ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات پارلمان بخش خصوصی

اقتصاد۲۴- البته این اتفاق خیلی دور از ذهن نبود. پس از ابلاغ آیین‌نامه جدید اتاق از سوی شورای عالی نظارت بر اتاق آن هم کمتر از یک ماه قبل آغاز ثبت‌نام متقاضیان، پیش‌بینی می‌شد که در این دوره از انتخابات به‌رغم افزایش تعداد متقاضیان شرکت در انتخابات شاهد عدم احراز صلاحیت تعداد زیادی از فعالان اقتصادی باشیم.

در این دوره به گفته اکثر فعالان اقتصادی شرایط شرکت در انتخابات به شدت سخت‌تر شده بود. ضمن اینکه تفسیر‌های متعددی از آیین‌نامه استخراج می‌شد. بر همین اساس در نهایت فقط ۵۸ درصد از کاندیدا‌ها تایید صلاحیت شدند.

طبق اطلاعات موجود در بین چهره‌های باسابقه اتاق‌های بازرگانی، مسعود خوانساری رییس فعلی اتاق بازرگانی تهران و مهدی کرباسیان معاون اسبق وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی هیات بررسی کاندیداها، ردصلاحیت شدند.

البته پرونده‌های ردصلاحیت شده پس از اعتراض مجددا بررسی می‌شود. اما بعید است افراد کلیدی طیف حاکم بر اتاق از سوی دولت مجددا تایید شود، چون بسیار پیش‌تر از انتخابات موضع دولت از طریق رسانه‌های حامی آن مشخص شده بود. در یک‌سال اخیر رسانه‌های حامی دولت دست به تخریب هیات رییسه فعلی اتاق تهران و ایران زدند.

در این مسیر افرادی همچون محمدرضا بهزادیان، حمید حسینی و مجیدرضا حریری آب به آسیب دولت ریختند. اقدامی که نتیجه‌ای برای این طیف از منتقدان داخلی اتاق نداشت.

بیشتر بخوانید: فعالان اقتصادی از اتاق آتی چه می‌خواهند؟

طبق اطلاعات موجود حسینی و حریری از ابتدا قادر به شرکت در انتخابات دور دهم نبودند، چون گفته می‌شود، عضویت آن‌ها از سوی اتاق پیش از انتخابات باطل شده بود.

بهزادیان نیز به‌رغم نزدیکی به دولت تاکنون مورد حمایت قرار نگرفته است. برخی شایعات مبنی بر حمایت دولت از کاندیدا‌های متصل به شرکت‌های پتروشیمی به گوش می‌رسد. حمایتی که گروه پتروشیمی‌ها را به سکوی ریاست نزدیک می‌کند.

برخی زمزمه‌ها نیز مبنی بر حضور گروه تازه‌ای از شرکت‌های خصولتی و شرکت‌هایی که حتی خصولتی نیستند، وجود دارد که گفته می‌شود این شرکت‌های تازه توسط دولت حمایت می‌شوند. با این تفاسیر پیش‌بینی می‌شود نوعی مهندسی در جریان انتخابات پارلمان بخش خصوصی در راه باشد و طبق برنامه قبلی اتاق‌های بازرگانی نیز به سمت دولت گرایش پیدا کنند.

در حالی که اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی عمل کرده و معمولاً مطالبات بخش غیردولتی را دنبال می‌کنند. شاید به همین دلیل روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اعضای هیات رییسه نگران اتاق آتی بودند. آن‌ها از اعضا خواستند حتما به صورت فعال در انتخابات شرکت کنند.

در این نشست غلامحسین شافعی، رییس فعلی اتاق ایران در جرگه افرادی است که کلا در انتخابات شرکت نکرده است، خطاب به حاضرین گفت: برخلاف خبرسازی‌ها من با تصمیم خودم در این دوره ثبت‌نام نکردم و قرار بود این تصمیم را در اسفند ۹۹ به انجام برسانم، چون احساس کردم نمی‌توانم پاسخ‌های مناسب را به همکاران خود بدهم؛ اما تحت فشار‌هایی قرار گرفتم که این امر میسر نشد. او از حاضرین خواست برای حمایت از اتاق بازرگانی در انتخابات پرشور حاضر شوند تا اتاق قوی شکل بگیرد.

در نشست هیات نمایندگان کیوان کاشفی، دبیر هیات رییسه اتاق ایران از نگرانی‌اش برای اتاق آتی سخن می‌گوید: شرایط فعلی را درک و سعی کنید این اتاق را حفظ کنید. بترسید از روزی که شرایطی حاکم شود که نتوانیم در صحن هیات نمایندگان مطالب خود را بیان کنیم.

طبق اطلاعات موجود در این دور از انتخابات در بین اعضای هیات رییسه اتاق ایران، کیوان کاشفی و حسین سلاح‌ورزی همچون دور قبل شرکت کردند و تایید صلاحیت شدند. در ضمن غیر از شافعی، محمدرضا انصاری و محمد امیرزاده نایبان رییس اتاق ایران در انتخابات شرکت نکردند. یک منبع آگاه دیگر به «اعتماد» می‌گوید: مسعود خوانساری هم پس از اولین شنیده‌ها در خصوص عدم امکان حضورش از انتخابات انصراف داد. البته این موضوع را مکتوب نکرد ولی دیگر اعتراضی ثبت نکرد و عملا انصراف داد.

عملکرد اتاق از نگاه هیات رییسه

یک دهه اخیر در تاریخ اقتصاد ایران توام با شوک‌های بیرونی و درونی فراوانی بوده است. رییس اتاق ایران معتقد است، انتظارات از اتاق بازرگانی در دوره نهم را باید در چارچوب این شرایط تحلیل کرد.

او می‌گوید: شوک تحریم‌ها، شوک ارزی سال‌های ۹۱ و ۹۲، شوک کاهش شدید قیمت نفت در سال ۹۳، توافق برجام و سپس خروج امریکا از برجام و در پی آن شوک ارزی سال ۹۷، شوک تثبیت نرخ ارز، شوک حذف ایران از بازار جهانی نفت، شوک شیوع کرونا که اقتصاد را دو سال درگیر کرد و در دو سال اخیر مجددا شوک افزایش نرخ ارز، اقتصاد ایران را شدیدا متاثر ساخت.

به گفته شافعی در یک جمله، دهه ۹۰ را می‌توان دهه شوک‌های ارزی، دهه توقف رشد، دهه تورم‌های پایدار بیش از ۳۰ درصد، دهه خروج بی‌سابقه نیروی انسانی توانمند از کشور و دهه توقف سرمایه‌گذاری دانست. مجموعه این پدیده‌ها موجب شده است که متاسفانه اقتصاد ایران از عرصه اقتصاد بین‌الملل تقریبا حذف شود.

او می‌گوید: اتاق ایران در این شرایط سخت و توام با نااطمینانی‌های گسترده تلاش کرد با ارایه نظرات کارشناسی و شرکت در مجامع و شورا‌های تصمیم‌گیری و انجام وظایف قانونی خود، تا حد امکان حاکمیت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و مخرب بر حذر دارد تا جریان تولید و تجارت بیش از این آسیب نبیند.

شافعی می‌افزاید: نباید این واقعیت را فراموش کنیم که در ظاهر از اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی یاد می‌شود. اگرچه مرتبا از مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری‌ها و حتی متاسفانه برخی اوقات از اعمال نفوذ اتاق سخن گفته می‌شود، اما در عمل این‌گونه نیست.

او تاکید می‌کند: در بسیاری مجامع، تنها رای بخش خصوصی در کنار انبوه رای‌های بروکرات‌های دولتی، راه به جایی نمی‌برد. به‌طوری که تاثیرگذاری بخش خصوصی در تصمیمات را به حداقل می‌رساند یا حتی بلااثر می‌کند.

کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز می‌گوید: در دور نهم انتظار بیشتری از خودمان در هیات رییسه داشتیم. انتظار داشتم ۶۰ درصد از برنامه رصد که در ابتدای شروع به کار به تصویب هیات نمایندگان رسید محقق شود، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. فکر می‌کنم این برنامه تا حدودی ایده‌آل‎گرایانه نوشته شده بود و با ساختار اتاق منطبق نبود. تاثیرگذاری ما به عنوان هیات رییسه در مواردی محدود بود. اما واقعا همه کوشش خود را به کار گرفتیم که موفق باشیم.

بی‌اخلاقی چند نفر

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران در سخنانی در اختتامیه هیات نمایندگان این اتاق با اشاره به اینکه اتاق ایران از نظر نحوه اداره امور و عملکرد هیات رییسه خود با کاستی‌ها و نقصانی همراه بوده است که برخی از این موارد در این مدت دلسوزانه یادآوری شدند، می‌افزاید: در اتاق ایران با اختلاف‌نظر‌هایی مواجه هستیم که طبیعی است. اینکه برخی معتقد به سرکوب نرخ ارز و گروهی دیگر با آن مخالف هستند یا برخی با افزایش حق عضویت موافقند و برخی آن را نادرست می‌دانند و ... امری عادی است.

اما وظیفه هیات رییسه اتاق ایران این نیست که بخشی و قبیله‌ای به خواسته‌ها نگاه کند، بلکه باید بر اساس منافع ملی تصمیم‌گیری کند. او می‌گوید: اختلاف‌نظر‌ها محترم است و می‌تواند به تعالی اتاق کمک کند. اما اتفاقات دیگری در این چند سال افتاد که فراتر از نقد‌ها و اختلاف‌نظر‌های دلسوزانه بود. چند نفری که متاسفانه از خانواده اتاق هستند پا را فراتر گذاشتند و دچار بی‌اخلاقی شدند.

سلاح‌ورزی با یادآوری اینکه اتاق ایران صادرکننده کارت بازرگانی نیست، می‌گوید: یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر بر سر اتاق می‌زنند، این است که در دهه ۷۰ و ۸۰ بر اساس دستورالعمل مصوب دولت عده‌ای کارت بازرگانی گرفتند و با سوءاستفاده از آن پورش وارد کردند.

جالب است که یکی از همین کسانی که خودش از جمله این سوءاستفاده‌کنندگان بود و در راس یکی از اتاق‌های استانی بود به دلیل بی‌توجهی به خواسته‌های علیه اتاق، فریاد مبارزه با فساد سر داد یا رییس یکی از اتاق‌های مشترک که شریک تجاری اول ایران است و اتفاقا برخلاف قوانین خودش فاقد کارت بازرگانی است و دفتر کار هم ندارد و آدرس یک عکاسی را به عنوان دفتر کار خود ثبت کرده، وقتی با تذکر‌های دلسوزانه مواجه می‌شود، باز فریاد تقلب و وااسلاما سر می‌دهد. او تاکید می‌کند: اگر می‌خواهیم امور اتاق اصلاح شود باید بر پالایش اتاق از افرادی که خودشان متقلب و فریبکار هستند و می‌خواهند با دستمال کثیف با فساد مبارزه کنند، تمرکز کنیم.

تصویب بودجه ۱۴۰۲ اتاق

در این نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، پیشنهاد بودجه ۱۴۰۲ و احکام آن با کسب ۵۸ درصد آرا، تصویب شد. همچنین با رای اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران موسسه همیار حساب به عنوان حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۴۰۱ اتاق ایران انتخاب شد.

پیشنهاد تغییر حق عضویت و خدمات اتاق‌های کشور موضوع دیگری بود که در این نشست عنوان شد. طبق این پیشنهاد یک‌میلیون تومان برای ورودی، ۲ میلیون تومان برای عضویت سالانه، هزینه صدور هر فرم گواهی مبد صرف‌نظر از مبالغ اظهارنامه برای هر فرد ۵۰۰ هزار تومان و فرم‌های تایید اسناد و امضای اوراق به صورت رایگان دیده و این مبالغ از ابتدای سال ۱۴۰۲ در تمام اتاق‌های سراسر کشور اجرایی شود. بر اساس اظهارات کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران تغییرات مربوط به این بخش از سال ۱۳۹۰ ثابت مانده و لازم است متناسب با تغییرات اقتصادی، حق عضویت‌ها به‌روز شود.

در این باره نیز اعضای هیات نمایندگان نظرات خود را مطرح کردند؛ عده‌ای بر افزایش بیشتر این ارقام تاکید داشتند و برخی با توجه به اینکه اتاق‌ها محلی برای حضور بنگاه‌های تازه‌نفس و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز هست، این ارقام پیشنهادی را مناسب دانستند.

در این بین تعیین یک کف برای حق عضویت و دریافت ارقام بیشتر برابر با نوع بنگاه و گستردگی فعالیت آن نیز پیشنهاد شد. در نهایت درباره پیشنهاد مربوط به حق عضویت و خدمات اتاق‌های کشور در سال ۱۴۰۲ رای‌گیری شد و با کسب ۵۷ درصد آرا به تصویب رسید.

دوره خاص و سخت

مسعود خوانساری، نایب‌رییس اتاق ایران دهه ۹۰ را از منظر اقتصادی خاص توصیف می‌کند و می‌گوید: اتاق ایران در طول همه این سال‌ها با فرازوفرود‌های بسیاری مواجه بود؛ اما با پایداری و مقاومت اعضا پابرجا ماند. این ۴ سال نیز به سختی گذشت و هیچ نهاد و حزبی نتوانست جایگاه و اصالت اتاق ایران را زیر سوال ببرد و این مایه افتخار است.

خوانساری تاکید می‌کند: اتاق نهاد تخصصی است و دولت‌ها با دخالت در آن، اقتصاد را ضعیف می‌کنند. اگر قرار باشد توسعه‌ای داشته باشیم باید نهاد‌های خصوصی را توسعه دهیم؛ هر چند چشم‌اندازی برای این موضوع نداریم. او ادامه می‌دهد: فقط با مدد گرفتن از بخش خصوصی شاید بتوانیم تا حدی شرایط اقتصادی را بهبود ببخشیم.

خوانساری درباره انتخابات دوره دهم اتاق نیز می‌گوید: برخی به هر دلیلی نتوانستند یا نخواستند در دوره آینده هیات نمایندگان حضور پیدا کنند؛ اما باید بدانیم که این نهاد قدیمی به حیات خود ادامه می‌دهد و بنابراین باید مشارکت حداکثری داشته باشیم و تلاش کنیم انتخابات پرشوری را پشت سر بگذاریم.