اقتصاد۲۴- به موجب گزارش مورخ ۴ نوامبر وزارت دادگستری امریکا در مورد فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با رمز ارزها، شرکت‌های ایرانی از جمله وابسته به سپاه پاسداران از سال ۲۰۱۸ به این سو، با تولید ۸ میلیارد دلار رمز ارز، تحریم‌های امریکا را دور زده اند.
سه ماه پیش از آن و در روز ۹ اوت، ایران نخستین واردات خود را به مبلغ ۱۰ میلیون دلار با استفاده از یک رمز ارز نامشخص و با دور زدن تحریم ها، انجام داد. این معامله بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر برای تجارت از طریق دارایی‌های دیجیتال و قرارداد‌های هوشمند خارج از محدوده سامانه مالی جهانی تحت سلطه دلار آمریکا بود که همچنین با هدف تسهیل تجارت دوجانبه بین ایران و کشور‌هایی مانند روسیه صورت گرفت که تحت تحریم‌های مشابه امریکا و جامعه بین المللی قرار دارند.
به همین منظور، ایران و روسیه در نوامبر ۲۰۱۸ قراردادی دوجانبه در زمینه همکاری ارز‌های دیجیتال منعقد کردند و دو ماه بعد، سازمان توسعه تجارت ایران مذاکراتی را برای استفاده از رمز ارز برای تراکنش‌های مالی با روسیه و هفت کشور دیگر از جمله اتریش، بوسنی و هرزگوین، انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئیس و آفریقای جنوبی انجام داد.
رمز ارز اگرچه شاید به ایران و دیگر کشورها فرصت دور زدن تحریم‌ها و تقویت تجارت را بدهد، ولی با موانعی مانند نوسان قیمت، عدم اطمینان اقتصادی، مصرف انرژی و مقررات در حال تحول، همراه است.
رمز ارز‌هایی مانند بیت کوین برای نخستین بار در سال ۲۰۰۸ به عنوان یک ابزار پرداخت و راهی برای محدود کردن و به چالش کشیدن کنترل دولت بر تراکنش‌های مالی معرفی شدند. به همین علت، دولت ایران در ابتدا، فعالیت رمز ارزها و ماینرها را که به دنبال بهره برداری از انرژی یارانه‌ای کشور بودند، ممنوع کرد، ولی با گذشت زمان، تهران متوجه ظرفیت اقتصادی و توانایی آن‌ها برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی و موانع قانونی شد و رمز ارز را پذیرفت.
از روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ نیاز ایران به دور زدن تحریم‌ها از طریق رمز ارزها و کانال‌های دیگر احتمالاً افزایش یافته، زیرا در تلاش برای آرام کردن اوضاع بعد از اعتراضاتی که بیش از سه ماه به طول انجامیده و با مجازات‌های مالی اضافی بر سر این موضوع و همچنین افزایش سطح غنی سازی اورانیوم در داخل و ارائه کمک نظامی به روسیه در اوکراین مواجه است، نیاز بیشتری به استفاده از رمزارز‌ها احساس می‌شود.
السالوادور نخستین کشوری بود که در ۷سپتامبر ۲۰۲۱ بیت کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفت و اجازه استفاده از آن را در همه تراکنش‌ها از جمله خرید محصول، پرداخت مالیات و برداشت از دستگاه‌های خودپرداز داد. رئیس جمهور نایب بوکله، این سیاست را با هدف جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رسمیت بخشیدن به اقتصاد، تسهیل نقل و انتقالات و رهایی کشور از بدهی و سایر محدودیت‌های سامانه مالی جهانی ترویج کرد، ولی دولت او با انتقادات شدید داخلی و بین المللی به علت بی ثباتی و عدم اطمینان اقتصادی ناشی از نوسانات رمز ارز مواجه شد.
پس از السالوادور، جمهوری آفریقای مرکزی (CAR) نخستین کشور آفریقایی بود که بیت کوین را ارز قانونی نامید و یک ارز دیجیتال ملی به نام SANGO Coin راه اندازی کرد که چندان موفق نبود.
اگرچه ایران در حال حاضر از پذیرش قانونی یا رسمی رمز ارز و انتشار سکه‌های دیجیتالی مانند السالوادور و CAR خودداری کرده، ولی به طور فزاینده، از این صنعت، هرچند به صورت کنترل شده، به عنوان منبع درآمد بالقوه و دستگاه ضد تحریم حمایت می‌کند.
ایران در ماه اوت ۲۰۱۹ مقرراتی را صادر کرد که استخراج رمز ارز را به عنوان یک بخش اقتصادی قانونی به رسمیت می‌شناخت و به نخستین کشوری تبدیل شد که از ارز دیجیتال به عنوان ذخیره برای پرداخت واردات و صادرات استفاده کرد. بر اساس برآورد‌های شرکت تحلیل بلاک چین Elliptic، فعالیت ماینینگ در ایران اجازه دسترسی سالانه به صد‌ها میلیون دلار برای واردات کالا‌های مجاز و دور زدن تحریم‌های و پرداخت از طریق موسسات مالی ایرانی را داده است. شهروندان این کشور نیز از ارز دیجیتال برای کسب درآمد و انتقال آن به خارج از کشور استفاده کرده اند.
دولت و جامعه ایران به طور فزاینده‌ای از رمز ارز برای درآمدزایی و فرار از تحریم‌ها استفاده می‌کنند، ولی با چالش‌های متعدد از جمله نوسانات قیمت، انرژی و مقررات مواجه شده اند. قیمت رمز ارزها همچنان به شدت نوسان دارد و استفاده از آن‌ها برای ایران یا هر کشوری برای پرداخت‌های بزرگ در واردات و صادرات، مخاطره‌آمیز است. دیگر آن که، استخراج رمز ارز به مصرف هنگفت انرژی نیاز دارد و حتی از مصرف انرژی سالانه فنلاند و سایر کشورها نیز فراتر می‌رود. بر اساس برررسی انجام شده در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۴.۵ درصد از کل استخراج بیت کوین جهان در ایران و به علت برق ارزان تولید شده است. بر اساس این مطالعه، برق مصرفی سالانه برای این هدف تا سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت خام یا ۴ درصد از صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۰ بوده است.
ذخایر قابل‌توجه سوخت فسیلی و یارانه‌های انرژی ایران، این کشور را به مکانی عالی برای استخراج رمز ارز تبدیل کرده است که در کنار تحریم‌های اقتصادی، می‌تواند کسری بودجه کشور را افزایش دهد. در سال ۲۰۲۰، ایران با ۱۶ درصد یارانه کل جهان یا حدود ۳۰ میلیارد دلار بزرگترین تأمین کننده یارانه انرژی بود که افزون بر تغییرات آب و هوایی و محدودیت ظرفیت، قطعی برق را در کشور تشدید کرد و نارضایتی مردمی را در داخل کشور برانگیخت.
سوم آن که، ایران و دیگر کشور‌های سرکش مانند ونزوئلا احتمالاً با محدودیت‌های شدیدتری از سوی تنظیم‌کننده‌های بین‌المللی در استفاده و استخراج رمز ارزها مواجه خواهند شد. کشور‌هایی مانند امریکا و سازمان‌های چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نگرانی خود را در مورد استفاده و استخراج رمز ارز به وسیله این کشورها به علت دخالت یا تسهیل آن در پولشویی و سایر فعالیت‌های مالی غیرقانونی ابراز کرده‌اند.
ایران و کره شمالی تنها دو کشوری بودند که در فوریه ۲۰۲۰ از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در فهرست سیاه قرار گرفتند. در نوامبر ۲۰۱۸، دفتر کنترل بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری امریکا (OFAC) دو فرد ایرانی و آدرس بیت کوین آن‌ها را به اتهام انجام هفت هزار تراکنش به ارزش میلیون‌ها دلار به نمایندگی از بازیگرانی که به انجام حملات سایبری علیه بیش از دویست هدف در امریکا متهم بودند، تحریم کرد.
شرکت‌های مالی که خدمات مربوط به رمز ارز‌های استخراج شده در ایران را به امریکا و دیگر کشورها ارائه می‌دهند، ممکن است مشمول جریمه‌ها و مجازات‌های مرتبط با تحریم‌ها شوند. بایننس و شرکت تابعه آن در امریکا برای اجتناب از این اقدامات تنبیهی، حضور خود را در بازار ایران محدود کرده‌اند که شاید بیشتر در لفظ و نه در عمل باشد.
در کنار این مقررات، محدودیت‌های قانونی اعمال‌شده از سوی ایران می‌تواند چالش‌های بیشتری را برای استخراج‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور ایجاد کند. در گذشته، آن‌ها می‌توانستند بیت کوین و دیگر رمز ارز‌های خود را با دلار، ریال و سایر ارزها به قیمت بازار مبادله کنند، ولی از سال ۲۰۲۰، دولت ایران در ازای برق ارزان به بیش از هزار ماینر دارای مجوز از ایران، ترکیه، چین و دیگر کشورها، آن‌ها را ملزم کرده است که رمز ارز‌های خود را به بانک مرکزی بفروشند که می‌تواند حاشیه سود آن‌ها و جذابیت این صنعت را در داخل کاهش دهد.
افزون بر مقررات و محدودیت علیه ماینرها، بخش تولید رمز ارز در ایران احتمالاً به علت محدود کردن آزادی‌های اینترنت توسط حکومت با مشکل بیشتری مواجه شده است. بسیاری از جوانان تحصیل کرده سرخورده و خشمگین مصمم‌تر شده‌اند تا کشور را ترک کنند. این فرار سرمایه انسانی یا فرار مغزها، که در واقع پیش از اعتراضات نیز وجود داشته است، احتمالاً توانایی کشور را برای توسعه و حفظ بخش تولید رمز ارز پویا و مستحکم تضعیف خواهد کرد.
رمز ارزها به ایران فرصتی را برای دور زدن تحریم‌ها، افزایش ذخایر و تقویت تجارت، به‌ویژه با کشور‌های تحت تحریم و منزوی، می‌بخشد. در نتیجه، دولت از سرکوب ماینر‌های داخلی به ارائه پشتیبانی قانونی و مبتنی بر انرژی کنترل شده حرکت کرده است.
ایران در استفاده از رمز ارزها برای شکست تحریم ها، انباشت سرمایه و گسترش تجارت با سه مانع مواجه است؛ نخست، نوسانات قیمت رمز ارزها استفاده از آن‌ها برای سفارش‌های واردات و سایر معاملات در مقیاس بزرگ را مانع می‌شود و شاید عدم تمایل ایران را برای انتشار ارز ملی بیان می‌کند. دوم آن که، مصرف هنگفت انرژی برای استخراج رمز ارز بودجه ملی و شبکه برق ایران را بدون توجه به ذخایر عظیم سوخت فسیلی تحت فشار قرار داده است. سومین و آخرین مانع، تشدید مقررات در سطح بین‌المللی و ملی است که با افزایش اقتدارگرایی همراه است و رشد و رقابت‌پذیری این صنعت را در داخل محدود کرده است.
در حالی که رمز ارزها در ابتدا برای محدود کردن قدرت دولتی در نظر گرفته شده بود، دولت ایران شاید تلاش می‌کند به استفاده از رمز ارزها به نفع خود، ادامه دهد و چالش‌های همراه با این فناوری را به ویژه در مواجهه با فشار‌های داخلی و خارجی، مدیریت کند.
منبع: اندیشکده مؤسسه خاورمیانه/ تحریریه دیپلماسی ایرانی