اقتصاد۲۴- در تبصره ۶ این لایحه در بخش مربوط به آب آمده است، افزایش نرخ آب‌بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، ۱۵ درصد و دریافت از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به ازای هر متر مکعب مازاد، ۳۵ درصد است.
داده‌های موجود در لایحه بودجه سال جاری نشان می‌دهد وزارت نیرو مکلف بود، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده، ۱۵ درصد نرخ آب‌بها را افزایش داده و این مبلغ را از مشترکان آب شهری دریافت کند. اما در کنار این، دولت سال جاری مکلف شده بود حداکثر مبلغ ۶۰ تومان به ازای هر مترمکعب از مصرف‌کنندگان کشاورزی منابع آب زیرزمینی وجه دریافت کند.
این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تغییراتی کرد. برمبنای این لایحه، دریافت هزینه آب زیرزمینی از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر هوشمند براساس ۲ برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر براساس برداشت مجاز از آن‌ها خواهد بود. همچنین دولت صاحبان چاه‌های غیرمجاز را جریمه خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین بررسی خود وضعیت تبصره ۸ بند ب لایحه بودجه سال آینده را تحلیل کرده است. این بخش به موضوع «حق‌النظاره» منابع آب زیرزمینی پرداخته است. بر همین اساس نیز این مرکز تاکید کرده، با در نظر داشتن شرایط بحرانی منابع آب زیرزمینی، درآمد حاصل از حق‌النظاره به‌طور کامل به برنامه‌های تعادل‌بخشی و جبران کسری منابع آب زیرزمینی اختصاص یابد.
بیشتر بخوانید: حال ناخوش ۱۱ سد مهم کشور و بحران بی آبی
امسال چقدر به بخش آب اختصاص یافت؟
در حالی که ۱۱ ماه از سال ۱۴۰۱ می‌گذرد، اما تنها منبع در دسترس میزان عملکرد اختصاص بودجه به طرح‌های آب، گزارش مرکز پژوهش‌هاست که تا پایان مهر ماه امسال این عملکرد را بررسی کرده است. مرور فصل منابع آب در هفت ماه اول سال جاری ۲۰ درصد و سرفصل آب و فاضلاب ۱۳ درصد بوده است. درصد عملکرد اعتباری برای کل بخش آب نیز ۱۷ درصد است.
در بودجه سال جاری کمترین عملکرد اعتباری برای برنامه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل و بیشترین آن نیز برای برنامه عرضه آب بوده است. در فصل آب و فاضلاب نیز بیشترین عملکرد اعتباری مربوط به برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب است. این داده‌ها حاکی از عملکرد بودجه‌ای ضعیف بخش آب در سال ۱۴۰۱ است.
مصرف ۵۰ میلیارد متر مکعب آب از چاه‌های کشاورزی
تا اوایل دهه ۱۳۷۰ تعداد چاه‌های کشور کمتر از ۳۰۰ هزار حلقه بوده است، ولی براساس رویکرد و سیاست‌های توسعه‌ای با گذشت ۲۵ سال تعداد چاه‌های بهره‌برداری در حدود ۶۵ درصد افزایش داشته که این امر منجر به افزایش حجم پروانه‌های صادره به حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب شده است.
گفته می‌شود به ر‌غم افزایش تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز به دلیل محدودیت پتانسیل آبخوان، میزان برداشت نسبت به سال‌های مجاز و غیرمجاز به دلیل محدودیت پتانسیل آبخوان، نسبت به سال‌های قبل بیشتر نشده و در دامنه ثابت باقی مانده است و اخیرا با کاهش برداشت نیز همراه بوده که این موضوع در حقیقت حکایت از فرسوده و ناتوان شدن این سرمایه ملی دارد.
روند تخریب منابع آب زیرزمینی متوقف نشده است
داده‌های موجود نشان می‌دهد روند تخریب منابع آب زیرزمینی از سال ۱۳۶۱ شروع شده و هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در بهبود این وضعیت موفق نبوده‌اند. بررسی کارشناسی قوانین موجود در خصوص منابع آب زیرزمینی آشکار می‌کند که قوانین تصویب‌شده اخیر نه تنها در بهبود وضعیت نقش نداشته‌اند، بلکه به نوعی خود باعث تشدید وضعیت نامطلوب شدند.
قانونی که موجب رایگان شدن برداشت از آب زیرزمینی شد
در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی و به استناد ماده ۳ آن از ابتدای سال ۱۳۸۴ دریافت هرگونه وجه از فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامداری ممنوع شده است. این موضوع خود سبب خودداری بهره‌برداران آب از اصلاح روش‌های بهینه‌سازی مصرف آب شده است که در ۶۰ سال گذشته برای آماده‌سازی بستر‌های لازم دراین خصوص تلاش شده است.
به‌طوری‌که در مقررات و قوانین قبلی تعیین آب‌بها و عوارض آب کشاورزی براساس درصدی از ارزش محصول کاشته‌شده محاسبه می‌شد. ولی در نهایت ماده ۳ قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی، موجب رایگان شدن برداشت از منابع آب زیرزمینی شد.
ازجمله پیامد‌های قانون حذف حق‌النظاره می‌توان به بی‌توجهی به ارزش آب و نادیده گرفتن اهمیت خدمات و آثار اقتصادی آن، تضعیف نظارت سالانه بر چاه‌ها، نادیده گرفتن عدالت اقتصادی و اجتماعی، حذف مشارکت بهره‌برداران از جمله پیامد‌های قانون حذف حق‌النظاره می‌توان به بی‌توجهی به ارزش آب و نادیده گرفتن اهمیت خدمات و آثار اقتصادی آن، تضعیف نظارت سالانه بر چاه‌ها، نادیده گرفتن عدالت اقتصادی و اجتماعی، حذف مشارکت بهره‌برداران در مدیریت آب و حفظ آب مصرفی و عدم مطالبه نظارت قوی بر منابع آب و تضعیف مسوولیت‌پذیری بهره‌برداران اشاره کرد.
زیرا عدم دریافت هرگونه وجه از بهره‌برداران کشاورزی، موجب بالا رفتن تقاضا و بهره‌برداری بی‌رویه یا به تعبیری اضافه برداشت چاه‌های مجاز با افزایش در سطوح زیرکشت و تعداد چاه‌های غیرمجاز شده و همچنین به تبع آن سازگار نشدن بهره‌برداران با شرایط اقلیمی و عدم توجه آن‌ها به توصیه‌های کارگزاران دولتی مبنی بر رعایت برداشت متناسب با توان آبخوان‌ها را نیز فراهم ساخت.
بدین‌ترتیب کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کنند، موضوع دریافت مبلغی از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور، گامی مثبت و قابل تایید در جهت اصلاح وضعیت نامطلوب موجود منابع آب زیرزمینی است. اما باید توجه داشت با در نظر داشتن شرایط بحرانی منابع آب زیرزمینی، درآمد حاصل از حق‌النظاره به‌طور کامل به برنامه‌های تعادل‌بخشی و جبران کسری منابع آب زیرزمینی اختصاص یابد.
نجات آب‌های ژرف
با توجه به موضوع تخصیص اعتبار برای توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف، یعنی بند ط تبصره لایحه ۱۴۰۲، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد حذف «اعتبارات تخصیص اعتبار برای توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف» را ارایه کردند.
منابع آب ژرف تجدیدپذیر آن دسته از منابع آب زیرزمینی هستند که در اعماق زیاد زمین و زیر آبخوان‌های کم‌عمق قرار گرفته‌اند و در چرخه هیدرولوژیکی هرچند با نرخ تجدیدپذیری اندک، مشارکت دارند. بیشتر منابع آب ژرف اکتشاف شده در دنیا طبق این تعریف در دسته تجدیدناپذیر قرار می‌گیرند.
بدین‌ترتیب این منابع آبی، پس از مدتی استحصال به اتمام می‌رسد و در این شرایط با لحاظ هزینه‌های سنگینی که صرف مراحل اکتشاف و استحصال این منابع از اعماق زمین خواهد شد، وابسته کردن مصارف آب شرب و صنعت به این منابع ناپایدار منطقی نیست.
نکته قابل توجه دیگر آنکه مطالعات آب ژرف در ایران از انسجام لازم برخوردار نیست و علاوه بر عدم وجود متولی مشخص، هماهنگی لازم نیز بین دستگاه‌های ذی ربط وجود ندارد. به ویژه اینکه در مواردی نتایج این مطالعات نیز متناقض است.
در چنین شرایطی و باوجود عدم قطعیت‌های فراوان، اعتباری برابر هزار میلیارد تومان برای «توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف» در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده و این درحالی است که کل بودجه سازمان هواشناسی کشور برای سال آینده حدود ۴.۳۷۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.