اقتصاد۲۴- سناریوی مانع‌تراشی دولت سیزدهم در مقابل مهاجرت تحصیلکردگان، با افزایش ۵ برابری هزینه ترجمه مدارک فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد وارد فاز جدیدی شد.
به گزارش اعتماد، طبق خبری که دیروز و در ساعات اولیه صبح در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، دانشگاه آزاد اسلامی در هماهنگی با سازمان امور دانشجویان و وزارت بهداشت، هزینه ترجمه مدرک را تا ۵ برابر گران کرده است. نکته مهم این بود که بعد از بارگذاری این خبر در خروجی خبرگزاری ایسنا و از ظهر دیروز، این خبر قابل رویت نبود و به دلیلی مبهم از دسترس کاربران خبرگزاری ایسنا خارج شد و برای مطالعه متن خبر، باید در جست‌وجوگر گوگل یا سایر مرورگر‌ها دنبال متن خبر می‌گشتید که نشان از منافات اصول رسانه‌ای این خبرگزاری با محتوای خبر و البته مقاصد صاحبان دانشگاه آزاد داشت.
در نهایت، به دنبال دسترسی به متن اصلی خبر، روشن شد که «فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی که در طول دوران تحصیل خود شهریه پرداخت می‌کنند، به هنگام فارغ‌التحصیلی نیازی به پرداخت پول ندارند، اما برای ادامه تحصیل یا کار در یک کشور خارجی لازم است که ترجمه رسمی یک‌سری از اسناد و مدارک را به سازمان‌های مربوطه و سفارت ارایه کنند. اصل و تاییدیه مدارک تحصیلی از جمله مهم‌ترین اسناد بوده و لازم است برای دریافت این مدارک از دانشگاه محل تحصیل خود اقدام کنند چرا که تمامی مدارک دانشگاه آزاد به جز رشته‌های پزشکی توسط سازمان مرکزی این دانشگاه صادر می‌شود. پس از اتمام تحصیل در دانشگاه آزاد نیازی به لغو تعهد و آزادسازی مدارک نیست. در صورتی که مدارک فارغ‌التحصیلی دانشجو دارای هولوگرام رسمی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد است، ترجمه آن‌ها بلامانع بوده و دانشجویان این دانشگاه با ارایه آن‌ها به دارالترجمه می‌توانند نسبت به ترجمه آن‌ها اقدام کنند. در غیر این صورت باید با مراجعه حضوری به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد نسبت به دریافت تاییدیه آن سازمان روی مدارک خود اقدام کنند.»
این جملات، محتوای خبر منتشرشده در خبرگزاری ایسنا بود که دیروز بعد از انتشار در خبرگزاری، با وجود آنکه خبر اول اخبار بخش علمی دانشگاهی بود، متن آن از دسترس کاربران خبرگزاری ایسنا خارج شد. بخش مهم این خبر که به نظر، علت غیر قابل دسترس شدن خبر بود این است که برخی فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد به خبرنگار ایسنا گفته بودند که تا پیش از این، هزینه ترجمه مدارک فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد، ۵۰ هزار تومان بوده، اما براساس گزارش چند دانشجوی واحد‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی، پس از ابلاغیه اخیر سازمان امور دانشجویان، هزینه ۵۰ هزار تومانی ترجمه به یک باره به ۲۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
سنگ‌اندازی ریالی مقابل مهاجرت نخبگان
از هفته گذشته و به دنبال ابلاغ بخشنامه سازمان امور دانشجویان درباره ارقام جدید آزادسازی مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان رشته‌های دانشگاهی، معلوم شد که وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، یک اقدام هماهنگ و مستمر برای غیرممکن شدن مهاجرت فارغ‌التحصیلان آغاز کرده‌اند؛ افزایش چند برابری هزینه آزادسازی مدارک.
در حالی که طبق شنیده‌های «اعتماد»، هم‌اکنون رقم آزادسازی مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی به بیش از یک میلیارد تومان رسیده، در بخشنامه جدید ابلاغی سازمان امور دانشجویان و با ارقام چند برابری هم، کمترین نرخ آزادسازی مدارک، به بیش از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای آزادسازی مدارک هر ترم تحصیلی از مقطع کاردانی در گروه علوم انسانی افزایش یافته در حالی که در هر مقطع در همین گروه تحصیلی و گروه هنر، فنی و مهندسی و علوم پایه و همچنین در هر مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد سایر گروه‌های تحصیلی، این ارقام بسیار گران‌تر شده چنانکه فارغ‌التحصیلان مقطع دکترای تخصصی از گروه علوم انسانی باید برای آزادسازی مدارک هر ترم تحصیلی حداقل بیش از ۱۷ میلیون تومان بپردازند که این رقم برای همین مقطع تحصیلی در سه گروه هنر، علوم پایه و فنی و مهندسی بسیار گران‌تر است.
در ابلاغیه سازمان امور دانشجویان که روز چهارشنبه ۹ آذر در فضای مجازی منتشر شد، آمده است: «براساس دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان، جدول لغو تعهد خدمت آموزش رایگان جهت اجرا از تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۱ ابلاغ می‌شود. لازم به ذکر است که مفاد این نامه شامل تمام دانشجویان و دانش‌آموختگان گذشته که قصد لغو تعهد خدمت آموزش رایگان را از تاریخ فوق دارند، می‌شود.»
فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی برای مهاجرت تحصیلی یا شغلی به خارج از کشور، باید در ابتدا مدرک تحصیلی خود را ترخیص کرده و تعهد خدمت آموزش رایگان خود را لغو کنند که طبق این ابلاغیه، تمامی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی زیر نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت (غیر از دانشجویان دوره شبانه) مشمول این ابلاغیه می‌شوند.
درحالی‌که طبق ابلاغیه جدید سازمان امور دانشجویان، این افزایش شامل تمام ورودی‌های قبلی که بعد از تاریخ صدور بخشنامه خواهان لغو تعهد خدمت آموزش رایگان هستند، می‌شود، افزایش بیش از ۵ برابری نرخ ترخیص مدارک تحصیلی مقاطع مختلف در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم در ۴ مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در حالی است که آخرین جدول ترخیص مدرک تحصیلی، برای سال تحصیلی ۹۲-۹۳ منتشر و ابلاغ شده بود که در این جدول‌ها کف هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی در مقطع کاردانی گروه علوم انسانی بیش از ۸۶۳ هزار تومان بود و گران‌ترین هزینه را هم فارغ‌التحصیلان دکترای تخصصی از گروه‌های علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی می‌پرداختند که باید برای آزادسازی مدارک خود برای هر ترم تحصیلی، بیش از ۴ میلیون تومان پرداخت می‌کردند. طبق گزارشی که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، نرخ ترخیص مدرک دانشگاهی در فاصله سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۶۶ ثابت بوده و اولین تغییر و افزایش قیمت‌ها در سال ۱۳۶۶ ابلاغ شده که ارقام جدید هم به مدت ۱۵ سال و تا سال ۱۳۸۱ ثابت بوده و نرخنامه جدید با آغاز سال ۱۳۸۳ ابلاغ شده است.
به دنبال انتشار این ابلاغیه و ارقام جدید از نرخ آزادسازی مدارک فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی تا دکترای تخصصی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، هاشم داداش‌پور، رییس سازمان امور دانشجویان و امضا‌کننده بخشنامه جدید نرخنامه آزادسازی مدارک تحصیلی، این ارقام را عادلانه خواند و گفت: «علت تفاوت در مبالغ عدم اصلاح و اعلام مبالغ طی سال‌های گذشته است که می‌بایست همه ساله درصدی طبق قانون افزایش می‌یافت، اما افزایش نیافته بود. این عدم اعمال افزایش در سال‌های گذشته را من نباید پاسخگو باشم و اگر دانشجویی که متعهد به خدمت بوده، از ارایه این خدمت صرف‌نظر کند، بر اساس بخشنامه جدید، می‌بایست هزینه‌های صورت‌گرفته را باز پس بدهد و این نه تنها اجحاف نیست، بلکه کاملا عادلانه است. بر اساس قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، دولت مکلف است آموزش رایگان را تا پایان مقطع متوسطه فراهم آورد. مطابق این قانون در ازای بودجه هزینه‌شده برای هر دانشجوی ایرانی برای تحصیل در دانشگاه، دانشجو مکلف است بعضا تا دو برابر آموزش رایگان به کشور خدمت کند. در واقع این بازه در ازای مبلغی است که از بودجه عمومی کشور که متعلق به آحاد ملت است، برای دانشجوی روزانه هزینه می‌شود تا بتواند به صورت رایگان تحصیل کند. دانشجویان در زمان پذیرش و شروع به تحصیل، تعهدی را مبنی بر همین موضوع امضا می‌کنند که شامل الزام به خدمت حداقل برابر دوران تحصیل آن‌ها است.
بیشتر بخوانید: هزینه سنگین آزادسازی مدارک تحصیلی
تمام کسانی که قبل از تاریخ بخشنامه یادشده تقاضای خود را در سامانه ثبت کرده و در مهلت مقرر اسناد و مدارک مربوط را تکمیل کرده باشند، هزینه‌های لغو تعهد آنان بر اساس مقررات حاکم در زمان قبل از ابلاغ بخشنامه یادشده محاسبه می‌شود. بخشنامه سازمان در خصوص افزایش هزینه‌های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان شامل کسانی می‌شود که پس از تاریخ ابلاغ بخشنامه یاد شده اقدام به ثبت تقاضای خود در سامانه مربوط کنند. بر اساس مقررات، اصل بر این است که دانش‌آموختگان بهره‌مند از مزایای آموزش رایگان به میزان مدتی که از این مزایا استفاده کرده‌اند، به کشور خدمت کنند. چنانچه برخی از دانش‌آموختگان قصد ایفای تعهدات قانونی خود را نداشته و مصمم بر لغو تعهد باشند، می‌بایست هزینه تحصیلات دانشگاهی خود را به نرخ روز پرداخت‌کنند. ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نیز مستنکفین بورسیه را ملزم به استرداد هزینه‌های دریافتی به نرخ روز بازپرداخت دانسته است. اصل بر ایفای تعهد از سوی دانش‌آموختگان است، چرا که هدف قانونگذار و سایر آحاد ملت که این هزینه از جیب آن‌ها پرداخت شده است، بهبود شرایط کشور از طریق ایفای تعهدات دانشجویان است، اما به هر دلیل اگر تمایل بر این امر نبود یا امکان خدمت میسر نشد، دانش‌آموختگان باید هزینه لغو تعهد را بپردازند.
براساس ماده ۴۸ دستورالعمل، افرادی که توانایی پرداخت کل هزینه را به‌طور یکجا ندارند، می‌توانند طبق روال سال‌های گذشته در خواست تقسیط کرده و تقاضای خود را به اداره کل امور دانشجویان داخل این سازمان ارایه دهند تا بررسی و رسیدگی شود. هر زمانی که بخشنامه‌ای تغییر کند، عده‌ای ممکن است متضرر شوند و بپرسند که چرا در این بازه زمانی تغییر رخ داده است؟ بخشنامه‌ها در هر سازمانی در زمانی مقرر صادر شده و عمری محدود دارند و الزاما بعد از مدتی بایستی بازبینی یا اصلاح شوند. البته اگر این مبالغ در سال‌های گذشته متناسب با رویه‌های قبلی افزایش یافته بود، این افزایش خیلی ملموس نبود. سازمان امور دانشجویان در اعلام هزینه‌های جدید به وظایف قانونی خود عمل کرده است. اما در راستای همراهی و مساعدت با همه افرادی که پیش از تاریخ مورد اشاره، اقدام به ثبت درخواست لغو تعهد خود در سامانه کرده‌اند، مهلت حداکثر سه‌ماهه پیش‌بینی شده است تا آن‌دسته از دانش‌آموختگانی که در سامانه سجاد ثبت درخواست کرده‌اند، بتوانند براساس نرخ قبلی به لغو تعهد آموزش رایگان خود اقدام کنند و حق‌شان تضعیف نشود.»