اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- هر سال بهانه‌های زیادی در تعیین دستمزد حقوق کارگران از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان در نشست شورای عالی کار مطرح می‌شود که گویا آقایان نه از تورم و گرانی اطلاع درستی دارند و نه اعتقادی به احقاق حقوق کارگر!
نشست روز (۲۶ اسفند) شورایعالی کار بعد از بیش از ۱۵ ساعت بحث و چانه‌زنی، بازهم بدون نتیجه خاتمه یافت و مذاکرات به امروز یکشنبه موکول شد؛ چراکه نمایندگان دولت اعداد بسیار پایینی در محدوده افزایش حقوق را پیشنهاد داده و بر آن پافشاری کرده‌اند.
به گفته صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ نشستی بین گروه نمایندگان کارگری و کارفرمایی به‌عنوان شرکای اجتماعی عضو شورای عالی کار صورت گرفت که به دلیل وجود برخی نقاط اختلاف دیدگاه قرار شد با حل این نقاط جلسه نهایی برای تصویب حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ را در امروز یکشنبه ۲۸ اسفندماه داشته باشیم.
بیشتر بخوانید: شروع اعتراض به افزایش حقوق سال ۱۴۰۲
چانه زنی بر سر تعیین دستمزدی که تنها برای چند روز اول ماه می‌تواند گذران زندگی یک خانواده کارگری باشد همچنان ادامه دارد.
براساس شنیده‌ها، دولت با ۲۰ درصد افزایش حداقل دستمزد (عدد لایحه بودجه برای افزایش حقوق کارمندان) به میز مذاکره آمد و گروه کارگری از فاصله ریالی سبد معیشت پارسال و امسال به عنوان مبنای افزایش دستمزد دفاع کردند و تاکید داشتند که افزایش پایه مزد باید به اندازه نرخ تورم رسمی باشد و نکته اینجاست که گروه کارفرمایی هیچ پیشنهاد خاصی روی میز نیاورد و به تبع آن، مداخله چندانی در مذاکرات نداشتند، هرچند این گروه نیز افزایش ۵۷ درصدی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ را یکی از چالش‌های خود در تامین حقوق کارگران عنوان کردند و گفتند که همین مسئله باعث تعدیل نیروی کار شد چرا که کارفرما نیز در این شرایط بد اقتصادی قادر به تامین حداقل حقوق و دستمزد کارگر خود نیست.
پیشنهاد افزایش دستمزد چقدر مشکل کارگری را حل می‌کند؟
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر دررابطه با پیشنهاد میزان افزایش دستمزد به اقتصاد ۲۴ گفت: به نظر نمی‌رسد پیشنهاد این میزان افزایش دستمزد برای کارگران با توجه به آمار رسمی نرخ تورم ۴۰ درصدی و تورم واقعی بالای ۵۷ درصد با علم اقتصاد همخوانی داشته باشد.
صادقی ادامه داد: کارگران به دنبال افزایش دستمزد نیستند بلکه افزایش قدرت خرید مهمترین خواسته کارگر برای سال ۱۴۰۲ است.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم در طی یک سال آنقدر کاهش داشته که بسیاری از کالا‌ها و محصولات مورد نیاز از سبد معیشتی حذف شده است، گفت: کارگران خواستار افزایش حقوق نیستند آنان می‌خواهند قدرت خریدشان به سال گذشته برگردد؛ این یک خواسته معقول و کاملاً اقتصادی است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: معیشت طبقه کارگری به اندازه‌ای طی سال اخیر مورد آسیب قرار گرفته که امروز بازگشت قدرت خریدشان به همان ابتدای فروردین ۱۴۰۱ یک مطالبه جدی از دولت است.
کارگران خواهان بازگشت قدرت خرید هستند
به گفته صادقی، در ابتدای سال ۱۴۰۱ درآمد کارگری رقمی معادل ۲۵۳ دلار بوده، اما امروز در اسفند ماه سال، همان درآمد به ۱۲۲ دلار رسیده است؛ این چه معنی در اقتصاد دارد؟ پس بهتر است به جای تعیین درصد برای افزایش دستمزد همان قدرت خرید در اول فرودین ۱۴۰۱ را به کارگران برگردانند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: کارگران به دنبال افزایش حقوق نیستند آن‌ها خواهان بازگشت قدرت خرید هستند. علاوه بر اینکه قدرت خرید کارگران حفظ نشده، قدرت خرید این جمعیت بسیار کاهش یافت.
دولت همان مدیریت بازار دلار را در قدرت خرید کارگران داشته باشد
این فعال کارگری ادامه داد: دولت معجزه خود در رساندن دلار ۲۵ هزار تومان به دلار ۶۰ هزار تومان را به راحتی به مردم نشان داد از این رو می‌تواند معجزه خود را در بازگرداندن قدرت خرید به کارگران نیز نشان دهد نه اینکه برای افزایش درصد دستمزد‌ها چند روز دور یک میز جمع می‌شوند و نظرات خود را تحمیل کند.
صادقی گفت: دولت با تفکر بر اینکه هرچه مردم فقیر‌تر باشند حاکمان راحت تر حکمرانی می‌کنند، به دنبال تعیین دستمزد کارگران با تورم غیر واقعی است؟ دولت باید مطمئن باشد چنین نظری نتیجه کاملاً سختی برای دولت به همراه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: چرا دولت در این تفکر است که با افزایش درصدی دستمزد به زندگی کارگر آن هم در فضای پُر التهاب تورمی، آرامش به زندگی کارگری بر می‌گردد کاملاً اشتباه است و باید منتظر اعتراض این جمعیت باشد!
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۱ کارگران با حداقل حقوق مصوب سال، هزینه ۲۱ روز در ماه را تأمین می‌کردند، اما امروز در اسفند همین سال با همین میزان دستمزد، تأمین هزینه‌ها فقط برای ۹ روز و نیم امکانپذیر است؛ این هنرنمایی اقتصاددان دولتی است که اینقدر پول ملی را بی ارزش کنند!