اقتصاد۲۴- دولت ۷ میلیون میلیارد تومان مال و دارایی دارد. (یعنی اگر بودجه صدا وسیما را ۷ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم هزار برابر آن).
مصوبۀ «مولد سازی» در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (و نه مجلس شورای اسلامی) یعنی از این ۷ میلیون میلیارد تومان، می‌خواهند ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد تولید کنند. چگونه؟ با فروش بخشی از این دارایی‌ها و اموال یا با انتشار «اوراق صکوک».
هدف هم مشخص است: جبران کسری بودجه. قبلا که تحریم نبود و نفت گاه بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه قیمت داشت با پول آن هر نقص و کاستی جبران می‌شد و حالا هم آن درآمد کم شده و هم هزینه‌ها بالا رفته است.
بدیهی است که دولت برای هزینه‌های خود نیاز به درآمد دارد. (هر دولتی و منظور دستگاه عظیم دولت است). وقتی روی نفت و صادرات نفتی نمی‌توانند مانند سابق حساب کنند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا ۵۰ درصد هزینه‌ها را می‌پوشاند یا باید وام بگیرند (و مثل دوران قاجار مدام استقراض کنند) یا اوراق قرضه یا مشارکت منتشر کنند که آن را هم باید سود بدهند و مالیات و دریافت عوارض و تعرفه‌ها هم حد و سفقی دارد و بیش از آن مردم را می‌شوراند. پس چه بکنند؟ داروی جدید، مولد سازی است.
با این مولد سازی قرار است ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد تولید شود با این توجیه که در حال حاضر راکدند و مولد می‌شوند. ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال و دارایی‌های غیر منقول و بقیه نیز که بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان است (کمی بیش از بودجۀ صدا و سیما) از محل اوراق صکوک. منظور از «صکوک» هم «اوراق بدهی» است. در واقع «اوراق بدهی با قابلیت معامله».
پس مولد سازی به زبان ساده یعنی فروش بخشی از دارایی‌های غیر مولد یا راکد با هدف تقویت بخش دیگر. منتها برای آن که کلمۀ «فروش» را به کار نبرند از تعبیر «بهره‌برداری» روی یک دارایی مشخص استفاده می‌کنند. با این حال، چون هدف از این یادداشت، ساده‌سازی این دو مفهوم است می‌توان گفت، چون پول نفت کفاف نمی‌دهد و خانۀ مالیات و عوارض هم پُراست و به اسم «جرّاحی اقتصادی» نمی‌توان چندباره گران کرد (چون بیمار، تاب جراحی تازه ندارد) سراغ دارایی‌ها و اموال غیر منقول رفته‌اند.
مخالفان البته معتقدند مولدسازی، بازی با کلمات است. در واقع پول کم آورده‌اند و می‌خواهند چوب حراج بزنند به اموالی که به نسل‌های بعد هم تعلق دارد و مثلا چنانچه سراغ املاک تفریحی بانک‌ها بروند سرانۀ فرهنگی و سرگرمی از همین هم کمتر می‌شود و نگران سوء استفاده و تکرار اتفاقات خصوصی‌سازی‌ها هم هستند که به خصولتی‌سازی (خصوصی + دولتی) شهرت یافت و نماد آن «نیشکر هفت‌تپه» بود.
«صکوک» البته قابل توجیه‌تر است. مراد از صکوک، اوراق گردش سرمایه گذاری است. صک (شاید عربی شدۀ چک) همان «قبض بدهی» است یا گواهی سرمایه‌گذاری اسلامی. با این حال مهم‌ترین انتقاد‌ها به آنچه به نام مولد سازی قرار است بر سر اموال و دارایی‌ها بیاید اینهاست:
۱. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پس از خروج آمریکا از برجام با فرمان دونالد ترامپ و در وضعیت فوق‌العاده تشکیل شد. اگر آن وضعیت تغییر کرده چرا همچنان این شورا تصمیم‌گیر است و اگر تغییر نکرده چرا برای جنبه سیاسی قضیه تصمیم گرفته نشود. (این داستان مشهور است که حفره‌ها و چاله‌های جاده‌ای موجب آسیب دیدن خودرو‌ها و سرنشینان می‌شد. یک مقام محلی دستور انتقال سریع مجروحان را صادر کرد. مقام بعدی گفت: در فاصلۀ انتقال تعدادی از دنیا می‌روند و بهتر است بیمارستانی در کنار همین جاده بسازیم. مشغول ساخت و ساز بودند که رهگذری عادی پرسید: چرا این پول را صرف مرمت جاده و پر کردن چاله‌ها نمی‌کنید تا تصادفی ایجاد نشود که نیاز به مداوا داشته باشد؟!)
۲. وقتی صحبت از اموال دولت است یعنی اموال و دارایی‌های ملت. آن‌گاه جای طرح این پرسش است که چگونه می‌توان نمایندگان ملت – ولو همین استصوابیون- را در جریان نگذاشت و مجال شکایت را هم سلب کرد؟
۳. چرا دولت بودجه‌های زاید را حذف نمی‌کند و سراغ این گزینه رفته است؟ در مَثَل مناقشه نیست، اما اگر برای عمل جراحی حیاتی فرزند خانواده نیاز به پول درمان یا اعزام به خارج از کشور یا تأمین دارو باشد پدر و مادر ابایی ندارند زمین و اتومبیل یا فرش و یخچال خانه یا حتی خود خانه را بفروشند، چون ارزش هیچ یک بیش از جان عزیزشان نیست. اما اگر مرد خانه دچار اعتیاد باشد و بخواهد برای هزینه‌های اعتیاد خودش اثاث خانه را بفروشد، چه؟ بهترین راهکار ترک اعتیاد است. این اقتصاد هم معتاد است. جسارتی به صاحب‌منصبان نیست. این اقتصاد و این ساختار اقتصادی معتاد است. معتاد به ریخت‌و‌پاش و هزینه. به تعبیر سعید لیلاز ته این بشکه سوراخ است. نشتی دارد و هر چه در آن بریزی هدر می‌رود. با این نگاه گیرم ۴۸ همت (هزار میلیارد تومان) هم با فروش ملک و زمین راکد تأمین شود. خوب، بعد چه؟ هرچند در فاز اول صحبت از زیر ۱۰ هزار میلیارد تومان است (کمی بیش از بودجۀ صدا وسیما). پس چرا با کسر هزینه‌ها نه؟
۴. در یک نگاه، مولد سازی یادآور تجربۀ فروش تراکم در شهرداری‌هاست که در ابتدا با وعدۀ تأمین بودجۀ عمرانی توجیه می‌شد، ولی به مرور عادت کردند (یا معتاد شدند) تراکم بفروشند تا هزینه‌های جاری و حقوق پرسنل را با آن تأمین کنند. آخرِ مولدسازی هم شاید همین باشد. زمین و ملک بفروشند تا حقوق کارکنان و بازنشستگان و یارانه‌های نقدی را تأمین کنند. با منطق از این ستون به آن ستون فرج است.
۵. اگر هدف واقعا مولد سازی است چرا نگاه‌ها به اموال و دارایی‌های غیر‌منقول باشد، ولی به سرمایۀ قابل توجه ایرانیان خارج از کشور نباشد؟ بزگشت آنان هم به تصمیم سیاسی و عفو عمومی و باز کردن فضا نیاز دارد که هزینۀ اقتصادی ندارد.
چون این نوشته خبر یا گزارش نیست که به روایت و نقل بسنده شود، به صورت مشخص می‌توان تصریح کرد: مولد سازی یا بهره برداری از یک دارایی مشخص یا فروش بخشی از دارایی با هدف تقویت بخش دیگر فی‌الذات کار بدی نیست و قطعا یک راهکار است منتها به این شرط که شفاف و روشن و واقعا به قصد بهره‌برداری در جای دیگر باشد و نگرانی‌ها رفع شود.
بهترین مثال برای بیان جنس نگرانی نیز همان فروش تراکم در شهر است. زیرا اگر هم فروش تراکم به قصد جبران هزینه‌های پروژه‌های کلان شهری قابل توجیه باشد تراکم فروشی با هدف تأمین هزینه‌های جاری موجه نیست و اتفاقی که اکنون در شهرداری تهران شاهدیم همین است که ۷۵ درصد درآمد‌ها صرف حقوق و مزایا می‌شود. اگر قرار باشد مولد سازی هم به همین سرنوشت دچار شود ولو هیچ لفت و لیس و فسادی هم در آن رخ ندهد جای نگرانی دارد، ولی اگر واقعا زخمی ر التیام کند کار بدی نیست منتها چرا لقمه را دور سر خودمان بچرخانیم؟ یک دولت برآمده از انتخابات رقابتی با حمایت مجلس متکی به اکثریت آرا می‌تواند اتشار اوراق قرضه را تصویب کند.
بیشتر بخوانید: جمهوری اسلامی: مولدسازی را قانونی انجام دهید
راه بهتر البته همان مسیری است که در سال ۹۴ گشوده شد و دستاورد آن در همان سه سال تا ۹۷ و قبل از خروج ترامپ از برجام، کاهش نرخ تورم بود هر چند همان زمان به جای ستایش این دستاورد با تأکید بر رکود، انکار می‌شد اگرچه حالا همه با گوشت و پوست و استخوان حس می‌کنند تورم چه بلایی است و چگونه هست و نیست و اقتصاد و معیشت و اخلاق و معنویت جامعه را دارد می‌بلعد.
می‌توان تکرار کرد: مولدسازی و بهره‌برداری و فروش اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه خوب است، اما چه کنیم که هشدار زنده‌یاد علی - رضاقلی در کتاب «اگر نورث ایرانی بود» را هم نمی‌توانیم جدی نگیریم که از چرخۀ «غارت- غنیمت» در این سرزمین نوشته و یادآور می‌شود:
«اگر سازمان دولت، غارتی شود – یعنی به بدترین وجه ممکن حقوق مالکیت را برای هیأت حاکمه کارآمد کند- و برای رعیت، ناکارآمد، آن وقت نهاد‌ها به رفتار هنجار‌شکن و غارتی و فرصت‌طلبانه پاداش می‌دهند و این به نوبۀ خود به هنجار عمومی تبدیل می‌شود که الناس علی دین ملوکهم»
غرض از غارت در اینجا اتهام‌افکنی نیست به اشخاص نیست چنان که عوام‌الناس کار به دستان را دزد خطاب می‌کنند. او خود چنین توضیح می‌دهد:
«مراد از غارت، بیان اوج فرصت‌طلبی و زیستِ رانتی با هزینۀ دیگران است. نحوه‌ای معیشت در بازار غیر رقابتی و بدون تلاش مولد و سازنده و خلاق و نامتناسب با رفتار رقابت‌آمیز بازاری. بلکه با کمک قدرت و در ارتباط با قدرت».
در همان کتاب و در مقالۀ «سوراخ کژدم» هم می‌گوید: «وقتی احتمال زندگی در غارت بیشتر باشد و احتمال گرفتار شدن کمتر، افراد ترجیح می‌دهند کار‌های سخت را رها کنند و با غارت و کلاه برداری زندگی کنند. اگر نهاد‌ها هزینۀ تخلف را پایین بیاورند و امکان زندگی در غارت را گسترش دهند، چون مردم خُرده‌هوشی و تُنُک‌عقلی دارند این مسیر‌ها را شناسایی می‌کنند و ترجیح می‌دهند غارتی - رانتی زندگی کنند. اگر به شکل و رنگ خاصی درامدن و رییس شدن هزینه‌ای نداشته باشد همه هوس می‌کنند رنگ عوض کنند و رییس شوند. چون اگر نشوند چیزی را نباخته‌اند و اگر شدند ملت، بازنده است و آن‌ها برنده!»
به جای توضیحات اقتصادی دربارۀ اصطلاحات تازه رایج شده‌ای، چون مولد سازی کاش نگرانی‌هایی از جنس آنچه اشاره شد رفع شود.