اقتصاد۲۴- پانزده نماینده مجلس در طرح موسوم به «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی»، کمر به محدود کردن افراد، رسانه‌ها و به طور کلی نابودی آزادی بیان بسته‌اند. همچنین به باور بسیار از حقوقدانان از جمله کامبیز نوروزی، «هم با حقوق ملت و هم با ابتدایی‌ترین اصول حقوق جزا در تضاد است و حتی می‌توان گفت ساده‌ترین ضوابط قانون نویسی در آن رعایت نشده است.» نوروزی در ادامه گفت و گوی خود با ایلنا به عدم توجه حقوقی نویسندگان این طرح اشاره و عنوان کرده است که: «آنان می‌گویند اگر کسی قبل از اظهارنظر مقام رسمی حرف خلاف واقع بگوید به این ترتیب مجازات ممکن شود.
نشر اکاذیب و خلاف واقع هر زمان اتفاق بیفتد جرم است چه قبل از اظهارنظر مقام رسمی باشد و چه بعد از اظهار نظر مقام رسمی باشد. این نحوه نوشتن حاکی از تلاش نویسندگان آن است که سخنان مقام رسمی کشور در جامعه گردش پیدا کند و فقط گفتمان رسمی غلبه داشته باشد و دیگران نتوانند حرف بزنند.».
طرح مجازات افراد به خاطر اظهار نظر با قانون اساسی در تضاد است
معین‌الدین سعیدی در واکنش به این طرح گفت: «چنین طرحی با بسیاری از موارد مصرح در قانون اساسی به ویژه اصل سوم و مشخصا اصل نهم قانون اساسی در تضاد است. افزون بر این همین الان هم خیلی از ظرفیت‌های قانونی را داریم که مانع از اظهار نظر بدون مستند هر فردی باشد. طبیعتا هرکسی هر ادعایی در حوزه‌های مختلف داشته باشد باید مستنداتی اراده کند، ولی همین الان قانونگذار در این مورد دستش باز است و نیازی به محدودیت‌های جدید نیست.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «چنین اقدامی باعث محدودیت‌های جدیدی می‌شود که با آزادی‌های مشروع مردم در قانون اساسی تضاد ماهوی دارد. امیدوارم همکارانی که چنین طرحی را پیشنهاد کرده‌اند یا خودشان منصرف شوند یا نمایندگان دیگر در فضای مجلس با این طرح و طرح‌های مشابه مخالفت کنند.»
بیشتر بخوانید: میرحسین موسوی پیشنهاد رفراندوم داد!
مردم کانالیزه کردن اخبار را نمی‌پذیرند
سعیدی همچنین درباره اثر این طرح بر محدودکردن گردش آزاد اطلاعات گفت: «صرف کانالیزه کردن اخبار یا اینکه تنها مراجع رسمی مسائل و اخبار را عنوان کنند، در دنیای کنونی و در جریان آزاد اطلاعات که الان وجود دارد مطلقا پذیرفتنی نیست و مردم هم چنین محدودیت‌هایی را قبول نخواهند کرد. مضاف بر اینکه یکی از مولفه‌های انقلاب ما بحث آزادی است که مسلما چنین طرح‌هایی هم با آزادی بیان و هم با آزدی اندیشه تضاد مطلق دارند. امیدوارم فضای کار به گونه‌ای پیش برود که طراحان این طرح از آن انصراف دهند.»
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح به اظهارات سلبریتی‌ها در حوادث اخیر ارتباط داشته است، گفت: «بله ظاهرا. این اصل پذیرفته شده در دنیاست که هر کسی که صاحب تریبون و صاحب اثری در جامعه است، اگر مطلبی را بدون تایید مقامات رسمی اعلام می‌کند باید مستنداتی داشته باشد مخصوصا اگر اظهارات منجر به یک سری شرایط خاص شود.»
سعیدی ادامه داد: «هر کسی در قبال صحبت‌هایش مسئولیتی دارد، اما همین الان قانون مجازات اسلامی مشخصا در این حوزه بازدارندگی‌های لازم را دارد و نیاز به قوانین جدید نیست؛ آن هم در شرایط فعلی کشور که باید بپذیریم بخشی از جامعه به بسیاری از رویکردهای دستگاه‌های اجرایی معترض هستند، روش کار و حل مسئله، پاک کردن صورت سوال نیست و هرگز با شکستن آژیر خطر اصل خطر از بین نمی‌رود؛ بنابراین معتقدم که چنین مواردی با اصول مصرح قانون اساسی تضاد دارد و امیوارم چنین موضوعاتی در قانونگذاری جدی نشود.»