اقتصاد۲۴- خانه‌دار شدن حالا به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده که حسرت آن به دل خانواده‌های بسیاری مانده و آن‌طور که علیرضا زاکانی، شهردار تهران می‌گوید با دستمزدی که کارمندان و کارگران دارند ۶۷ سال طول می‌کشد تا به آرزوی خانه‌دار‌شدن برسند. اما شهردار تهران شاید افزایش عجیب و غریب اجاره و ودیعه‌ها را در چرتکه حساب و کتابش نینداخته است. اجاره‌هایی که هر سال چنان بالا می‌روند که مستاجران سرشان گیج می‌رود و هر سال مجبورند به یک پله پایین‌تر کوچ کنند.
کم نیستند مستاجرانی که از سال ۹۸ و با جهش ناگهانی قیمت مسکن، به شهرک‌های اقماری و سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی رانده شدند. دولت که قرار بود هر سال یک میلیون واحد مسکونی بسازد هم به موفقیتی نرسیده است. تولید این یک میلیون مسکن احتمال داشت هم مرهمی باشد بر حسرت دل مستاجران و رسیدن به رویای خانه‌دار شدن‌شان، هم مسبب کاهش قیمت مسکن.
اما این شهرداری است که هر از چندگاه آتشی به دامن بازار مسکن می‌اندازد و در این بلبشوی مسکن از تسهیل‌گری در صدور پروانه ساختمانی برای افزایش تولید مسکن خبر می‌دهد. بسیاری، اما نگرانند مبادا این ساخت‌وساز‌هایی که حالا یک قرارگاه هم در شهرداری دارد، به مهاجرت‌های بیشتر دامن بزند و جمعیت پایتخت را بیشتر کند.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران دقیقا زمانی که سقف زیست‌پذیری تهران اشباع شده، می‌گوید: «مهاجرپذیری شهر تهران سال گذشته ۳۴هزار نفر بوده و این تعداد مهاجرت بسیار پایین است.» زاکانی با شروع به کار قرارگاه مسکن، پنج تفاهم‌نامه برای ساخت ۱۵۰هزار واحد مسکونی در شهر تهران را با تبلیغات بسیار امضا کرده و حتی دنبال فروش متری خانه به تهران‌نشین‌ها در بورس است.
شروع به کار قرارگاه مسکن
روز بیستم بهمن‌ماه سال گذشته بود که علیرضا زاکانی، شهردار تهران با اعلام اینکه «شهرداری نمی‌تواند نسبت به مسکن مردم بی‌تفاوت باشد.» از بخشنامه‌ای خطاب به همه مدیران ستادی و شهرداران مناطق خبر داد که طی آن دستور تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران را صادر کرده است.
شهردار تهران در توئیتر خود درباره این قرارگاه می‌نویسد: «از همه مدیران مربوطه شهرداری مطالبات ذیل را خواستارم: ۱) راه‌اندازی قرارگاه جهادی تامین مسکن در شهرداری تهران برای مدیریت هماهنگ و همکارانه و مانع‌زدایی از همه فرآیند‌ها. ۲) به حداقل رساندن زمان و حذف فرآیند‌های موازی و زائد برای صدور مجوز‌های لازم برای تولید مسکن در شهر تهران. ۳) در اولویت قرار دادن و به‌کارگیری همه ابزار‌های مورد نیاز برای سرعت‌بخشی به نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد. ۴) شناسایی همه ظرفیت‌های تولید مسکن در شهر تهران و تلاش برای فعال‌سازی آن‌ها. ۵) به میدان آوردن همه امکانات شهرداری تهران (شامل زمین، مجوز‌ها و جز آن) برای تامین مسکن به‌ویژه مسکن استطاعت‌پذیر. ۶) فعال کردن اجرای بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم جهت تامین مسکن برای افراد و گروه‌های بی‌بضاعت و کم استطاعت.»
او در جای دیگری اعلام می‌کند: «موضوع قرارگاه جهادی معطوف به نیاز مسکن بود و سال‌ها در تهران نگاهی حاکم بود که فارغ از نیاز مردم، توجه به این بود که تهران با افزایش قیمت، گرانی و بدون توجه به نیاز مردم اداره شود. ما امروز میراثی داریم که یک میلیون مسکن برای شهروندان تهرانی کم داریم. در چنین شرایطی پاسخ به این کمبودها، حاشیه‌نشینی و گرانی مفرط در حوزه مسکن تملکی و استیجاری بود، اما این متفاوت از رویکردی بود که انقلاب اسلامی به ما یاد داد که نیاز مردم را ببینید و گره از مشکل مردم باز کنید.»
این قرارگاه جهادی مسکن تشکیل شد تا شهرداری با دادن مشوق‌ها و تسهیلات لازم، شهروندان را پای کار بیاورد و با استفاده از ظرفیت مردمی، میزان ساخت‌وساز را به حداقل سالی ۱۸۰هزار واحد مسکونی در پایتخت برساند. اما بیشترین تفاهمنامه‌ها خود را با نهاد‌ها منعقد کرده که شاید بسیاری از کارگران و افراد کم‌استطاعتی که شهردار تهران به آن‌ها اشاره می‌کند در این نهاد‌ها شاغل نیستند.
از سوی دیگر فروش متری مسکن نیز در بورس کالا توسط شهرداری، آخر آبان‌ماه شروع می‌شود. فروشی که معلوم نیست با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، تهرانی‌های مستاجر را خانه‌دار خواهد کرد یا نه.
شهرداری بدنبال منابع مالی مردم
آخر مهرماه «صندوق ارزش مسکن» برای فروش متری خانه‌ها در بورس راه‌اندازی شده و صندوق بازنشستگی کشور، اولین چراغ پذیره‌نویسی را با پشتوانه ملکی ۹۰۰ متری در ملاصدرای تهران روشن کرده است. اما سوال این است که فروش‌های متری به تحویل فیزیکی خانه هم منجر می‌شود یا خیر؟
آیا مستاجران تهرانی بالاخره خانه‌دار می‌شوند یا باز هم اندرخم کوچه پس‌کوچه‌های شعار و نمایش برخی مسئولان زیر اجاره‌بها‌های سنگین کمرشان بیشتر شکسته می‌شود؟ علیرضا باغانی، کارشناس بورس درباره فروش متری مسکن می‌گوید: «متاسفانه وقتی قرار است بازاری در بازار سرمایه ایجاد شود، در ارکان بازار سرمایه رقابت کاذبی را شروع می‌کنند. در حال حاضر نماد بازار مسکن که در بازار سرمایه ایجاد شده، فرابورس انجام داده و قرار است شهرداری هم در بورس کالا املاکی را واگذار کند.
اتفاقی که در انتهای این داستان‌ها، تحویل فیزیکی مسکن وجود ندارد. چون سازوکار این واگذاری متری مسکن شفاف نیست. فروش متری در بازار سرمایه، خریداران را از نوسانات مسکن برخوردار می‌کند، اما آن‌ها را خانه‌دار نمی‌کند. زمانی مسکن بورسی می‌شود که واسطه‌ای به‌نام «معاملات املاک» حذف شود.»
او معتقد است، این فروش متری مسکن یک نمایش تبلیغاتی است: «صندوق بازنشستگی آخر مهرماه ملکی را در صندوق ارزش مسکن به بازار سرمایه آورده است، نماد این صندوق یک ماه بسته بود و هفته پیش نماد آن باز شد، اما با افزایش ۶۰ درصدی. این پذیرش با ۱۰۰۰ تومان شروع شده که هفته گذشته ۱۶۰۰ تومان شده است.
چه اتفاقی در بازار مسکن رخ داده که قیمت نماد مسکنی که مشخص نیست تحویل می‌شود یا خیر، اینقدر افزایش پیدا کرده است؟ یعنی بیشتر سفته‌بازی و نوسان‌گیری روی آن انجام شد. به نظر من این طرح موفق نیست و من که در بازار سرمایه هستم، روی این طرح سرمایه‌گذاری نمی‌کنم و ترجیح می‌دهم خانه‌ای را مستقیم معامله کنم.»
این کارشناس بورس می‌گوید، شهرداری املاکی در منطقه نواب را در طرح فروش متری مسکن به بورس کالا عرضه کند: «شهرداری تهران وظیفه خانه‌دار کردن مردم را ندارد. صندوق نسیم ۸-۷ سال قبل پذیره‌نویسی کرد و در سال ۹۷-۹۶ چند واحد را در منطقه ۲۲ به صورت فیزیکی واگذار کرد. آن‌هم تجربه موفقی نبود و منتج به خانه‌دار شدن مردم نشد. اخیرا دو ارکان بازار سرمایه به‌صورت موازی، شروع به فروش متری مسکن کرده است.» علیرضا باغانی در پاسخ به این سوال که فروش متری مسکن چه امتیاز و آورده‌ای برای شهرداری دارد؟
می‌گوید، این فروش‌ها برای جذب سرمایه‌های سرگردان انجام می‌شود: «به نظرم شهرداری ناشر اوراق بهاداری در بازار سرمایه می‌شود که منابع آن به شهرداری جذب می‌شود. استنباط من این است که شهرداری منابع مردم را جذب کند و به زخم‌های خودشان بزند.»
با این حساب پر بیراه نیست اگر بگوییم شهرداری تهران برای پر کردن خزانه متمرکز خود، به سرمایه‌های خرد مردم روی آورده است. درست مثل اوایل سال ۹۹ که حسن روحانی، رئیس وقت جمهوری کشور با تبلیغات وسیع مردم را تشویق کرد در بورس سرمایه‌گذاری کنند، مردم هم به دولت دوازدهم اعتماد کردند، اما در مردادماه همان سال، ریزش بورس بسیاری از مردم را بازنده کرد.
سامانه اسکان املاکی تعطیل است
در شرایطی که پایتخت ایران در حال انفجار جمعیت و مسکن است و قبح کوهخواری و زمین‌خواری دیگر محلی از اعراب ندارد، قرار است قرارگاه مسکن چه بلایی سر تهران بیاورد؟ مهدی اقراریان، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای‌شهر تهران در پاسخ به این سوال هم‌میهن می‌گوید که شهرداری تهران متولی امر مسکن در تهران نیست: «وزارت شهرسازی و معماری، متولی امر مسکن است و دولت‌ها وظیفه ساخت مسکن و تعیین سیاست‌های کلی این حوزه را به عهده دارند.»
او می‌گوید، به خاطر ندارد که شورای‌شهر تهران در ادوار گذشته به موضوع تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد ورود پیدا کرده باشد: «به‌نظر من قرارگاه مسکن منتج به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و مستاجر‌ها در تهران نمی‌شود و فقط به تسهیل و سرعت‌بخشی میزان تولید مسکن در شهر تهران کمک می‌کند.»
اقراریان حتی افزایش تولید مسکن را ابزاری برای مدیریت تقاضا نمی‌داند: «احساس می‌کنم قاعده و قانون عرضه و تقاضا حداقل در شهر تهران جاری نیست، چون مسکن به یک شاخص سرمایه‌گذاری و کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، نه کالای مصرفی. اقدامات شهرداری تهران خوب است، اما منتج به حل مشکل ۵۰ درصد تهرانی‌های مستاجر نمی‌شود و البته شهرداری مسئول تهیه مسکن هم نیست و این دولت است که باید برای مسکن که دغدغه اصلی مردم کشور به‌ویژه شهروندان تهرانی است تدبیری بیاندیشد. به نظر من تا زمانی که به مسکن فکر نکنیم، حلقه‌های دیگری مثل تشکیل خانواده و مسائل مربوط به سبک زندگی متاثر از متغیر مسکن آسیب می‌بینند.»
زیست‌پذیری تهران اشباع شده و همین اول آبان‌ماه بود که مسئولان از بحران کم‌آبی پایتخت خبر داده و اعلام کردند، تهران فقط ۱۰۰ روز آب دارد. حالا تهران و ساکنانش بیش از یک‌چهارم این زمان را طی کرده‌اند و هر روز به بحرانی واقعی و عجیب نزدیک‌تر می‌شوند. حالا که بارانی نمی‌بارد، آب پشت سد‌ها هر روز بی‌رحمانه پایین‌تر می‌آید. با این شرایط آیا ساخت‌وساز‌های بیشتر نمی‌تواند به بحران کمبود سرانه‌ها به‌ویژه سرانه آب در تهران دامن بزند؟ مهدی اقراریان در پاسخ به این سوال می‌گوید، اصل بازسازی بافت فرسوده تهران عقلانی است: «اگر تهران دچار زلزله شود، نیرو‌های امدادی چطور حداقل تجهیزات‌شان را وارد کوچه‌های دو یا سه متری کنند؟ بنابراین چاره‌ای غیر از بازسازی بافت ناپایدار و فرسوده شهر نداریم.
عمده تمرکز و هدف تسهیل‌گری در ساخت‌وساز‌های شهرداری هم در مناطق جنوب‌شهر و بافت‌فرسوده است. قرارگاه مسکن شهرداری طول مدت‌زمان صدور پروانه‌ها را کوتاه و تسهیل می‌کند. اما نکته مورد اهمیت «سامانه اسکان و املاک کشور» است که روی زمین مانده است و باید با اهتمام ویژه دولت این سامانه دوباره فعال شود. قرار بود همه در سامانه اسکان املاک ثبت‌نام کنند، اما این سامانه تعطیل است.»
عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران، محدودیت خریداران مسکن توسط کسانی که در تهران زندگی نمی‌کنند را پیشنهاد می‌کند: «باید این محدودیت ایجاد شود تا ساکنان دیگر استان‌ها نتوانند در تهران و شهر‌هایی که مشکل زمین دارند، مسکنی بخرند آن‌هم صرفا برای اجاره دادن. البته این محدودیت نیاز به قانون دارد، اما یک ضروریت است، چون زیست‌پذیری و سقف جمعیت شهر تهران اشباع شده و گاهی شهروندان مجبورند برای رسیدن به مقصد به جای ۲۰ دقیقه بیش از یک‌ساعت‌و‌نیم در ترافیک بمانند.»
اقراریان معتقد است، دولت باید نسخه عاجل و ویژه‌ای برای تهران بپیچد، چون مسئله پایتخت متفاوت است: «تهران دارد وارد مرحله بحرانی می‌شود و جامعه علمی و دانشگاهی علامت‌های این بحران را دیده و در مورد آن هشدار داده است. حل مشکلاتی مثل مستاجر بودن نصف جمعیت تهران، ماندن شهروندان در ترافیک، به آرزو تبدیل شدن روز‌های پاک تهران و... نیاز به عزم و اراده ملی دارد، اما امروز عزم‌ملی برای حل مشکلات و مسائل تهران وجود ندارد.»
عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران درباره حضور شهردار در دولت و تاثیر آن برای حل مشکلات تهران می‌گوید: «باورم این است که حضور شهردار در دولت برای اینکه مسائل تهران را به مسائل ملی تبدیل کند، تاثیر بسیار کمی داشته است. کمک‌های دولت به شهر تهران در مقایسه با دولت‌های قبل بسیار افزایش یافته، اما انباشت مسائل تهران آنقدر زیاد است که با این رویه‌ها امکان اصلاح وضعیت تهران وجود ندارد.»
او با تاکید بر لزوم تدابیری برای جلوگیری از بیشتر نشدن جمعیت تهران، دو پیشنهاد مشخص می‌دهد: «اول دولت در سامانه‌ای مستاجران تهرانی را پایش کند. با این سامانه پایش، مشخص می‌شود چه تعداد از مستاجران صاحبخانهاند که بنا به دلایلی جای دیگری مستاجرند و چه تعداد مسکنی ندارند. این پایش بهترین حالت و روش است تا برای جمعیت فاقد مسکن برنامه‌ریزی شود. متاسفانه نه در شهرداری، نه در دولت این اقدامات صورت نگرفته است.
دوم برای تهرانی‌ها کارت شهروندی صادر کند تا بین ساکنان تهران و مسافران تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. با این تدابیر مشخص می‌شود افرادی که به تهران می‌آیند قرار است کجا ساکن شوند. این الگو در اروپا و حتی کشور‌هایی مانند روسیه هم سال‌ها اجرا شده است.»
در این میان مهدی هدایت، رئیس سازمان نوسازی شهر تهران گفت، فروش متری مسکن تهران از اواخر آبان‌ماه امسال در بورس کالا شروع می‌شود. اما ابهامات و سوالات بسیاری در این اقدام شهرداری وجود دارد. شهرداری که هنوز اطلاعات کامل املاک خود را جمع‌آوری نکرده، با چه پشتوانه‌ای وارد بورس شده است؟ این پروژه به خانه‌دار شدن افراد کمک می‌کند یا کاهش قیمت مسکن؟ اقراریان در پاسخ به این سوالات می‌گوید، من با فروش متری مسکن به این صورت مخالف هستم: «معتقدم فروش متری مسکن به این صورت منتج به حل مسئله مسکن نمی‌شود. خریداران متری مسکن، دغدغه تورم دارند. یعنی چند متر آپارتمان می‌خرند تا ارزش پول‌شان کم نشود. آیا این بهترین مسیر خرید ممکن است؟ معتقدم این مسئله مشکلی را حل نخواهد کرد.»
او با اشاره به اینکه به ظرفیت‌های قانون اساسی توجه نمی‌کنیم، می‌افزاید: «زمانی که قانون اساسی نوشته شد، اقتصاد بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است. اما هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت تعاونی‌ها برای حل مسئله مسکن استفاده کنیم. امروز دنیا به سمت کارآفرینی اجتماعی رفته است. کارآفرینی اجتماعی مدلی از تعاونی‌ها و مسکن اجتماعی است. ما فقط اسم مسکن اجتماعی را می‌شنویم، اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد.»
اقراریان می‌گوید، ۵۰ درصد از جمعیت ۱۰ میلیونی تهران مستاجرند: «بنابراین ۵۰ درصد دیگر صاحبخانهاند. یعنی نیمی از جمعیت حداقل دو خانه دارند. چرا اجازه دادیم در تهران که با مشکل زمین، آب و وجود آلودگی هوا و اشباع جمعیت مواجهیم، طبقه‌ای شکل بگیرد که دو مسکن دارند؟ این سیاست‌های اجاره‌نشینی را ناخودآگاه به بازار اقتصادی و درآمدزا تبدیل کرده و افراد خانه می‌خرند تا درآمدشان تامین شود. تا زمانی که این سیاست در تهران حاکم است، وضعیت اجاره‌نشینی در پایتخت تفاوتی نمی‌کند.».
اما در جمعیت صاحبخانه‌ها نمی‌توان از بانک‌ها و برخی سازمان‌های دولتی چشم‌پوشی کرد، آن‌ها برخلاف قانون به بنگاه‌داری روی آوردند و نقش‌شان در افزایش قیمت مسکن غیرقابل انکار است. اقراریان در مورد نقش بانک‌ها و سازمان‌های دولتی می‌گوید، نمایندگان مجلس و دولت باید پاسخ بدهند چرا این سازمان‌ها و بانک‌ها به بازار مسکن وارد شده‌اند؟! بانک‌ها پایه پولی را افزایش می‌دهند، آن‌هم با دادن وام‌هایی بیش از سقف قانونی و طبق گزارش‌ها بانکی داشته‌ایم که ۷۰ تا ۸۰ درصد وام را به پروژه‌های خودش اختصاص داده است.
نظام برنامه‌ریزی و حوزه مسکن دچار یک حکمرانی آشفته است و به‌صراحت می‌گویم این دسته از اقدامات قرارگاه مسکن شهرداری در حوزه مسکن کار خوبی است، چون با تسهیل‌گری، مدت صدورپروانه و ساخت‌وساز را کوتاه می‌کند. اما این اقدامات مسئله اجاره‌نشینی و مشکلات اقشار کم‌درآمد را برای خانه‌دار شدن کاهش نمی‌دهد.»
بیشتر بخوانید: هجوم بساز و بفروش‌ها به حومه تهران
تامین آب شرب شهر تهران بحرانی است
قرارگاه مسکن شهرداری بیشترین تفاهمنامه‌های خود را با نهاد‌ها امضا کرده که مسلما باعث کاهش قیمت مسکن و خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمدی که نه در نیروی انتظامی هستند، نه حقوق بگیر دولت، نمی‌شود. میثم مظفر، عضو شورای شهر تهران می‌گوید، قرارگاه جهادی مسکن باید گزارش دقیقی از عملکرد خود در صحن علنی شورای‌شهر تهران ارائه کند: «وظیفه شهرداری بسترسازی و تسهیل‌گری است، نه احداث ساختمان یا پروژه مسکونی. قرارگاه مسکن شهرداری، تسهیلات ویژه‌ای در عوارض احداث بنا، کاهش زمان صدورپروانه ساخت و اختصاص تراکم و شرایط مطلوب پروژه‌ها را ازطریق کمیسیون ماده ۵ و... تسهیل می‌کند.
قرارگاه مسکن بسیاری از تفاهمنامه‌ها را با نهاد‌ها و ارگان‌ها منعقد می‌کند، آن هم به دلیل اینکه زمین‌ها دست این نهاد‌ها و ارگان‌هاست و قرار است ساختوسازها برای آن دسته از پرسنل دستگاه‌ها باشد که صاحب مسکن نیستند و سامانه ملی و مسکن هم نشان می‌دهد که از دولت زمین مسکونی دریافت نکرده‌اند و جزو اقشار کم‌درآمد، مستاجر و حقوق‌بگیر دولت‌اند.»
نکته دیگری که میثم مظفر به آن اشاره می‌کند، این است که شهرداری باید در گام دوم به فکر پرسنل خودش باشد: «در دوره‌های دور، شهرداری برای تامین مسکن پرسنل خود زمین‌های رایگان را در اختیار قرار داد و حتی این ساختوسازها را از ۵۰ درصد عوارض صدور پروانه‌ساخت معاف کرده بود. متاسفانه در سال‌های گذشته این موضوع حذف شد، اما شهرداری باید در دوره جدید نسبت به پرسنل خود هم اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.»
این عضو شورای‌شهر تهران بهترین راه کمک شهرداری به شهروندان تهرانی برای خانه‌دار شدن را مانع‌زدایی دانسته و می‌گوید: «هنوز هم زمان مراحل نوسازی برای شهروندان تهرانی بسیار طولانی است و بیش از یک سال زمان می‌برد. در این زمینه نقد به شهرداری داریم، چون هنوز نتوانسته تعهد خود را نسبت به شورای‌شهر بابت کاهش زمان صدورپروانه انجام دهد.»
میثم مظفر که نماینده شورای شهر تهران در هیئت‌مدیره آب و فاضلاب تهران هم هست، درباره ارتباط افزایش ساختوسازها در تهران و کمبود آب می‌گوید که مشکل تامین آب شرب کشور به‌ویژه در تهران جدی است: «تامین آب شرب بسیار بحرانی است و به‌شدت نگران این مسئله هستیم؛ بنابراین باید جمعیت‌پذیری تهران متناسب با طرح جامع باشد. ادعای شهرداری این است که تراکم را در این پروژه‌ها افزایش نداده و مطابق با طرح جامع و تفصیلی است. اما با توجه به شرایط جدید معتقدم، باید راجع به جمعیت‌پذیری شهر تهران در طرح جامع بازنگری انجام شود، چون با جمعیت‌پذیری کنونی حتما دچار مشکل می‌شویم.
باید تراکم و تعداد طبقات متناسب با طرح تفصیلی و جامع تهران صادر شود تا جمیعت‌پذیری خارج از رویه‌های قانونی مصوب را شاهد نباشیم. ظرفیت جمعیت‌پذیری بسیاری از مناطق تهران اشباع شده است و در مقابل بیش از ۵۰۰ هزار ملک خالی در تهران و اطراف آن وجود دارد؛ بنابراین شهرداری باید نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی در شهر تهران با دولت، سازمان مالیاتی و وزارت کشور همکاری کند، چراکه یکی از راه‌های کنترل بازار مسکن همین خانه‌های خالی است.»
فروش متری مسکن در گذشته موفق نبود
بسیاری از منتقدان، ایجاد قرارگاه‌ها در شهرداری را برای دور زدن قوانین می‌دانند، چراکه ساختار شهرداری برای تمام این قرارگاه‌ها معاونت یا سازوکار خاص خود را دارد. اما شهرداری چه نیازی به قرارگاه مسکن دارد درحالی‌که یک معاونت در وزارتخانه عریض و طویل شهرسازی و معماری با بودجه‌های کلان به مسکن اختصاص دارد؟ با رویه‌ای که این قرارگاه در پیش گرفته، موفق می‌شود یا خیر؟ مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال می‌گوید، در امر تولید مسکن در تهران تعاونی‌های مسکن هم می‌توانند از امتیازات ویژه تعاونی برای ساخت‌وساز اراضی در اختیارشان بهره ببرند: «شهرداری براساس مصوبات کمیسیون ماده ۵ و مطابق با پهنه تعریف شده به نهاد‌ها اجازه ساخت می‌دهد. نتیجه تولید مسکن به هر شیوه‌ای افزایش عرضه، تعادل و توازن بازار موثر است.»
تخلفاتی در ساخت‌وساز گذشته در تعاونی‌ها به‌ویژه تعاونی‌های شهرداری گزارش شده است. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای‌شهر تهران درباره پیشگیری از این تخلفات تاکید می‌کند، در حال حاضر رویکرد شورای‌شهر تهران درخصوص تمام ساخت‌وساز‌های تهران براساس قانون و برابر برای تمام شهروندان تهرانی است: «برای ما تفاوتی بین فرد، گروه، دستگاه و حتی منطقه‌ای وجود ندارد. سامانه‌های شهرداری هم به گونه‌ای تعریف شدند که فرد نمی‌تواند به‌صورت خودسر حقوقی را برای فرد یا مجموعه‌ای تعریف کند.»
مهدی عباسی درباره فروش متری مسکن در بازار بورس کالا هم می‌گوید، شهرداری تهران در گذشته تجربه ناموفقی در فروش متری مسکن داشته: «باید علت عدم موفقیت شهرداری را بررسی کرد، اما اگر قرار است شهرداری فروش متری مسکن را دوباره از سر گرفته بگیرد، قطعا به مصوبه شورای‌شهر تهران نیاز دارد.»
مستاجر‌ها تا ۶۷ سال دیگر خانه‌دار نمی‌شوند
ناصر امانی، دیگر عضو شورای‌شهر تهران نیز در ارزیابی پیامد‌های عملکرد قرارگاه مسکن شهرداری به هم‌میهن می‌گوید، اقدامات قرارگاه مسکن و تخفیف عوارضی که اخیرا در شورای‌شهر تهران تصویب شد، هیچ تاثیری در کاهش قیمت مسکن در تهران ندارد: «چون قیمت مسکن در تهران و بسیاری از کلانشهر‌های کشور تابع شاخص‌های کلان کشور است. قیمت دلار، طلا، وضعیت بورس، صادرات، تحریم‌ها و... در قیمت مسکن موثر است و اقداماتی که شهرداری در نظر گرفته به هیچ عنوان در کاهش قیمت مسکن موثر نیست.»
او درباره خانه‌دار شدن ۵۰ درصد تهرانی‌ها تاکید می‌کند، آقای زاکانی گفته ۶۷ سال طول می‌کشد که یک‌نفر در تهران خانه‌دار شود: «اظهارنظر شهردار تهران یعنی اینکه تهرانی‌ها حتما تا ۶۷ سال آینده مستاجر می‌مانند.»
ناصر امانی در پاسخ به این سوال که شعار‌های شهرداری در حوزه مسکن تبلیغات و نمایش است و مستاجران پایتخت بیهوده امیدوار شده‌اند؟ می‌گوید: «در حال حاضر خود دولت هم در حوزه مسکن سرگردان است، چون نه زمین این ساخت وساز‌ها مشخص است، نه وام آن قطعی شده است. الان می‌گویند در شهرستان‌ها زمین می‌دهند تا مردم خودشان آن را بسازند. با آنکه دولت قول داده چهارمیلیون مسکن را در یک دوره تولید کند، اما به نظر می‌رسد تولید‌های انبوهی مانند «مسکن مهر» تضعیف شده و شاهد انبوه‌سازی متمرکز نخواهیم بود.»
او می‌گوید، معلوم نیست تولید مسکن در تهران برای چه کسانی انجام می‌شود: «معاون وزیر راه گفته: «بیش از ۹۰ درصد افراد در تهران واجد شرایط دریافت مسکن نیستند.» یعنی کمتر از ۱۰ درصد واجد شرایط دریافت مسکن هستند، پس شهرداری نیازسنجی و لزوم ساخت ۱۸۰ هزار مسکن را از کجا آورده است؟ این ۱۸۰ هزار مسکن بر چه مبنایی ساخته و به چه کسانی داده می‌شود؟ اگر ساخت ۱۸۰ هزار مسکن در راستای نهضت‌ملی مسکن است که طبق اعلام معاون وزیر، هنوز مشمولان آن مشخص نیست. اگر قرار است این تعداد مسکن همینطوری ساخته شود که درست نیست.»
این نماینده مردم در شورای‌شهر تهران با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات هم تامین آب شرب است، می‌گوید: «با پرشدن ظرفیت جمعیت ۱۰ میلیونی پیش‌بینی شده در طرح جامع و کمبود سرانه‌های خدماتی به‌ویژه بحران در سرانه آب و برق، روبه‌رو هستیم. سد‌ها خالی است و آینده روشن نیست، بنابراین ساخت مسکن بدون پیش‌بینی سرانه‌ها کار بسیار اشتباهی است. اقدامات ساخت‌وساز‌های مورد نظر قرارگاه مسکن پر از ابهام و قابل‌تامل است.»
این اظهارنظر‌ها واقعیتی است که تمام مسئولان از آن باخبرند، اما باز هم شهرداری برای فروش متری خانه‌ها و رونق ساخت‌وساز در تهران پافشاری می‌کند. تهرانی که حالا نه هوایی برای نفس کشیدن دارد، نه آبی برای حیات.