اگرچه مبالغ نهایی یارانهها در پیچوخم کمیسیون تلفیق مجلس تعیین میشود، اما ساختار بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده خیز دولت برای اجرای یک «جراحی یارانهای» جدید است.
مشاور کانون کارگران اعلام کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵ تنها زمانی موثر است که نرخ تورم در سطح فعلی باقی بماند.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور در بازدید از شرکت آلومینیوم المهدی، این واحد صنعتی را نمونهای از ظرفیت بالای تولید داخلی و مدیریت کارآمد عنوان کرد و گفت: صنایع مادر نقش تعیینکنندهای در تحقق رشد اقتصادی پایدار دارند و حمایت از این واحدها باید با رویکردی برنامهمحور و مستمر دنبال شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: برنامهریزیها بهگونهای است که افزایش حقوق بهطور متوسط حدود ۳۰ درصد باشد و حتی ممکن است این عدد بالاتر هم برود.
طبق مصوبه مجلس، حداقل حقوقها به میزان ۴۳ درصد و بالاترین حقوق به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد.
یک فرمول جدید جایگزین دهکبندی سنتی میشود. این تغییر، پس از سالها انتقاد از ناکارآمدی سیستم فعلی، وعده عدالت بیشتری در توزیع یارانهها میدهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در این کمیسیون، افزایش حقوق ۳۰ درصد مصوب و برای حداقل بگیران درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شد.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از یک تحول احتمالی در نظام پرداخت یارانهها حکایت دارد. دولت در متن لایحه، مسیرهایی را بازکرده است که میتواند به معنای حذف تدریجی واسطهها و انتقال مستقیم منابع «ارز، نان و سوخت» بهحساب سرپرستان خانوار باشد.
در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد؛
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه سبد معیشت یک خانوار سه نفره در حال حاضر بیش از ۴۰ میلیون تومان هزینه دارد، با رد افزایشهای زیر ۲۰ درصدی برای دستمزد سال ۱۴۰۵، تأکید کرد: عدم جبران شکاف تورم و معیشت، اکثریت جامعه مولد کشور را به زیر خط فقر سوق داده و اقتصاد ملی را در معرض رکود شدید قرار میدهد.