اقتصاد۲۴ - خصوصی سازی سیاستی درست، اما با ناکارآمدیهای کمسابقه بود. بررسی کارنامه خصوصیسازی در دولت های مختلف با مواردی از فساد، ناکارآمدی خریداران شرکتهای دولتی، بیکاری کارگران و زیان اقتصادی همراه بود. ماجرای خصوصیسازی از دولت هاشمی‌رفسنجانی شروع شد و تا پایان دولت روحانی ادامه داشت، اما دولت رئیسی راه دیگری را انتخاب کرد.
به گزارش هم میهن، این دولت به جای اصلاح ساختار خصوصیسازی، قصد دارد اموال دولتی را مولدسازی کند. ایده مولدسازی دولت رئیسی با، اما و اگر‌های زیادی همراه است. عدهای این طرح را به اعلام رسمی ورشکستگی دولت تعبیر میکنند و برخی دیگر این طرح را «چوب حراج به اموال دولتی» میدانند. اجرای طرح مولدسازی درحالی‌ست که خصوصیسازی چندان دستاوردی به همراه نداشت و حالا این نگرانی وجود دارد که مولدسازی هم به سرنوشت خصوصیسازی تبدیل شود.
بررسی عملکرد خصوصی سازی از دهه ۸۰ نشان میدهد که باید نام این طرح را نه خصوصی سازی بلکه خصولتی سازی گذاشت. با شروع طرح خصوصیسازی، ۱۹۹۲ شرکت دولتی شناسایی شد، اما فقط ۸۸۹ شرکت یعنی ۴۵ درصد کل شرکتها در لیست واگذاری قرار گرفتند. این یعنی ۴۷۶ شرکت به دلیل ورشکستگی یا انحلال از لیست سازمان خصوصیسازی خط خوردند. براساس آمار‌های رئیس کمسیون اقتصادی مجلس، تنها ۱۳ درصد از واگذاری اموال دولتی به دست بخش خصوصی واقعی رسیده است و ۳۱ درصد خصوصیسازیها به نهاد عمومی غیردولتی مانند بنیاد مستضعفان، ۱۴ درصد به سهام عدالت و ۲۰ درصد به رد دیون دولت اختصاص پیدا کرد. این آمار‌ها از نتایج خصوصیسازی شرکتهای دولتی نشان میدهد که اقتصاد کشور همچنان در دست دولت است و واگذاری به بخش خصوصی با مصوبه خصوصیسازی راه به جایی نبرده و اموال به بخش خصولتی واگذار شده است. واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصولتی، تنها یک وجه از طرح خصوصیسازی دولت بود. یکی از شرکتهایی که واگذاری آن به بخش خصوصی بحران ایجاد کرد، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بود. این شرکت روزگاری بزرگترین تولیدکننده نیشکر در خاورمیانه لقب داشت، اما خصوصیسازی این شرکت را نابود کرد. میزان تولید هفت‌تپه قبل از واگذاری ۵۷ هزار تن شکر سفید بود و ۸ هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی زیر کشت نیشکر داشت، اما میزان تولید این کارخانه اندکی بعد از واگذاری به ۱۹ هزار تن و اراضی زیر کشت به ۶ هزار هکتار کاهش یافت. کاهش تولید تنها دستاورد خصوصیسازی هفت‌تپه نبود و عدم پرداخت حقوق کارگران باعث ایجاد نارضایتی و اعتراضات گسترده کارگران شد و در نهایت کارخانه مدتی تعطیل و بعد به دولت واگذار شد.
هفت‌تپه تنها کارخانه نابوده‌شده در جریان خصوصیسازی نبود. شرکت پارسیلون خرمآباد که روزگاری بزرگترین تولیدکننده نایلون در کشور بود هم در مقاطعی به تعطیلی کشیده شد. این شرکت در جریان خصوصیسازیهای سال ۸۰ واگذار شد. این کارخانه قبل از واگذاری بیش از ۲ هزار کارگر داشت و ۱۵ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد کرده بود، اما در اواخر دهه ۸۰ این شرکت دیگر حتی از پرداخت حقوق کارگران خود هم عاجز بود. بررسیها نشان میدهد که بعد از ورشکستگی کارخانه، ماشینآلات و تجهیزات این کارخانه به‌صورت کیلویی و به‌عنوان ضایعات فروخته شدند. یک‌سال بعد از تعطیلی، یعنی در سال ۹۵ اعلام شد که این کارخانه بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و کارگران خود بدهکار است. خصوصیسازی مخابرات، واگذاری پتروشیمی ارومیه، ماشینسازی تبریز و آلومینیوم المهدی هر کدام به اندازه یک گزارش ماجرا دارند.
یکی از دلایل مهم شکست خصوصیسازی در ایران به شیوه انجام این قانون مربوط است. هدف خصوصیسازی واگذاری اقتصاد به مردم بود، اما این هدف محقق نشد. براساس آمار‌ها بیش از ۶۰ درصد شرکتها و کارخانه ها در جریان خصوصیسازی به نهاد‌های خصولتی یا وابسته به دولت واگذار شده است. در اوایل کار، تمام اموال دولتی با روش مذاکره به فروش میرسید. برخی گزارشها در رابطه با ارزانفروشی اموال دولتی در این دوره وجود دارد. در سالهای اخیر هم ارزانفروشی کارخانهها و شرکتهای دولتی کمسابقه نبوده است. بین سالهای ۹۳ تا ۹۷ در فروش شرکتهای پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم الهمدی و زیرمجموعههای شرکت توسعه و گردشگری بیش از ۳.۶ هزار میلیارد تومان ارزانفروشی شروع شده است. دلیل دوم شکست این طرح عدم صلاحیت خریداران شرکتهای دولتی است. آمار‌ها نشان میدهد که میزان تولید و سودآوری شرکتها، پس از واگذاری به بخشهای خصوصی و خصولتی به‌طرز محسوسی کاهش پیدا کرده است. دولتهای مختلف در چندسال گذشته به نحوی از منبع خصوصیسازی استفاده کردند. مثلا خصوصیسازی در دولت روحانی برای جبران کسری بودجه اتفاق میافتاد.
در دولت احمدینژاد به یک منبع درآمد تبدیل شد، به‌طوری‌که ارزش خصوصیسازی در دولت او به ۱۰۲.۶۴۴ هزار میلیارد تومان رسید. سلطان خصوصیسازی ایران احمدینژاد است و واگذاری اموال دولتی در این دوره بسیار پرحاشیه بود. روحانی در رتبه دوم بهرهبرداری از منابع خصوصیسازی قرار دارد و حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از شرکتهای دولتی را واگذار کرد. دولت خاتمی ۲ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان از شرکتها و کارخانههای دولتی را واگذار کرده است.
عملکرد خصوصیسازی
سال ۹۷ گروه کارشناسان ایران به سفارش سازمان خصوصیسازی، وضعیت ۶۳ شرکت واگذارشده به بخش خصوصی را بررسی کردند. از میان این ۶۳ شرکت، ۱۳ شرکت به دلیل ورشکستگی از تحقیقات کنار گذاشته شدند و این بررسی به ۵۰ شرکت خلاصه شد. از میان ۵۰ شرکت بررسی‌شده، ۲۰ شرکت پس از واگذاری به بخش خصوصی با افت درآمد، افزایش بدهی و بحران مالی مواجه شدند و تنها ۳۰ شرکت وضعیتی پایدار پس از خصوصیسازی داشتند. نکته قابل توجه در رابطه با این ۳۰ شرکت این است که این شرکتها عموما در حوزه پتروشیمی، نفت، سیمان و مواد معدنی فعالیت میکنند. کارشناسان عقیده دارند که عدم ورشکستگی این شرکتها مدیریت درست نیست، بلکه بهبود وضعیت این صنایع در چند سال اخیر این شرکتها را سرپا نگه داشته است.پ
یافته های این گزارش نشان میدهد که شرکتهای پتروشیمی تبریز، پتروشیمی باختر، پخش سراسری کالای کالبر، سیمان زابل، پتروشیمی پردیس و سیمان هرمزگان شرکتهایی هستند که بهترین وضعیت پس از خصوصیسازی را دارند، اما در طرف مقابل، شرکتهای تولید سموم علفکش، عمران و مسکنسازی منطقه غرب، کشت و صنعت سردسیر، توسعه صنایع غذایی بم و کارخانجات پشمبافی کشمیر هم بدترین عملکرد پس از خصوصیسازی را داشتند و این شرکتها حتی در مقاطعی تعطیل شدند. نتایج دیگر این تحقیق نشان میدهد که بدهی ۳۴ شرکت پس از واگذاری به بخش خصوصی افزایش یافته و ۱۸ شرکت با کاهش بهرهوری روبهرو شدند.
بررسی رسانهها نشان میدهد که سازمان خصوصیسازی در سالهای اخیر تحقیق دیگری در رابطه با بررسی عملکرد شرکتهای واگذارشده به بخش خصوصی انجام داده است. این تحقیق ۴۴ شرکت را با معیار‌های سودآوری، نسبتهای بدهی، تسهیلات، بهرهوری، سرمایه و توسعه نسبت به زمان دولتی بودن، مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که بدهی این شرکتها به‌طور متوسط ۹ درصد افزایش پیدا کرده و سرمایه در اختیار این شرکتها هم بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. اشتغال این شرکتها نسبت به زمان دولتی بودن بیش از ۴۲ درصد و توسعه این شرکتها بیش از ۲۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
منبع تغذیه ۱۰ ساله
در بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از مولدسازی داراییها پیشبینی شده است. بازخوانی تجربه طرحهای قبلی نشان میدهد که اینگونه طرحهای اقتصادی با هدفی خوب آغاز شده‌اند، اما به بیراهه کشیده شده‌اند. در شرایط فعلی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی ملتهب است، دیگر نمیتوان اصلاحات اقتصادی را از مردم شروع کرد. در شرایط فعلی پول در اقتصاد وجود ندارد و پول موجود در بازار به اندازه میزان ارزش داراییهای دولت نیست. مولدسازی یعنی یک دارایی که نمیتواند حداقل خرج خودش را دربیاورد، فروخته میشود. اما سوال اصلی اینجاست که این اموال به چه کسانی و با چه قیمتی فروخته می شود؟
براساس گزارش سازمان خصوصیسازی، مجموع داراییهایی که دولت تصمیم به مولدسازی آن‌ها گرفته است، ۷ هزار هزار میلیارد تومان ارزش دارد. ارزش این داراییها با دلار ۵۰ هزار تومانی حدود ۱۴۰ میلیارد دلار است. این مبلغ بسیار بزرگتر از میزان خصوصیسازی ایران است. کسری بودجه، دولت را به فروش اموال غیرمولد سوق داده است. طرح مولدسازی در سازمان برنامه و بودجه پرورش یافت و به دست دولت رسید. سازمان برنامه و بودجه به دنبال راههایی برای درآمدزایی در دوران تحریم شدید به این طرح رسید. براساس برآورد‌های سازمان برنامه و بودجه، طرح مولدسازی میتواند ۱۰ سال منبع تغذیه دولت در تحریم باشد. بااینکه دولت امید دارد ۱۰ سال کسری بودجه خود را از این منبع تامین کند، اما این طرح، اما و اگر زیاد دارد. بسیاری از کارشناسان مسکن عقیده دارند که اموال ملکی دولت، بانک‌ها و شرکتهای دولتی بالاتر از قیمت واقعی قیمتگذاری شده‌اند. بانک‌ها با درآمد‌های غیرعملیاتی که عمدتا درآمد‌های حاصل از تورم مسکن است، ناترازی خود را ترمیم میکنند، اما این داراییها به این دلیل که مدتهاست رها شده‌اند، وضعیت مطلوبی ندارند.
مولدسازی معلول کسری بودجه است. گزارشهای رسمی کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و گزارشهای غیررسمی کسری یک هزار هزار میلیارد تومانی بودجه را نشان میدهد. پایه پولی نسبت به ماه قبل خود حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده و تورم بهمن به ۵۳ درصد رسیده است. تورم شدید هر روز ارزش پول را کاهش میدهد و کسری بودجه دولت هم بیشتر میشود. علاوه بر مولدسازی، دولت راهکار‌های دیگری از جمله بورس کالا را برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته است، اما به نظر میرسد چاه ویل بودجه دولت تمامی ندارد.
براساس گزارشهای سازمان خصوصیسازی، مولدسازی ۱۴۰ میلیارد دلار پول برای پروژههای عمرانی به کشور تزریق میکند. فرض کنیم که همه این ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فروش برود و به فرض محال این پول در عمران سرمایهگذاری شود، باز هم ما عقب مانده‌ایم. غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران در گزارشی نوشت: «براساس گزارش IBA درآمد ۱۰ موسسه برتر حسابرسی جهان در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۱۷ میلیارد دلار بوده است و این موسسات یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند. ثروتی که این موسسات تولید کردند از درآمدی که ایران از فروش داراییها به‌دست میآورد، بیشتر است.»
تجربه تلخ طرحهایی مانند خصوصیسازی که هم ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زد و هم بیکاری را در کشور گسترش داد، هیچوقت درس عبرتی برای دولتهای مختلف نشد. از ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرید تا قرعهکشی و واردات خودرو، همگی رانت توزیع کردند و این موضوع نابرابری در جامعه را افزایش داد. حال با توجه به بازخوانی رفتار مسئولین در رابطه با مولدسازی احتمالا سالها بعد این طرح هم در آرشیو طرحهای شکست‌خورده پیدا میشود. عدم نظارت دقیق بر روند مولدسازی و عدم شفافیت این طرح میتواند رانتی عظیم توزیع کند. خصوصیسازی کلاس درسی برای مولدسازان است.