اقتصاد۲۴- هفته گذشته مدیرکل امور بین الملل معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در راس هیاتی از دیپلمات‌ها برای دفاع از حقوق جمهوری اسلامی ایران به نیویورک اعزام شد. خدیجه کریمی در نطق خود برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با دستور کار ایران را کلاهبرداری سیاسی توصیف و تصریح کرد «کشور‌های به اصطلاح قهرمان حقوق بشر که در طول تاریخ، جنایات زیادی را علیه بشریت مرتکب شده‌اند فاقد اعتبار اخلاقی برای موعظه دیگران هستند.»
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل را در نتیجه اقدامات تعدادی از کشور‌ها از جمله آلمان خوانده و کشور‌هایی که در شورای حقوق بشر حضور دارند و بعضی از آن‌ها عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند که در طول تاریخ جنایات گسترده‌ای علیه بشریت انجام داده‌اند.
این اولین نشست سازمان ملل درباره اعتراضات ایران نبوده است. پیش از این نشست دیگری به ابتکار عمل آلبانی و آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد. فهرست سخنرانان نشستی که در آن نمایندگان تمامی ۱۵ عضو شورای امنیت حضور داشتند، به روشنی سطح خصومت آن با جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند. نازنین بنیادی، شیرین عبادی و جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از جمله این سخنرانان بودند. سوال اینجاست که نشست‌ها و آرایی از این دست چه اندازه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا اساسا شورای حقوق بشر سازمان ملل بازوی اجرایی دارد؟ آیا باید نگران تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل باشیم؟
شورای حقوق بشر سازمان ملل چیست؟
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در چهارچوب این نهاد از سال ۱۹۴۶ ایجاد شده بود، اما سال ۲۰۰۶ جای خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داد. این شورا یکی از نهاد‌های تابعه شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل است که زیر نظر دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل فعالیت می‌کند. این نهاد در واقع یک نهاد بین‌الملل است که با هدف ارتقا و حفظ حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر ایجاد شده است.
کمیسیون حقوق بشر همیشه به دلیل ترکیب اعضای آن مورد انتقاد بود. بسیاری از کشور‌های عضو این کمیسیون سابقه خوبی در حقوق بشر نداشتند و این مساله‌ساز بود. از سوی دیگر کمیسیون به خاطر عدم دخالتش در موارد حقوق بشری هم مورد انتقاد بوده و بعضا آن را به داشتن استاندارد دو گانه محکوم می‌کنند.
برخی کشور‌ها معتقدند کمیسیون حقوق بشر و پس از آن شورا، در انتخاب موارد نقض حقوق بشر و بررسی آن دیدگاه سیاسی دارد. عضویت کشور‌هایی نظیر چین، روسیه، زیمبابوه، عربستان و پاکستان و پیش از آن عضویت الجزایر، سوریه، لیبی، اوگاندا و ویتنام بار‌ها مورد انتقاد منتقدان بوده است. این کشور‌ها همیشه با اتهامات حقوق بشری مواجه بوده‌اند.
سال ۲۰۰۴ «سیچان سیو» سفیر آمریکا در انتقاد به عضویت سودان در کمیسیون از این کمیته خارج شد. آمریکا بار‌ها کمیسیون حقوق بشر را به بی‌تفاوتی نسبت به نقض حقوق بشر در جهان متهم کرده است.
سال ۲۰۰۶ کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در متن پیش‌نویش تشکیل شورا با عنوان «آزادی بیشتر» به مشکلات کمیسیون حقوق بشر در حوزه اعتبار و حرفه‌ای‌گری اشاره کرد و گفت ما نیازمند اصلاحات هستیم. در نتیجه شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یک نهاد اصلاح شده پا به عرصه ظهور گذاشت.
بیشتر بخوانید: اظهارات مهم باقری درباره حوادث اخیر کشور/ مهسا امینی کشته نشده، بلکه فوت کرده است!
شورای حقوق بشر سازمان ملل سالانه سه بار نشست برگزار می‌کند و در آن موارد نقض حقوق بشر در کشور‌ها به ویژه مناطق حساس را مورد بررسی قرار می‌دهد و در پایان به کشور‌هایی که موارد نقض در آن‌ها مسجل شده باشد، نامه‌های شکایت اضطراری می‌فرستد و دولت‌ها مکلفند که مورد ذکر شده در نامه را شفاف‌سازی کنند و اجازه تهیه گزارش، بازدید و حقیقت‌یابی بدهند. اگر یک کشور در ارائه گزارش غفلت کند، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق منابع جایگزین اقدام به تهیه گزارش می‌کند.
بازوی اجرایی شورای حقوق بشر سازمان ملل
یکی از مشکلات جوهری سازمان ملل متحد، عدم وجود ضمانت اجرایی است. آرای سازمان ملل در غالب موارد شکل توصیفی و توصیه‌ای دارد و فاقد قدرت اعمال قانون است. تنها بازوی اجرایی سازمان ملل، شورای امنیت این سازمان است که عملا تحت سیطره ۵ کشور دارای حق وتو اداره می‌شود.
آنچه در تصمیمات این نهاد عالی بین‌المللی دارای بازویی اجرایی است، در واقع خواسته اجمالی ۵ کشور عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس است و در صورت وجود هر گونه اختلاف میان این ۵ کشور، خواسته همین شورا هم قابلیت اجرایی شدن ندارد چرا که با وتوی عضو مخالف روبرو می‌شود. با این وجود سازمان ملل مدعی است که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این سازمان هم به عنوان یک سازو کار بین المللی برای حفظ و ارتقای حقوق مذکور دارای ضمانت اجراست و کشور‌های هدف احکام این شورا باید هر پنح سال یک بار گزارشی درباره پرونده‌های تشکیل شده در شورا ارائه کنند.
شورای حقوق بشر و دفتر کمیسیونر عالی سازمان ملل در حقوق بشر به عنوان زیرمجموعه‌های کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم قاعدتا از نظر سازمان ملل دارای ضمانت اجرا هستند، اما در واقع فاقد چنین قدرتی‌اند.
آرای کمیسیون حقوق بشر سابق و شورای کنونی در واقع در قالب تصمیم و قطعنامه و در چهارچوب نشست‌های بحث و بررسی درباره موارد نقض حقوق بشر صادر می‌شود و ماهیت هنجاری دارد. اجرای این آرا نیازمند همکاری کشورهاست که غالبا از چنین همکاری‌هایی سر باز می‌زنند.
کارکرد این شورا حتی در جهان توسعه‌یافته هم زیر سوال است. به گزارش رویداد۲۴ از سال ۲۰۰۶ این شورا در آمریکا بار‌ها با رویکرد‌های حزبی مواجه شده است. جرج بوش در زمان ریاست جمهوری‌اش حاضر به حمایت و همکاری با شورای حقوق بشر نبود. دونالد ترامپ رسما عضویت آمریکا در این شورا را در زمان ریاست جمهوری خود ابطال کرد و جو بایدن بعد از روی کار آمدن کرسی ایالات متحده آمریکا در شورای حقوق بشر را پس گرفت.
کمیته حقیقت یاب چه می‌کند؟
شورای حقوق بشر سازمان ملل مکانیزم‌های مختلفی برای جمع آوری اطلاعات و ایجاد پاسخگویی در کشور‌هایی دارد که به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند. تشکیل جلسه اضطراری، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، دریافت شکایات فردی و دولتی از موارد نقض حقوق بشر در یک کشور، تعیین گزارشگر ویژه، اعزام افراد به ماموریت رصد وضعیت اجرای حقوق بشر و ایجاد نهاد بررسی عدالت جنسیتی، قومی و نژادی از جمله مکانیزم‌های این شورا برای حفظ و ارتقای حقوق بشر در کشورهاست.
سال‌های گذشته این شورا کمیته‌های حقیقت‌یابی مشابه به آنچه در مورد وضعیت زنان و معترضان ایرانی تشکیل شده، برای بررسی وضع حقوق بشر در اتیوپی، مناطق اشغال شده فلسطین، سریلانکا و سوریه تشکیل داده بود. در ماه‌های گذشته هم کمیته مشابهی در مورد ادعا‌های نقض حقوق بشر روسیه در اوکراین شکل گرفته است.
در فقدان همکاری دولت‌های مذکور، نتیجه حقیقت‌یابی کمیته‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل هم روشن است. جالب اینجاست که حتی در مواردی که سازمان ملل متحد رسما نسبت به نقض حقوق بشر در آن‌ها اعلام نظر کرده هم شورای حقوق بشر فاقد قدرت مستندسازی و حقیقت‌یابی بوده است.
مهر ماه امسال شورای حقوق بشر سازمان ملل با تمدید مأموریت سازمان ملل برای جمع‌آوری مدارک و اسناد مربوط به جنایات جنگی در یمن مخالفت کرد. این در حالی است که طبق گزارش سازمان ملل، جنگ یمن بزرگترین نمونه جنایت علیه بشریت در جهان اعلام شده و پیش از آن هم کمیته‌ای از سوی شورای حقوق بشر برای مستندسازی این جنایات تشکیل شده بود.