اقتصاد۲۴- از ابتدای سال ۱۴۰۱ زمزمه تغییر سیاست پرداخت یارانه نقدی در قالب یک پلتفرم و بستر جدید، با نام کالابرگ الکترونیک مطرح و اعلام شد از این پس مردم می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌ها کالا‌های اساسی را که دولت اعلام می‌کند به وسیله این کالابرگ‌ها خریداری کنند. اما از ابتدای سال تاکنون هر بار به دلایل و بهانه‌های مختلفی که از سوی دولت مطرح شده این موضوع به تعویق افتاده است.
اردیبهشت‌ماه سال جاری و همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای برنامه موسوم به «جراحی اقتصادی» محمدباقر قالیباف، رییس مجلس عنوان کرد که «طبق قانون مجلس، برای هر نفر در ماه، مقدار مشخصی از چند قلم کالای ضروری مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن و پنیر در نظر گرفته شده؛ مردم باید بتوانند این مقدار را با کالابرگ، به همان قیمت شهریور ۱۴۰۰ بخرند.»
قالیباف در تشریح مدل فوق به ذکر مثالی پرداخت و گفت: «به عنوان مثال اگر برای هر نفر ۱.۵ تا ۲ کیلوگرم مرغ در ماه در نظر گرفته شده باشد مردم می‌توانند با همان کارت بانکی که دارند، به همان مراکز که قبلا خرید می‌کردند، مراجعه کنند. مثلا یک خانواده ۵ نفره می‌تواند بین ۸ تا ۱۰ کیلو مرغ که به قیمت کیلویی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است، خرید کند و مابه‌التفاوت قیمت عادی بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت می‌کند و اگر فرد بخواهد بیش از این سهمیه استفاده کند، طبیعتا هزینه آن مقداری بیشتر است که به قیمت بازار باید پرداخت کند.»
با این حال، دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، راه ساده‌تر را انتخاب کرد که همان پرداخت یارانه به صورت نقدی بود. نمایندگان با این استدلال که مجلس در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۱ به شرطی با حذف ارز ترجیحی موافقت کرده که دولت متعهد شود، اقلام مصرفی موردنظر را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار دهد؛ با این کار دولت مخالف بودند.
همزمان، در شهریورماه امسال، یعنی ۶ ماه پس از اجرای برنامه «جراحی اقتصادی» مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که «۵۸.۵ درصد از مردم ترجیح می‌دهند دولت ۷ قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند.» نتایج این افکارسنجی نشان می‌داد «۶۰.۶ درصد مردم نسبت به کلیت طرح اصلاح یارانه‌ها نظر منفی دارند که مهم‌ترین دلیل آن، افزایش قیمت کالا‌های دیگری است که قرار نبود براساس اجرای این طرح، گران شوند.»
تقریبا ۷ ماه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشته و حالا دولت می‌گوید قرار است کالابرگ الکترونیکی به صورت پایلوت در یک استان اجرایی شود. با این حال، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید واریز یارانه نقدی تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت و هر چند اجرای کالابرگ الکترونیکی در یکی، دو استان به صورت آزمایشی شروع شده، اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های پرداخت کالابرگ الکترونیکی بعید است تا پایان سال به صورت سراسری این سیاست اجرا شود.» به گفته پورابراهیمی یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی تا پایان سال به حساب خانوار‌ها واریز می‌شود و تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۱ منتفی است.
بیشتر بخوانید: یارانه یلدایی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟
دولت سیزدهم سردرگم است
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در خصوص به تعویق افتادن ارایه کالابرگ الکترونیک از سوی دولت وادامه پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال ۱۴۰۱ به «اعتماد» گفت: علت تعویق در ارایه کالابرگ الکترونیک سردرگمی دولت است که از همان زمان آغاز به کار نه از میزان درآمد آتی خود خبردار بود و نه از میزان توان خود در مورد وعده‌هایی که می‌داد اطلاعی داشت و اصلا نمی‌دانست آیا قادر خواهد بود که به تکلیف خود در مورد انتشار کالابرگ الکترونیک عمل کند یا اینکه به دلیل فقدان زیرساخت‌ها و امکانات فعلی توان اجرای این سیاست در محدوده زمانی که اعلام شده را ندارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این دولت با دو مشکل اساسی روبروست خاطرنشان کرد: نخست اینکه دولت سیزدهم دولتی کم‌تجربه، اما آرمان‌خواه و پر از وعده است و دوم آنکه بدون در نظر گرفتن کسری بودجه و تامین کمبود‌های درآمد‌های نفتی (که تا پیش از شدت گرفتن تحریم‌ها این کسری‌ها از طریق فروش نفت حاصل می‌شد) شاهد آنیم که این کسری‌ها بیش از قبل شده است و جایگزین‌هایی هم که برای درآمد‌های نفتی مدنظر داشتند تامین نشده‌اند. دولت دچار یک سردرگمی عجیب در توان اداری و اجرایی و نیز در برآورد از درآمد‌های احتمالی خود شده است.
اخبار ضد و نقیض از ادامه پرداخت یارانه نقدی
افقه تصریح کرد: متاسفانه در این مدت در خصوص ارایه کالابرگ الکترونیک یا ادامه پرداخت یارانه نقدی مرتبا اخبار متفاوتی اعلام شده و هر روز تصمیمات این حوزه در حال تغییر بوده، مجلسی‌ها هم از یک سو وعده‌هایی در این مورد داده‌اند یا انتقاداتی کرده‌اند و از سوی دیگر هم دولت هر روز اخباری در این مورد اعلام کرده است. اما در نهایت یک سردرگمی در مورد این قضیه به وجود آمده که منجر به اثرات منفی بر مخاطبین، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: اینکه مجددا اعلام شده تا پایان سال یارانه نقدی پرداخت خواهد شد و کالابرگ الکترونیک به صورت پایلوت در یکی، دو استان در حال بررسی است به این علت است که هنوز زیرساخت‌های این موضوع در کشور به صورت سراسری فراهم نشده است. او در مورد چرایی تغییر در سیاست یارانه نقدی و ارایه کالابرگ الکترونیک نیز گفت: این موضوع به تامین منابع مالی برای پرداخت یارانه نقدی برمی‌گردد و حال باید دید که آیا در مورد ارایه کالابرگ‌های الکترونیک دولت قادر به تامین این منابع مالی خواهد بود یا خیر.
او افزود: ممکن است مردم با دریافت یارانه نقدی کالا‌هایی را که دولت فراهم کرده و عرضه آن به اندازه کافی در بازار انجام شده را نخرند و کالا‌های دیگری را تهیه کنند و تقاضا در بخش کالا‌های دیگر افزایش یابد و همین موضوع باعث تورم بیشتر در کشور شود. به نظر می‌رسد انگیزه دولت این است که تنها روی چند کالای خاص کالابرگ ارایه شود تا مردم همان کالا‌ها را تهیه کنند، اما اغلب مردم خواستار این موضوع هستند که خودشان در مورد خرید کالاهای‌شان تصمیم‌گیرنده باشند و آنچه نیاز دارند را تهیه کنند و نه آنکه دولت در مورد این موضوع تصمیم‌گیرنده باشد.
بیشتر بخوانید: اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیک در برخی استان‌ها
کنترل‌های دولتی زمینه گسترش فسادرا بیشتر می‌کند
افقه در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام دولت منجر به رانت در کشور نخواهد شد، خاطرنشان کرد: هر اقدامی که با کنترل‌های دولتی همراه باشد به خصوص در یک دولت ناکارآمد که سیستم انتخاب و انتصاب در آن به صورت شایسته‌سالاری نیست و نحوه گزینش‌ها به صورتی است که الزاما مانع به‌کارگیری افرادی که امکان خطای بیشتری دارند نمی‌شود و با وجود این بروکراسی ناکارآمد در کشور امکان فساد (رانت و دریافت رشوه) در آن بیشتر خواهد شد.
این اقتصاددان افزود: به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی و فسادپذیری این دستگاه‌های دولتی ممکن است تمامی احتمالاتی که پیش از این تجربه شده این‌بار با شدت بیشتری تکرار شود ناگفته نماند که زمان انقلاب که مردم تقید بیشتری به مبانی اخلاقی و دستورات حکومتی داشتند شاهد فساد در بخش ارایه کوپن بودیم و امروز که این مبانی اخلاقی و سرمایه اجتماعی به‌شدت کمتر از قبل شده به‌کارگیری این روش‌ها می‌تواند زمینه گسترش فساد‌ها را بیش از گذشته فراهم سازد.