اقتصاد۲۴- طی هفته‌های گذشته در پی شروع دادگاه برخی متهمان بازداشت شده ناآرامی‌های اخیر ایران برخی سیاستمداران و نمایندگان مجالس کشورهای خارجی اعلام کردند که کفالت سیاسی برخی متهمان دادگاه‌ها مخصوصا افراد که در خطر حکم اعدام قرار دارند را بر عهده می‌گیرند.
از جمله «مارتین دیدن‌هوفن» نماینده حزب سوسیال دمکرات آلمان در پارلمان آلمان کفالت سیاسی محمد بروغنی را بر عهده گرفته است یا «هلگه لیمبورگ» نماینده بوندستاگ و «کلمانتین اوتان» نماینده پارلمان فرانسه کفالت سیاسی محمدمهدی کرمی را بر عهده گرفته بودند که البته او اعدام شد.
در مورد دیگر «فردی آندره اووسته» یکی از نمایندگان مجلس فرانسه کفالت سیاسی پرونده سهند نورمحمدزاده را پذیرفت و گفته بود «موافقت می‌کنم که کفالت وی را بپذیرم و خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها در ایران هستم.»
«زابینه بتسینگ» رئیس فراکسیون حزب سوسیال دمکرات در پارلمان ایالتی راین‌لند فالتس آلمان کفالت سیاسی «شعیب میربلوچ‌زهی» را پذیرفت. «ان لورانس په‌تل» با قبول کفالت سیاسی «اشکان مروتی» شهروند سنندج زندانی، خواستار «توقف بی‌درنگ اعدام‌ها در ایران» شد. همچنین در اقدام جمعی، ۱۸۳ عضو پارلمان اتریش کفالت سیاسی ۱۸۳ معترض را بر عهده گرفتند.
موضوع کفالت سیاسی برای روزنامه‌نگاران و نویسندگان و هنرمندان بازداشت‌شده هم مطرح بود؛ از جمله «ژولیان بارگتون» عضو مجلس سنای فرانسه کفالت سیاسی مهدی بهمن نویسنده محکوم به اعدام را بر عهده گرفت.
بیشتر بخوانید: آیت‌الله ایازی: حکم معترضانی که از بی‌کفایتی و فقر به تنگ آمدند محاربه نیست
«ژولی میویلی» سناتور ایالت کبک کانادا کفالت سیاسی «مونا افسامی» معلم زندانی را بر عهده گرفت. «هلموت برندستتر» نماینده پارلمان اتریش کفالت سیاسی توماج صالحی را قبول کرد. «اوا ماریا هولتزلایتنر» عضو مجلس اتریش در حمایت از ترانه علیدوستی «کفالت سیاسی» او را به عهده گرفت. «گلریز قهرمان» نماینده ایرانی‌تبار پارلمان نیوزلند کفالت سیاسی «نیلوفر حامدی» و «آیدا راستی» را پذیرفت.
سابقه کفالت سیاسی در جهان و ایران
این مسئله از بسیاری جهات مورد توجه محافل دیپلماتیک قرار گرفته است اما سوالی که در حال حاضر مورد توجه قرار گرفته، این است که این نوع کفالت چیست و آیا کارایی خاصی برای تاثیرگذاری در روند قضایی جمهوری اسلامی دارد یا خیر.
موضوع کفالت سیاسی نخستین بار در جهان در سال ۲۰۰۳ میلادی و به پیشنهاد نمایندگان مجلس آلمان و در کمسیون حقوق بشر پارلمان آن کشور مطرح شد. در طرح اولیه آن قانون، نمایندگان مجلس آلمان اجازه می‌یافتند که از همکاران خود که در کشورهای دیگر تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند حمایت سیاسی کنند.
در ایران سابقه موضوع خیلی جدیدتر است و در جریان اعتراضات سال ۱۳۹۸ در پی افزایش چند برابری قیمت بنزین مطرح شد که در جریان آن «نوربرت روتگن» کفالت سیاسی مصطفی نیلی وکیل دادگستری بازداشت‌شده پذیرفت و در پی آن، سخنرانی‌ها و مطالب مختلفی در نقد اقدامات و تصمیمات قوه قضاییه مطرح کرد.
در حقیقت افرادی که خود را کفیل سیاسی معرفی می‌کنند با تلاش‌های بین‌المللی و ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی تلاش می‌کنند آنچه به زعم آنها «مسیر غلط قضایی» است را اصلاح کنند با بر اثر فشرهای مختلف، قوه قضاییه را به تجدیدنظر در تصمیم خود وادارد.
اثر حقوقی کفالت سیاسی چیست؟
دکتر علی جوان‌بخت حقوقدان در یادداشتی که درباره کفالت سیاسی در روزنامه اطلاعات منتشر کرده نوشته «این حمایت سیاسی مستقیما هیچ تعهدی برای دستگاه قضایی رسیدگی کننده ایجاد نمی کند و دستگاه قضایی رسیدگی کننده هیچ تعهدی حقوقی برای تن دادن به خواسته های فراملی ندارد با این حال، کفیلان سیاسی با متوسل شدن به ابزارهای بین‌المللی و ایجاد هزینه‌های سیاسی و ایجاد تمرکز جهانی بر موضوعات مورد پیگیری آنها و در کل با تخریب و چهره‌سازی بین‌المللی از کشور رسیدگی‌کننده می‌خواهند به خواسته‌های آنها جواب داده و در این راه چنان عمل می کنند که کشور تعقیب‌کننده را در صورت عدم اجابت خواسته‌های آنها، متحمل هزینه سیاسی کنند.»
بنا بر اصل استقلال قوای سه‌گانه، قوه مجریه و قوه مقننه از دخالت در تصمیمات قضایی قوه قضاییه منع شده‌اند. وقتی دو قوای درونی یک کشور از دخالت در دستگا منع شده‌اند، مشخص است که کشورهای دیگر برای دخالت قضایی محدودیت بیشتری دارند؛ چنانچه آنها علاوه بر موارد ذکر شده، با اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشور‌ها نیز مواجه هستند.
فشار سیاسی کشورهای اروپایی به جمهوری اسلامی از طریق کفالت سیاسی
سوال این است که اگر اقدام سیاستمداران فاقد اثرگذاری بر روند داخلی قضایی دادگاه‌های ایران است، پس دلیل پذیرش کفالت سیاسی زندانیان سیاسی در ایران چیست؟ برای پاسخ، این مسئله را باید در یک چارچوب بزرگتر دید؛ مخصوصا بالا گرفتن این اقدامات طی هفته‌های منتهی به اعلام قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست تروریسم توسط پارلمان اروپا معانی مشخصی دارد بنابراین به نظر می‌رسد که اقدامات سیاسی حقوقی مقامات اروپایی در حمایت از معترضان و همچنین متهمان دادگاه‌های ایران را باید در یک چهارچوب بزرگتر به منظور تهیه اقدامات آتی ساختار‌های اروپایی علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی ایران دانست؛ بنابراین به نظر می‌رسد که روند قرار گرفتن نام نهادهای جمهوری اسلامی ایران در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله تلاش برای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب در لیست تروریسم را باید در یک زمینه مشترک مورد مطالعه قرار داد؛ جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران.
برخی معتقدند موضوع کفالت سیاسی پرونده زندانیان معترض در ایران، آغاز باز کردن پرونده تحریم سایر سایر نهادهای جمهوری اسلامی ایران از جمله قوه قضایهه و قضات و دادستان‌هاست و از این جهت حتی می‌توان تقاضای اصلاحیه مرتبط با تعلیق برجام که در پارلمان اروپا مطرح شد را ذیل همین تحلیل کرد.
این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که دست‌کم در تاریخ معاصر مورد مشابهی را در اختیار نداریم که طی آن مسئولان و سیاستمداران کشورهای اروپایی نمایندگی سیاسی شهروندان و متهمان کشور دیگر را در دادگاه‌ها بر عهده گرفته باشند. چرا که کفالت سیاسی از منظر حقوقی فاقد اثر و از نظر سیاسی بدون در نظر داشتن اهداف مشخص، بی‌معنی است.
همچنین باید توجه داشت که در جو سیاسی اروپا که ارزش‌های اروپایی مخصوصا ارزش‌های حقوق بشری اهمیت سیاسی خاصی دارد، معرفی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماد نقض حقوق بشر، می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات حقوقی و سیاسی برای اقدامات مشخص از جمله افزایش تحریم نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی باشد.
شواهد مختلف این تصویر را زنده می‌کند که اروپایی‌ها در همراهی با اقدامات طرف‌های داخلی و خارجی در حال تدارک مقابله سیاسی – حقوقی در برابر جمهوری اسلامی ایران هستند بنابراین ایجاد زمینه‌های معرفی ایران به عنوان نماد نقض حقوق بشر می‌تواند شرایط مقابله موثر با جمهوری اسلامی ایران در نهادهای بین‌المللی را فراهم کند. نمونه چنین اقداماتی را می‌توان در اخراج ایران از «کمیسیون مقام زن سازمان ملل» توسط اعضا این کمیسیون دانست.
با توجه به شرایط کنونی و قرار نگرفتن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی و خروج این موضوع از دستور کار اتحادیه اروپا، اما زمینه‌های فشارهای دیگر همچنان باپرجاست و طی هفته‌های آینده احتمالا لیست جدیدی از نهادهای حاکمیتی از جمله قوه قضاییه در نوبت تحریم قرار خواهند گرفت؛ چنانچه همان روزی که نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی قرار نگرفت، با فشار نمایندگان پارلمان بریتانیا ۵ فرد و ۲ نهاد ایرانی را به لیست «تحریم‌های حقوق بشری ایران» افزوده شد که نفر آن احمد فاضلیان معاون دادستان کل کشور از قوه قضاییه بود.