اقتصاد ۲۴- ایران در حالی وارد دومین سال قرن جدید شده است که چالش و مانع‌های عدیده ای، اقتصاد را با گره‌های کوری مواجه کرده است.
تورم، گرانی، بیکاری، محدودیت‌های بهداشتی و درمانی، کمبود‌های آموزشی، بالا رفتن سن ازدواج و ... موجب شده تا بتوان وضعیت موجود را «بحران به معنای واقعی» بدانیم. شرح این شرایط مویدِ این است که به تغییر‌اتی ساختاری در حوزه‌های مختلف نیاز داریم تا بتوانیم از این برهه پر هزینه و نگران کننده عبور کنیم. با این توضیح که قدم اول چیزی جز تجدیدنظر در سیاست‌های کلی نظام تصمیم گیری نیست تا پس از آن با اصلاح موارد دیگر «ترمیم اقتصادی» را به هدفی که محقق شده است، تبدیل کنیم.
محمد قلی یوسفی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با گفتن اینکه «اوجبِ واجبات، اصلاح اقتصاد است» اظهار داشت: مردم ایران در دهه‌های گذشته به کرات با پدیده گرانی و کمبود اقلام مصرفی و همچنین محدودیت‌های درمانی و آموزشی مواجه شده اند، اما موقعیتی که هم اکنون رخ داده و شاهدش هستیم، بی مثال و کاملاً نگران کننده است.
از افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت ها نمی توان به سادگی گذشت
وی افزود: در واقع اینکه قیمت مسکن، نرخ اجاره بها و همچنین کالا‌های مصرفی ضروری در کمتر از یکسال بیش از ۲۰۰ درصد و گاهاً بیشتر هم بالا برود، به قاعده چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنارش گذشت. در واقع اقتصاد در ایران بحران را به طور تمام و کمال تجربه می‌کند و اگر دست اندرکاران به خود نیایند و برای بازشدن گره‌های کور معیشتی کاری انجام ندهند، جامعه با سرعت زیادی به سمت بی اعتمادی و در نتیجه التهاب عمومی حرکت خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: با این مشکلات واقعاً نمی‌دانم مردم چگونه باید زندگی کنند/ الان تورم واقعی، سه رقمی است
تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: امروز مردم به شکل کاملاً جدی مطالبه‌های به حق خودش را از نظام حکمرانی طلب می‌کند. در واقع توقع مردم چیزی جز «کرامت انسانی» نیست که باید گفت، این کمترین مطالبه‌ای است که مردم در جوامع مختلف می‌توانند از دست اندرکاران امر طلب کند. اما متاًسفانه با سیستمی مواجه ایم که انگار نه انگار باید در قبال خواستِ عمومی احساس مسئولیت کند، یعنی مسئولان با تمرکز ۱۰۰ درصدی بر اهدافی که ریشه در ایدئولوژی دارند، رسالت اصلی شان را به کل فراموش کرده اند.
مناسبات اقتصادی ارتباطی ۱۰۰ درصدی با سیاست خارجی کشور‌ها دارد
یوسفی در ادامه گفت: قانون مهم و نانوشته‌ای رای به این می‌دهد که مناسبات اقتصادی ارتباطی ۱۰۰ درصدی با سیاست خارجی کشور‌ها دارد. به این معنی که برای حضوری جدی و تاثیرگذار در تجارت جهانی، تعامل با کشور‌ها «باید» است تا در ادامه همکاری‌های دوجانبه، فضا برای قرارداد‌های اقتصادی-تجاری فراهم شود. با این حال ساختار نظام سیاسی در ایران با تاکید بر غرب ستیزی و اصرار به تقابل با کشور‌های غربی، اقتصاد را به مرحله فلجی رسانده است، انگار نه انگار که بحران اقتصادی طیف‌های مختلف جامعه را درگیر کرده و به چه کنم چه کنم انداخته است.
وی توضیح داد: مردم این روز‌ها در ناامیدی مطلق به سر می‌برند و حتی کورسویی امید برای بهبودی وضعیت شان ندارند. نکته قابل تامل این است که دولت مستقر هیچ ذهنیتی از مشکلات موجود ندارد و دولتی‌ها طوری اظهارنظر می‌کنند که انگار در دنیای دیگری زیست می‌کنند که این ویژگی‌های دولت‌هایی است که نماینده اکثریت مردم نیستند. یعنی اگر نظام سیاسی به نظر و رأی مردم اهمیت بدهد، دولتی روی کار خواهد آمد که جامعه و مطالبه‌های عمومی مردم را بشناسد تا بتواند تصمیم‌هایی منطبق بر واقعیت‌های موجود اتخاذ کند.
تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان گفت: اگر نظام حکمرانی تصمیمی جدی برای تجدیدنظر در سیاست‌های کلی نداشته باشد، ترمیم مشکلات اقتصادی امری محال خواهد بود.