شروع اعتراض به افزایش حقوق سال ۱۴۰۲

اقتصاد۲۴- در نیمه دوم هر سال موعد که موعد بررسی لایحه بودجه سال آینده می‌رسد. دولت‌ها از تصمیم خود برای افزایش حقوق سال بعد کارکنان خود رونمایی می‌کنند. 

تصمیمی که به نوعی بر فرآیند تعیین دستمزد کارگران و سایر مزدبگیران غیر کارمند نیز موثر است.

در همین رابطه هفته گذشته اخبار متناقضی از رویکرد دولت در خصوص افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارمندان منتشر شد. از یکسو صحبت از افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق به میان آمد و از سوی دیگر گفته شد که ملاک افزایش حقوق بهره‌وری خواهد بود. این نقل قول‌ها واکنش حقوق بگیران را به دنبال داشت.

در این باره ایلنا، نیروی کار شاغل در دولت و زیرمجموعه‌های دولت می‌گویند: بیست درصد افزایش حقوق برای سال بعد به هیچ‌وجه کافی نیست.

دولت به روال معمول هرساله، عدد افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان زیرمجموعه‌های خود را در پیش‌نویس لایحه‌ی بودجه مشخص کرده است؛ این عدد پیشنهادی برای سال ۱۴۰۲، فقط بیست درصد است.

هرچند مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند «این رقم قطعی نیست»، اما از آنجا که رقم پیشنهادی دولت، معمولاً پایه افزایش دستمزد در بخش‌های مختلف است، انتقاداتی به آن وارد شده است؛ محمدزاده (بازنشسته‌ی فرهنگی) با بیان اینکه همین امسال دولتی‌ها چند ده درصد عقب‌ماندگی معیشتی دارند، می‌گوید: بایستی حاصل انباشت تورم در ماه‌های گذشته در رقم افزایش حقوق در نظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: حقوق کارکنان و بازنشستگان سال ۱۴۰۲ چقدر زیاد می‌شود؟

به گفته وی، در قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت آمده که افزایش حقوق سالیانه بایستی متناسب با نرخ تورم باشد و تورم سالانه تا پایان آبان و آذر، حداقل چهل درصد است.

او اضافه می‌کند: دولت باید رقم پیشنهادی خود را به پایه‌ی تورم سالانه برساند؛ هر رقم کمتر از این به معنای عقب‌افتادگی بیشتر معیشت است و این مسئله به خصوص در مورد بازنشستگان مشکلات بسیار بیشتری به وجود می‌آورد؛ بازنشستگان از مزایای مزدی شاغلان محرومند و تنها امیدشان به همان رقم افزایش حقوق است.

رقم پیشنهادی دولت برای بخش دولتی، معمولاً مبنای چانه‌زنی گروه دولتی در شورای‌عالی کار و در جریان تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل است که کارگران شاغل و بازنشسته نیز در تماس‌هایی نسبت به رقم بیست درصد ابراز نگرانی می‌کنند.

یکی از این بازنشستگان می‌گوید: امیدوارم سطح پایین دستمزد کارگران را در نظر داشته باشند و با عدد بسیار ناعادلانه‌ی بیست درصد به جلسات مزدی نیایند؛ معیار تعیین دستمزد کارگران فقط سبد معیشت است آنهم یک سبد معیشت واقعی و عینی.