اقتصاد۲۴- این هفت نفر صاحب اختیار شدند تا برای دارایی‌های ایران تصمیم بگیرند. محمد مخبر، سیداحسان خاندوزی، احمد وحیدی، مهرداد بذرپاش، مسعود میرکاظمی به همراه یک نماینده از قوه قضائیه و یک نماینده از مجلس، دامنه اموال مازاد دولت را مشخص خواهند کرد.
به گزارش هم میهن، در دولت قبل اموال مازاد دولت ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان برآورد شد، اما اینکه این هیئت هفت‌نفره چه مقدار از دارایی‌های کشور را مازاد تشخیص دهند، این رقم را کم و زیاد می‌کند.
از زمان اعلام لیست اموال مازاد وزارت آموزش و پرورش که مدارس را در خود دارد و لیست وزارت جهاد کشاورزی که اراضی زراعی را در بر می‌گیرد.
این نگرانی تقویت شد که دامنه اموال دولت به سواحل دریا‌ها و مراتع کشور توسعه یابد؛ موضوعی که مژگان خانلو، رئیس دفتر پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه با تردید درباره آن
صحبت می‌کند.
رئیس دفتر پایش که یک پای تدوین آئین‌نامه مصوبه مولدسازی‌ست هم نمی‌داند که چه چیز‌هایی قرار است اموال دولت محسوب شود. خانلو در گفتگو با هم‌میهن می‌گوید: «اگر ساحل دریا را هم بخواهند بفروشند یا انفال را هم جزو اموال دولت در نظر بگیرند، ارزش دارایی‌های دولت متفاوت از ارقامی خواهد بود که تاکنون اعلام شده است.»
البته این همه نگرانی نیست. نگرانی مهم‌تر اینکه این دارایی‌ها را چه کسی قرار است بخرد؟ بخش خصوصی؟ کدام بخش خصوصی در ایران چنان قدرتی دارد که این اموال را بخرد؟
وقتی بخش خصوصی نتواند برای خرید پیش‌قدم شود پای بخش خصولتی به مسئله باز می‌شود. اینجاست که نگرانی سوم از راه می‌رسد.
نگرانی از اینکه آیا قرار است بخش خصولتی اموال دولت را مانند شرکت‌های دولتی از آنِ خود کند؟ اغلب بدون پرداخت ارزش واقعی و غالبا به صورت تهاتر با بدهی‌های دولت و با لحاظ شرایط اقساط و در رفتن از زیر بار پرداخت قسط‌ها؟
نگرانی چهارم نیز وقتی بروز می‌کند که به سرنوشت تلخ شرکت‌های واگذارشده دولتی نگاه می‌کنیم. این نگرانی که سرنوشت اموال دولت هم شبیه شرکت‌های دولتی شود. آن‌هایی که بعد از واگذاری از کار افتادند و تعدیل نیرو کرده و عاقبتی تراژیک پیدا کردند.
پولی که دست دولت را نگرفت
زمانی که دولت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را آغاز کرد، محاسبه کرده بود که از واگذاری شرکت‌های دولتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد و هزینه‌ها را تامین کند. وقتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را می‌خوانید بدانید که در سال ۱۳۸۰ که این عدد برآورد شده بود بودجه عمومی کشور ۱۶ هزار میلیارد تومان بود؛ بنابراین این عدد بزرگ، خیال دولت را تا سال‌ها از کسری بودجه راحت می‌کرد. دولت آن زمان نمی‌دانست قرار است در ازای این چوب حراجی که به شرکت‌های دولتی می‌زند، پول چندانی عایدش نشود و شرکت‌ها را به سرنوشتی غم‌انگیز دچار کند.
اگرچه آن سال ایران هنوز تحریم نشده بود و روابط نسبتاً مناسبی با کشور‌های مختلف برقرار بود، ولی، چون به شدت به درآمد نفت وابسته بودیم و اقتصاد با نفت سرپا بود؛ هر وقت قیمت نفت پایین می‌آمد دچار تنش و تنگدستی می‌شدیم. مضیقه‌های ارزی که در اواخر دهه ۷۰ گریبانگیر دولت شده بود سبب شد واگذاری شرکت‌های دولتی برای جبران کسری بودجه‌ها به یک برنامه مهم دولت تبدیل شود. به خیال آنکه دست‌کم ۱۰ سال از کسری بودجه و تبعات آنکه تورم و گرانی‌ست رها شویم.
بیشتر بخوانید: مصوبه مولدسازی، واکنش دولت به عدم تحقق درآمدهای مالیاتی است
تجربه خصوصی‌سازی در کشور‌های دیگر هم دولت را به این کار تشویق می‌کرد. از جمله تجربه آلمان که با خصوصی‌سازی صنایع به ارث از آلمان‌شرقی موفقیت زیادی به‌دست آورد. در مدل خصوصی‌سازی آلمان پول زیادی از خریدار گرفته نمی‌شد و گاه حتی بنگاه‌ها به رایگان تحویل بخش خصوصی داده می‌شد، اما تضمین‌ها و ضوابطی برای خریدار در نظر می‌گرفتند که بهره‌وری بنگاه را ضمانت می‌کرد. در ایران، اما دولت روی پول حاصل از فروش حساب باز کرده بود. کار که آغاز شد دولت دید بخش خصوصی واقعی توان خرید ندارد و پا پیش نمی‌گذارد. شرکت‌ها را چندین بار به مزایده می‌گذاشت، اما فقط خصولتی‌ها بودند که پاکت پیشنهادی می‌فرستادند. برنده مزایده‌ها که مشخص می‌شد پای میز مذاکره می‌نشستند و گاه پیش‌پرداخت‌ها و اقساط اول در ازای بدهی‌های دولت به خصولتی‌ها، پرداخت نمی‌شد و در ادامه مابقی اقساط هم یا با افت ارزش در سال‌های بعد پرداخت می‌شد یا اساسا از دستور پرداخت خارج می‌شد.
در میان واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌های خوب هم صورت گرفت، اما تعداد آن‌ها در مقایسه با اغلب واگذاری‌ها اندک بود و به‌خصوص در سال پایانی دولت دوم احمدی‌نژاد همه واگذاری‌ها در قالب رد دیون واگذار شد و هیچ درآمدی برای دولت حاصل نشد.
امروز که دولت روی دست‌کم ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان اموال دولت حساب باز کرده هم تکرار واگذاری‌های دهه ۸۰ و ۹۰ محتمل به نظر می‌رسد. نه بخش خصوصی قدرتمندی داریم و نه دولت قدرت تاب‌آوری و چانه‌زنی مقابل بخش توانمند خصولتی را دارد.
گفته می‌شود دولت اموال راکد را می‌فروشد تا خریدار بتواند آن اموال را دوباره راه بیندازد و مولد کند و به بهره‌وری برساند. همچنین گفته می‌شود این اقدام برای چابک‌سازی دولت خوب است. کارشناسان نیز این ۲ اتفاق را مبارک می‌دانند. اما آیا با این فروش واقعا اموال مولد می‌شود؟ و آیا با این کار واقعا دولت را چابک می‌کنیم و بخش خصوصی را فربه؟