اقتصاد۲۴-بازنشستگان کارگری از انعقاد مجدد قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت «آتیه‌سازان حافظ» انتقاد دارند؛ از آن مهم‌تر، هزینه‌های بالای بیمه تکمیلی‌ست که اگر سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت حداقل ۵۰ درصد این هزینه نشود، عملاً برخورداری از بیمه تکمیلی برای اکثریت مستمری‌بگیران سازمان به خصوص حداقل‌بگیران تبدیل به امری صعب و ناممکن می‌شود. بازنشسته‌ای که ماهی ۶ یا ۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، پرداخت نفری ۲۰۰ هزار تومان بابت بیمه تکمیلی برایش میسر نیست.
از سوی دیگر، به جز بحث درمان و بیمه تکمیلی، بازنشستگان کارگری خواسته‌های کلیدی دیگری هم دارند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، بحث بحران معیشت و لزوم تکمیل متناسب‌سازی‌ست؛ متناسب‌سازی کوچک‌ترین گامی‌ست که سازمان تامین اجتماعی می‌تواند بردارد تا معاش بازنشستگان کارگری به صورت حداقلی بهبود یابد.
علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در گفتگوی زیر، بر نقش راهبردی و سرنوشت‌ساز دولت تاکید می‌کند و می‌گوید: اگر دولت در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۲، سهم متناسب و درخور برای سازمان تامین اجتماعی درنظر بگیرد و لااقل حاضر شود بدهی جاری و سهم بیمه‌ی دولت را در ردیف‌های بودجه ببیند، سازمان تامین اجتماعی اوضاع بهتری خواهد داشت والا با رویکرد فعلی، سازمان در سال ۱۴۰۴ به یک نهاد ورشکسته بدل خواهد شد.
چرا بازهم با «آتیه‌سازان حافظ» قرارداد بسته شد؛ بازنشستگان دل خوشی از این شرکت و عملکرد آن ندارند؛ در آخرین قرارداد، ماه‌ها بود که بیمارستان‌های طرف قرارداد به بیمه‌شدگان خدمات نمی‌دادند؛ مشکلات دیگری هم بود مثل تاخیر در پرداخت هزینه‌ها به بازنشستگان؛ با این توصیف، قرارداد بیمه‌گذار بازهم به روال هر ساله تمدید شد. چرا؟
ببینید «قانون الزام تامین اجتماعی» مصوب سال ۶۹ تاکید دارد که صفر تا صد خدمات درمانی بایستی کاملاً رایگان به بیمه‌شدگان ارائه شود منتها شرایط به گونه‌ای پیش رفته که بیمه‌شدگان به خصوص بازنشستگان مجبور به ثبت‌نام برای بیمه تکمیلی شده‌اند؛ بنابراین بیمه تکمیلی در کل عارضه‌ای‌ست بر سیستم درمان قانونی در تامین اجتماعی. روند کار اینگونه است که همه ساله یک ماه مانده به پایان مدت قرارداد، آگهی مزایده منتشر می‌شو؛ در این آگهی همه‌ی شرایط از جمله سقف درمان، درمان متوسط و شاخص‌هایی مانند هزینه‌ی درمان آزمایشگاهی و کلینیکی و ... به دقت مشخص می‌شود. شرکت‌هایی که در مزایده شرکت می‌کنند، برای هر کدام از این مولفه‌ها یک قیمت می‌دهند؛ تا جایی که می‌دانم در مزایده‌ی اخیر بیمه تکمیلی، سه شرکت بیمه دانا، بیمه آسیا و شرکت بیمه‌ی آتیه‌سازان حافظ شرکت کردند. با این شرکت‌ها گفتگوهای طولانی صورت گرفت؛ گویا قیمت‌ها بسیار بالا بوده و در نهایت بعد از مذاکرات بسیار، با آتیه‌سازان حافظ روی نرخ نفری ۲۰۵ هزار تومان توافق شد. این اتفاق در آخرین ساعات افتاد؛ به دلیل نوع عملکرد آتیه‌سازان به خصوص در ماه‌های پایانی قرارداد قبل، کانون عالی از عملکرد این شرکت دلخور بود و تمایلی به عقد قرارداد نداشت اما از آنجا که سایر شرکت‌های حاضر در مزایده، قیمت‌شان بسیار بالاتر بود و حاضر به پایین کشیدن نرخ‌ها نبودند، در نهایت این قرارداد با نرخ نفری ۲۰۵ هزار تومان با همان آتیه‌سازان حافظ بسته شد.
بیشتر بخوانید: آخرین جزئیات از اصلاحات قانون بازنشستگی
الان مساله، سر پذیرش تامین اجتماعی‌ست؛ آیا سازمان پرداخت ۵۰ درصد هزینه‌های بیمه تکمیلی را می‌پذیرد یا نه؛ سال پیش سازمان ۴۵ هزار تومان می‌پرداخت و امسال باید برای پنجاه درصد، نفری ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان بپردازد؛ آیا این را پذیرفته است؟
یک هفته است که با مدیرعامل سازمان در این رابطه بحث و گفتگو می‌شود؛ همه‌ی تلاش کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان این است که مدیرعامل سازمان پرداخت ۵۰ درصد بیمه تکمیلی را بپذیرد. بایستی هزینه‌ی درمان برای مستمری بگیران پایین بیاید. در روزهای گذشته با کمیسیون اجتماعی مجلس نشست داشتیم؛ کانون عالی بازنشستگان کشوری و لشگری هم بودند؛ در این نشست از نمایندگان مجلس خواستیم وزیر کار و مدیرعامل سازمان را مجاب کنند که ۵۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی پرداخت شود؛ بدون تردید پنجاه درصدِ این ۲۰۵ هزار تومان را باید سازمان پرداخت کند. اما مدیرعامل سازمان از کمبود نقدینگی و اعتبار انتقاد دارد؛ در حالیکه ظاهراً حسن نیت هست و تمایل دارند این پرداخت را برعهده بگیرند اما می‌گویند بودجه و اعتبار نیست.
وزیر کار مدعی شده دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان قانون بودجه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته و دیگر مشکل کمبود نقدینگی نیست؛ چطور می‌گویند پرداختِ پنجاه درصد هزینه‌ی بیمه تکمیلی برای سازمان دشوار است و نقدینگی ندارند؟
این ادعا درست است دولت بدهی را پرداخته، سهام پالایشگاه شازند را به جای بدهی به سازمان داده؛ از یک نظر این پرداخت خوب است چون شرکت‌های فرعی و ضررده را نداده‌اند، سهام یک شرکت سودآور را به سازمان داده‌اند؛ اما در این بین مسائلی وجود دارد؛ اولاً این پرداخت نقد نیست؛ سازمان باید منتظر سود این سهام واگذارشده بماند؛ مساله بعدی این است که آیا در روند واگذاری سهام پالایش نفت شازند به تامین اجتماعی، قیمت‌گذاری واقعی صورت گرفته یا نه؛ ۳۳ درصد سهام این پالایشگاه را به جای ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان داده‌اند؛ ۱۶ درصد سهام این شرکت از قبل متعلق به سازمان بوده؛ منتها اینها پول نقد نیست سازمان باید از مجل سود اینها کسری بودجه خود را جبران کند.
این کسری بودجه چقدر است؛ آیا مبلغ دقیق آن برای هر ماه مشخص است؛ منابع و مصارف سازمان چقدر باهم ناسازگاری دارند؟
منابع سازمان از محل حق بیمه‌ها تعمین می‌شود و البته سود شرکت‌های شستا؛ مصارف سازمان مربوط به ۵۲ درصد جمعیت کشور است؛ درمان این جمعیت انبوده برعهده‌ی سازمان است به اضافه‌ی مستمری‌های بازنشستگان و حقوق پرسنل سازمان که حدود ۷۲ هزار نفر هستند. امروز منابع و مصارف سازمان با هم همخوانی ندارند و دلیل اصلی این ناهمخوانی، بی‌توجهی و عملکرد ناصحیح دولتهاست؛ مثلاً اگر در سال‌های گذشته ماده ۴۱ قانون کار و بندهای یک و دوی آن به درستی اجرا می شد، امروز فاصله‌ی مستمری حداقلی به یک سوم یا یک چهارم سبد معیشت نمی‌رسید و از سوی دیگر، ورودی‌های سازمان یا همان حق بیمه‌های کارگران شاغل متناسب با آن افزایش می‌یافت؛ بنابراین هم بحران ورودی‌ها و هم بحران معیشت بازنشستگان به نوعی معلول عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار در دهه‌های گذشته است.
از سوی دیگر، براساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، دولت مکلف به پرداخت سه درصد حق بیمه برای کارگران شاغل است که هیچ زمان این سه درصد پرداخت نشده؛ امسال همین ۳ درصد دولت، ۳۱ هزار میلیارد تومان می‌شد که می‌توانست بخش عمده‌ای از کمبود بودجه‌ی سازمان را جبران کند؛ از سوی دیگر، دولت هر ماهه ۶ هزار و ۷۰ میلیارد تومان از سازمان خدمات می‌گیرد (بابت گروه‌های خاص) بدون اینکه پول آن را بدهد؛ همین‌ها می‌شود کسری سازمان که بابت آن با بهره‌ی بالا از بانک‌ها وام می‌گیرد؛ امروز سازمان ماهانه حدود ۹ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این بابت خرج‌های فعلی‌ست؛ اگر قرار باشد متناسب‌سازی ادامه یابد یا باقیمانده‌ی آن اجرایی شود، باید منابع پایدار برای آن تعریف شود تا بحران نقدینگی تشدید نشود.
دولت بابت ۲۶ قانون یا ۲۶ گروه خاص، ریالی نمی‌پردازد و این در حالیست که سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در فررودین امسال ابلاغ شده است؛ این تناقض را چطور می‌بینید؟
این ۲۶ قانون برای سازمان دردسرساز شده است؛ ای کاش دولت و نمایندگان مجلس براساس سیاست‌های کلی تامین اجتماعی عمل کنند؛ قرار بود ظرف شش ماه بعد از ابلاغ، لایحه اجرایی بنویسند و به مجلس بدهند؛ الان بیش از هفت ماه گذاشته و هنوز خبری نیست؛ در بندهای سه و چهار این سیاست‌های کلی، عدم ایجاد بدهی جدید تکلیف شده یعنی دولت نباید بدهی جدید ایجاد کند. این سیاست‌های کلی باید به سرعت قانون بالادستی شود و همه سیاستگذاری‌های حوزه‌ی تامین اجتماعی بر این اساس تعریف شود؛ در بندهای سیاست‌های کلی آمده طرح‌هایی که برای سازمان نوشته می‌شود، باید منابع مالی تضمین شده داشته باشد.
حالا در چنین شرایطی، انتظار از دولت و مجلس چیست؛ در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم سازمان چگونه باید تعریف شود؛ بدهی جاری و مستمر دولت چگونه باید در ردیف‌های اصلی بودجه سال بعد گنجانده شود؛ آیا به نظر شما اراده‌ای برای تحقق این امر هست؟
امروز با پدیده‌ای به نام انباشت بدهی دولت مواجهیم منتها سازمان برنامه و بودجه این بدهی انباشته را نمی‌پذیرد؛ آن‌ها بلندگو و قدرت و رسانه دارند و بدهی را انکار می‌کنند بدهی‌ای که امروز حداقل ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است. ما از دولت یک در خواست جدی داریم، بدهی جاری خود را در ردیف بودجه سال آینده بیاورند؛ پرداخت بخشی از بدهی انباشته نیز در لایحه بودجه گنجانده شود؛ ماهی ۶ هزار و ۷۰ میلیارد تومان بابت بیمه‌ی گروه‌های خاص، دولت باید بپردازد به اضافه‌ی سه درصد سهم دولت در بیمه‌ی کارگران؛ اینها باید در ردیف بودجه بیاید؛ اگر ادعا می‌کنند به سازمان بدهکار نیستند و بدهی جاری ندارند، بیایند براساس اصل۲۹ قانون اساسی عمل کنند: وظیفه دولت است که گروه‌های خاص را بیمه کند؛ اینها را از ذیل سازمان بردارند و خودشان خدمات بدهند.
در نهایت باید بگویم به دلیل اهمال دولت‌ها، امروز فشارهای زیادی به سازمان وارد آمده است؛ باید مدیران سازمان برنامه و بودجه بدانند که اگر رویکرد فعلی دولت تغییر نکند، سازمان در سال ۱۴۰۴ کاملاً ورشکست می‌شود؛ آن زمان یک بحران سنگین بروز می‌کند؛ همین امروز بدهی دولت را در لایحه‌ی بودجه ببینند تا از این بحران به شیوه‌ای درست و قانونی اجتناب شود. انتظار ما از دولت این است که در تدوین لایحه بودجه‌ی سال بعد، سهم سازمان را عادلانه و مکفی ببینند؛ شخص رئیس جمهور به موضوع ورود کند و از مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه بخواهد که تصمیمات مشکل‌آفرین نگیرند.