اقتصاد۲۴- درخواست‌های آزادی مشروط امیرحسین خالقی، سام رجبی و سپیده کاشانی از بیشتر از سه سال پیش، هومن جوکار و طاهر قدیریان از دو سال و نیم پیش و نیلوفر بیانی و مراد طاهباز از یک سال و نیم پیش بی‌پاسخ مانده است.
آن‌ها از اوایل بهمن سال ۱۳۹۶ در بندند و امروز در پنجمین سال بازداشت، حجت کرمانی، وکیل دادگستری می‌گوید: «با وجود ارائه درخواست آزادی مشروط کارشناسان محیط زیست زندانی، متاسفانه به دلیل مخالفت ضابط پرونده با آزادی مشروط، این درخواست‌ها حتی به دادگاه هم ارسال نشده است. این در حالی است که ما معتقدیم تصمیم‌گیرنده نهایی دادگاه است و ضابط پرونده چه مخالفت کند و چه موافق باشد، قاضی اجرای احکام موظف است درخواست محکومان را به دادگاه ارسال کند و این دادگاه است که با توجه به جمیع شرایط در مورد استحقاق یا عدم استحقاق آزادی مشروط حکم صادر می‌کند. بر همین اساس باید پس از سپری شدن یک‌سوم حکم، به درخواست فرد رسیدگی شده و پرونده برای تصمیم‌گیری به شعبه صادرکننده رای قطعی ارسال شود.
با این همه هیچوقت به این درخواست‌ها ترتیب اثر داده نشده است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که حسن رفتار این عزیزان در زندان نیز مورد تایید مسئولان زندان است. بر همین اساس بعد از گذراندن یک‌سوم از حبس هر یک از این افراد درخواست آزادی مشروط به دفعات ارائه شده و به دایره نظارت بر امنیت فرستاده شده است.»
این هفت نفر به همراه کاووس سیدامامی و عبدالرضا کوهپایه ۹ فعال محیط زیستی بودند که بهمن و اسفند‌ماه ۹۶ به اتهام جاسوسی بازداشت و روانه زندان اوین شدند. کاووس سیدامامی البته دو هفته پس از بازداشت در زندان جان خود را از دست داد و این اتفاق باعث شد توجه افکار عمومی و مسئولان به پرونده فعالان محیط زیستی بازداشتی دوچندان شود. بر همین اساس رئیس‌جمهوری، دستور به تشکیل هیاتی چهار نفره متشکل از وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری داد تا وضعیت این افراد را پیگیری کنند. پیگیری‌های این هیات نیز در نهایت بنا به آنچه وزیر اطلاعات و رئیس حفاظت از محیط زیست اعلام کردند این بود که فعالان محیط زیستی بازداشتی «جاسوس» نیستند.
این‌ها در حالی بود که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران در فروردین سال ۹۷ دلیل بازداشت فعالان را «استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده» دانست، اما در اردیبهشت‌ماه همان سال، کارشناسان وزارت اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی مجلس آمدند و توضیح دادند که فعالان محیط زیستی دست‌کم ۶۰ کیلومتر از مکان تحت‌نظر نهاد‌های نظامی دور بوده اند و علاوه بر آن تجهیزات فیلم‌برداری فعالان محیط زیست به‌هیچ‌روی نمی‌توانسته از یکی، دو متر آن‌طرف‌تر تصویری تهیه کند.
خرداد ماه همان سال هم عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست درباره این بازداشت‌ها صحبت کرد و گفت: «وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده است که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی آنان و واقعیت این تهمت‌ها بر این افراد وجود ندارد.»
او یک بار دیگر با تکرار این مواضع و در گفت‌وگو با خبرآنلاین در شهریور‌ماه سال ۹۸ گفت: «وقتی دستگاه قضایی رسما به ما اعلام کرده که حق ورود به این مسئله را نداریم چه کاری از دست من برمی‌آید؟ رئیس قوه اعلام کرده که قاضی در این رابطه تصمیم می‌گیرد، امیدوارم قاضی برمبنای واقعیت‌ها تصمیم بگیرد. وزیر اطلاعات رسما اعلام کرده است که این افراد وارد هیچ جرمی نشده‌اند، اما دستگاه اطلاعاتی موازی می‌گوید این افراد مجرم هستند. من موظف هستم نظر وزارت اطلاعات را اعلام کنم، چون در قانون اساسی تعریف شده که جاسوس کسی است که وزارت اطلاعات او را به عنوان مجرم شناسایی کند.»
در نهایت بر اساس حکم صادره، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز هرکدام به ۱۰ تحمل سال حبس تعزیری، طاهر قدیریان و هومن جوکار هرکدام به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، امیرحسین خالقی، سام رجبی و سپیده کاشانی هر کدام به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند و عبدالرضا کوهپایه که به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، اسفند ۹۸ به مرخصی آمد و سپس عفو شد.
بازداشت طولانی، درخواست‌های بی‌پاسخ
اکنون به گفته حجت کرمانی، از میان این فعالان محیط زیست در بند، افرادی که ۶ سال حکم دارند، یعنی امیرحسین خالقی، سام رجبی و سپیده کاشانی، بعد از دو سال می‌توانستند آزادی مشروط بگیرند. این در حالی است که «همه آن‌ها برای مدت دو سال در بازداشت موقت بودند و این خود غیر‌قانونی بود چرا‌که بازداشت موقت نباید بیشتر از یک سال طول می‌کشید و با وجود اعتراضات مکرری کسی به آن توجهی نکرد». طبق توضیح کرمانی، این سه کارشناس محیط زیست زندانی، بعد از دو سال (قبل از صدور حکم قطعی در سال ۹۸) می‌توانستند درخواست آزادی مشروط بدهند.
او می‌گوید: «این درخواست داده شده و اکنون بیشتر از سه سال است که آقایان خالقی و رجبی و خانم کاشانی مستحق استفاده از این ظرفیت قانونی هستند. اما به دلیل مخالفت ضابط، درخواست‌های آن‌ها برخلاف الزامات و صراحت قانون هیچگاه به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال نشده است.»
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «طاهر قدیریان و هومن جوکار که هشت سال حکم داشتند هم تقریبا بعد از دو سال و نیم می‌توانستند آزادی مشروط بگیرند. یعنی دو سال است که مستحق استفاده از آزادی مشروط هستند که باز هم به همان دلیل انجام نشده است. نیلوفر بیانی و مراد طاهباز نیز با داشتن ۱۰ سال حکم، بعد از سه سال و نیم می‌توانستند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند. اکنون یک سال و نیم است که به دفعات درخواست آزادی مشروط را داده‌اند، اما به دلیل مخالفت ضابط درخواست‌ها به دادگاه ارسال نشده است.»
حق آن‌ها ماندن در زندان نیست
کرمانی می‌گوید در طول این سالیان به عنوان وکیل فعالان زندانی با مسئولان سطوح مختلف ملاقات‌های گوناگونی داشته و همیشه تقاضا شده که با این کارشناسان محیط زیست هم «حداقل مثل دیگر محکومان برخورد شود». او تاکید می‌کند: «جدا از ماهیت پرونده، ما همه آن‌ها را بی‌گناه می‌دانیم، اما باز هم با توجه به احکامی که صادر شده همیشه تقاضای ما این بوده که این عزیزان هم مانند سایرین، مشمول مرخصی، آزادی مشروط و عفو قرار بگیرند. به همین دلیل خانواده‌ها نیز به دفعات با همه مقامات و روسای قوا ملاقات داشته و خواستشان را مطرح کرده‌اند. باز هم تاکید می‌کنیم که حق آن‌ها ماندن در زندان نیست.»
با این همه، با گذشت پنج سال از بازداشت این فعالان، تاکید کرمانی هم بر بی‌گناهی آنهاست. او می‌گوید: «این افراد هر جرمی مرتکب شده باشند (که البته از نظر ما بی‌گناه هستند و حتی درباره مجرم بودن یا نبود آن‌ها اتفاق نظری میان بخش‌های مختلف حاکمیت نیز وجود ندارد) همچنان شهروند ایران و انسان هستند؛ بنابراین سوال این است که چرا به حقوق اولیه خود به عنوان زندانی دسترسی ندارند؟ چرا به مرخصی نمی‌آیند؟ چرا نمی‌توانند از آزادی مشروط برخوردار شوند؟ هیچکدام از آن‌ها سابقه زندان ندارند و بیشتر آن‌ها جوان هستند: چرا نباید فرصت یک زندگی معمولی و جبران سال‌های از دست رفته را داشته باشند؟ فرصتی که قانون به آن‌ها داده و حق آنهاست.»
بیشتر بخوانید: پرونده محیط زیستی‌ها را دوباره بخوانید
کرمانی ادامه می‌دهد: «حق هیچکدام از این افراد ماندن در زندان نیست و خالصانه از جناب اژه‌ای درخواست می‌کنیم دستور فرمایند درخواست به حق آزادی مشروط این عزیزان حداقل از سوی دادگاه مورد بررسی قرار گیرد. با همه کم‌لطفی که در حق این عزیزان شده است همواره به تغییر وضع موجود امیدواریم و البته راهی به جز امیدواری هم پیش روی ما نیست.
ما همیشه امیدواریم و ناگزیریم که امیدوار باشیم. فارغ از ماهیت پرونده، بر اساس احکامی که وارد شده و با توجه به موارد قانونی که برای همه محکومان در نظر گرفته می‌شود، حق آن‌ها بود که تا امروز آزاد می‌شدند، اما متاسفانه به دلایلی که برای ما هم مشخص نیست با مخالفت ضابط مواجه شده و از این ارفاقات قانونی محروم بوده‌اند.»
وضعیت این افراد در حالی همچنان نامشخص و بدون تعیین تکلیف مانده که تا به امروز دو نفر از این افراد یعنی نیلوفر بیانی و مراد طاهباز به‌رغم سپری کردن نیمی از دوران حبس، از مرخصی استحقاقی برخوردار نشده‌اند. در سال‌های بازداشت همچنین دو تن از آن‌ها پدر و مادر خود را از دست داده‌اند. لیلی هوشمند‌افشار، مادر سام‌رجبی در دی‌ماه سال ۹۹ در حالی بر اثر بیماری فوت کرد که فرصت دیدار با فرزند خود را پیدا نکرد. هوشنگ جوکار، پدر هومن جوکار نیز در مرداد‌ماه سال ۱۴۰۰ بر اثر کرونا درگذشت.
فوت او در حالی بود که بیش از ۱۴۰۰ روزنامه‌نگار، فعال مدنی و کارشناس و دوست‌دار محیط زیست با امضای نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه در تیر‌ماه ۱۴۰۰ درخواست کرده بودند تا با مرخصی جوکار که پدر و مادر و همسرش به کرونا مبتلا شده‌اند، موافقت شود، اما این کارشناس محیط زیست زندانی، در نهایت فقط توانست برای ۱۰ دقیقه در بیمارستان در حضور مامور با پدر خود ملاقات داشته باشد.