اقتصاد۲۴ - دولتی‌ها این بار تنها مرکز کاملا خصوصی را نشانه گرفته و قصد حضور پررنگ در آن دارند. در آستانه انتخابات اتاق بازرگانی، جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی رنگ و بوی دولتی گرفت. دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور روز شنبه بیستم اسفند برگزار خواهد شد و در آستانه این انتخابات تغییرات و اصلاحاتی که در آئین‌نامه «تشکیل و نحوه فعالیت هیئت نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها» صورت گرفته و همچنین ترکیب اعضای جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اعتراض اعضای اتاق را به دنبال داشته است.
اعضای جلسه به‌گونه‌ای چیده شده که کفه ترازو به‌نفع دولتی‌ها سنگینی می‌کند. از هفت نفر حاضر در جلسه، چهار شخصیت دولتی یعنی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی به همراه مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد و از بخش خصوصی سه نفر یعنی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح‌ورزی و مسعود خوانساری نایبان رئیس اتاق ایران حضور داشتند که نشان می‌دهد افراد دولت در اکثریت بوده‌اند. این شرایط پیشتر هم در شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد و شورای عالی اقتصاد رخ داده و به‌رغم تاکید بر بخش خصوصی حتی در قانون اساسی، حقوق این بخش از سوی دولت نادیده گرفته می‌شود. شنیده شده غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران به این موضوع معترض شده، اما ترتیب اثری به این اعتراض داده نشده است.
ورود وزارت اطلاعات به انتخابات
اما به‌جز ترکیب اعضای جلسه، اصلاحات صورت گرفته نیز مورد انتقاد است؛ موضوعی که برای اولین بار در آئین‌نامه آمده ورود وزارت اطلاعات به انتخابات اتاق است. در تبصره ماده ۷ اینگونه آمده است: «انجمن نظارت اسامی نامزد‌های عضویت در انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران را طی نامه‌ای به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبی آن وزارتخانه را اخذ و ملاک اقدام قرار می‌دهد.
عدم اعلام نظر مکتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت ۱۰ روز کاری از زمان استعلام به منزله موافقت تلقی می‌شود.» دخالت دادن وزارت اطلاعات در روند برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی هم پای یک نهاد دولتی دیگر را به این بخش خصوصی باز کرده و همچنین می‌تواند
به نوعی شروع نظارت استصوابی برای اخذ صلاحیت نامزد‌ها را ایجاد کند.
اما باید به نکته‌های مثبت این آئین‌نامه نیز اشاره کرد؛ مثلا در ذیل بند هفتم آمده: «اعضای هیئت رئیسه اتاق تهران و شهرستان‌ها در هر دوره، همزمان امکان تصدی سمت در هیئت رئیسه اتاق ایران در همان دوره را نخواهند داشت.» این بند تکلیف می‌کند که یک فرد نمی‌تواند همزمان مثلا در شهر سمنان عضو هیئت‌رئیسه اتاق باشد و هم عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران، پس باید از این بین یکی را انتخاب کند.
سنگ‌تمام در دولتی‌سازی
موضوع دیگری که باعث ورود گسترده دولتی‌ها به اتاق می‌شود، بخش دیگری از نامه است. در واقع به این سوال که «آیا سابقه عضویت در هیئت‌مدیره یا مدیرعاملی شرکت‌های تعاونی و دولتی نیز برای احراز شخص حقیقی قابل‌قبول است» پاسخ مثبت داده شده است. جالب آنکه در آئین‌نامه به صراحت ذکر شده که داوطلب نباید از افراد دولتی باشد. در آئین‌نامه آمده است: «داوطلب شدن کارکنان دولت و کارکنان اتاق ایران و نهاد‌های وابسته، اتاق تهران و شهرستان‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک منوط به استعفاء آنان از شغل قبلی خود، یک ماه پیش از ثبت‌نام جهت عضویت در هیئت نمایندگان اتاق ایران، تهران و شهرستان‌ها است.»
در حقیقت با کلمات بازی شده است و با آوردن این تبصره در حقیقت دست را باز گذاشته‌اند تا هر فردی که بخواهند وارد اتاق بازرگانی کنند.
به‌هم‌ریختگی در تعادل
بند مورد انتقاد دیگر آئین‌نامه ماده ۳ است که تاکید دارد: «تعداد داوطلبان عضویت در هیئت نمایندگان اتاق شهرستان‌ها حداقل باید دو برابر منتخبان باشد. در صورتی که در هر یک از بخش‌های اتاق تهران و سایر اتاق‌ها داوطلب پذیرفته شده به حد کافی نباشد، برای جبران کسری ابتدا و به‌صورت داوطلبانه از بخش‌های دیگر تامین خواهد شد. چنانچه از این طریق نیز حد نصاب لازم فراهم نیابد، هیئت نظارت بر انتخابات در مورد تجدید برگزاری انتخابات اقدام می‌نماید.»
وقتی قرار باشد به دلیل کمبود داوطلب، به‌طور مثال از بخش صنعت چند نفری به بخش کشاورزی یا بازرگانی بروند، در حقیقت ماهیت تعادل به‌هم خورده و سهم هر کدام از آن‌ها در اقتصاد و ارزش افزوده ضایع می‌شود.
اگر تاریخ اقتصاد در دوره معاصر را مرور کنیم، خواهیم دید که در دهه ۴۰، علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد، اتاق صنایع و معادن را از اتاق بازرگانی جدا می‌کند که باعث می‌شود یک دوره طلایی در اقتصاد ایران شکل بگیرد، اتفاقی که یک‌بار نیز در بین سال‌های ۶۰ تا ۶۸ رخ داد.
همچنین این نکته را باید در نظر گرفت وقتی اجازه جابه‌جایی در بین بخش‌ها داده می‌شود این امکان نیز وجود خواهد داشت که ماهیت و سوابق فعالیت فردی که مثلا در بخش کشاورزی کار کرده با ورود به بخش صنعت نادیده گرفته شود و در نهایت به‌هم‌ریختگی تعادل در اتاق را به‌دنبال آورد.
این عدم تعادل پیشتر به جهت پرداخت میزان مالیات بخش‌ها و در مقابل میزان تسهیلات دریافتی آن‌ها وجود داشت. به‌طوری‌که بیش از ۷۰ درصد منابع اتاق بازرگانی از بخش صنعت حاصل می‌شود و حتی اگر به مالیات‌دهندگان نیز نگاه کنیم خواهیم دید که بخش صنعت است که بیشترین مالیات را به دولت می‌دهد، اما وقتی تسهیلات بانکی را مرور می‌کنیم می‌بینیم که اتفاقا بخش صنعت و معدن کمترین، ولی بخش خدمات و بخش بازرگانی بیشترین تسهیلات را گرفته است و این یعنی عدالت و تعادل به‌هم خورده و به بخشی که بیشترین هزینه‌ها را تحمل می‌کند کمترین توجه شده است.
واژه‌ها لوث شده‌اند
در نوزدهم بهمن‌ماه، علیرضا پیمان‌پاک، دبیر شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به حسین میرمحمد صادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، مصوبه آن شورا را ابلاغ و با طرح ۳۵ سوال به استفساریه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق پاسخ داده است. یکی از مواردی که در پسِ این نامه احساس می‌شود بحث عدم تعادل بین بخش‌ها است که پیشتر نیز به آن اشاره شد. به هرحال افراد باید در همان ابتدا تکلیف خود را مشخص کنند که زمینه فعالیت‌شان در کجاست. در این نامه با بازی واژگان مواجه هستیم، مثلا گفته می‌شود فردی که کارت بازرگانی دارد حتی اگر در بخش صنعت یا کشاورزی یا معدن فعال باشد، همین لفظ کلمه «بازرگانی» به این معنی است که او می‌تواند در بخش بازرگانی حضور پیدا کند. بازی با کلمات قطعا اصل ماجرا را لوث می‌کند، چون آن فرد لزوما در بخش بازرگانی تخصی ندارد، اما امکان جابه‌جایی برای او فراهم شده است.
از سوی دیگر هرچند این نکته مثبت نیز در نامه وجود دارد که باید افراد لیست بیمه داشته باشند، اما چون از لفظ «پیوسته» و «غیرپیوسته» استفاده شده امکان سوءاستفاده نیز وجود خواهد داشت. در مورد واژه «غیرپیوسته» مثلا فردی ۴ ماه در یک شرکت بیمه پرداخت کرده و ۲۰ ماه نیز در شرکت دیگری این کار را انجام داده است، در نهایت جمع آن ۲ سال می‌شود، اما می‌تواند ماهیت یک شرکت صنعتی و دیگری کشاورزی باشد و این یعنی لوث شدن کلمات که امکان سوءاستفاده را بالا می‌برد.
افراد مجرم به اتاق راه می‌یابند؟
با وجود آنکه به‌درستی احراز درآمد ۱۵ میلیارد تومان و داشتن اظهارنامه مالیاتی در نظر گرفته شده است، اما در آئین‌نامه گفته‌شده رای‌دهندگان حقیقی علاوه بر شرایط عضویت، برای احراز شرایط اهلیت تجاری و فعال اقتصادی بودن باید حداقل یکی از این شرایط را داشته باشند: «ارائه اظهارنامه مالیاتی برای حداقل مدت یک سال در طول دوره عضویت»، «ارائه لیست پرداخت حق بیمه شاغلین تامین اجتماعی حداقل یک‌سال در طول دوره عضویت»، «گواهی انتخاب به‌عنوان صادرکننده یا تولیدکننده نمونه» و «داشتن حداقل ۲ سال سابقه مدیریت شرکت‌های اقتصادی». اینکه حداقل یکی از شرایط را داشته باشد نیز به نوعی بازی با کلمات است، چون به‌هرحال یک شرکت باید اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کند و باید بیمه بدهد و اگر فردی یکی از این کار‌ها را در طول سال انجام نداده باشد، مجرم محسوب می‌شود، پس نباید با راضی بودن به یکی از این شرایط باعث شد افراد مجرم به اتاق بازرگانی راه پیدا کنند. اگر در این بند عنوان می‌شد که حداقل باید دو شرط را داشته باشند افراد واقعی‌تری در انتخابات حضور پیدا می‌کردند.
داستان ردصلاحیت‌ها
در انتخابات دهم اتاق بازرگانی ردصلاحیت‌ها اعتراض بسیاری را برانگیخت. به دلیل حجم اعتراضات وارده بررسی‌ها دوباره صورت گرفت و مقرر شد اشتباهات برطرف شده و اسامی نهایی اعلام شود. اما اعلام اسامی به روز پنجشنبه یازدهم اسفندماه موکول شده، یعنی درست یک روز قبل از شروع تبلیغات. این اعلام دیرهنگام اسامی سبب بلاتکلیفی و سرگردانی نامزد‌ها شده است. در صورتی که اگر اسامی زودتر اعلام می‌شد تکلیف افراد تاییدشده نیز مشخص بود که آیا می‌توانند خود را برای تبلیغات انتخاباتی آماده کنند یا خیر. پیش از این جهانبخش سنجابی، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات از ثبت ۴۳۱ رکورد اعتراضی نسبت به نتیجه احراز صلاحیت‌هایی که توسط انجمن صورت گرفته است، خبر داده و گفته بود: «شورای عالی نظارت به همراه انجمن به بررسی محتوایی اعتراض‌های ثبت شده پرداختند و انجمن نسبت به ۳۳۰ مورد به نظر کارشناسی رسید و آن را در اختیار شورای عالی نظارت قرار داد. البته درباره همه پرونده‌ها، شورای عالی نظارت باید نظر قطعی را اعلام کند.» او همچنین گفته که حدود ۳۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در این انتخابات هستند.
بازیگران و خوانندگان در اتاق چه می‌کنند؟
تغییرات در آئین‌نامه تنها حاشیه ایجاد شده این روز‌ها در اتاق بازرگانی نیست. موضوعی که از آن با عنوان صدور کارت بازرگانی برای بازیگران و خوانندگان نام برده می‌شود، این روز‌ها حواشی زیادی ایجاد کرده است. کارتی که با پیگیری هم‌میهن مشخص می‌شود کارت بازرگانی نیست و یک کارت عضویت بدون امکان فعالیت تجاری و شرکت در انتخابات است.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در یک نشست که ویدئوی آن منتشر شده، مدعی شده برخی هنرمندان دارای کارت
عضویت در اتاق بازرگانی تهران هستند. او گفته: «اتاق را با ۱۲ هزار پست تحویل گرفته و با ۲۸ هزار پست تحویل می‌دهند تا بگویند از دو برابر هم بیشتر کرده‌ایم، اما بخشی از آن دو برابر حدود ۷۰ نفر خواننده، نوازنده و هنرپیشه تئاتر و کارگردان هستند. همه این افراد قابل احترام هستند و شاید روح‌شان نیز خبر نداشته باشد که برای آن‌ها کارت عضویت اتاق تهران صادر
شده است. این‌ها صدای فعال اقتصادی هستند یا سیاهی‌لشکر رای؟»
حریری درادامه نام فاطمه معتمدآریا، نسیم ادبی، حمیدرضا آذرنگ و محمد معتمدی را می‌آورد و می‌گوید تنها فعالیت اقتصادی آن‌ها مدارکی است که از تالار رودکی به‌عنوان جواز هنر گرفته‌اند.
او می‌گوید آن‌ها فعال اقتصادی محسوب نمی‌شوند و ادامه می‌دهد: «مگر من می‌توانم در خانه سینما عضو شوم؟ مگر من می‌توانم با این صدای انکرالاصوات در خانه موسیقی عضو شوم؟ با این فعالیت انکرالاصواتی، آن‌ها را نیز نباید در اتاق بازرگانی راه دهیم.»
او مدعی می‌شود: «یکی از این سوپراستار‌های سینمای ایران دیپلم هم نداشته، اما برای او به جای دیپلم مدرک معادل هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته و در پرونده او گذاشته‌اند.»
این سخنان باعث شد تا محمد معتمدی که نام او توسط حریری بیان شده بود در ویدئویی واکنش نشان دهد و بگوید: «خیال‌تان راحت با این کارت‌ها نمی‌شود رای داد. کارت‌هایی که برای ما صادر شده امکان واردات و صادرات ندارد. اصلا کارتی ندیدیم که بخواهیم با آن چیزی وارد یا صادر کنیم. تا حالا در زندگی‌ام یک شیء را که در جیب جا بشود، نه وارد کردم نه صادر کردم، بار دستی‌ام تا حالا آنقدر نبود که بخواهد مشمول گمرک بشود. عضویت ما در اتاق فقط به خاطر جلسات هم‌اندیشی و انتقال دغدغه هنرمندان به وزارت صمت بود.»
همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد گزارش‌هایی که درباره عضویت نزدیک به ۷۰ نفر از هنرمندان حوزه‌های مختلف در اتاق بازرگانی تهران در رسانه‌های رسمی و فضای مجازی منتشر شده آمیزه‌ای از اطلاعات نادرست است و تلاشی در جهت تخریب این اتاق و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.
اتاق تهران در این بیانیه تلاش کرده به ابهامات پیش آمده پاسخ دهد هر چند این اتفاقات را آن هم در آستانه برگزاری انتخابات دوره دهم اتاق‌های بازرگانی، تخریب می‌داند که از سوی افرادی که خود به مقررات و آئین‌نامه‌های اتاق بازرگانی واقف هستند و هدف‌شان صرفاً غبارآلود کردن فضاست نه نقد سازنده، صورت گرفته است.
در این بیانیه آمده: «اتاق تهران همواره از نقد سازنده و دقیق استقبال می‌کند و امیدوار است هرگونه انتقاد بحق به عملکرد اتاق با بررسی همه‌جانبه قانونی و پرسش‌گری پیش از انتشار محتوا صورت گیرد تا خدای‌ناکرده شائبه نشر غرض‌ورزی و پیگیری مقاصد ذی‌نفعان سرکوب توسعه بخش خصوصی ایجاد نشود. متاسفانه عمده مطالب منتشرشده حاوی اطلاعات نادرست، سوءبرداشت و عدم تسلط کافی بر قوانین و مقررات مربوط به اتاق بازرگانی است؛ برای مثال در بسیاری مطالب تفاوت بین کارکرد و شرایط صدور «کارت بازرگانی» و «کارت عضویت» و مهم‌تر از آن «کارت عضویت حقیقی» در نظر گرفته نشده و باعث انحراف افکار عمومی شده است.»
در پایان این بیانیه نیز آمده است: «ضمناً از آنجایی که رأی‌دهی اشخاص حقیقی در ادوار مختلف انتخابات تابع دستورالعمل‌های شورای عالی نظارت است (مانند دو سال سابقه عضویت و ارائه مدارکی، چون اظهارنامه یا لیست بیمه) کارت‌های عضویت موردنظر گزارش‌های اخیر، امکان شرکت در انتخابات را ندارند که این مسئله کاملاً مورد رصد و بررسی نهاد‌های نظارت بر انتخابات است. هدف اتاق بازرگانی تهران از این اقدام ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه اقتصاد هنر و فعالیت تشکلی هنرمندان در حوزه اقتصاد است. متاسفانه ایجاد شائبه مالی یا وارد کردن اتهاماتی، چون مهندسی انتخابات در آستانه انتخابات دهمین دوره هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و فراگیر کردن آن با داده‌های غلط، از سوی کسانی که خود دستی بر آتش دارند و به آئین‌نامه‌ها و مقررات اتاق بازرگانی مسلط هستند، نتیجه‌ای جز تخریب نهاد بازرگانی به‌عنوان خانه فعالان بخش خصوصی در بر ندارد.»