اقتصاد کوپنی یا آزاد؟ راه حل بحران‌های کنونی اقتصاد ایران چیست؟ این سؤالی است که معاون اول رئیس جمهوری از کارشناسان و اقتصاددانان کشور پرسیده است. برای پاسخ به آن ابتدا باید نگاهی اجمالی به دو اقتصاد کوپنی و آزاد انداخت.
اگر اقتصاد ایران بخواهد به سمت کوپنی شدن برود، اساساً برگشت به 40 سال قبل است. سیستم کوپنی که همان تقویت اقتصاد دولتی است، در تمام دنیا با فساد، ناکارآمدی اقتصادی و در نهایت شکست مواجه بوده است و توصیه نمی‌شود.
اما اگر اقتصاد بخواهد آزادسازی شود، در شرایط فعلی مفهوم آن سرمایه‌داری محض و پذیرش افزایش فاصله طبقاتی در جامعه است. این حداقل نتیجه‌ای است که اقتصاد آزاد برای ایران به همراه خواهد داشت. ما الآن چندین میلیون بیکار داریم، بسیاری از کارخانه‌های کشور تعطیل هستند و تورم هم در یکسال اخیر افسار گسیخته رشد کرده است. ضمن آن‌که با تحریم‌ها نیز مواجه هستیم. به نظر نمی‌رسد که آزادسازی قیمت‌ها چاره مشکلات اقتصاد کنونی کشور باشد.
تحمل آزادسازی نرخ ارز و آزادگذاشتن بانک‌ها در تعیین نرخ بهره دور از ذهن است. آزادسازی در حال حاضر باعث می‌شود که توان طبقه متوسط و ضعیف کاهش یابد. البته اگر شرایط نرمالی داشتیم، شاید می‌توانستیم به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم. اما اکنون راه حل این نیست و ذهنیتی ایجاد می‌شود که با محروم شدن از درآمدهای ارزی در نتیجه تحریم‌ها، دولت برای فرار از هزینه‌های اقتصاد که بر دوش آن گذاشته شده و پرداخت بدهی‌ها به سیستم بانکی و پیمانکاران به دنبال این راه است. مانند تلاش‌هایی که برای آزادسازی نسبی قیمت‌های حامل‌های انرژی شد. اما چاره کار آزادسازی قیمت‌ها نیست. این کار 90 درصد کارمندان دولت و بیش از 90 درصد کارگران را که زیر خط فقر قرار دارند، تحت فشارهای اقتصادی قرار خواهد داد.
آزادسازی قیمت بدون آن‌که زیرساخت‌ها فراهم باشد، فشار زیادی بر مردم وارد می‌کند و نتیجه آن علاوه بر از دست دادن طبقه متوسط و فقیر جامعه، ایجاد نوسان شدید اقتصادی و گسترش آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. لذا باید راه سومی برای حل مشکلات اقتصاد پیدا کرد. به اعتقاد من راه حل سوم مدیریت هزینه‌ها و توجه به تولید است.
قدم اول باید صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت باشد. من چند پیشنهاد برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت پیشنهاد می‌کنم:
هر گونه اختصاص ارز دولتی برای محصولاتی که تولید آن در دست دولت و به عهده آن نیست، باید متوقف شود. نباید ارز دولتی به کالاهای این بخش اختصاص یابد. در همین حال برای مأموریت علمی، فرصت مطالعاتی و خرید اقدام خارجی غیر ضرور نباید ارز 4200 تومانی تأمین شود. این بخش باید با ارز آزاد مدیریت شود.
حقوق رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس، وزیران و معاونان وزیر و وکلا و مدیران تا سقف مدیر کل باید براساس حداقل دستمزد کارگری تعریف شود و هر کس هم اعتراض کرد، این پست را ترک کند. قطعاً متخصصانی هستند که می‌توانند در این بخش کار کنند. در این سازوکار حقوق‌ها باید حداکثر 5 برابر حداقل حقوق و دستمزد کارگری تعریف شود.
اگر قائل به این هستیم که در جنگ اقتصادی قرار داریم و در این شرایط، اقتصاد نمی‌تواند دولتی صرف شود یا نظام سرمایه‌داری را برای آن بپذیریم، باید در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد که در این راستا کاهش حقوق‌ها می‌تواند اقدامی نمادین نیز باشد.
نکته سوم که اساسی‌تر است اما با اولویت سوم باید انجام شود، فروش اموال دولتی است. دولت باید در سال جدید با یک سازوکار کاملاً علمی و دقیق و بدون اینکه به بیت المال خسارتی وارد شود، حدود 90 درصد اموال و شرکت‌هایی راکه در اختیار دارد به بخش خصوصی واقعی بفروشد. از این محل بخش عمده‌ای از هزینه‌ها تأمین خواهد شد.
این رقم می‌تواند بیش از تولید ناخالص ملی یک سال کشور باشد. دولت باید روی این موضوع متمرکز شود و از این طریق بخش عمده بدهی‌های خود را بپردازد. حتی این اقدام به رونق کسب و کار بخش خصوصی کمک می‌کند، اقتصاد را تا اندازه‌ای آزاد می‌کند و دولت را هم از کسری بودجه نجات می‌دهد. لذا این موضوع یک قدم اساسی و ساختاری است که باید انجام شود. هرچند که احتمالاً تمام مسئولان با آن مخالفت می‌کنند و برای آنها مفهوم این اقدام از دست دادن قدرت دولت است.
اقدام بعد باید این باشد که یارانه‌ها برای حداقل 80 درصد جامعه حذف شود. فقط 20 درصد از آنهایی که زیر خط فقر هستند و فقرشان احراز شده است باید مجاز به دریافت یارانه باشند. در این صورت 30 هزار میلیارد تومان منابع آزاد می‌شود که دولت به کمک آن می‌تواند بدون استقراض از بانک مرکزی حتی خسارت سیل را هم بپردازد.
اگر این اقدامات انجام شود تا اندازه‌ای مشکلات رفع خواهد شد اما صلاح نیست که با آزادسازی قیمت‌ها بویژه در خصوص حامل‌های انرژی شرایط تورمی اقتصاد تشدید شود. قیمت حامل‌های سوخت باید در شرایطی تغییر کند که اقتصاد از ثبات قیمت‌ها و تورم یک رقمی برخوردار باشد.
در همین حال نباید اقتصاد را با کوپنی کردن به عقب بازگرداند. ما از اقتصاد صددرصد دولتی جلو آمده‌ایم اما هنوز بخش دولتی سبک و چالاک نشده است. با واگذاری‌ها این بخش تا اندازه‌ای چالاک می‌شود وبخش خصوصی قدرت می‌گیرد.
نکته دیگر تمرکز روی فعالیت‌های اقتصادی است. برای بهبود شرایط باید به تولید بپردازیم. این کار باید در هر شهرستانی به صورت مجزا صورت گیرد. مسائل و مشکلات بررسی شود و هیأت‌هایی ظرفیت‌ها، فرصت‌های شغلی و کسب و کارها را بررسی کنند. برخی از کارخانه‌ها با نقدینگی اندکی یا رفع مشکلات حقوقی کارگران دوباره فعال خواهند شد. اگر به صورت محلی به موضوع نگاه کنیم، تا اندازه‌ای مشکلات اقتصاد و تولید حل می‌شود و راه حل اساسی هم این است. البته این اقدامات نیاز به متخصص دارد و متأسفانه به نظر می‌رسد، استانداران ما هیچ ذهنیت درستی نسبت به این موضوع ندارند. لذا باید از مشاوران اقتصادی استفاده کنند تا ظرفیت خالی صنایع شهرستان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. نباید اجازه دهیم بیکاری و رکود عمیق‌تر شود.
در این بین دولت باید اولویت‌هایی نظیر خدمات گردشگری و کشاورزی را که اشتغالزاست، حمایت کند. تأمین منابع هم با فروش اوراق و اسناد خزانه اسلامی می‌تواند تأمین شود و از این طریق تا آنجایی که ممکن است نقدینگی در جامعه کم و تورم و رکود کنترل شود. لنگر گاه اصلی کنترل قیمت‌ها، به مدیریت تورم و نقدینگی بازمی گردد. برای کنترل تورم باید نقدینگی موجود را با فروش اموال، اوراق بهادار و اسناد خزانه اسلامی جمع‌آوری کرد. اگر تورم مدیریت شود و مردم احساس کنند تولید رو به رونق است، قیمت‌ها هم مدیریت و اقتصاد از بحران خارج خواهد شد.
* اقتصاددان
منبع: ایران آنلاین