جزئیات افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۶
اقتصاد۲۴- نهایی شدن رقم حقوق کارمندان دولت در سال جدید پروسه طولانی دارد و ارقام اعلامی در این برهه قطعی نیست. اما با فرض افزایش ۳۵ درصدی، حداقل حقوق کارمندان دولت به ۲۵ میلیون و تقریبا ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد
حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۶ با پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی به دست‌کم ۲۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد.
همین جمله کافی است تا شاهد واکنش‌های زیادی از سوی مردم و حتی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به میزان افزایش حقوق‌ها باشیم. چون نرخ تورم کشور حدود ۸۷ درصد است و از لحاظ قانونی تناسبی بین این عدد با ضریب افزایش حقوق کارمندان وجود ندارد. کارمندان دولت بیشتر از چهار میلیون نفر نمی‌شوند، اما میزان ضریب افزایش حقوق آنها می‌تواند روی درآمد ۲۳ تا ۲۴ میلیون ایرانی تاثیر داشته باشد.
اخباری که اواسط آبان امسال درباره بودجه سال آینده منتشر می‌شود، در قالب پیش‌نویس ضوابط مالی سازمان برنامه و بودجه است. این سازمان هر سال در آبان‌ماه چارچوب‌های اولیه دخل‌وخرج سال بعد را به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کند تا برآورد هزینه‌های خود را طبق آن ارسال کنند. رقم افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق به صورت پلکانی در این بخشنامه یک برآورد اولیه برای تخمین هزینه‌ها است و رقم قطعی پرداخت در سال آینده نیست.
شاید ندانید، اما پروسه تصویب بودجه طولانی است و اصلا هنوز شروع نشده است. هیئت دولت اول باید متن لایحه را تدوین کند و به تصویب وزیران برساند. پس از ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی نماینده‌های کمیسیون‌های تخصصی و سپس کمیسیون تلفیق بودجه همه‌چیز را بررسی می‌کنند. پس از تصویب کلیات و جزئیات در کمیسیون تلفیق گزارش نهایی به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود تا نماینده‌ها رای نهایی را بدهند.
تایید شواری نگهبان هم لازم است. این مراحل معمولا تا اواخر سال ادامه دارد و به همین خاطر نباید ماجرای افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان دولت را قطعی و نهایی بدانیم.
حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۶ چقدر است؟
اگر دولت و مجلس روی رقم پیشنهادی ۳۵ درصدی توافق کنند، پایه دریافتی شاغلان و بازنشسته‌های کشوری و لشگری به یک اندازه افزایش پیدا می‌کند. یعنی حداقل حقوق کارکنان از ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به حدود ۲۵ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان می‌رسد. این عدد فقط نشان‌دهنده پایه دریافتی است و اقلامی مانند حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد با فرمول‌های جداگانه به فیش واریزی اضافه می‌شوند.
بیشتر بخوانید:حذف یارانه نقدی حقوق‌بگیران بالای ۲۰ میلیون تومان؛ چرا ۹۸ درصد کارمندان نگران‌اند؟
کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد بر اساس امتیازات نوشته شده در قوانین مربوط به جوانی جمعیت و خدمات کشوری محاسبه می‌شود. این امتیاز‌ها در ضریب ریالی سالانه ضرب می‌شوند و مبلغ نهایی آنها هم‌زمان با تغییر ضریب ریالی افزایش پیدا می‌کند.
ضریب افزایش احکام بازنشستگان دولتی نیز برابر با شاغلان تعیین می‌شود. با اعمال افزایش ۳۵ درصدی کف دریافتی بازنشسته‌های کشوری و لشکری از ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۲۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان تغییر می‌کند.
مخالفت‌ها با اولین اعداد اعلامی درباره حقوق کارمندان دولت در ۱۴۰۶
انتشار خبر افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان دولت با واکنش کمیسیون تلفیق رو‌به‌رو شد. احمد فاطمی از اعضای کمیسیون تلفیق اعلام کرده است که با کلیات بودجه سال آینده مخالفت خواهد شد و این کمیسیون موافق اعمال رشد ۳۵ درصدی نیست. دلیل اصلی این مخالفت شکاف بین ضریب افزایش حقوق کارمندان با نرخ تورم است.
احتمالا می‌دانید که میزان افزایش حقوق‌ها طبق قانون باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد. الان هم مرکز آمار ایران از تورم تقریبا ۸۷ درصدی نقطه‌به‌نقطه خبر می‌دهد. یعنی رقم اولیه درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده تقریبا معادل یک‌سوم نرخ تورم فعلی است.
موضع‌گیری‌های فعلی نشان می‌دهد تعیین رقم حقوق کارمندان دولت در ۱۴۰۶ در جلسات کمیسیون تلفیق با چالش رو‌به‌رو می‌شود.
چرا حقوق کارکنان دولت در ۱۴۰۶ مهم است؟
تصمیمات بودجه درباره دستمزد‌ها جامعه گسترده‌ای از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد. شمار شاغلان دولت با احتساب نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکت‌های پیمانکاری بین ۲.۴ تا ۴ میلیون نفر برآورد می‌شود. این جمعیت در وزارتخانه‌های مختلف و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور فعالیت دارند.
علاوه بر شاغلان حدود ۲.۷ تا ۲.۸ میلیون نفر بازنشسته صندوق‌های کشوری و لشکری حقوق خود را متناسب با شاغلان دولتی دریافت می‌کنند.
سوای این جمعیتباید بدانید که میزان افزایش حقوق کارمندان دولت سیگنالی در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار است و در تعیین دستمزد کارگران بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد. با توجه به حضور بیش از ۱۶.۵ میلیون بیمه‌شده اصلی و مستمری‌بگیر در سازمان تامین اجتماعی تصمیم نهایی درباره حقوق کارمندان دولت در ۱۴۰۶ روی دریافتی میلیون‌ها نفر از نیروی کار ایران اثر می‌گذارد. ارقام مصوب در قوانین سالانه بودجه مبنای اصلی چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در پایان سال قرار می‌گیرد و خط پایه معیشت را در سراسر بازار کار مشخص می‌کند.
