اقتصاد۲۴- روزنامه ایران به عنوان بخشی از شبکه اطلاع رسانی دولت در گزارشی با عنوان «آمار و شاخص ها علیه سلطان چاپ پول » به اظهارات اخیر عبدالناصر همتی درباره چاپ پول بدون پشتوانه در دولت پاسخ داده است. این رسانه در روز دوشنبه ، هفتم آذر ماه سال جاری و پس از انتقادات چند باره همتی به عنوان رئیس سابق بانک مرکزی کشور و رقیب سید ابراهیم رئیسی در انتقادات نوشته است که :
همان‌طور که آمار‌ها روایت می‌کنند، همچنان اقتصاد ایران تا رسیدن به ثبات و آرامش فاصله زیادی دارد؛ موضوعی که دولتمردان سیزدهم نیز بار‌ها به آن تأکید کرده‌اند. اما این درحالی است درحدود ۱۶ ماهی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، چه اقداماتی در جهت رفع مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران انجام شده و آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت این اقدامات چه بوده است.
ولی همانند گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هر از گاهی با اعلام اعداد و ارقامی بویژه از متغیر‌های پولی تلاش دارد تا این‌گونه نشان دهد که وضعیت در دوره کاری دولت سیزدهم بدتر از دولت قبل شده است. در همین راستا، وی در تازه‌ترین پستی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده اعلام کرده تورم نقطه‌ای از ۳۴.۷ درصد در ابتدای سال‌جاری به ۴۸.۱ درصد درپایان آبان ماه رسیده است. دلار از ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان ابتدای سال به ۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافته و پایه پولی نیز فقط در مهر ماه ۲۲ هزار میلیارد تومان معادل ۳.۲ درصد رشد کرده است.
اما رئیس کل پیشین بانک مرکزی با ارائه این اعداد و ارقام تنها یک برش از وضعیت فعلی را برای مخاطبان خود به نمایش گذاشته و این در شرایطی است که در شاخص‌های اقتصادی بخصوص متغیر‌های پولی و اعتباری روند کلی اهمیت دارد.
ضمن اینکه منتقد فعلی دولت سیزدهم خود در دوره‌ای که تصدی بانک مرکزی را به مدت حدود دو سال در دست داشت عملکرد بسیار ضعیفی داشته است که اعداد و ارقام رسمی آن را تأیید می‌کند.
وضعیت واقعی تورم
درحالی که همتی در پست خود تورم نقطه به نقطه ابتدای سال با پایان آبان ماه را مقایسه و نتیجه گرفته که وضعیت بدتر شده است، اما بررسی دقیق و بی‌طرفانه آمار روایت دیگری دارد. در ابتدا موضوع مهمی که رئیس کل اسبق بانک مرکزی فراموش کرده بیان کند این واقعیت است که در سال‌جاری دولت سیزدهم سیاست اصلاح ارز ترجیحی را اجرا کرد؛ سیاستی که در چهار سال اجرای آن ده‌ها میلیارد دلار به اقتصاد کشور خسارت وارد شد و رانت کلانی به جیب عده‌ای خاص رفت. بر همین اساس دولت سیزدهم اقدامی که دولت قبل شجاعت انجام آن را نداشت اجرا کرد که به دنبال آن و همان‌طور که انتظار می‌رفت باعث شد به صورت مقطعی نرخ تورم افزایش یابد. بدین ترتیب نرخ تورم نقطه‌ای که در اسفند سال گذشته ۳۴.۷ درصد بود و در اردیبهشت ماه به ۳۹.۳ درصد رسیده بود به یک‌باره در خرداد ماه امسال به ۵۲.۵ درصد و در تیر ماه به ۵۴ درصد صعود کرد؛ روندی که از مرداد ماه امسال روند معکوس به خود گرفت.
بر این اساس نکته دیگری که از نگاه همتی نادیده گرفته شده این است که پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و شوک تورمی حاصل از آن از مرداد ماه به صورت مداوم نرخ تورم نقطه‌ای کاهش داشته است به طوری که از تیر تا آبان این شاخص ۵.۹ درصد افت نشان می‌دهد؛ بنابراین مقایسه تورم نقطه‌ای آبان با ابتدای سال درواقع پاک کردن واقعیتی است که در میان این دو مقطع زمانی رخ داده است. واقعیتی که نشان می‌دهد با وجود یک شوک تورمی ناشی از اصلاح یک سیاست نادرست که روی تمام بخش‌های اقتصاد کشور تأثیر داشته است، بازهم این شاخص روند کاهشی دارد؛ روندی که در ادامه به‌طور قطع نرخ‌های به مراتب پایین‌تری را تجربه خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: چالش دوباره دولت رئیسی با انتخاب بذرپاش برای وزارت
از سوی دیگر، براساس آمار‌های منتشر شده در گزارش تحولات اقتصادی کشور، اما بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه تا اسفند ۹۹ رخ داد که براساس گزارش بانک مرکزی در این ماه‌ها تورم نقطه به نقطه به ترتیب به ۶۱.۹، ۶۵.۳ و ۶۵.۲ درصد رسیده است. این درحالی است که در همان ماه‌ها تورم نقطه به نقطه اعلامی مرکز آمار به ترتیب ۴۶.۲، ۴۸.۲ و ۴۸.۷ درصد بوده است. در نهایت در خرداد سال ۱۴۰۰ که همتی از بانک مرکزی رفت؛ وی تورم نقطه به نقطه ۵۹ درصدی را به یادگار گذاشت، درحالی که در همان ماه تورم مرکز آمار ۴۶.۹ درصد بود. همچنین براساس آمار‌های بانک مرکزی دولت روحانی تورم مردادماه ۱۴۰۰ را درحالی ۵۵.۷ درصد تحویل داد که این میزان در گزارش مرکز آمار ایران ۴۳.۲ درصد بوده است.
کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی
همانند نرخ تورم که رئیس کل پیشین بانک مرکزی ازمیان تمام مقاطع بخشی را که مورد نظر او بوده است انتخاب کرده است، در پایه پولی و رشد مهرماه آن نیز چنین عمل کرده است. همان‌طور که اشاره شد رشد یک متغیر در یک ماه نمی‌تواند گویای تمام واقعیت باشد و باید روند آن را مورد بررسی قرارداد تا مشخص شود که سیاست‌های اعمال شده دولت سیزدهم چه نتایجی به همراه داشته است. در همین راستا، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور پارسال به ۳۵ درصد در پایان شهریور و ۳۴.۳ درصد درپایان مهر ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد و در پایان مهرماه امسال ۳۴.۵ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود. این در شرایطی است که دولت سیزدهم طیف گسترده‌ای از اقدامات و سیاست‌ها را برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران در دست اجرا دارد که مهار نقدینگی یکی از آنهاست. اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات و تأمین مناسب کالا‌های اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش مؤثری دارند.
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمد‌های پایدار کرده است. این تعهد و التزام عملی در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت به‌خوبی نمایان است، به‌طوری که در شش ماهه اول سال‌جاری درآمد‌های عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.
در نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۹.۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال ۱۴۰۱) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک‌سال گذشته بوده است.
درباره دلایل افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر، بررسی رشد نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
همچنین، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. رشد نقدینگی در حالی در مهرماه به سطح ۳۴.۳ درصد رسید که این رقم نسبت به ماه شهریور ۳.۲ واحد درصد کاهش یافته است.
لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۳ واحد درصد از رشد هفت ماهه و ۲.۷ واحد درصد از رشد ۱۲ ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) معادل ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین، پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۵ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۴ درصد)، ۱.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
لازم به توجه است که روند رشد ۱۲ ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع به کار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.
حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید. بر اساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمار‌های مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهنده رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی در سال جاری است.
افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر عمدتاً متأثر از تأمین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالا‌های اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) است که انتظار می‌رود با توجه به الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش‌بینی شده بازگشت نماید.
وضعیت منابع ارزی مطلوب است
درخصوص رشد نرخ ارز (دلار) به عنوان یکی دیگر از انتقادات مطرح شده از سوی همتی به دولت سیزدهم باید گفت، طی سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز عمدتاً متأثر از عوامل غیراقتصادی و برونزا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است. با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش کرده است تا با بکارگیری ابزار‌های در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند.
رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است تا ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند.
همچنین لازم به توضیح است، به موجب مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده (موضوع بند «ت» تبصره «۲» ماده «۲۰» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مسأله معطوف بوده است که به جای تأکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مؤلفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند.
البته می‌بایست توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله کند؛ از این‌رو برخی منتقدان محترم لازم است به این نکته امعان نظر داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزار‌های بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیرکرد.
بیشتر بخوانید: شکاف تورمی بین شهروندان فقیر و غنی به ۱۳ درصد رسید
در این ارتباط لازم به توضیح است در خردادماه سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تأثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض کرد و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد. در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر کرد و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام کرد و بدین ترتیب به فعالین این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام کنند.
با ایجاد سازکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. در این چهارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه نمایند که این مهم به نوبه خود تأثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت. درباره سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی و تبیین دلایل اجرای سیاست مذکور از سوی بانک مرکزی لازم است به این نکته اشاره گردد که یکی از عوامل بنیادین مؤثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مؤلفه در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۱ در شرایط مطلوبی قرار داشته است.
به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب معادل ۳۸.۷ و ۴۰.۷ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۸۴.۰ و ۴۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ سبب گردید تا حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۱۱.۱ میلیارد دلاری همراه شود.