بودجه رییسی با برنامه روحانی بسته و اعلام وصول شد

اقتصاد۲۴-  روز گذشته ابراهیم رییسی بالاخره لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس «تقدیم» کرد. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس باید ۳۵ روز پیش این لایحه به دست نمایندگان مجلس می‌رسید. البته این تاخیر خیلی جای تعجب نداشت. درحال حاضر برنامه هفتم توسعه هم تحویل مجلس نشده است. این درحالی که حداقل باید همزمان با تحویل لایحه بودجه، این برنامه هم تقدیم مجلس می‌شد. محمدباقر قالیباف شهریور سال گذشته، برنامه ششم را یکسال به درخواست رییسی تمدید کرد تا دولت بتواند بودجه سال ۱۴۰۲ را براساس برنامه هفتم ترسیم کند. اما این بودجه مستقل از برنامه ششم و حتی برنامه هفتم توسعه به عنوان برنامه بالادستی تصویب شده است. چون «فعلاً» نه برنامه هفتمی در کار است و نه این که مشخص است که برنامه ششم مجددا تمدید شود. البته رییسی روز گذشته در زمان تحویل برنامه اعلام کرد، به زودی برنامه هفتم را تقدیم مجلس می‌کند. او به رغم این اظهارات درخواست تمدید برنامه ششم را همراه با بودجه به مجلس تحویل داد. پیشتر نیز این بحث مطرح بود. اما قالیباف با آن مخالفت کرده بود.

گذشته از اینکه مهم‌ترین سند مالی دولت سیزدهم در سال آینده، بر پایه برنامه بالادستی تدوین‌شده توسط دولت قبل ترسیم شده است؛ انبساطی نیز هست. این لایحه با سقف حدود ۵۲۶۲ هزار میلیارد تومان بسته شد و نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد افزایش دارد. بودجه انبساطی که پیش‌بینی می‌شود در تضاد با وعده‌های رییسی باشد. او اردیبهشت سال گذشته اعلام کرده بود، تورم را در سال ۱۴۰۲ به نصف خواهد رساند. شهریور ماه سال جاری هم مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه مدعی شد، دولت قصد دارد در سال ۱۴۰۲ تورم را تک‌نرخی کند. روز گذشته هم رییسی در خصوص شرایط تورمی کشور گفت: مجلس و دولت و همگان درباره تورم ناراحت هستیم البته تعبیر دولت ۵۹.۳ درصد در تورم است که در شرایط فعلی شاهد ۱۹ واحد درصد کاهش تورم هستیم. اما حتما باید رفتار‌های مالی و تصمیمات و اقدامات منجر به کاهش تورم شود. انضباط مالی در دولت امری بسیار مهم و مورد تاکید است و کاهش تورم و کاهش نرخ بیکاری مورد پیگیری قرار دارد. از طرفی دیگر داده‌های لایحه نشان می‌دهد، تراز عملیاتی بودجه بیش از ۴۷۶ هزار میلیارد تومان منفی است. تراز عملیاتی معیاری از ثبات عملیات جاری دولت‌هاست و از تفاضل پرداخت‌های هزینه‌ای از درآمد‌های عمومی دولت به دست می‌آید. در واقع این تراز میزان پوشش هزینه‌های جاری دولت توسط درآمد‌های عمومی را نشان می‌دهد. نکته دیگر اینکه کسری تراز عملیاتی دولت رابطه‌ای مثبت با قیمت و درآمد نفت دارد. به‌طوری‌که وقتی درآمد‌های نفتی افزایش می‌یابد دولت هزینه‌های جاری خود را افزایش می‌دهد.

اما تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که وقتی قیمت نفت کاهش و درآمد‌های نفتی محدود می‌شود الزاما هزینه‌های جاری دولت کاهش نمی‌یابد بلکه دولت تلاش می‌کند به روش‌های تامین مالی کسری بودجه خود تنوع دهد. براساس داده‌های لایحه ۱۴۰۲، دولت فروش روزانه نفت را ۱.۴ میلیون بشکه در نظر گرفته است. این رقم نسبت به لایحه سال گذشته فرقی نکرده است. اما قیمت هر بشکه نفت برای سال آینده به‌طور میانگین ۸۵ دلار در نظر گرفته شده است که تقریبا ۱۵ دلار گران‌تر از پیش‌بینی لایحه سال ۱۴۰۱ است. با این تفاسیر نرخ محاسباتی دلار حاصل از صادرات نفت برای بودجه، ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در این میان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده، ۸۲۶ هزار میلیارد تومان است که نشان از افزایش فشار مالیاتی به کلیه کسب‌وکار‌ها می‌دهد. این درحالی است که کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد.

بیشتر بخوانید: افزایش ۴۳۶ هزار میلیارد تومانی در بودجه؛ دستکاری مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰

البته رییس دولت سیزدهم در هنگام انتخابات وعده داده بود، تورم را نصف و سپس تک‌رقمی خواهد کرد. اما اکنون که ۱۶ ماه از استقرار دولتش می‌گذرد، می‌توان گفت در کنترل تورم در این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بوده‌اند. در شهریور سال گذشته که رییسی دولت را تحویل گرفت، تورم سالانه ۴۵.۸ درصد بود. این نرخ بالاترین تورم سالانه به ثبت‌رسیده در سالیان گذشته است. شاید بخشی از این رخداد به دلیل جراحی اقتصادی ناکام رییسی در ابتدای سال جاری بود. در ابتدای سال دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را حذف کند و دست به اصلاح قیمت کالا‌های اساسی بزند. رویدادی که باعث شد یک جهش قیمتی به ویژه در مورد کالا‌های خوراکی رخ دهد. این شوک به قدری بزرگ بود که به باور برخی تحلیلگران منجر شد رکورد تورم ماهانه در چند دهه گذشته اقتصاد ایران شکسته شود. در نتیجه تورم سالانه بار دیگر روندی صعودی پیش گرفت به‌طوری‌که در پایان آذر امسال به محدوده ۴۵ درصد بازگشت. در شکل‌گیری این جریان گذشته از حذف ارز ترجیحی می‌توان به اثرات مخرب سیاست‌های بین‌المللی دولت اشاره کرد. سیاست‌هایی که منتهی به امضای هیچ توافق بین‌المللی با قدرت‌های جهانی نشد. 

بودجه دو بخشی

رییسی در زمان تحویل بودجه اعلام کرد: پنج دی‌ماه لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و با دو بخش شدن بودجه، یک بخش مربوط به جداول و یک بخش نیز تبصره و احکام بود. بخش دوم قبلا ارسال شد و با دومرحله‌ای شدنِ بودجه، بخش مربوط به جداول را امروز به مجلس تقدیم می‌کنیم.
به نقل از اکوایران او گفت: دولت دو ماه درگیر تدوین و نهایی کردن بودجه بوده و معمولا کار تدوین لایحه بودجه از تیرماه آغاز می‌شود. امسال هم همین کار انجام شد و همکاران ما در میانه تدوین لایحه بودند که سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شد. طبیعتا در هر مرحله‌ای که باشیم، بودجه باید از این سیاست‌ها الهام بگیرد و این کار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز انجام و با سیاست‌های رهبری منطبق شد.

تنها ۱۵ درصد بودجه متعلق به بودجه عمرانی است

هادی حق‌شناس، نماینده دوره هفتم مجلس در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به «اعتماد» گفت: آن‌گونه که از ظاهر بودجه ۱۴۰۲ مشخص است، با افزایش ۴۰ درصدی درآمد‌های عمومی روبرو هستیم که ناشی از منابع واگذاری دارایی‌ها یا افزایش فروش اسناد خزانه خواهد بود. این اتفاق حجم بودجه را افزایش داده و به رقم بیش از ۵ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان رسانده است. این رقم نشان‌دهنده آن است که هم منابع عمومی دولت رشد داشته و هم بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات عمومی دولت افزایش یافته است. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در صورتی که رشد بودجه در بخش‌های ساخت‌وساز و اتمام پروژه‌ها و تکمیل زیرساخت‌ها یا در بخش عمران و آبادانی کشور صورت می‌گرفت مسلما در رشد اقتصادی کشور موثرتر بود. اما واقعیت این است که عمده این افزایش بودجه‌ها در بخش جاری انجام گرفته است. چنانکه رقم ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی است و تنها ۱۵ درصد بودجه صرف هزینه عمرانی می‌شود و بیش از ۸۵ درصد بودجه را هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهد.

با وجود تورم ۴۰ درصدی بودجه عمرانی رشدی نداشته است

حق‌شناس ادامه داد: گرچه بودجه عمرانی نسبت به عدد سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته، اما این افزایش به دلیل تورم حدود ۴۰ درصدی در کشور بوده و در واقع این بودجه رشدی نداشته است و این رشد تنها به لحاظ اسمی و ظاهری صورت گرفته است. در واقعیت بودجه عمرانی افت داشته است و حتی در صورت تعدیل پیمانکاران نیز اتفاق خاصی در بخش عمرانی کشور رخ نخواهد داد. این نماینده دوره هفتم مجلس تصریح کرد: بر اساس تجربه حجیم‌تر شدن ارقام بودجه‌ای (عمومی و شرکت‌ها) تنها صرف هزینه‌های جاری می‌شود و در کنار آن قوانین برنامه هم رعایت نمی‌شود، چرا که حقوق کارمندان دولت نیز باید متناسب با میزان تورم در کشور رشد می‌کرد. این در حالی است که میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده میانگین حدود ۲۰ درصد رشد خواهد کرد. این عدد تنها نصف تورمی است که در کشور وجود دارد و نه تنها قدرت خرید کارمندان تقویت نمی‌شود بلکه حداقل به لحاظ ظاهری حدود ۲۰ درصد هم قدرت خرید کارکنان دولت افت خواهد کرد.

اوج بی‌نظمی در فروش نفت

او تصریح کرد: با مشاهده مجموع کل ارقام یارانه‌ای می‌بینیم که ۶۶۰ هزار میلیارد تومان به این منابع تعلق یافته که این رقم دو برابر بودجه عمرانی کشور است. حق‌شناس با اشاره به حکمی که در بودجه آمده گفت: در این بخش آمده است شرکت نفت می‌تواند اجاره فروش نفت را به دستگاه‌های دیگر بدهد تا آن‌ها در محل‌های تعیین‌شده هزینه کنند. اما اینکه فروش نفت به دستگاه‌های دیگر واگذار شده به معنی اوج بی‌نظمی در بودجه ۱۴۰۲ است. باید گفت ذی‌صلاح‌ترین دستگاه برای فروش نفت خود شرکت نفت است. اینکه در بودجه آمده است که نفت را سایر دستگاه‌ها بفروشند باعث به‌هم‌ریختگی در آینده خواهد شد و به نظر می‌رسد این امر با اصل وحدت بودجه در تناقض است و منجر به آشفتگی در بودجه خواهد شد.

رشد قابل توجه بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها 

حق‌شناس خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۲ می‌بینیم که میزان بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها با رشد قابل توجهی روبرو شده و بودجه آن‌ها به ۳ میلیون میلیارد تومان رسیده و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات و حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان هم سوددهی در نظر گرفته شده به این معنی که با این رشد بودجه‌ای که انجام شده کمتر از ۲ درصد سود و مالیات بپردازند. این موضوع نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در سنوات گذشته باید واگذار می‌شدند. هرچند دولت اعلام کرده که یکی از منابع درآمدی خود را در سال آینده واگذاری شرکت‌ها گذشته است و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم از این واگذاری منابع پیش‌بینی شده؛ اما در صورتی که در سال‌های گذشته این واگذاری‌ها انجام می‌شد سود دولت هم بیشتر بود. او در مورد افزایش درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده نیز افزود: یک بخش قابل توجهی از این درآمد به مالیات واردات خودرو و کالا‌ها برمی‌گردد و باید دید در سال آینده چه میزان امکان وصول آن وجود دارد. اما در صورتی که این موضوع به گسترش پایه‌های مالیاتی مرتبط می‌شد یا مشمول بخش‌هایی که دارای معافیت‌های مالیاتی هستند، می‌شد مسلما اقدام موثرتری بود. اما آنگونه که پیداست مالیات بر شرکت‌های خصوصی و مالیات بر واردات کالایی و مالیات بر ارزش افزوده با توجه به نرخ تورم کنونی قابل وصول خواهد بود. بهتر آن بود که دولت به دنبال حذف معافیت‌های مالیاتی و همچنین بسط پایه‌های مالیاتی می‌رفت.

وفاداری به بودجه نوشته شده مهم است

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد بودجه سال ۱۴۰۲ به «اعتماد» گفت: افزایش بودجه دولت موضوع خطرناکی نیست و این پیش‌بینی از درآمد‌هایی است که قرار است تامین شود و قابل وصول هم هستند، موضوع اصلی این است که چه میزان دولت به این بودجه‌ای که اعلام شده وفادار خواهد ماند؟ بغوزیان با بیان اینکه رشد بودجه ۴۰ درصدی چندان هم بالا نیست تصریح کرد: با توجه به تورم‌هایی که در کشور وجود دارد دولت چاره‌ای جز افزایش بودجه نداشته. اما اینکه دولت در سال آینده هزینه‌تراشی نکند و به دنبال وصول درآمد‌ها باشد تا کسری بودجه ایجاد نکند حائز اهمیت است. باید مشخص شود چه میزان از درآمد‌هایی که امروز تعریف شده به منظور پوشش ناترازی‌ها است؟

رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان باز هم از تورم عقب‌تر است

این کارشناس اقتصادی افزود: درآمدی که قرار است از فروش نفت به دست آید باید با تلاش وزارت نفت به دست آید و سازمان امور مالیاتی هم محاسباتی از میزان وصول این درآمد‌های مالیاتی از شرکت‌ها و کارخانجات و حقوق و دستمزد‌ها داشته، اما در صورتی که دولت سیاست‌های تورم‌زایی در سال آینده در پیش نگیرد، می‌تواند آن را مدیریت کند. اما این بودجه نشان نمی‌دهد که چه میزان ضدتورمی است. او خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت سیاست‌هایی همچون کنترل ناترازی بانک‌ها، جلوگیری از رشد نقدینگی و کنترل نرخ ارز را در پیش گیرد که معمولا در بودجه هم دیده نمی‌شود، می‌تواند تورم را هم مهار کند. بغوزیان در مورد رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت نیز گفت: این ۲۰ درصد برای جاماندگی تورم در سال قبل است و با این میزان هم کارکنان باز هم از تورم موجود عقب هستند و این رشد ۲۰ درصدی هم پاسخگوی قدرت خرید مردم نخواهد بود.