اقتصاد۲۴- حسین نورینیا پژوهشگر افکار عمومی در روزنامه هم میهن نوشت: انواع مطالعات اجتماعی از پیمایش ارزش و نگرشهای ایرانیان، پیمایش سرمایه اجتماعی، پیمایش وضعیت فرهنگی و اخلاقی ایرانیان و انواع ارزیابی عملکرد‌های سازمانهای دولتی و نیز تجربه زیسته ما آدمهای معمولی که جزئی از مردم کوچه و خیابان هستیم، حکایت از عمق نارضایتی و ضعف اعتماد اجتماعی در لایهها و اقشار گوناگون شهروندان دارد. دلایل این نارضایتی بسیار متنوع است، اما میتوان مجموعه این دلایل را ذیل چگونگی نظام تدبیر دانست که علاوه بر اینکه تاکنون نتوانسته است طی چند دهه مسائل کشور را به‌صورت کامل حل کند، بلکه نوع مواجهه با مسائل، موجب بروز مسائل جدید و در نهایت انباشت مسائل اجتماعی در سطح کلان شده است. نگاهی به گزارش پایش فقر، گزارش سند ملی اسکان غیررسمی و آمارگیریهای هزینه و درآمد خانوار و روند تغییرات آن به‌خوبی نشان میدهد که دغدغه مدیران و مسئولان بر ایجاد ساختاری مرفه برای عموم ایرانیان و کاهش سطوح محرومیت تمرکز نداشته است.
و اگر هم برنامههایی در کنترل و کاهش این مسائل تدوین و اجرایی شده، به دلایل گوناگون به نتیجه نرسیده و ابتر مانده است؛ چراکه اگر نتیجه میداد، باید جمعیت فقیر کاهش مییافت، مناطق اسکان خودانگیخته محدودتر میشد، سفره ایرانیان بزرگتر و غنیتر میشد، امید به آینده تقویت میشد و حس شادمانی و شادکامی پلههایی بالا میآمد. اما اکنون بیش از یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر است. تورم دورقمی بالای ۴۰ درصد نفس قدرت خرید بسیاری را بریده و ارزش پول ملی را به پایینترین سطح خود رسانده است. نزدیک به یک‌چهارم جمعیت در مناطق حاشیهای و مسکن نامتعارف با زندگی دشواری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
رتبه شادکامی ایران براساس گزارشهای بینالمللی ۱۱۸ از بین ۱۵۳ کشور است. حتی در بین ۱۲ کشور منطقه، ایران رتبه ۹ را دارد. براساس گزارش سازمان ملل متحد مبتنی بر ارزیابی شهروندان هر کشور از میزان خوشبختی و رضایت از زندگی خود، ایران رتبه ۱۱۰ را در بین ۱۴۶ کشور جهان دارد. در شاخص رفاه لگاتوم در سال ۲۰۲۱ رتبه ایران ۱۲۳ شد. هر چند در سلامت، رفاه و کیفیت زندگی این رتبه به ۶۱ تا ۷۵ میرسد، ولی در آزادیهای فردی رتبه ۱۶۵، محیط زیست رتبه ۱۵۶، وضعیت تجارت رتبه ۱۵۲ و کیفیت اقتصادی رتبه ۱۳۸ دارد. همه اینها در شرایطی است که ایران جزو ۱۰ کشور ثروتمند دنیا از نظر برخورداری از منابع طبیعی ثروتآفرین و سابقه بلند تاریخی، با دو انقلاب طی یکصد سال اخیر برای برقراری قانون بوده است.
بیشتر بخوانید: عقب‌نشینی مجلس از طرح مجازات دانشجویان
این سطح از نارضایتی ساختاری، در کنار رتبه فساد ایران که ۱۵۰ در بین ۱۸۰ کشور دنیا است، شکلگیری اعتراضات را که دارای عقبهای از مطالبات بر زمین مانده و تلنبارشده است، در بزنگاههایی و با شکلگیری شرایط خاص، طبیعی مینماید. به عبارتی، شکلگیری و بروز اعتراضات مردمی، چه به صورت صنفی و قشری که به صورت متناوب در نقاط مختلف کشور داشتهایم و چه به صورت عمومی مانند آنچه اخیرا رخ داده است، نتیجه محتوم این شرایط است و نمیتوان بر این شرایط چشم بست و اعتراضات را نتیجه برنامهریزیهای برونمرزی دانست؛ هر چند با شکلگیری اعتراضات، عامل خارجی هم به‌طور طبیعی نقشآفرینی خود را خواهد داشت و از آن برای منافع خود و تضعیف نظام استفاده خواهد کرد. به‌عنوان مثال، رفتار‌ها در حوزه حجاب به نحوی بود که به خوبی نشان میداد این رفتار در جایی به تقابل اجتماعی خواهد انجامید. در یادداشت ۱۳ تیرماه با عنوان «پس‌افتادگی قانون و جامعه پویای ایرانی» و آوردن نحوه برخورد گشت ارشاد با دختران در میدان دربند نوشتم که رفتار و تقابل با جوانان و نوجوانان فاصله ایجاد میکند و این حس در میدان دربند جاری بود. در یادداشت ۱۸ مرداد با عنوان «نوجوانان را به لجبازی نکشانیم» نوشتم که رفتار گشت ارشاد با نوجوانان تحقیرآمیز و تند است و آنان را به لجبازی و تلافی میکشاند. بسیاری دیگر نیز نوشتند که این شیوهها نادرست است و جامعه را که به‌خاطر فشار‌های ساختاری آبستن حادثه است، برمیانگیزاند. ولی گوش شنوایی نبود.
حضور خیابانی معترضان در دو ماه اخیر، هر چند دارای گستره جغرافیایی در سراسر کشور است، اما دارای گستره جمعیتی زیاد نبوده است. همین نیز موجب تحلیل نادرست برخی مدیران و رسانههای دولتی شده است و معترضان را محدود توصیف کردهاند. در صورتی که محدود کردن معترضان و ناراضیان به جمعیت ایستاده (معترضان خیابانی)، موجب خطای شناخت و تحلیل و در نهایت بیتوجهی به خواستهها و مطالبات می‌شود. در صورتی که معترضان ایستاده، پیشانی و پیش‌قراول معترضان نشسته هستند و اتفاقا از آنان نیرو میگیرند؛ چراکه نیروی نارضایتی و اعتراض و حسرت از مطالبات پاسخ نگرفته در جامعه جاری و ساری است.
جامعه ایران و مطالباتش، از سوی بیشتر سیاستمداران، برنامهریزان و مدیرانش دیده و شنیده نشده است. این یکی از مهمترین مسائل جاری طی چندین دهه در جامعه ما است. این دیده و شنیده نشدن، حتی در شرایط بحرانی با مقاومت بیشتر بروز پیدا کرده است. در شرایط به‌ظاهر عادی و آرام، تغییرات زیرپوستی جامعه، دیده نشد و مشروعیت نیافت. تمام نهاد‌ها و رسانههای رسمی تصویری را از زندگی بازنمایی کردهاند که با آنچه در جامعه به‌ویژه نسلهای جدید میگذرد، تفاوتی عمیق دارد. متاسفانه وقتی این تفاوت به تقابل و رویارویی رسیده است، پافشاری بر نشنیدن و ندیدن نیز بیشتر شده است.
در صورتی که رویارویی اجتماعی، سوت اخطار به سیاستمداران و برنامهریزان و مدیران است تا لحظهای به عملکرد خود بنگرند و با تحلیل درست، چشم و ذهن خود را بشویند و رویهها را تغییر دهند تا جامعه آرام گیرد. اما با وجود سوت اخطار، هم خواستههای معترضان دیده و شنیده نمیشود و هم شرایط بحرانی و اعتراضی به‌رسمیت شناخته نمیشود. این وضعیت موجب می‌شود تا چرایی شکلگیری اعتراضات به علل و عوامل بیرون از ساختار ارجاع داده شود. این برچسب موجب می‌شود تا از یک‌سو نوع برخورد با معترضان شیوه حذفی به خود بگیرد و از سوی دیگر موجب ماندگاری و عمیقتر شدن شکاف و فاصله جامعه با نظام و تعمیق بحران می‌شود. وضعیتی که اعتراضات را به ناآرامی و درگیری میکشاند، که تاکنون نیز چنین شده است.
وقتی اعتراضی جمعی و مدنی، به‌رسمیت شناخته شود و گوشها و دیدهها برای توجه و فهم آن تیز شود، و ارادهها برای پاسخگویی و تلطیف فضا مصمم شود، و رویه انکار و برچسب‌زنی پیش گرفته نشود، دامنه اعتراض محدود خواهد شد و فاز جنبشی به خود نمیگیرد. اعتراضهای مدنی در بطن خود لزوما واجد اغتشاش نیستند. بلکه نحوه مدیریت اعتراض است که اغتشاش میآفریند. سیستم باید معترضان را به‌رسمیت بشناسد و سخن آنان را بشنود؛ معترضانِ ایستادهای که نمایندگی معترضان بیشمارِ نشسته را نیز دارند و مطالبات آنان، مطالبات کثیری از جامعه ایرانی است. هنوز فرصت شنیدن این صدا هست.
منبع: هم میهن