکزی؛ تمهید قواعد ناظر به کنترل تعارض منافع و افزایش اقتدار نظارتی و همچنین بهبود استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی است.
تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی از دیگر ویژگی‌های طرح پیشنهادی اصلاح قانون بانک مرکزی است که از جمله می‌توان به پیش بینی امکان برخورد با اخلال‌گران اقتصادی و پولی و بانکی و پیش بینی امکان برخورد با بدحسابان بانکی اشاره کرد.
براساس اصلاحیه قانون بانک مرکزی دیگر شاکله اصلی مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیر، وزرای دولت نیستند. در طرح پیشنهادی مجمع عمومی، هیات عالی، هیات عامل، هیات نظار و شورای فقهی ارکان بانک مرکزی را تشکیل خواهد داد. در حال حاضر مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار ارکان بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند.
بر این اساس، ترکیب مجمع بانک مرکزی که هم اکنون مشتمل بر رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب وزیران است، به رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر اقتصاددان تغییر می‌کند. مجمع عمومی، بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی و تصویب بودجه و تفریغ بودجه این بانک را برعهده دارد.
بیشتربخوانید:سیاست شکست خورده تیم اقتصادی دولت در مهار نقدینگی/ در دولت سیزدهم حجم نقدینگی قابل کنترل است؟
بیاز دیگر تغییرات ساختاری بانک مرکزی تغییر در شورای پول و اعتبار است. براساس طرح پیشنهادی این شورا جای خود را به هیات عالی می‌دهد که مرکب از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه وبودجه، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری که انتصاب چهار نفر اخیر با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهوری خواهد بود؛ رویکردی که نشان می‌دهد اعضای هیات عالی از دانش و تخصص بالای پولی و بانکی برای تصمیم گیری در این نهاد مهم سیاستگذاری برخوردارند.
ابزار‌های کنترل بیشتری در اختیار بانک مرکزی قرار داده می‌شود
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با اقتصاد ۲۴ اظهار کرد:با اصلاح قانون بانک مرکزی قدرت و استقلال بانک مرکزی افزایش خواهد یافت و شرایط متفاوتی نسبت به وضع کنونی تجربه خواهند کرد.
وی افزود: با تصویب نهایی اصلاحیه قانون بانک مرکزی، قدرت قوه مجریه برای خلق نقدینگی کاهش خواهد یافت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در اصلاحیه قانون بانک مرکزی ابزار‌های کنترل بیشتری در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده است تا بتواند جلوی زیادهخواهیهای دولت را بگیرد.
وی با بیان اینکه مطابق این اصلاحیه، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی همچنان با رئیس جمهوری است، افزود: استقلال بانک مرکزی به بهبود عملکرد‌ها در این نهاد منجر خواهد شد و به دنبال آن سیاست‌های پولی و مالی بهتری در کشور اتخاذ خواهد شد.
قادری خاطرنشان کرد: با اصلاحیه قانون بانک مرکزی، دخالت قوه مجریه در این بانک کاهش یافته و به قوه مقننه و قضائیه قدرت مانور بیشتری داده شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: قوه مجریه با تصویب نهایی این قانون در مورد دخالت‌هایی که در بانک مرکزی انجام می‌دهد، باید پاسخگو باشد و اینگونه نیست در انتخاب ریاست کل بانک مرکزی تنها براساس سلایق این قوه اعمال نظر شود بلکه شورایی به این منظور پیش‌بینی شده و سازوکار‌های تعیین رئیس کل نیز با جزئیات اعمال خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: در مجموع می‌توان گفت که اصلاحیه قانون بانک مرکزی می‌تواند استقلال لازم را برای این بانک به همراه بیاورد. ریاست کل بانک مرکزی نیز قادر خواهد بود با استقلال عمل بیشتری از دولت امور و برنامه‌های در دست اجرا را اجرایی کند.
وی افزود: در این اصلاحیه این قانون، شورای عالی نظارت و ساختار‌های دیگری تعریف شده‌اند که می‌تواند استقلال این بانک را در کشور به همراه داشته باشد و قدرت لازم را برای اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب‌تر برای کشور فراهم می‌کند.
قادری تصریح کرد: در قانون عملیات پولی و بانکی نیز باید با اصلاحاتی همراه شود که در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طرحی در این زمینه در دست تهیه است که در مجموع می‌تواند بخشی از نظارت و توقعات مجلس را برآورده خواهد کرد.