افزایش میزان صادرات و درآمدزایی به همراه ایجاد شغل برای تمام فعالان حوزه اقتصاد در کشور ما در حوزه معدن و اکتشاف کاملاً بدیهی و روشن است و اما اینکه این مزیت اقتصادی چرا تا به حال چندان مورد عنایت قرار نگرفته و از این فعالیت بومی و اقتصادی بهره برداری‌های لازم صورت نگرفته ریشه در سیاست‌ها و اجرای ناصحیح گذشته‌ای داشته که تمام توجه‌ها بر فروش نفت استوار بوده است.
عدم توجه به مزیت‌های حوزه معدن در اقتصاد ایران و مغفول ماندش با توجه به مزایایی که دارد باعث شد تا نیاز به بازنگری در سیاست‌های حمایتی از آن بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و وزارت صمت به عنوان متولی این بخش وارد عمل شود و به احیای سیاست‌های حمایتی و...توسعه اکتشافات معادن جدید بپردازد. با توجه به ذخایر وسیع معدنی و همچنین وجود وابستگی‌های شدید که واسط فعالیت‌های معدنی با طیف وسیعی از صنایع و خدمات کشورهستند، توسعه و گسترش صنایع معدنی می‌تواند سهم عمده و بسزایی در درآمد ملی، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند و همان‌طوری که در برنامه ششم توسعه نیز تأکید شده، این بخش را به یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی تبدیل کند. در واقع توسعه صنایع معادن کشور و گسترش صنایع معدنی مورد توجه دولت و مجلس بوده و تأکیدات برنامه ششم توسعه نیز گواه بر این مدعاست.
خوشبختانه قوانین بالا دستی ارزشمندی مانند برنامه توسعه ششم، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون معادن، قانون نظام مهندسی معدن و... وجود دارند که با اجرای دقیق آنها می‌توان گام‌های مهمی در راستای توسعه اقتصادی کشور برداشت، گرچه این قوانین نیز در مواردی نیاز به اصلاح و به روز‌رسانی دارند.
صنایع معدنی ما به دلیل قابلیت بالای تولید محصولات صادراتی بدون تردید درارزش افزوده صادراتی کشورسهیم بوده و به دلیل تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی می‌تواند به برنامه‌های رشد در اغلب مناطق غیر برخوردار و دورافتاده کشور کمک کند. آنچه که وجه تمایز معادن شاید نسبت به فعالیت‌های دیگر و همراستا دارد پراکندگی و بومی بودن معادن است که در رونق تولید و اشتغال و همچنین رشد مناطق محروم و دورافتاده نقش اساسی دارد و می‌تواند منشأ تحولات منطقه محسوب شود.
البته ناگفته نماند موانعی هم در این زمینه وجود دارد که سرعت و حرکت توسعه معادن را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد که باید این موانع را مورد توجه و ارزیابی قرار داد و با راهکارهای مناسب این موانع را برطرف ساخت. نوسانات اخیر نرخ ارز و نبود سیاست ارزی پایدار در کشور و همچنین محیط کسب و کار نامساعد و سخت و زیان آور و ضعف زیرساخت‌ها و رقابتی نبودن حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و بنادر متناسب با نیاز بخش معدن و صنایع از چالش‌های اساسی بر سر راه توسعه معادن کشور هستند که برطرف کردن آنها با توجه به زیرساخت‌های موجود از اهم موضوعات پیش روست. جذب سرمایه گذاری، گسترش تأمین مالی و افزایش ظرفیت وافزایش بهره وری، بازسازی و نوسازی معادن و صنایع معدنی از راهکارهای پیشنهادی و البته الزامی برای رفع موانع موجود و بهبود رشد اقتصادی در بخش معادن کشور است.
سیاستگذاری بلندمدت برای بخش معدن باعث ایجاد انگیزه و ثبات سرمایه‌گذاری می‌شود و درسایه صادرات و افزایش ارتباطات بین‌المللی، بخش معدن توسعه پیدا می‌کند.
* قائم مقام و معاون پارلمانی وزارت صمت
منبع: ایران آنلاین