اقتصاد۲۴- محمد الشیاع سودانی نخست وزیر جدید عراق اخیرا به پاکسازی کشور از مفسدان اشاره کرده است و برخی نیز اینگونه تفسیر کرده‌اند که دولت سودانی در مسیر مبارزه با مفسدان اقتصادی یک شرکت با مدیریت الحشدالشعبی به نام «المهندس» تاسیس کرده و قرار است دست این گروه را در اقتصاد عراق بازتر کند.
مسئله مهم در سال‌های اخیر در عراق این بوده که چگونه میلیارد‌ها دلار دزدیده شده را از کشور خارج کنند؛ آنهم در حالی که بانک‌های خارجی نسبت به پذیرش حواله‌های بزرگ از بغداد محتاط بوده‌اند. انتقال زمینی انبوهی از پول نقد خطرناک است. کرد‌ها از نزدیک مراقب مرزهایشان با ترکیه هستند و آنگونه که اکونومیست افشا کرده، به تازگی یک مجرای جدید برای نقل وانتقال پول‌های کثیف از عراق به وجود آمده است و این موضوع آنجا مشخص شده که یک شرکت امنیتی بریتانیایی به نام «G4S» محموله‌هایی را که از فرودگاه بغداد خارج می‌شدند، بررسی کرده است اما مصطفی الکاظمی در آخرین هفته‌های حضورش به عنوان نخست وزیر، این شرکت بریتانیایی را با «بیزنیس اینتل»، شرکتی که هیچ تجربه آشکاری در زمینه امنیت فرودگاه ندارد، جایگزین کرده است. یکی از کارمندان فرودگاه می‌گوید: «اکنون وارد کردن و بیرون آوردن چیز‌ها بسیار آسان است و مقدار زیادی پول قاچاق می‌شود.»
نشریه اکونومیست در یادداشتی که توسط تحریریه خاورمیانه و آفریقای این نشریه نگارش شده، نوشته است: «عراق مدت‌هاست از حکومت حکمرانان حریص رنج می‌برد. صدام حسین با منابع دولتی مانند منابع شخصی‌اش رفتار می‌کرد. از زمانی سقوط صدام حسین توسط نیرو‌های آمریکایی در سال ۲۰۰۳، دولت‌های منتخب متوالی مملو از فساد بوده‌اند. مقامات از قرارداد‌ها می‌دزدند یا کارگران صوری استخدام می‌کنند و حقوق آن‌ها را به جیب می‌زنند. بر اساس تحقیقات وزارت دارایی عراق به نقل از محمد السودانی نخست وزیر جدید عراق، از سپتامبر ۲۰۲۱، سپرده‌های مالیاتی کشور به میزان ۳.۷ تریلیون دینار عراق (۲.۵ میلیارد دلار) مورد سرقت قرار گرفته است. فساد در این مقیاس توضیح خوبی برای چرایی قطعی آب و برق در کشوری با جمعیت ۴۱ میلیون نفر است که در جایگاه دومین تولیدکننده بزرگ نفت در سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) ایستاده است.»
بیشتر بخوانید: عراق از پرداخت پول گاز ایران اجتناب می‌کند/ عربستان به دنبال نفوذ اقتصادی در بغداد است
روی کاغذ، وجوهی که توسط کمیسیون مالیات اداره می‌شد، از طریق پنج شرکت صوری پرداخت می‌شد که برخی توسط یک تاجر عراقی، به نام «نور جاسم» تأسیس شده بودند. بازرسان بر این باورند که این وجوه به عنوان رشوه بین سیاستمداران و مقامات مختلفی توزیع شده تا به تسهیل کلاهبرداری و ناکام گذاشتن تحقیقات، کمک کند. حجم این داد و ستد‌ها به قدری بود که ارزش دینار را در برابر دلار تضعیف کرد و هزینه املاک در محله‌های شیک بغداد را افزایش داد و نمایندگان مجلس و مردم هم موفق نشدند صدایشان را به گوش نخست وزیر سابق برسانند.
علی علاوی پس از استعفا از وزارت دارایی در ماه آگوست در اعتراض به انتقادات وارده به وزارتخانه گفته بود «شبکه‌های زیرزمینی وسیعی شامل مقامات ارشد، بازرگانان فاسد و سیاستمداران در حال فعالیت هستند و به معنای واقعی کلمه میلیارد‌ها دلار را به شکل بیت‌کوین خارج کرده اند.»
گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد الکاظمی از زمان ترک پست نخست وزیری به اروپا نقل مکان کرده است. او و مقامات دفترش هرگونه تخلفی در این پرونده را رد کرده‌اند.
محمد شیاع السودانی اولین نخست وزیر عراق است که از زمان حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ به طور مداوم در عراق زندگی کرده است. او قول داده که فساد را ریشه‌کن کند. یکی از محققان پرونده فساد در وزارت دارایی معتقد است شرکت‌های صوری بیشتری وجود دارند که بین یک‌سوم تا یک‌چهارم بودجه ۹۲ میلیارد دلاری دولت در سال گذشته را سرقت کرده‌اند. ماه گذشته سودانی در تلویزیون بین دو پالت انباشته شده از پول نقد که از نور جاسم هنگام خروج از بغداد با یک جت شخصی شناسایی شده بود ایستاد و مصاحبه کرد و قول داد باقیمانده پول نقد را پس بگیرد.
مشاوران سودانی می‌گویند که او به دنبال استرداد مقامات سابقی است که مظنون به فساد هستند و اکنون در خارج از کشور از جمله در آمریکا ساکنند. گفته می‌شود که پس از شش هفته ریاست جمهوری، حدود ۹۰۰ مقام از جمله کارمندان دولت و افسران امنیتی را پاکسازی کرده است. دوستان کاظمی می‌گویند که سودانی با طرح اتهام فساد به حلقه نخست وزیر سابق در صدد تشدید کنترل دفتر بر دفتر نخست وزیری است.
ناظران بر این باورند که احتمال موفقیت پروژه ضد فساد در عراق پایین است. مشروعیت دولت جدید سودانی قابل بحث است، چرا که این دولت متشکل از جناح‌هایی است که در انتخابات سراسری اکتبر سال گذشته شکست خورده بودند. همان نمایندگانی که به سودانی به عنوان نخست‌وزیر رأی دادند، به برکناری جانشین علاوی از سمت سرپرست وزارت دارایی، زمانی که اراده‌ای برای انتشار نتایج تحقیقات در پرونده سرقت درآمد‌های مالیاتی نشان داد نیز رأی دادند.
سودانی همچنین شرکتی را برای مدیریت پروژه‌های دولتی راه‌اندازی کرده است. این شرکت توسط شبه‌نظامیان حشدالشعبی اداره می‌شود که شاخه‌های سیاسی آن بر ائتلاف سودانی تسلط دارند. الحشد الشعبی پس از کمک به شکست داعش در سال ۲۰۱۴ اعلام کرده که ماموریتش بازسازی عراق است. این شرکت هم از روی نام «ابومهدی المهندس» معاون فرمانده حشد الشعبی که در سال ۲۰۲۰ به همراه سردار سلیمانی ترور شد، «المهندس» نامیده شده است.
رهبران الحشد الشعبی با به دست آوردن دست بالا در مبارزات جناحی عراق در امور سیاسی و امنیتی، امیدوارند بر بخش‌هایی از اقتصاد، از جمله صنعت نفت و مسکن هم تسلط پیدا کنند، همان‌طور که سپاه در ایران بر اقتصاد مسلط شده است. شرکت «المهندس» می‌خواهد یک رشته قرارداد‌های سنگین دولتی را به دست بیاورد.
محمد کوپرلی وکیل عراقی می‌گوید: «این کار آنچه از بخش خصوصی مانده را از بین خواهد برد. برخی بیم دارند شرکت جدید، اقتصاد عراق را بیش از پیش به اقتصاد ایران نزدیک کند.» یکی از مقامات سابق می‌گوید: «این شرکت یک مجرای دیگر برای فساد خواهد بود.»
به نظر می‌رسد سودانی نمی‌خواهد اجازه دهد تحقیقات در مورد کلاهبرداری عظیم مالیاتی به رده‌های بالای دولت خودش هم کشیده شود. جاسم با قرار وثیقه آزاد شده و گمان می‌رود به خارج از کشور گریخته باشد. تعدادی از مقامات سازمان مالیاتی که بر نقل و انتقالات نظارت می‌کنند، توسط حزب بدر که یک حزب طرفدار ایران و حزب پیشتاز در ائتلاف حاکم سودانی است، منصوب شده‌اند، اما تاکنون هیچ یک از آن‌ها در این پرونده متهم نشده‌اند. یک مقام سابق به صداقت نخست وزیر جدید شک دارد. او می‌گوید: «اقدام آن‌ها راه به جایی نخواهد برد، چون خانه از پای‌بست ویران است.»