به گزارش اقتصاد24، این روزها و بعد از انتشار خبرهایی مبنی بر سهمیه‌بندی بنزین، دونرخی شدن و احیای دوباره کارت سوخت، بار دیگر بنزین و سوخت را به صدر اخبار رسانه ها کشانده است؛ مسئله ای که سال هاست با نظرات گوناگون مدیران و صاحبنظران عرصه های مختلف همراه است و به نظر می رسد این بار با توجه به گسترش تحریم های آمریکا علیه ایران، چنین تصمیماتی نیاز به بررسی بیشتری داشته باشد چرا که هر تصمیم نسنجیده راه را برای قاچاق بیشتر و به دنبال آن نیاز به واردات سوخت به همراه خواهد داشت.
طی سال های اخیر مسئولان طرح های مختلفی از جمله افزایش سالانه قیمت سوخت، سهمیه بندی بنزین و صدور کارت هوشمند را در دستور کار قرار داده اند. کارت سوخت یکی از ابزارهای مهم برای مهار شتاب افزایش مصرف بنزین بود که در سال 84 کلید خورد و با اجرایی شدن آن علاوه بر کنترل مصرف سوخت، بیش از 30 میلیارد دلار از هدر رفت منابع کشور جلوگیری کرد، حتی کشورهای اروپایی مانند آلمان نیز از این روش برای کنترل سوخت استفاده می‌کنند.
برخی معتقدند سهمیه بندی بنزین ساز و کار مناسبی برای کنترل بازار سوخت است اما مدیریت و نظارتی بیش از گذشته می طلبد و باید اثرات منفی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن به خصوص برای اقشار کم‌درآمد کنترل شود برخی نیز به طور کلی با سهمیه بندی آن مخالفند و تنها راه مناسب را افزایش قیمت بنزین می دانند. با همه این گفته ها به نظر می رسد پیش از تصمیم گیری برای سهمیه بندی و یا افزایش قیمت، راهکارهایی باید در نظر گرفته شود که نیاز به بنزین را در ایران بتوان کاهش داد.
طبق آخرین آمار قیمت میانگین بنزین در سراسر جهان، 1.15 دلار در هر لیتر است اما طبق همین آمار قیمت بنزین در ایران معادل 0.29 دلار در هر لیتر محاسبه شده و به همین دلیل ایران سومین کشور جهان از نظر ارزان بودن قیمت بنزین محسوب می شود. در این آمار کشورهای ونزوئلا و سودان قبل از ایران قرار دارند.
مقایسه قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه، نشان از تفاوت فاحش نرخ این فرآورده نفتی در ایران و کشورهای همسایه دارد و این اختلاف به عنوان یکی از مهمترین دلایل قاچاق سوخت محسوب می‌شود که سود بسیار بالای آن آنقدر شیرین است که قاچاقچیان از آن چشم‌پوشی نمیکنند.
مدیران بازار سوخت در کشورهای اروپایی معتقدند علاوه بر کنترل جایگاه‌های سوخت که بیشترین قاچاق از طریق آنها صورت می گیرد، و حتی بازرسی مسیرهای ورود و خروج کانتینرهای حمل و نقل سوخت، می بایست به راه حل های مفیدتری برای استفاده از سوخت و کاهش قاچاق آن اندیشید.
به گزارش اقتصاد24، آپریل 2019 نروژ دارای گران‌ترین سوخت معرفی شد و قیمت بنزین در این کشور 25 تا 30 درصد گران‌تر از میانگین قیمت در اروپا بود. پدیده قاچاق در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا، انگلستان و ایتالیا نیز روند رو به رشدی دارد اما این کشورها اتخاذ تدابیری برای کنترل مصرف سوخت را برای کاهش قاچاق به طور نامحسوس موثر می دانند.
در واقع متخصصین این حوزه به راهکارهایی مفیدتر هم برای اقتصاد و هم محیط زیست می اندیشند؛ یکی از این راهکارها توجه و اختصاص بودجه برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی است.
نروژ یکی از اولین کشورهایی بود که ممنوعیت فروش بنزین و خودروهای دیزلی را مورد توجه قرار داد و قصد دارد تا سال 2025 فروش بنزین و استفاده از خودروهای مبتنی بر سوخت را ممنوع کرده و استفاده از خودروهای الکترونیکی را در دستور کار قرار دهد. فرانسه نیز اعلام کرد استفاده از خودروهای دیزلی در پایتخت را تا سال ۲۰۲۴ که پاریس میزبان بازی‌های المپیک تابستانی خواهد بود، ممنوع خواهد کرد. آلمان، انگلستان، اسکاتلند، ایرلند و هلند نیز طی سال های اخیر تصمیم به استفاده کمتر از سوخت گرفته‌اند و سیاست هایی مبنی بر ممنوعیت استفاده از نفت و بنزین را چه در حوزه کاهش وابستگی به نفت و چه در راستای کاهش آلودگی های زیست محیطی، دنبال می کنند.
در واقع کشورهای اروپایی ساخت خودروهای برقی را در سال ۱۸۳۰ برای اولین بار تجربه کردند و پس از آن در سال 1897 تاکسی های برقی در نیویورک مورد استفاده قرار گرفت. پس از وقفه ای چند ساله، سال ۱۹۷۲ جنرال موتورز اولین خودروی هیبرید را تحت عنوان بیوک اسکای‌لارک معرفی کرد به این معنی که سال هاست کشورهای اروپایی و آمریکایی به حذف خودروهای بنزین سوز روی آورده اند تا هم از آلودگی هوا جلوگیری کنند و هم نیاز به بنزین را برای صادرات کاهش دهد.
تا سال ۲۰۱۵ ایالات متحده آمریکا بیشترین سهم جهانی فروش خودروهای برقی را به خود اختصاص داده بود، اما در سال ۲۰۱۶ چین بازار را به دست گرفت و بیشترین سهم خودروهای برقی، در حدود یک سوم سهم جهان را مختص خود کرد.
از سال 2010 تا 2016 حدود ۴۰۰ میلیون خودروی برقی در سراسر دنیا به فروش رسید. با این وجود ۹۵ درصد از خودروهای برقی به فروش رفته در ۱۰ کشور متمرکز شده اند: نروژ، هلند، سوئد، چین، آمریکا، کانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان و بریتانیا.
در حقیقت می توان گفت نقش اثرگذار و غیرقابل انکار بنزین در زندگی و معیشت مردم ایران سبب شده است تا قیمت و میزان مصرف آن در کشور یکی از مهمترین و اساسی ترین موضوعات اقتصادی خانوارها و دولت‌ها محسوب شود. تا زمانی که خودروهای سواری در ایران بنزین سوز هستند این کالا جایگزین قابل رقابتی ندارد؛ از سوی دیگر نارسایی حمل و نقل عمومی مانع از آن می‌شود که جامعه در محدوده مولفه‌های اقتصاد با این مساله روبرو شود. از همین رو نمی توان اهمیت بنزین را کاهش داد و مردم را مجبور به استفاده از سهمیه خودشان کرد. در همین راستا حتی سهمیه بندی بنزین از تخلفات در این زمینه نمی کاهد.
زمانی سهمیه بندی و تغییر نرخ سوخت می تواند موثر واقع شود که مردم بتوانند جایگزینی مناسب برای استفاده کمتر از بنزین را داشته باشند. کشورهای اروپایی با افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی و حتی رایگان کردن آن قدم اول را برای کاهش استفاده سوخت در نظر گرفتند و پس از آن با اتخاذ تدابیری در خصوص اختصاص بودجه به تولید خودروهای الکتریکی رو آوردند و به مرور و با برنامه ریزی صحیح اهمیت بنزین را برای شهروندان کاهش دادند. اما در ایران در مواردی استفاده روزانه از خودروی شخصی به صرفه تر از استفاده از حمل و نقل عمومی در نظر گرفته می شود و حتی ایرانیان معتقدند چه از نظر اقتصادی و چه از نظر امنیتی خودرو شخصی انتخاب اول آنهاست زیرا کمبود خودروهای حمل و نقل عمومی و مشکلاتش، استفاده از آن را مشکل کرده و حتی افزایش خطوط مترو هم که راهکار مناسب دهه اخیر بوده هنوز با مشکلات فراوانی رو به روست. از همین رو نیاز به توجه به حمل و نقل عمومی و افزایش ظرفیت های آن و حتی رایگان کردن آن می تواند بخش عمده ای از مشکلات زیست محیطی، مصرف بالای سوخت در ایران و حتی ترافیک را در کلان شهرها بهبود بخشد.
از سوی دیگر باید به خودروسازان و شرکت های موتورسیکلت ساز که هنوز به ساخت موتورهای کاربراتوری علاقه‌مندند، فشار آورد تا به بالاترین سطح استانداردهای زیست محیطی دست یابند. پیشتر نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود «یک موتورسیکلت کاربراتوری چهار برابر یک خودرو ایجاد آلودگی می‌کند و باید موتورسیکلت‌های کشور مطابق با استانداردهای روز اروپا تولید شوند و مصوبه دولت در این زمینه باید رعایت شود». هرچند که ایسنا در تاریخ 22 خرداد سال 97 در خبری از درخواست جدید وزارت صمت برای پلاک‌گذاری حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری علی‌رغم ممنوعیت آن خبر داده بود.