اقتصاد۲۴- این شرط جدید پس از آن اضافه شد که در فروش قبلی ایران‌خودرو نزدیک به ۹میلیون تقاضا به ثبت رسید، آن هم برای تنها ۲۰هزار دستگاه خودرو. با توجه به این حجم عظیم تقاضا و انتقاد‌های زیاد بابت سیاستگذاری‌های خودرویی، خودروسازان احتمالا با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفتند مسیر ثبت‌نام در طرح‌های فروش خود را باریک‌تر و محدودتر کنند.
از همین رو از این پس برای شرکت در طرح‌های فروش خودرو باید کل وجه خودروی موردنظر در حساب متقاضیان وجود داشته باشد و این وجه توسط بانک بلوکه خواهد شد. این محدودیت، اما تنها برای مشتریان عادی در نظر گرفته شده و شامل متقاضیان شرکت در طرح‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده نمی‌شود که اتفاقا اصل رانت در این دو طرح اتفاق می‌افتد، زیرا خودروسازان باید ۷۰درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر (که فرزند دوم آنها از ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد) (با سهم ۵۰درصدی) و مالکان خودروهای فرسوده (با سهم ۲۰درصدی) اختصاص دهند.
ازآن‌جاکه این سهمیه ۷۰درصدی باید با قیمت کارخانه‌ای (دستوری) عرضه شود، رانتی هنگفت از دل آن (رانت ناشی از اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها) به جیب دلالان و واسطه‌گران می‌رود.
هرچند این تکالیف قانونی را مجلس شورای اسلامی در راستای تشویق شهروندان به فرزندآوری و همچنین اسقاط خودروهای فرسوده در نظر گرفته، بااینحال پرواضح است که بسیاری از شرکت‌کنندگان در این دو طرح، به‌خصوص طرح «مادران»، واسطه‌گرانی هستند که با اجاره کارت ملی افراد مشمول، به دنبال استفاده از این سفره رانت عظیم هستند؛ بنابراین سهم اعظم رانت تولیدی در بازار خودرو با موتور این دو طرح ایجاد می‌شود، بااینحال سیاستگذار تنها دست روی متقاضیان عادی گذاشته است.
بیشتر بخوانید: عجیب ترین امتیاز خودرویی برای مادران/ خرید خودرو بدون پرداخت پول؟
البته این رفتار سیاستگذار با توجه به جمعیت چند‌میلیونی شرکت کنندگان عادی، طبیعی به نظر می‌رسد، اما مساله اینجاست که چرا فکری به حال رانت «مادرانه» و «فرسوده‌ها» نمی‌شود؟ به عنوان مثال، پرواضح است که بخشی (شاید بخش اعظم) از تقاضا برای طرح‌های فروش مخصوص «مادران»، واقعی نیست و دلالان با اجاره کارت ملی مشمولان، پشت صحنه این ماجرا هستند. اما سیاستگذار کماکان از این رانت عظیم غافل مانده یا خود را به غفلت زده تا کماکان ۷۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان با قیمت‌های کارخانه‌ای به این دو گروه عرضه شود.