اقتصاد۲۴- هفته گذشته یکی از رسانه‌ها از تصویب یک آیین نامه محرمانه برای آنچه که مولدسازی دارایی‌های دولت نامیده شد خبر داد. آنچه این مصوبه را حاشیه ساز کرده است، مصونیت قضایی هیاتی هفت نفره است که قرار است تعداد زیادی از اموال دولت را بنا بر تشخیص خود در نحوه انتخاب و واگذاری، به فروش برسانند. این رسانه همچنین از متوقف شدن کل قوانین مطروحه کشور در برابر تصمیمات این هیات درمدت دو سال خبر داده بود.
اعضای این هیات ۷ نفره عبارتند از: معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیئت)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیئت)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.
حسن سبحانی اقتصاددان و سیاست مدار اصولگرا در واکنش به این مصوبه نوشته است که به خود لرزیدم.
با اوج گرفتن انتقادات در این خصوص، دولت متن مصوبه را در وب سایت خود منتشر کرد و برخی حامیانش نیز مدعی شدند که محرمانگی در اینباره وجود نداشته است. متن مصوبه دقیقا بر آنچه که پیش‌تر از سوی رسانه‌ها و فعالان سیاسی و اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته بود، تطبیق دارد.
اما ماجرا آنجا عجیب‌تر شد که شب گذشته مجری گفت و گوی ویژه از تشکیل سومین جلسه هیات عالی مولد سازی خبر داد و گفت در این جلسه قرار شده ۹۹۰ ملک و دارایی دولت در مسیر مولد سازی قرار بگیرد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بی اطلاعی خود خبر دادند و می‌گویند از طریق رسانه‌ها متوجه اتفاقات شده اند. ماجرایی که بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وبسایت دولت، از آبان سال جاری آغاز شده و نمایندگان از چند و، چون آن بیخبر بوده اند.
بیشتر بخوانید: لاریجانی، روحانی و احمدی نژاد، تایید صلاحیت می‌شوند؟
بیگی: قالیباف به نمایندگان چیزی نگفته بود
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی با اظهار بی اطلاعی از مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: من در جریان لایحه بودجه متوجه شدم چنین اتفاقی رخ داده است.
وی همچنین از تشکیل جلسات این هیئت هم ابراز بی اطلاعی کرد و به جماران گفت: من سابقه طولانی در موضوع پیگیری چپاول اموال دولتی در جریان خصوصی سازی‌های گذشته داشتم. نکته مهم این است که با وجود دستگاه‌های نظارتی و قوانین بسیاری که وجود دارد این همه چپاول و تاراج رخ داده بود. ما به عنوان نماینده مجلس طبق قانون حق نظارت داشتیم و بنابر همین اختیارات توانستیم برخی از واگذاری‌ها را باطل کنیم، اما این مصوبه اخیر نظارت، پیگیری و پیگرد قضایی نفی شده و به آن شکل محرمانگی داده است لذا قطعا می‌توان گفت این مصوبه سرانجام خوبی ندارد.
وی درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا با وجود حضور رییس مجلس در جلسات شورای عالی اقتصادی، نمایندگان تا این حد از ماجرا بی اطلاع مانده اند؟ گفت: این موضوع قابل تاملی است چراکه رییس مجلس از جانب ما تعیین شده و باید به مجلس بگوید چنین اتفاقی رخ داده است. به نظر می‌رسد مشابه آنچه که در شورای هماهنگی اقتصادی در آبان ۹۸ رخ داد که هیچ کدام از سران قوا حاضر نشدند تبعات آن تصمیم شوم را گردن بگیرند، الآن هم می‌توان پیشبینی کرد که فرجام این مصوبه هم بی مسئولیتی و عدم پاسخگویی خواهد بود.
عضو هیئت رییسه مجلس: نمی‌دانم ماجرا صحت دارد یا نه
علیرضا سلیمی عضو هیات رییس مجلس نیز می‌گوید ماجرا را از طریق رسانه‌ها شنیده و تاکید می‌کند: اگر چنین اختیارات فراقانونی همراه با مصونیت قضایی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نخواهد بود چراکه با شفافیت مغایرت دارد.
او در پاسخ به این سوال که به عنوان عضو هیات رییسه مجلس از تشکیل سه جلسه هیئت عالی مولدسازی اطلاع داشته یا خیر نیز، گفت: فردا در مجلس از آقایان می‌پرسم و اگر صحت داشته باشد پیگیری می‌کنیم.