اقتصاد۲۴- لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بالاخره با، اما و اگر بسیار و تاخیری بیش از یک ماه و بدون ارائه لایحه هفتم توسعه به صحن بهارستان رسید. لایحه‌ای که از همان ابتدا با انتقادات شدید از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شده، اما در دو بخش افزایش ۵۹ درصدی تکیه به مالیات و امکان جدی کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بیشتر از همیشه محل نقد و حتی مخالفت‌های جدی بوده است.
دکتر سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، اما درباره بودجه سال ۱۴۰۲ و مساله نفتی یا مالیاتی بودن بودجه به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «در ابتدا باید نکته‌ای را بگویم و آن این است که نمی‌توان بودجه سال ۱۴۰۲ را بودجه غیرنفتی یا بودجه مالیاتی دانست چرا که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کشور همچنان وابسته به صادرات نفت و درآمد‌های نفتی کشور است و بنابراین باید گفت این بخش اگر دچار افت شود در نتیجه مالیاتی هم از سوی مودیان نمی‌تواند پرداخت شود و بنابراین حتی اگر به ظاهر و به صورت صوری نیز بخواهند نشان بدهند که ۳۰ درصد فقط وابستگی نفتی است و الباقی بودجه بر اساس مالیات و اوراق است، اما باز هم خود مالیات نیز وابسته به درآمد‌های نفتی است و بنابراین بودجه نیز غیرمستقیم همچنان به درآمد‌های نفتی وابسته است. به همین دلیل نیز، چون درآمد نفتی نیست، این میزان درآمد مالیاتی نیز که در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده، قابل تحقق نیست چرا که تولید ملی کاهش پیدا کرده و مالیات نیز تابعه‌ای از تولید ملی است.»
بودجه ۱۴۰۲ سفره‌های شهروندان را کوچک‌تر می‌کند
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به بحران‌های اقتصادی موجود، درباره امکان تحقق بیش از ۵۰ درصد افزایش وابستگی در بودجه به مالیات نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «توجه کنید که دولت پیش از این ادعا کرده بود که سفره مردم را به تحریم وصل نخواهد کرد، اما عملا از دو طریق سفره مردم را تنگ‌تر کرده است، اول اینکه حقوق و دستمزد‌ها را متناسب با نرخ تورم افزایش نداده است چرا که در حالی حقوق‌ها را در بودجه سال ۱۴۰۲ تنها ۲۰ درصد افزایش داده است که تورم حدود ۴۵ درصد است و این یعنی عملا سفره مردم تنگ‌تر خواهد شد.
وی می‌افزاید: مورد دوم همین افزایش مالیات هاست که مستقیم بر روی سفره مردم اثر می‌گذارد، با توجه به اینکه دولت توان گرفتن مالیات از فعالیت‌هایی همچون دلالی و شغل‌های غیر مولد را ندارد، اما به راحتی می‌تواند بر فعالیت‌های مولد چه در بخش تولید و چه خدمات فشار وارد کند و مالیات‌ها را افزایش دهد، پس به همین بخش‌ها فشار بیشتر مالیاتی را وارد می‌کند. در این حالت حتی اگر مالیاتی نیز بگیرد به این معنی است که سفره شهروندان را بیش از پیش کوچک‌تر خواهد کرد؛ بنابراین بعید می‌دانم دولت حتی بتواند در تحقق میزان مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ نیز موفق شود چرا که مردم درآمدی ندارند که حتی اگر با فشار بخواهد این مالیات‌ها را اعمال کند، نتیجه آن می‌شود فقیرتر شدن مردم.»
فشار مالیات بر گرده حداقل بگیران
مرتضی افقه در ادامه با اشاره به مساله مالیات دستمزدبگیران نیز می‌گوید: «دولت در غیاب درآمد‌های نفتی و از دست رفتن فرصت‌های مذاکره و توافق و رسیدن به نتیجه برای احیای برجام، فرصت را نیز از دست داده و در نتیجه برخلاف وعده‌ای که داده بود نتوانسته هیچ جایگزین پایداری برای درآمد‌های نفتی پیدا کند و از این طریق متاسفانه فشار به مردم را از طریق فشار مالیات بیشتر می‌کند. در نتیجه با اعمال این مدل مالیات بندی حتی بر روی دستمزد حداقلی بگیران هم فشار به سفره شهروندان بیشتر شده و باعث می‌شود در نهایت تعداد شهروندان زیر خط فقر نیز افزایش پیدا کند و در سال آینده اگر همین روند ادامه پیدا کند و مشکل تحریم‌ها حل نشود حتما فقر بیشتر و فشار اقتصادی مضاعف به مردم تحمیل می‌شود و این روند قطعا تبعات اجتماعی و سیاسی جدی در پی خواهد داشت.»
بودجه ۱۴۰۲ بودجه‌ای که ظاهرا انبساطی است
این استاد دانشگاه همچنین درباره انبساطی بودن بودجه نیز به اقتصاد ۲۴ اظهار می‌کند: «بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت اسمی انبساطی است و حدود ۴۵ درصد افزایش بودجه وجود دارد، اما باید توجه کنید که دولت فقط هزینه‌های خود را افزایش داده و در واقع فقط بودجه و هزینه‌های واحد‌های زیرمجموعه دولت افزایش پیدا کرده است، اما مثلا حقوق کارکنان خودش را تنها ۲۰ درصد مشمول آن هم در شرایط تورم ۴۵ درصد افزایش داده است. در واقع هزینه دستگاه‌های زیرمجموعه خود را تقریبا معادل نرخ تورم بالا برده است، اما حقوق و دستمزد را نصف نرخ تورم افزایش داده است، بنابراین به صورت اسمی، بودجه انبساطی است، اما با توجه به نرخ تورمی که داریم به صورت واقعی خیلی هم انبساطی است، اما در هر حال نبود درآمد‌های نفتی، دولت را وادار به حرکت در این مسیر کرده است.»
مرتضی افقه در پاسخ به این پرسش که آیا معنای بودجه ۱۴۰۲ این است که دولت امید چندانی به فروش نفت و احیای برجام ندارد، به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «دقیقا برداشت از وضعیت بودجه همین است که دولت چنین تصوری دارد و حتی بودجه ۱۴۰۲ با این نگاه که احتمالا مساله مذاکرات و احیای برجام حل نشود، نوشته شده است. اما مساله این است که اگر مساله توافق و احیای برجام و فروش نفت ایران حل نشود، احتمالا درآمد‌های دیگر نیز محقق نخواهد شد و این یعنی حتی برآورد‌های مالیاتی نیز در نهایت فقط روی کاغذ است و به مرحله تحقق نخواهد رسید و بنابراین همچون سال جاری در ماه‌های آخر سال که در آمد محقق نشده است، دولت به سراغ استقراض بیشتر از بانک مرکزی خواهد رفت و این یعنی تحمیل تورم بیشتر به جامعه.»
بیشتر بخوانید: متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۲ منتشر شد + پیوست‌ها و جزییات
افقه در ادامه نیز با اشاره به این که افزایش مالیات، اکیدا با افزایش خدمات دولت همراه نیست تاکید می‌کند: «دولت از دو طریق خدمات لازم را به جامعه نمی‌دهد؛ یکی اینکه ساختار‌های بوروکراسی و انتخاب و انتصاب مدیرانش، چون همراه با شایسته سالاری نیست، بنابراین بهره وری پایین است و آنگونه که لازم است خدمات ارائه نمی‌شود و دیگر اینکه بخش قابل توجهی از درآمد‌های دولت که حالا از طریق مالیات گرفتن از شهروندان قرار است تامین شود، صرف واحد‌ها و دستگاه و اشخاصی می‌شود که هیچ کمکی به تولید ملی نمی‌کنند و فقط سوار بودجه بوده و به نوعی آویزان بودجه کشور هستند.»
کسری در بودجه ۱۴۰۲ جدی است
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال ۱۴۰۲ که حتی توسط نمایندگان مجلس نیز بیان شده است می‌تواند درست باشد به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «بدون تردید بودجه ۱۴۰۲ با کسری جدی مواجه خواهد شد. حتی در سخنان آقای رئیسی در زمان تحویل لایحه بودجه نیز مدام با، اما و اگر و انشالله و ... . این قبیل سخنان مطرح بود که ما کسری بودجه نخواهیم داشت؛ اما حتما این کسری بودجه وجود خواهد داشت چرا که منابع درآمدی غیرمستقیم به درآمد‌های نفتی وصل هستند و با بیشتر شدن تعداد افرادی که یا بیکار شده اند و یا درآمد‌های آنان کاهش خواهد یافت امکان تحقق این میزان مالیات و با این افزایشی که در نظر دولت است، وجود ندارد.»
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: «به طور معمول در قوانین بودجه راه‌هایی همچون فروش اوراق پیش بینی می‌شود، اما عملا این موارد نیز برای دولت قابل تحقق نیست چرا که نرخ سود آنان بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است و استقبالی از آن نمی‌شود. یکی دیگر از راه‌های موجود نیز مساله اموال دولتی است که این مورد نیز با توجه به شرایط فعلی بعید می‌دانم محقق شود، پس دولت به ناچار دوباره به سراغ استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت.»