اقتصاد۲۴- اگرچه از همان سال ۸۹ مخالفت‌هایی با حضور ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل وجود داشت، ولی طرح حذف از این کمیسیون در دو ماه گذشته به دنبال ماجرای فوت مهسا امینی و شدت گرفتن اعتراضات در ایران جدی‌تر شد. کمیسیون مقام زن سازمان ملل از حدود ۷۶ سال پیش در سازمان ملل متحد برای پرداختن به تبعیض‌های جنسیتی و پیشرفت جایگاه زنان تشکیل شد و از آن پس کشور‌های عضو، در جلسات سالانه که اغلب همزمان با ۸ مارس برگزار می‌شود، درباره موضوعات مشخص‌شده گزارش‌هایی ارایه می‌کنند.
ایران در سومین دوره حضورش در این کمیسیون، با چالش «پایان دادن به عضویت» یا «لغو عضویت» روبرو شد تا گام دیگری برای انزوای بیشتر ایران برداشته شود. این انزوا از نظر یوسف مولایی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، ابعاد اجتماعی و اقتصادی و حتی جهانی گسترده‌ای دارد.
او در این باره می‌گوید: «تبعات آن اینطور نیست که بلافاصله اتفاق عجیبی برای ایران رقم بخورد، ولی وقتی هر کشوری در سطح جهان اعتبار خود را در نهادی بین‌المللی از دست بدهد، حتما این اتفاق در جنبه‌های دیگری هم تاثیرگذار است. رغبت کشور‌ها برای حضور و فعالیت اقتصادی در کشوری که از فضایی آرام و منطقی برخوردار است و روابط خوبی با جهان دارد، بیشتر است و قطعا هرچه ارتباط تجاری با کشور‌های دیگر بیشتر باشد، رفاه بیشتر می‌شود و امنیت پایدار بیشتری هم خواهد داشت. حذف از یک نهاد بین‌المللی یا محکوم شدن در شورای حقوق بشر شاید در نگاه اول برای مسوولان مهم نباشد، اما حتما بر موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار است و حتما یکی از جنبه‌های آن کاهش ارزش پول ملی است.»
بیشتر بخوانید: لغو عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل
او معتقد است ارزش پول ملی نشانه اعتبار ملت است و کاهش آن به اعتبار ملت از لحاظ اقتصادی و اجتماعی لطمه می‌زند. «ناآرامی‌ها هم ریشه در اقتصاد دارد، اگر کشوری ارتباطات جهانی خوبی نداشته باشد، نمی‌تواند وضع اقتصادی قابل قبولی داشته باشد و این موارد در دراز مدت و شاید حتی در کوتاه‌مدت نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت.»
قدرت نرم برای هر کشوری اقتدار و اعتبار به همراه می‌آورد
اوایل آذر ماه امسال حدود ۴۰ سازمان غیردولتی، در نامه‌ای سرگشاده به شورای حقوق بشر خواستار برگزاری نشست ویژه در موضوع حقوق بشر ایران و کمیته حقیقت‌یاب شدند. این نشست با حمایت ایسلند، آلمان و حمایت ۴۴ کشور در دستور کار شورا قرار گرفت و در نهایت سی‌وپنجمین نشست ویژه در تاریخ ۲۴ نوامبر برابر با سوم آذرماه با حضور ایران در ژنو برگزار شد و در نهایت نیز تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد اعتراض‌های ایران و نحوه برخورد با معترضان تصویب شد و بعد هم گزینه لغو عضویت ایران در این کمیسیون روی میز قرار گرفت.
دیروز نیز همزمان با حضور سران کشور‌های آفریقایی در امریکا این نشست برگزار شد تا در این باره تصمیم‌گیری انجام شود. مقامات ایرانی البته معتقدند تمام این موارد جو‌سازی رسانه‌ای است؛ خدیجه کریمی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری که در نشست سوم آذر نیز حضور داشت، چند روز پیش هم اعلام کرد طرح مساله لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن، درخواست تشکیل نشست ویژه شورای حقوق بشر و در نهایت تاسیس کمیته حقیقت‌یاب در عرصه بین‌الملل با هدف اعمال فشار‌های حداکثری و به انزوا کشاندن نظام، سناریو‌های حذف ایران از معادلات جهانی است که در دستور کار قرار گرفته است.
او خطاب به کمیسیون مقام زن سازمان ملل توصیه کرد: «در جهت اثبات بی‌طرفی و دغدغه مندی حقیقی نسبت به حقوق زنان و نیز به منظور پرهیز از سیاسی کاری، نسبت به ایجاد سازوکار نظارتی بی طرفانه و جهان‌شمول برای ارزیابی وضعیت حقوق زنان در کشور‌ها بر اساس شاخص‌های مندرج در اسناد بین‌المللی اقدام کنید.
در طول دهه‌های اخیر، مفروض پنداشتن جهان‌شمولی رویه‌ها و تحمیل استاندارد‌های واحد حقوق بشری به جامعه جهانی و بی‌توجهی به تنوع فرهنگی، موجب اتخاذ استاندارد‌های دوگانه و برخورد کاملا مغرضانه سیاسی در مقوله حمایت از حقوق بشر و به‌طور خاص حقوق زنان شده است.»
البته یوسف مولایی نظر دیگری در این باره دارد: او از نحوه محاکمه معترضان و شتاب‌زدگی در آن سخن می‌گوید و معتقد است سلب حقوقی که برای هر متهمی اتفاق می‌افتد، حتما در سطح بین‌المللی بازتاب دارد و به دنبال سلسله اتفاقات رخ‌داده مقدمات اخذ چنین تصمیماتی را فراهم می‌کند.
«یکی از ویژگی‌های هر کشوری برقراری روابط سازنده و مناسب با کشور‌های دیگر است و در واقع می‌توان از آن با عنوان «قدرت نرم» نام برد چرا که برای کشور اقتدار و اعتبار به همراه می‌آورد و بعد نیز خود را در مناسبات تجاری و اقتصادی نشان می‌دهد. برای کشور‌ها هم اهمیت دارد که در تصمیم‌سازی‌های جهانی حضور داشته باشند تا به اعتبار آن در تجارت سهم داشته باشند و در افکار عمومی و دیپلماسی عمومی نقش داشته باشند، اما حذف از این مناسبات، کشور را منزوی می‌کند یا باعث می‌شود که بدون شایستگی ظاهر شود.»
اعتبار و وجهه بین‌المللی ایران
دکتر محمد حبیبی، کارشناس حقوق بین‌الملل نیز درباره تبعات حذف ایران از این کمیسیون به مواردی، چون منزوی شدن و از بین رفتن وجهه بین‌المللی اشاره کرده و می‌گوید: «ما از نظر اعتبار و وجهه بین‌المللی افت کرده‌ایم، البته در زمینه حقوق بشر وجهه‌ای هم نداشتیم و اگر عضو این کمیسیون هم بودیم، بیشتر نمادین بود و ارزش افزوده‌ای برای ما نداشت.
قطعا به دلیل رفتارهایی که داشتیم باید انتظار چنین واکنش‌هایی را داشته باشیم. کشوری می‌خواهد رفتارهایی، چون اقدامات یک هفته اخیر را داشته باشد بعد این رفتار در جهان و بر طبق مواضع بین‌المللی عواقبی برای آن نداشته باشد؟ آن‌ها که با مواضع ما عمل نمی‌کنند. وقتی در ملأ عام فردی را که حالا متهم یا مجرم است در چنین شرایطی اعدام می‌کنید، نمی‌توانید انتظار وجهه بین‌المللی داشته باشید.»
او معتقد است همان‌طورکه انسان با روابط زنده است کشور‌ها هم همین‌طور هستند و در واقع در ازای عضویت یک کشور در مجامع بین‌المللی فرعی یا اصلی یا نهاد‌های بیرون سازمان ملل، حیات روابط بین‌المللی رشد پیدا می‌کند و هر قدر دولت‌ها در جهان نقش‌آفرین‌تر باشند، زنده‌تر و پویاتر هستند.
«به عنوان مثال ما عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم و اگر عضو بودیم روابط تجاری ما متحول می‌شد و برای ما آثار بین‌المللی داشت. متاسفانه کشور ما در زمینه ارتباطات بین‌المللی و عضویت در شبکه‌ها و نهاد‌های بین‌المللی بسیار وضعیت نامناسبی دارد. ما عضو سازمانی که بیش از ۹۰ درصد تجارت بین‌المللی را انجام می‌دهد، نیستیم، بنابراین معلوم است که تجارت ما مختل است.»
کمیسیون مقام زن، نهادی زیرمجموعه اکوسوک است که از سال ۱۹۴۶ تلاش می‌کند در حوزه چالش‌ها و مشکلات زنان، راهگشا باشد. نشست سالانه و ۱۰ روزه آن برای حل‌وفصل بسیاری از مشکلات زنان در حوزه عدالت جنسیتی، استاندارد‌های جهانی برای پیشرفت زنان و نابرابری‌های موجود در این حوزه تلاش می‌کند.
حبیبی، کارشناس حقوق بین‌الملل درباره سازوکار این کمیسیون و تاثیر آن در مناسبات جهانی می‌گوید: «کمیسیون یک نهاد فرعی است و کشور‌ها در رفت‌وآمد در آن و تبادل نظر، با کشور‌های دیگر آشنا می‌شوند و اگر عضو آن نباشند فقط در گوشه‌ای منزوی نظاره‌گر خواهند بود. ارکان‌های حقوق بشری، چون این کمیسیون چند کارکرد مانند گزارش‌گیری و گزارش‌دهی درباره وضعیت زنان در دنیا را دارند. تحقیقات و مطالعاتی در این باره یا موضوعات خاصی درباره زنان مثل تبعیض، حقوق اقتصادی و خشونت خانگی انجام می‌دهند و بیشتر در حوزه ترویج فعال هستند و فعالیت سیاسی ندارند که مثلا بخواهند کشوری را محکوم کنند.»
این کمیسیون سازمان ملل ۴۵ عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران در دوره سوم، از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ براساس رای اکثریت اعضای اکوسوک یعنی ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضای این نهاد، به عضویت کمیسیون مقام زن درآمده است. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل موسوم به اکوسوک یکی از ۶ رکن اصلی سازمان ملل بوده و مسوولیت رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مرتبط با کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل را برعهده دارد.
اکوسوک در حال حاضر دارای ۵۴ عضو است. ایران در دومین دوره، از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی به مدت ۳ سال به عضویت آن انتخاب شده بود که دوره‌اش سال گذشته به پایان رسید. بحث پایان دادن به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن را نخستین‌بار به صورت رسمی، کامالا هریس معاون رییس‌جمهوری امریکا بیان کرد.
پیش از آن، روزنامه امریکایی نیویورک‌تایمز با انتشار نامه‌ای سرگشاده از سوی برخی زنان شناخته‌شده در امریکا همچون هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین امریکا و میشل اوباما همسر باراک اوباما رییس‌جمهور پیشین این کشور، خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده بودند.
وزرای خارجه ۹ کشور امریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره و سوئد نیز ۱۷ آذر ماه در بیانیه‌ای مشترک، تهران را به نقض حقوق زنان متهم کردند. مسوولان ایرانی هم البته در این مدت اظهارنظر‌ها و تلاش‌هایی داشتند. به عنوان مثال چندی پیش «امیرسعید ایروانی» سفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به آنتونیو گوترش؛ دبیرکل سازمان ملل که رونوشت آن برای خانم «لاشزارا اسووا» رییس شورای اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) و رییس شصت‌وهفتمین کمیسیون مقام زن ارسال شده، از دبیرکل سازمان ملل خواسته است که به عنوان حافظ منشور ملل متحد و در چارچوب مسوولیت‌های دبیرکل از اصول منشور ملل متحد حمایت و در این چارچوب از تلاش‌های غیرسازنده و مخرب به رهبری امریکا در قبال ایران جلوگیری کند چرا که این رویه مشارکت فعال و جامع همه دولت‌های عضو در فعالیت‌های سازمان ملل را در معرض خطر قرار می‌دهد.