اقتصاد۲۴ - علیرضابیگی نماینده مجلس گفت: کدامیک از این دوستانی که الان در این هیئت عالی عضویت دارند، در کار اقتصادی توانسته اند ورود داشته باشند؟! یا سوابقشان این اجازه را به آن‌ها داده است؟ به جز آقای مخبر! آقای مخبر که الان رئیس ستاد اجرایی بودند و در این کار ورود دارند. آقای قربانزاده کار به این بزرگی را می‌خواهد انجام بدهد و صد‌ها هزار میلیارد ثروت کشور را بدون هیچ چفت و بستی به این هیئت سپرده ایم!
برنامه «پایش» شبکه یک سیما، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را به سبب اهمیت موضوع در دستور کار خود قرار داده بود و حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری این مصوبه و احمد علیرضا بیگی به عنوان نماینده مجلس و مخالف این طرح میهمانان این برنامه بودند.
اما وقتی که کار به چالش کشیدن این مصوبه و عملکرد سازمان خصوصی سازی کشید، رئیس سازمان خصوصی سازی برنامه زنده را ترک کرد و بر خلاف مشی اصل پاسخگویی مسئولان ابهامات متعددد را بی پاسخ گذاشت و از مقام معظم رهبری برای فرار از پاسخگویی هزینه کرد! قربان زاده خطاب به بیگی که مخالف این مصوبه بود، گفت شما اگر مخالف این مصوبه هستید، باید با رهبری مناظره کنید!
اما علیرضابیگی در برنامه زنده پایش در نقد مصوبه مولدسازی گفت:
موضوع مولدسازی و آنچه که اتفاق افتاده، روالی که طی کرده، روال متعارفی نبوده است.
اصل ۶۹ قانون اساسی که قانونگذاری را منحصر به مجلس کرده یا اصل ۸۵ که آمده گفته این اختیار قابل تفویض نیست مگر در مواردی که به یک هیئتی واگذار می‌شود که ما در طرح صیانت این را دیدیم که به یک کمیسیون تخصصی بررسی طرح صیانت واگذار شد.
ما در طرح صیانت این را آزمودیم. وقتی که این طرح را در نظر نخبگان و فرهیختگان جامعه قرار ندادیم، عاقبت آن همین چیزی شد که اتفاق افتاد یعنی مجلس در سرکار خودش موفق نشد. همین اتفاق در موضوع مولدسازی افتاده که البته بر سر اصل موضوع آن کسی حرفی ندارد.
اینکه حتما بایستی ثروت‌های دولت کارآمد شود، به نحوی که بتواند گره از مشکلات امروز کشور باز کند. اصلا بیاییم در موضوعات تکنیکی و فنی و حقوقی هم صحبت نکنیم. بنا به هر دلیل، این ۳۰ اصل از قانون اساسی در تنظیم این مصوبه منظور نشده است. این در جایگاه خودش هم قابل بحث است یعنی از ابتدا در شان قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تا نهایتا مصونیت‌هایی که به فرض پیش بینی شده است.
ما درباره ترکیب این هیئت هم حرف داریم. چطور صد‌ها هزار میلیارد ثروت کشور را ما در اختیار این هیئت قرار می‌دهیم؟! حالا انجام این مهم هم به آقای قربانزاده سپرده شده است. ایشان همکار مجلسی ما و جزو افرادی بودند که آقای قالیباف، ایشان را از شهرداری با خودشان به مجلس آوردند. سوابقی که ما از آقای قربانزاده سراغ داریم، دوستانی که از شهرداری آمدند، چه آن‌هایی که از سازمان میادین آمدند یا از سازمان بهشت زهرا آمدند، در سازمان خصوص سازی، دوست عزیز و فرهیخته ما هستند، ولی من دارم با خودم فکر می‌کنم که کار به این بزرگی مربوط به سازمان خصوصی سازی و سپس بحث مولدسازی که الان بحث ملی را به پیش آورده، ما این را به آقای قربانزاده سپردیم با کدام سابقه، توانایی و قابلیت؟!
بنابراین حتی به فرد و هیئت ۷ نفره‌ای که تعیین شده ایراد وارد است. کدامیک از این دوستانی که الان در این هیئت عالی عضویت دارند، در کار اقتصادی توانسته اند ورود داشته باشند؟! یا سوابقشان این اجازه را به آن‌ها داده است؟ به جز آقای مخبر! آقای مخبر که الان رئیس ستاد اجرایی بودند و در این کار ورود دارند. آقای قربانزاده کار به این بزرگی را می‌خواهد انجام بدهد و صد‌ها هزار میلیارد ثروت کشور را بدون هیچ چفت و بستی به این هیئت سپرده ایم!
علیرغم اینکه مقام معظم رهبری هم در ذیل مصوبه تاکید کردند ضرورت مراقب از این هیئت را به واسطه اختیارات فراوانی که به آن‌ها داده شده و ساز و کاری هم برایش تعیین نشده است. یعنی ما به عنوان نمایندگان ملت ایران در قوه مقننه که قانون اساسی به ما اجازه داده در هر موضوعی ورود پیدا کنیم و قوه قضائیه به عنوان ضامن اجرای مقررات و قوانین در کشور، ما می‌آییم و می‌گوییم این هیئت مصون از تعقیب، مقررات ملغی اثر، اگر کسی هم متعرض شد و در اجرای فرامین و مصوبات این هیئت دچار کوتاهی شد، وفق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار بگیرد. این با بقیه اصول قانون اساسی ما در تعارض قرار می‌گیرد. الان ما داریم درباره مصونیت از تعقیب صحبت می‌کنیم. بالاخره قانون اساسی به ملت ایران این اختیار را داده که اگر شکایتی از کسی داشت، تقدیم مجلس کند.
تشخیص مازاد و قیمتگذاری بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشته شده است. این وزارتخانه و ابواب جمعی که عهده دار این مهم خواهند شد، طبیعتا بایستی یک توانایی‌ها و مهارت‌هایی داشته باشند که بتوانند این کار را انجام بدهند. در مقررات موضوعی که ما در این خصوص داریم یعنی آئین نامه معاملات...
آیا وزارت اقتصاد و دارایی دارای چنین ظرفیتی هست که بتواند مسئولیت ظرفیت افزایی یا ارزش افزایی را انجام دهد؟ حتما ندارد. آقای قربانزاده می‌گوید از گروه مشاورانی استفاده می‌کنند که این مهم را بتوانند به سرانجام برسانند، چون ما در وزارت اقتصاد و دارایی چنین قابلیتی را سراغ نداریم. این یعنی چه؟ یعنی ما یک دنباله استانی هم باید در استان‌ها بسازیم یعنی یک تشکیلاتی تحت عنوان مولدسازی ــ گروه مشاوران ایجاد شود و بعد همان مصونیت سازی به آن‌ها هم تعمیم داده شود.
در مورد کشت و صنعت مغان مگر اینگونه نبود؟ ده‌ها هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی را به ثمن بخس فروختند و تازه با اعمال نظر‌هایی که صورت گرفت و چقدر ما جنگیدیم تا آن را پس بگیریم. ما این آبی که از دست رفته بود را پس گرفتیم و در حوض ریختیم! خصوصی سازی چه در رابطه با مغان، ماشین سازی، هپکوی اراک، کشت و صنعت هفته تپه همین گونه بود.
بیشتر بخوانید: فرار رییس سازمان خصوصی‌سازی از مناظره درباره «مولدسازی»
وزارت اقتصاد و دارایی قادر به تشخیص نخواهد بود و ناچار به ایجاد تشکیلاتی خواهد شد و بعد تعمیم مصونیت از نظارت و تعقیب برای آن تشکیلات هم اتفاق می‌افتد. در تجربه خصوصی سازی، دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی و ما به عنوان مجلس حاضر بودیم، ولی آن اتفاقات افتاد. تفاوتی نمی‌کند. در مولدسازی و خصوصی سازی یک مالی هست که داریم قیمتگذاری می‌کنیم، تازه در مولدسازی می‌خواهیم یک ارزش افزایی هم بکنیم. حالا در خصوصی سازی یک مالی بوده، کارخانه‌ای بوده، صنعتی بوده، فعال هم بوده، شما همان را دارید واگذار می‌کنید. تازه قید و بند‌هایی هم وجود داشته که این آقایی که خریدار هست باید اهلیت داشته باشد، باید توانایی داشته باشد، تعهد هم بدهد که اینهمه کارگر را مدیریت کند و اجازه ندهد بواسطه عدم فعالیت این بنگاه، در بازار اتفاقی رخ بدهد. با وجود اینهمه دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی و ورودی که ما کردیم، اینهمه اتفاقات در خصوصی سازی رخ داد.
این هیئت ۷ نفره با قوانین و اصول متعدد قانون اساسی در ارتباط با بودجه در تعارض است. یعنی آن‌ها باید بگویند این پول کجا باید صرف شود! از این طرف هم می‌گوییم حقی از مردم سلب می‌شود، مردمی که از عملکرد این هیئت، بواسطه اینکه حقشان ضایع شده، به آن‌ها می‌گوییم حق ندارید شکایت کنید، چون آن‌ها مصون از تعقیب هستند. خب مردم در خانه چه کسی بروند؟ وقتی کار به این بزرگی می‌خواهد انجام شود، حتما بایستی با مشارکت گرفتن از فرهیختگان، اهل فن و نهاد قانونی مجلس، تمام زوایای آن باید دیده شود تا با چنین بن بست‌هایی مواجه نشویم.
اگر شما ترکیب این هیئت ۷ نفره را نگاه کنید مثلا رئیس سازمان برنامه عضو این هیئت عالی هست. او به دنبال چیست؟ او به دنبال تحصیل منابعی است که کسری‌های خودش را برطرف کند. منفعت و ماموریت او اقتضاء می‌کند. در موضوعات خصوصی سازی وقتی با مسئولین مربوطه جدل می‌کردیم، آن‌ها می‌گفتند ما اصلا کاری به این موضوعاتی که تو می‌گویی نداریم، من باید نقدینگی فراهم کنم تا تعهدی که در قانون بودجه سپرده ام را برآورده کنم.
من شاهد هم دارم. ما می‌گوییم ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اموال خصوصی سازی را در این چند ساله به فروش رساندیم. یکی بیاید به ما گزارش بدهد که این ۱۳۰ هزار میلیارد کجا خرج شده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ من نماینده مردم هستم. من آدم معمولی که نیستم، هر چه هم که صحبت می‌کنم باید بر مبنای اسناد متقنی باشد.