معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح سازوکار پرداخت حقوق بر پایه عملکرد تأکید کرد که پیش از اجرای این طرح، تأمین حداقل معیشت کارکنان در اولویت قرار دارد.
دولت مهلت نهایی برای ثبت و تأیید اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان را از اول تا پانزدهم دیماه سال جاری اعلام کرد. این فرصت برای همه دستگاههای اجرایی جهت اصلاح و تکمیل دادههای حقوق و مزایا مربوط به ماههای فروردین تا آبان ۱۴۰۴ در سامانه مخصوص فراهم شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این افزایش سرسامآور تورم که به صورت روزانه شده و نرخ ارز و سکه نیز روند صعودی پیدا کرده است، ایجاب میکند حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم افزایش یابد.
نحوه پرداخت اضافهکار، خدمات رفاهی و سایر مزایای خارج از حکم کارگزینی دچار تحول میشود و میزان دریافتها به خروجی و کیفیت عملکرد کارکنان وابسته خواهد شد.
کارکنان دولت و سایر دستگاهها با خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۵ مواجه شدند، در حالی که تورم هشت ماهه امسال سه برابر این رقم بوده و نگرانیها از کاهش قدرت خرید ادامه دارد.
حقوق کارکنان دولت برای کارمند متاهل ۲۳ درصد افزایش پیدا کرد. میزان افزایش حقوق کارمند متاهل با یک فرزند به ۲۶ درصد رسید و این میزان افزایش حقوق برای کارمند متاهل با دو فرزند به ۳۰ درصد تغییر کرد.
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد سازوکار افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۵ برای سال آینده نیز مدنظر قرار گرفته شده و حداقل حقوق کارکنان ۲۰ درصد بیشتر میشود.
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد سازوکار افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۵ برای سال آینده نیز مدنظر قرار گرفته شده و حداقل حقوق کارکنان ۲۰ درصد بیشتر میشود.
با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵، ضریب افزایش حقوق کارمندان مشخص شد؛ دولت برای سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را در نظر گرفته است، در حالی که حقوق بازنشستگان نیز طبق اعلام وزیر کار تا سقف ۴۰ درصد رشد خواهد داشت
وزیر کار اعلام کرد هیئت دولت با لایحهای موافقت کرده است که بر اساس آن، بخشی از پرداختهای رفاهی و اضافهکار کارمندان دولت نیز در دایره کسور بازنشستگی قرار میگیرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد دولت در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن اضافهکار و رفاهیات کارمندان از کسور بازنشستگی معاف شود و حقوق شاغل و بازنشسته تفاوت چندانی نداشته باشد.
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد که در نشست اخیر درباره نظام پرداخت، یکی از اصلیترین موضوعات، مشمول کسور شدن رفاهیات و اضافهکار کارمندان بوده است
تعیین حداقل دستمزد در ایران یک فرآیند پیچیده و چند مرحلهای است که تحت نظارت شورای عالی کار و با تأثیرپذیری از قوانین بالادستی، شاخصهای اقتصادی و مذاکرات اجتماعی انجام میشود.