اقتصاد۲۴ - «علیرضا زاکانی نباید شهردار تهران می‌شد.» این یک جمله در یک سال و نیم اخیر، برخی فعالان حوزه شهری و سیاسی با گرایش‌های مختلف فکری را گرد هم آورد. آن‌هایی که منتقد حکم شهردار تهرانند و مخالف حضور او در خیابان بهشت. برخی در مخالفت با مصوبه شورای شهر و امضای وزیر کشور پای حکم زاکانی، چند کارزار ثبت کردند، پای یکی از این کارزار‌ها ۳۱ هزار امضا جمع شد.
به گزارش پیام ما ؛ برخی دیگر، اما شکایت‌های رسمی ثبت کردند و ایراداتشان به حکم شهردار منتخب را به دیوان عدالت عمومی و شعب چند دادگاه بردند. اصرار بر غیرقانونی بودن حکم شهردار به حدی بود که حتی شورای شهر نیز این موضوع را در کمیسیون حقوقی خود بررسی کرد و البته از انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران دفاع کرد. با این حال و بعد از حضور بیش از یک ساله زاکانی در بلدیه، اما هنوز بین برخی از چهره‌های حقوقی این ابهام مطرح است که آیا زاکانی با طی کردن تمام فرایند‌های قانونی شهردار شد؟ یکی از شاکیان حکم زاکانی که چهره‌ای اصولگرا هم است که پاسخش به این پرسش منفی است، علیه حکم زاکانی شاکی است. او به روزنامه «پیام ما» درباره آخرین وضعیت پرونده شکایتش توضیحاتی می‌دهد، شکایت او بعد از رفت و آمد‌های بسیار در نوبت رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
به گزارش پیام ما ، وقتی که علیرضا زاکانی، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به نفع ابراهیم رئیسی از گردونه انتخابات کناره‌گیری کرد، کمتر کسی فکر می‌کرد که او در نهایت راهی بهشت و ساختمان بلدیه تهران شود، زیرا تحصیلات و سابقه اجرایی او با «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» همخوانی نداشت. اواسط شهریور پارسال وقتی زاکانی در بلدیه مستقر شد، مخالفان حکم زاکانی با استناد به اینکه مدرک تحصیلی او پزشکی هسته‌ای است و او ۹ سال سابقه اجرایی ندارد به حکم او ایراداتی وارد کردند.
بیشتر بخوانید: دیوار بی‌قانونی برای زاکانی
وزیر کشور، اما همان زمان با استناد به یک استعلام از سازمان امور اداری و استخدامی، حکم شهردار تهران را صادر کرد. در نامه استعلامی وزارت کشور از سازمان امور استخدامی کشور به ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد شد، در متن این نامه که تابستان پارسال در فضای مجازی دست به دست شد، آمده بود که نمایندگان مجلس در زمره مدیران سیاسی تلقی می‌شوند و علیرضا زاکانی هم پیش از آن نماینده مجلس بود: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده‌اند که بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاست‌گذاری این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای است.»
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز همان زمان با استناد به متن این نامه تاکید کرد: «سازمان امور اداری و استخدامی کشور صراحتا در پاسخ به استعلام وزارت کشور، طی نامه‌ای رسمی، شرایط آقای زاکانی برای تصدی سمت شهردار تهران را کافی و او را واجد شرایط قانونی لازم برای این جایگاه دانست.» همین استعلام راه را برای صدور حکم زاکانی باز کرد. آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار تغییر نکرد و وزیر کشور هم بعد از این استعلام نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت و از هیئت دولت استفسار کرد. بعد از این استفسار بود که هیئت وزیران اعلام کردند که تصدی سمت شهردار برای زاکانی بدون اشکال است. رئیس سازمان شهرداری‌ها تابستان پارسال اعلام کرد که صدور حکم شهرداران کلانشهر‌های بالای یک میلیون نفر به پشتوانه قانون و تایید مجوز هیئت وزیران انجام شده است و این جملات یعنی از نظر آنها ایراد قانونی به حکم علیرضا زاکانی در بلدیه وارد نبود.
منتقدان از پا ننشستند
منتقدان حکم شهردار تهران که در میان آنها چهره‌های اصولگرا نیز دیده می‌شد از این توضیحات قانع نشدند و چند شکایت ثبت کردند، در یکی از مکاتبه‌هایی که وزارت کشور با سازمان اداری استخدامی کرده بود، شاکی بود و خواستار ابطال آن شد. یکی از مصوبه شورای شهر درباره شهردار شدن زاکانی شکایت کرد و یکی دیگر هم از وزیر کشور که چرا حکم زاکانی را امضا کرده است. سجاد کریمی پاشاکی، پژوهشگر حقوق عمومی یکی از همین شاکیان بود. او ۷ شهریور پارسال شکایتی ثبت کرد و خواست تا کل مکاتبه رئیس مدیریت امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور و استخدامی باطل شود، او به استعلام از سازمان اداری استخدامی اشاره کرد و در بخشی از دادخواست خود نوشت: «بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱۱ قانون استخدام کشوری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به معاونان تفویض کند این درحالیست که رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت، معاون استخدامی نیست.» در بخش دیگری از این شکواییه که این پژوهشگر حقوق عمومی نوشته است به چند ماده از قانون مدیریت خدمات کشوری هم اشاره شده بود. در متن این شکواییه همچنین تاکید شده بود: «طرف شکایت در مکاتبه خـود افـراد دارای سابقـه مـدیریت سیاسی را در انتصابات مـدیریت حرفه‌ای، بی‌نیاز از التزام به اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای دانسته و استدلال کرده است که، چون مقام سیاسی اولی از مدیریت حرفه‌ای محسوب می‌شود، سوابق آن اکتفا کننده در انتصاب موضوع مدیران حرفه‌ای است که این امر مغایر مواد ۵۴،۵۷ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ چراکه در خصوص پست‌های مدیریت حرفه‌ای وفق ماده ۵۷ قانون مدیریت، شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقا مسیر شغلی به تصویب شورای عالی اداری رسیده است و در این دستورالعمل سوابق مدیریت سیاسی موثر در احراز پست‌های مدیریت حرفه‌ای دانسته نشده است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری زمستان سال ۱۴۰۰ به این شکایت پاسخ داد و رای نهایی را صادر کرد. در این رای تاکید شد که رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری استخدامی کشور برای تعیین سمت‌های هم‌سطح در مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد و معادل‌سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شورا‌های اسلامی شهر‌ها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می‌شوند، اختیاری پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین توضیحات و با توجه به رای دیوان: «نامه رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.» باطل شدن این نامه برای منتقدان حکم شهرداری زاکانی یک معنا داشت، آنها می‌گفتند که وزیر کشور با استناد به این نامه بوده که حکم شهرداری زاکانی را صادر کرده است.
روابط عمومی دیوان عدالت اداری، اما چند روز بعد از حکمی که صادر کرده بود، اطلاعیه‌ای منتشر کرد، اطلاعیه‌ای که خیال طرفداران زاکانی از حکم شهرداری او را جمع کرد. این اطلاعیه تاکید داشت که حکم شهردار تهران ابطال نشده است و برخی از آن برداشت‌های نادرست کرده‌اند: «بنابراین رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اساساً ارتباطی به ابطال حکم شهردار تهران ندارد.»
شهردار تهران: حکم من قانونی است
بهار امسال، اما زاکانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی حکم خود را بار دیگر قانونی خواند. زاکانی اردیبهشت امسال گفت: مشکل این است که منتقدان به آیین‌نامه و دستورالعملی که ناظر بر انتخاب شهرداران غیر کلانشهرهاست استناد می‌کردند تا انتخاب بنده را در این حوزه غیرقانونی جلوه دهند. این درحالی است که دستورالعمل فوق، ناظر بر نحوه انتخاب شهرداران شهر‌های زیر یک میلیون نفر بود و با این آیین‌نامه در نظر داشتند برای اداره شهر تهران تصمیم بگیرند، در صورتی که حتی نمی‌توان با این دستورالعمل برای شهر‌های بالای یک میلیون تن نیز تصمیم گرفت، چه برسد به شهر تهران! او انتقاد مخالفان به حکمش را غیرواقعی خواند و گفت: منتقدان با این جریان و با استفاده از ظرفیت رسانه‌هایی که داشتند، ابهام‌آفرینی کردند. شورای شهر تهران نسبت به شفاف‌سازی این مسئله ورود پیدا کرد و معلوم شد، این انتخاب قانونی است. از سوی دیگر بررسی‌های دیوان عدالت اداری، مشخص کرد انتخاب شهردار تهران مستثنی از دستورالعمل انتخاب شهرداران غیر کلانشهرهاست.
پرونده شکایت از حکم زاکانی بسته نشد
با وجودی که بیش از یک سال است که زاکانی در شهرداری تهران حضور دارد، اما پرونده شکایت‌ها از حکم او به پایان نرسیده است. تابستان امسال هم دیوان عدالت اداری یک رای صادر کرد که این‌بار خیال مخالفان و منتقدان به حکم شهرداری تهران را جمع کرد. در این رای که حتی روزنامه همشهری، ارگان رسمی شهرداری تهران هم آن را منتشر کرده بود، تاکید شد که آیین‌نامه انتخاب شهرداران، فاقد اشکال قانونی تشخیص داده شده و همه شهرداران شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت از جمله تهران باید دارای سابقه مرتبط شغلی باشند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران البته همان زمان در پاسخ به پرسش خبرنگاران تاکید کرد که این رای ارتباطی به شهرداری تهران ندارد و زاکانی ماندنی است. روزنامه شهرداری تهران در توضیح این اتفاق مرداد امسال نوشت که «پیش‌تر هم دادنامه‌ای به شماره ۲۷۳ از سوی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری منتشر و توضیحاتی مبنی بر وجاهت قانونی حکم شهردار تهران در آن ذکر شده بود.»
بیشتر بخوانید: توضیحات زاکانی درباره طرح عوارض از قبرها
یکی از جدی‌ترین منتقدان به حکم زاکانی، اما یک چهره اصولگراست که در تمام مدت حضور زاکانی در شهرداری تهران از پا ننشسته است. محمد صالح مفتاح، فعال سیاسی رسانه‌ای اصولگرا که می‌گوید هیچ دعوای شخصی با زاکانی ندارد، اما دغدغه قانونمداری دارد و می‌گوید باید مقابل این نوع از حکمرانی که قانون در آن کمرنگ است، ایستاد و انتقاد کرد تا تبدیل به رویه نشود.
او در گفت‌وگویی با روزنامه «پیام ما» درباره روند بررسی پرونده شکایتش توضیحاتی می‌دهد: «در مرحله اول یک‌بار دادگاه شکایت ما را رد کرد به این واسطه که گفت شما در این ورنده منفعت شخصی ندارید و رسیدگی به پرونده‌ها در شعب دیوان عدالت اداری منوط به داشتن منفعت مستقیم و شخصی در پرونده است.» این فعال سیاسی می‌گوید غیر از شکایتی که او مطرح کرده بود، پرونده‌های دیگری نیز همزمان با همین موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکل گرفت: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت‌هایی می‌پردازد که لزوما در آن نیازی نیست تا منفعت شخصی و مستقیم اثبات شود، اما پرونده‌هایی که در این موضوع یعنی صلاحیت آقای زاکانی برای شهرداری تهران مطرح بود، در هیات عمومی متوقف مانده بود. بعد از اینکه شکایت من در شعب رد شد، من شکایت دیگری به طرفیت هیات عمومی دیوان طرح کردم. پرونده دو قسمت داشت، یکی شکایت از مصوبه شورای شهر و یکی هم وزیر کشور که حکم شهردار تهران را صادر می‌کرد.»
او که به گفته خودش در نهایت دو شکایت علیه نهاد و فرد خطاب به هیات عمومی دیوان عدالت عمومی ثبت کرد. مفتاح می‌گوید بخشی از پرونده که شکایت از شورای شهر بود عدم صلاحیت رسیدگی خورد: «دیوان عدالت نظرش این بود که بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات شورای شهر و ابطال آنها را ندارد، زیرا آنجا اسمی از شورای شهر نیامده است. این را به دادگاه عادی فرستاد، دادگاه عادی هم گفت که این در صلاحیت دیوان است و وقتی اختلاف نظر درباره صلاحیت دادگاه پیش می‌آید پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود و دیوان عالی هم نظری داد و گفت رسیدگی به پرونده‌هایی که درباره شورای شهر است در صلاحیت دیوان عدالتی است.» بنابرگفته‌های این فعال سیاسی بخشی از پرونده شکایت او هم بعد از این کشمکش‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفت و باید به آن در آنجا رسیدگی شود. حالا، اما پرونده هنوز در نوبت رسیدگی به دیوان عدالت اداری است، چه شکایت از شورای شهر و چه شکایت از وزیر کشور. اما غیر از شکایت مفتاح و شکایت سجاد کریمی شکایت‌های دیگری هم همزمان علیه حکم زاکانی طرح شده است، مفتاح می‌گوید: «نزدیک به یک و سال و نیم است که این شکایت‌ها طرح شده است، شکایت من متاخر بوده است و به این شکایت‌ها احتمالا ضمیمه می‌شود. اما آن چیزی که فعلا می‌بینیم این است که دیوان عدالت اداری هنوز به این موضوع رسیدگی نکرده است.»
حالا بعد از گذشت ماه‌ها از حضور زاکانی در شهرداری تهران آیا شاکیان هنوز از رسیدگی به پرونده شکایتشان علیه حکم زاکانی خوش‌بینند؟ پاسخ مفتاح به این پرسش مثبت است. او می‌گوید: «من به دیوان عدالت اداری خوش‌بینم، اگر آنها در جایگاه هیات عمومی دیوان قرار بگیرند و بخواهند موضوع را از دید قانونی بررسی کنند، به عنوان کسانی که سال‌ها در حوزه حقوق عمومی کار کردند، نظر مبتنی بر قانون خواهند داد. اما آن چیزی که فعلا می‌بینیم این است که پرونده هنوز در هیات عمومی طرح نشده است در حالیکه پرونده‌هایی که خیلی دیرتر از این پرونده به دیوان عدالت اداری رفتند به سرانجام رسیدند.»
مفتاح، اما غیر از خوش‌بینی، به سرانجام این پرونده خوش‌بین نیز است: اگر بخواهند به این پرونده رسیدگی کنند، قوه قضاییه نقش خودش را ایفا کند: «قوه قضاییه نقطه پایانی است که باید درباره جایی که قانون نادیده گرفته شده، تصمیم بگیرد و دقیقا نقطه پایانی باشد بر جایی که رویه سیاسی پیدا می‌کند درحالیکه مسئله کاملا حقوقی است.»