اقتصاد24- با مشخص شدن ناکارآمدی تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی، به نظر می‌رسد دولت باید در روش‌‌های خود تجدیدنظر کرده و مابه‌التفاوت این ارز با ارز آزاد را به نحوی دیگر به سبد مصرفی خانوارها اضافه کند.
براساس آمار رسمی، دولت در سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است. با این وجود، بخش اندکی از این ارز دولتی در قالب کالای اساسی و مواد اولیه ارزان قیمت به دست مردم و تولیدکنندگان رسیده است و بخش اعظمی از این یارانه نصیب دلالان و قاچاقچیان شده است. به عبارتی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی زمینه را برای فساد و سودجویی دلالان فراهم کرده است.
در این باره محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: در کل با حذف ارز دولتی از همه اقلام مورد نیاز مردم مخالفیم. بهتر است ارز دولتی برای برخی کالاهای اساسی باقی بماند و برای برخی دیگر که اولویت کمتری دارند، حذف شود.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع اگر قرار است ارز دولتی از کالای اساسی مانند گوشت حذف شود باید مابه‌التفاوت آن در قالب یارانه به مردم پرداخت شود اما راهکار و نحوه پرداخت از سوی دولت باید مشخص شود. اینکه به صورت کوپنی و یا پرداخت یارانه نقدی باشد، سازوکاری است که باید با توجه به تجربیات قبل مورد توجه قرار گیرد.
وی با نادرست دانستن روش فعلی دو نرخی کردن ارز تخصیصی به کالاها گفت: شاهد بودیم که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی باز هم قیمت تمام شده این کالاها در سبد مصرفی خانوار برابر با ارز آزاد بود و سود این مدل یارانه فقط به جیب دلالان رفت. برای مثال از زمانی که مقرر شد گوشت با ارز نیمایی وارد شود شاهد بودیم که تغییر چندانی در نرخ این کالا در بازار به وجود نیامد، پس این روش نشان می‌دهد تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها ناکارآمد بوده و دولت قادر به کنترل دقیق برای تثبیت قیمت‌ها نیست.
نماینده ابهر در پایان افزود: به نظر می‌رسد بهترین راهکار این است که دولت یک نرخ ارز یکسان برای تمام کالاها در نظر بگیرد اما برای حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه، اقدام به تخصیص یارانه به سبد مصرفی خانوارها کند. البته این یارانه حاصل مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز آزادی است که به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد.