اقتصاد24 – به نظر می رسد موج شفاف‌سازی، خود را از وزارت ارتباطات به وزارت تعاون کشانده است. بعد از آنکه وزیر ارتباطات لیست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی بابت واردات موبایل و تحویل آن به بازار با ارز آزاد را منتشر کرد و کمی بعدتر پشت پرده دستکاری در نظرسنجی‌های صدا و سیما را بیان کرد، حالا نوبت به وزیر تعاون رسیده که طرحی برای شفاف سازی در دستور کار قرار دهد.
این شفاف‌سازی می‌تواند چندین حسن داشته باشد از جمله اینکه اقتصاد ایران را داخل اتاق شیشه‌ای می‌کند که تمامی فعل و انفعالات آن قابل رصد و پیگیری است. ضمن اینکه به سرمایه‌گذاران نیز این اطمینان خاطر را می‌بخشد که روالی خارج از آنچه داخل این اتاق شیشه‌ای می‌گذرد به صورت خلق‌الساعه ظهور و بروز نمی‌کند و می‌تواند با اطمینان پول خود را وارد چرخه اقتصادی کشور کند. همچنین به دریافت کنندگان تسهیلات به ویژه تسهیلات کم‌بهره و قرض‌الحسنه نیز این هشدار را می‌دهد که اسامی آنها برای قضاوت افکار عمومی و نیز نهادهای نظارتی در اختیار همگان قرار می‌گیرد و باید پاسخگوی تسهیلات اخذ کرده و تناسب آن با خروجی کاری که ارائه می‌دهند و وعده داده‌اند، باشند.
روز گذشته به دستور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسامی دریافت کنندگان 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره اشتغال پایدار روستایی به تفکیک اشتغال مورد تعهد و دستگاه اجرایی تایید کننده در هر استان منتشر شد. شریعتمداری در همین رابطه در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: «در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسامی دریافت کنندگان مبلغ 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات 4، 6 و 10 درصد سود اشتغال پایدار روستایی، سهم هر یک، تعداد اشتغال مورد تعهد و دستگاه اجرایی تاییدکننده را به تفکیک استان برای اطلاع مردم انتشار دادیم.» وی این مطلب را با هشتگ «شفافیت راه مستمر» منتشر کرده است.
در گزارش این وزارتخانه، ریز تسهیلات پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری سراسرکشور تا تاریخ 15 اردیبهشت 98 و به «میلیون ریال» ذکر شده است. در همین گزارش گفته شده که داده های مربوط به جداول پرداخت تسهیلات از محل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به صورت ماهانه به روزرسانی می‌شود.
در جزئیات گزارش منتشر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روند اجرا و ابلاغ آیین نامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به موسسات عامل بیان شده است.
اما سوالی که در این میان مطرح می شود این است که این 7 هزار میلیارد تومان هزینه‌ای که برای اشتغال روستایی خرج شده، چقدر توانسته در کاهش نرخ بیکاری روستاها موثر واقع شود؟
پاسخ را می توان از لابه‌لای آمارهای مرکز آمار پیدا کرد. آنطور که در جدول نرخ بیکاری در جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب مناطق شهری و روستایی دیده می‌شود، نرخ بیکاری روستایی در اولین سال دولت روحانی یعنی سال 92، روی عدد 7 درصد ایستاده بود. این نرخ در سال‌های بعد اندکی به سمت افزایش سیر کرده و به 7.9 و بعد 8.1 درصد رسیده است.
حتی در سال 94 به 95، این نرخ باز هم افزایش داشته و از 8.1 به 8.9 درصد صعود کرده است. اما سال 95، آغازی برای کاهش نرخ بیکاری روستایی بود به طوری که نرخ فوق از 8.9 در سال 95 به 8.2 و 7.9 در سال‌های 96 و 97 رسید؛ یک کاهش دیرهنگام که در هر حال نشان از کم شدن نرخ بیکاری در بخش روستایی دارد.
کارشناسان معتقدند که اگرچه این کاهش بسیار اندک است، اما برای ساماندهی وضعیت بیکاری روستاها مفید بوده و توانسته برنامه دولت در این زمینه را محقق کند.
اگرچه در سایت مرکز آمار ایران، آماری درباره توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و سطح اشتغالزایی در این مناطق طی سال‌های اخیر منتشر نشده است و آخرین آمار به سال 95 بازمی‌گردد اما کاهش نرخ بیکاری طی سال‌های 95 تا 97 نشان از موفقیت دولت در کاهش این نرخ دارد، به عبارت دیگر می‌توان چنین برداشت کرد که تسهیلات اعطایی برای اشتغال پایدار روستایی قدری موثر بوده و توانسته نرخ بیکاری در روستاها را کاهش دهد.